
الطريق السريع تزنيت-الداخلة، رافعة مهيكلة لتعزيز الدينامية السوسيو – اقتصادية للأقاليم الجنوبية للمملكة
ويروم هذا المشروع الضخم، الذي يمتد على طول 1055 كيلومترا، والمندرج في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية للمملكة، الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2015 بمدينة العيون، تشييد محور طرقي بمعايير تقنية جيدة بين الأقاليم الجنوبية وباقي جهات المملكة، وتقليص المدة الزمنية للتنقل من وإلى مدن الجنوب، إضافة إلى تحسين السلامة الطرقية.
ويعكس هذا المشروع، الذي يعد ثمرة شراكة بين وزارات التجهيز والماء والداخلية والاقتصاد والمالية، وجهات العيون – الساقية الحمراء، وكلميم- واد نون، والداخلة – وادي الذهب، وسوس- ماسة، رؤية ملكية استراتيجية في ما يخص ربط الأقاليم الجنوبية ببعضها، فضلا عن ربط المملكة بعمقها الإفريقي.
كما سيساهم مشروع الطريق السريع تزنيت-الداخلة، الذي يوجد حاليا في المرحلة التجريبية، والذي تتجاوز كلفته الإجمالية 9 مليار درهم، في تعزيز الدينامية السوسيو-اقتصادية، وتشجيع الاستثمار بالجهات الجنوبية للمملكة.
وتكتسي هذه المرحلة التجريبية، وفقا لوزارة التجهيز والماء، أهمية قصوى على مستوى تأمين الاستخدام الآمن والفعال لهذه الطريق، وكذا في اختبار البنية التحتية (سلامة مرورية، اختبار التدفق المروري، تحديد المشاكل الفنية، إعداد مرحلة الاستغلال …).
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح المدير المركزي للطريق السريع تزنيت – الداخلة، مبارك فنشا، أن هذا المشروع الملكي الضخم يعكس الرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بالنظر إلى ما يتميز به من مواصفات ومعايير دولية تروم تقريب المسافات بين الأقاليم الجنوبية، وربط شمال المغرب بجنوبه، مع تعزيز ربط المملكة بعمقها الإفريقي.
وأشار إلى أن هذا المشروع الاستراتيجي، الذي هو حاليا في المرحلة التجريبية، والذي مكن من وضع خريطة جديدة للنقل والتنقل، يشتمل أيضا على إنشاء 16 قنطرة كبرى بما فيها جسر ضخم، وإنجاز أكثر من 33 مليون متر مكعب من أشغال الحفر والردم، وأزيد من 1570 قنطرة مائية بكافة الطرق المدارية، وأكثر من 750 ألف متر طولي من حواجز السلامة.
وتابع أن هذا المشروع، الذي تم إنجازه بإمكانيات وطنية من مقاولات ومهندسين وتقنيين ومختبرات مغربية 100 بالمائة، ساهم في توفير مناصب شغل مؤقتة ودائمة من خلال إحداث أكثر من 2.5 مليون يوم عمل أثناء الإنجاز، كما سيخلق أزيد من 30 ألف يوم عمل مباشر سنويا بعد الإنجاز، و150 ألف يوم عمل غير مباشر سنويا تهم تدبير المشروع، مبرزا أنه يتضمن مجموعة من المشاريع الاستثمارية العمومية والخاصة التي توجد في طور الإنجاز أو الإعداد.
وسجل أن جهة كلميم-وادنون، تمثل مكونا أساسيا ضمن مشروع الطريق السريع تزنيت-الداخلة، سواء من حيث المبلغ الاستثماري الذي رصد لإنجاز المحور الطرقي العابر للجهة، إذ نالت حصة الأسد بمبلغ يفوق 4.2 مليار درهم، أو من حيث العدد المهم للمنشآت الفنية الكبرى المنجزة (11 منشأة).
وتراهن الجهة على هذا المحور الطرقي، الذي تبلغ مسافته 292 كيلومترا، انطلاقا من الحدود الترابية بين إقليمي تزنيت (جماعة سيدي بوعبداللي)، وسيدي إفني (جماعة سيدي امبارك) حتى واد الواعر بإقليم طانطان، باعتباره رافعة مهيكلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة التي يفوق عدد ساكنتها 430 ألف نسمة، وبالنظر إلى مساهمته في جذب الاستثمارات، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الأقاليم الجنوبية وأقاليم جهة كلميم وادنون.
ويتميز المحور الطرقي تزنيت-كلميم (114 كلم)، بإنجاز مسار طرقي بمواصفات طريق سيار على طول 67 كلم، وبإنجاز طرق مدارية بكل من كلميم وطانطان والوطية، ومنشآت سفلية لضمان انسيابية حركة السير على الطريق السريع والطرق المتقاطعة معه، علاوة على باحات للاستراحة.
وخلص السيد فنشا إلى أن جهة كلميم-وادنون تحظى بمكانة محورية في مشروع الطريق السريع تزنيت الداخلة، وهو ما يفسر استحواذ المحور الطرقي العابر لها على حصة الأسد من كلفته الاستثمارية، وكذا بالنظر إلى ضم الجهة لعدد هام من المنشآت الفنية الكبرى، مؤكدا أنه سيكون له وقع اقتصادي واجتماعي جيد على الجهة وباقي جهات الأقاليم الجنوبية للمملكة، لاسيما على مستوى تعزيز جاذبيتها، واستقطاب الاستثمارات، وتحسين مؤشرات السلامة الطرقية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

جزايرس
منذ 13 ساعات
- جزايرس
آلة المخزن الدعائية تتعطّل ودبلوماسيته تغرق
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. خرجات أبواق المخزن لا تعكس في حقيقة الأمر سوى الروح الانهزامية التي باتت تعتري الموقف المغربي لدرجة دفعت بالملك محمد السادس إلى الدعوة لإيجاد حل توافقي لتسوية القضية، المدرجة أمميا ضمن قضايا تصفية الاستعمار، ما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أنّ المخزن مازال يتخبط في عنق الزجاجة رغم محاولته إيهام الشعب المغربي بتحقيق انتصارات وهمية لصالح مخططه الاستعماري.الواقع أنّ المخزن مازال في صدام مع الشرعية الدولية، فرغم محاولاته في كل مرة المساومة بهذه القضية من خلال دعوته الدول لاستغلال ثروات إقليم محتل مقابل الاعتراف بمخططه، إلا أن الانتصارات التي يتحدث عنها لا تتجاوز الإطار الشفهي ولا يمكنها بأي حال من الأحوال تغيير الإطار القانوني لهذه القضية.ومن بين الصفعات التي تلقاها المخزن حديثا نذكر رفض جمعية التضامن البنمية مع القضية الصحراوية مشاركة المغرب في الدورة القادمة للمعرض الدولي للكتاب المقرر تنظيمه من تاريخ 11 إلى 17 أوت الجاري، معتبرة ذلك "إساءة لمبادئ العدالة، واعتداء على ذاكرة الشعوب المناضلة من أجل الحرية". صفعة أخرى تلقتها الدبلوماسية المخزنية منذ يومين أيضا، عندما قرّرت منصة تأجير المساكن العالمية "إير بي إن بي" إزالة إشارة المغرب من عروض الإقامة الواقعة في أراضي الصحراء الغربية المحتلة، معتبرة ذلك تصحيحا جغرافيا استنادا إلى تصنيف الأمم المتحدة وقرارات القضاء الدولي. وجاءت هذه الخطوة بعد تدخل مرصد مراقبة الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية، الذي راسل المنصة في 13 جويلية المنصرم، حيث دعا إلى احترام الوضع القانوني للإقليم، وفق قرارات الأمم المتحدة، من خلال حذف ذكر المغرب من المدن الصحراوية مثل العيون، الداخلة وبوجدور، بمعنى إقصاء واضح للمغرب من خارطة الصحراء الغربية، في حين لم يتردد المخزن كعادته في اتهام الجزائر على أنها وراء ذلك في سياق تعليق مشاكله الداخلية على مشجبها.وتضاف هذه النكسة إلى سلسلة النكسات التي يتعرض لها المغرب تباعا على الصعيدين القضائي والدبلوماسي، على غرار قرارات محكمة العدل الأوروبية الرافضة لإدماج أراضي الصحراء الغربية ضمن الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. كما نذكر رفض المحكمة لطلب المفوضية الأوروبية بخصوص محاولات تشويه تركيبة الشعب الصحراوي في الجزء المحتل من الصحراء الغربية والتأكيد على أن غالبيته مشرد في المخيمات والمهجر وأن السكان الذين يقيمون في المدن المحتلة لا تزيد نسبتهم عن 25 من المائة. وقد حاول المخزن تحصيل مكاسب سياسية غير قانونية بأساليب البلطجة والتجسس ودفع الرشاوى وشراء الذمم والاتجار بالمخدرات والضغط بورقة الهجرة غير الشرعية وغلق الإقليم أمام المراقبين الدوليين والصحفيين الأجانب. كما نلمس الإحباط الذي يعتري المخزن بعد استثناء مسعد بولس كبير المستشارين للرئيس الأمريكي المغرب من جولته المغاربية، حيث شنّت أبواق الرباط حملة شرسة ضد المسؤول الأمريكي الذي وصف زيارته للجزائر بالمثمرة جدا، ما أثار غيض النظام المغربي الذي سارع لتلفيق تصريحات جديدة منسوبة لواشنطن بخصوص دعم مخططه الاستعماري رغم عدم ورودها في موقع البيت الأبيض أو سفارة الولايات المتحدة بالرباط . ويكشف هذا العمل الدعائي للمخزن عن خوفه الحقيقي من التصنيف القانوني للقضية دوليا، حيث يسعى إلى التأثير على الرأي العام والترويج لمخططه عبر لوبيات ضغط، عبر الاستعانة بالكيان الصهيوني في العواصم الغربية.


المساء
منذ يوم واحد
- المساء
تلفيق تصريحات كاذبة لمسؤولين غربيين واختلاق انتصارات وهمية في القضية الصحراوية
بلغت الآلة الدعائية المغربية منعطفا خطيرا، بعد ترويجها لمعلومات مغلوطة تتعلق بإيهام الرأي العام المغربي بتحقيق مكاسب وهمية في قضية الصحراء الغربية، عبر تلفيق تصريحات كاذبة لمسؤولين غربيين خلال زياراتهم إلى الرباط أو حتى اختلاق مواقف لبعض الدول بخصوص ما يدعيه المخزن دعما لما يسميه بمخطط الحكم الذاتي في الإقليم المحتل. خرجات أبواق المخزن لا تعكس في حقيقة الأمر سوى الروح الانهزامية التي باتت تعتري الموقف المغربي لدرجة دفعت بالملك محمد السادس إلى الدعوة لإيجاد حل توافقي لتسوية القضية، المدرجة أمميا ضمن قضايا تصفية الاستعمار، ما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أنّ المخزن مازال يتخبط في عنق الزجاجة رغم محاولته إيهام الشعب المغربي بتحقيق انتصارات وهمية لصالح مخططه الاستعماري. الواقع أنّ المخزن مازال في صدام مع الشرعية الدولية، فرغم محاولاته في كل مرة المساومة بهذه القضية من خلال دعوته الدول لاستغلال ثروات إقليم محتل مقابل الاعتراف بمخططه، إلا أن الانتصارات التي يتحدث عنها لا تتجاوز الإطار الشفهي ولا يمكنها بأي حال من الأحوال تغيير الإطار القانوني لهذه القضية. ومن بين الصفعات التي تلقاها المخزن حديثا نذكر رفض جمعية التضامن البنمية مع القضية الصحراوية مشاركة المغرب في الدورة القادمة للمعرض الدولي للكتاب المقرر تنظيمه من تاريخ 11 إلى 17 أوت الجاري، معتبرة ذلك "إساءة لمبادئ العدالة، واعتداء على ذاكرة الشعوب المناضلة من أجل الحرية". صفعة أخرى تلقتها الدبلوماسية المخزنية منذ يومين أيضا، عندما قرّرت منصة تأجير المساكن العالمية "إير بي إن بي" إزالة إشارة المغرب من عروض الإقامة الواقعة في أراضي الصحراء الغربية المحتلة، معتبرة ذلك تصحيحا جغرافيا استنادا إلى تصنيف الأمم المتحدة وقرارات القضاء الدولي. وجاءت هذه الخطوة بعد تدخل مرصد مراقبة الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية، الذي راسل المنصة في 13 جويلية المنصرم، حيث دعا إلى احترام الوضع القانوني للإقليم، وفق قرارات الأمم المتحدة، من خلال حذف ذكر المغرب من المدن الصحراوية مثل العيون، الداخلة وبوجدور، بمعنى إقصاء واضح للمغرب من خارطة الصحراء الغربية، في حين لم يتردد المخزن كعادته في اتهام الجزائر على أنها وراء ذلك في سياق تعليق مشاكله الداخلية على مشجبها. وتضاف هذه النكسة إلى سلسلة النكسات التي يتعرض لها المغرب تباعا على الصعيدين القضائي والدبلوماسي، على غرار قرارات محكمة العدل الأوروبية الرافضة لإدماج أراضي الصحراء الغربية ضمن الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. كما نذكر رفض المحكمة لطلب المفوضية الأوروبية بخصوص محاولات تشويه تركيبة الشعب الصحراوي في الجزء المحتل من الصحراء الغربية والتأكيد على أن غالبيته مشرد في المخيمات والمهجر وأن السكان الذين يقيمون في المدن المحتلة لا تزيد نسبتهم عن 25 من المائة. وقد حاول المخزن تحصيل مكاسب سياسية غير قانونية بأساليب البلطجة والتجسس ودفع الرشاوى وشراء الذمم والاتجار بالمخدرات والضغط بورقة الهجرة غير الشرعية وغلق الإقليم أمام المراقبين الدوليين والصحفيين الأجانب. كما نلمس الإحباط الذي يعتري المخزن بعد استثناء مسعد بولس كبير المستشارين للرئيس الأمريكي المغرب من جولته المغاربية، حيث شنّت أبواق الرباط حملة شرسة ضد المسؤول الأمريكي الذي وصف زيارته للجزائر بالمثمرة جدا، ما أثار غيض النظام المغربي الذي سارع لتلفيق تصريحات جديدة منسوبة لواشنطن بخصوص دعم مخططه الاستعماري رغم عدم ورودها في موقع البيت الأبيض أو سفارة الولايات المتحدة بالرباط . ويكشف هذا العمل الدعائي للمخزن عن خوفه الحقيقي من التصنيف القانوني للقضية دوليا، حيث يسعى إلى التأثير على الرأي العام والترويج لمخططه عبر لوبيات ضغط، عبر الاستعانة بالكيان الصهيوني في العواصم الغربية.


الشروق
منذ 2 أيام
- الشروق
هل خدع نظام المخزن الرئيس ترامب؟
صوّر المخزن الصحراء الغربية، للدول التي اعترفت له بالحكم الذاتي، على أنها جنة للاستثمارات والمشاريع العملاقة، فسارعت تلك الدول إلى الاعتراف بمسمى 'الحكم الذاتي'، لكنها ستكتشف يوما ما أن الحقيقة غير ذلك تماما. من بين الذين انخدعوا بريطانيا 'العظمى' وقضية الكابل البحري الذي ظهر أنه كذبة، وربما يكون من بين الذين انخدعوا، أيضا، كبيرهم الرئيس ترامب نفسه الذي ما زال يُحجم عن فتح قنصلية له في مدينة الداخلة المحتلة، ويحجم عن تنفيذ المشاريع التي حلم بها هناك. يوم أول أوت، عاد ترامب واستخرج من الأرشيف تغريدته التي نشرها في آخر أيام عهدته الأولى سنة 2020م، والتي قال فيها على تطبيق تويتر، وقتها، إنه يعترف للمخزن 'بالسيادة' على الصحراء الغربية، وأنه سيفتح قنصلية في مدينة الداخلة المحتلة، وسيقيم الكثير من المشاريع هناك. نفضُ ترامب الغبار عن تلك التغريدة الآن جاء بمناسبة عيد العرش المغربي، على شكل رسالة بعث بها إلى ملك المغرب، لكن على ما يبدو في الرسالة صفعة صامتة للملك ولنظامه. هناك ملاحظة مهمة لن تغيب عن بال كل مَن اطّلع على الرسالة وهي أن ترامب، هذه المرة، تراجع عن النصف المهم من وعوده التي أطلقها سنة 2020م في تغريدته، مثل فتح قنصلية أمريكية في مدينة الداخلة وإقامة تنمية في الصحراء الغربية المحتلة. مرت الآن خمس سنوات على تغريدة 2020م، ورغم أن المخزن ظل يمضغها ويجترها وينفخها حتى حولها إلى علكة(شوينغوم)، إلا أن إدارة بايدن لم تفتح القنصلية، وإدارة ترامب الجديدة لم تفتحها، أيضا، رغم إلحاح المخزن وتوسلاته وكولسته. بعد عودة ترامب إلى السلطة سنة 2025م، عاد المخزن يمضغ علكة 'شوينغوم' تويتر ترامب، وبدأ يقول مبتهجا إن الولايات المتحدة لم تتراجع كلية عن دعم الحكم الذاتي. بالنسبة لنا هذا بديهي رغم أنه خطأ، فدعم الحكم الذاتي راجع إلى أنه هو طرف العملية في معادلة تطبيع المخزن مع الكيان الصهيوني، وبديهي، أيضا، أن واشنطن لن تتراجع عن أي شيء له علاقة بدعم الكيان الصهيوني. وزاد طموح المخزن بانتخاب ترامب رئيسا وارتفع مؤشر معنوياته، وأضاف إلى حلم 'الاعتراف بالسيادة' ثلاثة أحلام أخرى هي: الأول، أن يفي ترامب العائد سنة 2025م بوعده سنة 2020م، ويفتح قنصلية في مدينة الداخلة المحتلة، والثاني أن يصنف جبهة البوليساريو كحركة ارهابية، والثالث أن يلتقي محمد السادس بترامب. لكن هذه الطموحات لم تتحقق إلى حد الآن: فلا قنصلية فُتحت ولا جبهة البوليساريو صُنفت كحركة ارهابية ولا لقاء لملك المخزن مع ترامب حدث؛ أكثر من هذا أن مستشار ترامب، مسعد بولس، قال إن الحكم الذاتي يجب أن يقبل به الصحراويون، وفي زيارته الأخيرة للمنطقة لم يذهب إلى حد الآن إلى الرباط، وهذا له تفسيره العريض. حتى يخفف من وقع الصدمات، بدأ إعلام المخزن يروج لحدثين خياليين: الأول، الترويج إلى أن ترامب استدعى محمد السادس مع خمسة قادة أفارقة إلى البيت الأبيض، والثاني أن لقاًء ' تاريخيا' سيتم بين ترامب وملك المخزن (جريدة الايام 24 المغربية 11/7/2025م). لكن لا شيء من هذا حدث. بقي حدث واحد وهو انتظار تهنئة بمناسبة عيد العرش في المغرب، فربما يستغل ترامب تلك المناسبة ويفتح القنصلية في الداخلة المحتلة، ويصنف جبهة البوليساريو حركة ارهابية. فعلا، بعث ترامب رسالة التهنئة يوم أول أوت 2025م، لكن لم يتعهد بفتح القنصلية ولم يصنف البوليساريو حركة إرهابية، ولم يوجه دعوة إلى ملك المخزن لزيارة واشنطن، وكل ما فعل هو أنه أعاد على مسامع ملك المخزن المريض فحوى تغريدة سنة 2020م، بعد أن حذف منها قضية فتح قنصلية في مدينة الداخلة المحتلة وقضية الاستثمارات. الاستفهام الكبير والعريض هو لماذا تأخر أو رَفَضَ ترامب- وقبْله بايدن- فتح قنصلية أمريكية في مدينة الداخلة المحتلة، ولماذا اختار ترامب في تغريدته سنة 2020م مدينة الداخلة المحتلة الساحلية لفتح قنصلية؟ لماذا لا يختار، مثلا، مدينة العيون، عاصمة الصحراء الغربية للقنصلية ليكون لها أكثر وزن وصدى ورمزية؟ الجواب أن سبب اختيار ترامب لمدينة الداخلة له علاقة بصفقة اقتصادية فاشلة خدع بها المخزن ترامب، وأن هذا الأخير اكتشف الخدعة. يبدو أن المخزن باع مدينة الداخلة لترامب، فهي مدينة موقعها المطل على المحيط الأطلسي استراتيجي، ومدينة ساحلية، وترامب رجل صفقات، ويهمه انتزاع موقع استراتيجي كبير لشركاته على المحيط الأطلسي يكون مُلك له هو وحده. لكن الحسابات كانت خاطئة، والمخزن كذب على ترامب، وباع له جلد الدب قبل اصطياده، وسيتم اكتشاف، بعد ذلك، أن منطقة الداخلة المحتلة لم يتم بيعها لترامب وحده إنما سيتم بيعها بالتقسيط لفرنسا، الامارات وإسرائيل مقابل اعتراف كل منها بالحكم الذاتي. الآن هناك أكثر من سبب أن لا تفتح الولايات المتحدة الأمريكية قنصلية في الداخلة. السبب الأول، أن ترامب وشركاته وشركائه اكتشفوا الحقيقة وهي أن سواحل مدينة الداخلة المحتلة لا تصلح للموانئ العملاقة التي يحلم بها ترامب لأنها-السواحل- غير عميقة، وهناك مسافة 6 كلمترات بين الساحل وعمق البحر غير صالحة لبناء موانئ لتجارة عالمية ثقيلة، وهذا العيب اكتشفته إسبانيا حين كانت تحتل الصحراء الغربية. السبب الثاني المتداول أن ترامب والكيان الصهيوني ربما ربطوا فتح قنصلية أمريكية في الداخلة الصحراوية المحتلة بفتح سفارة مغربية في مدينة القدس المحتلة والمخزن لا يستطيع فعل ذلك خوفا من الشارع المغربي الثائر. السبب الثالث هو دخول فرنسا على الخط. فحتى تعترف فرنسا بالحكم الذاتي المغربي في الصحراء الغربية، فتح لها المخزن استثمارات كبيرة في مدينة الداخلة، في نفس المكان الذي سبق واعطاه لترامب ليستثمر فيه. السبب الرابع هو منافسة الامارات العربية، فهي الأخرى أُعْطيت لها وعود، منذ فتحت قنصلية لها في العيون المحتلة سنة 2020م، ببناء موانئ واحد منها في مدينة الداخلة على المحيط الاطلسي لأن الامارات تحلم أن تربط ذلك الميناء المتخيل في الداخلة بميناء آخر متخيل في لكويرة الصحراوية وبميناء في مدينة نواذيبو الموريتانية. السبب الخامس هو إن الكيان الصهيوني تم وعده أيضا بسواحل مدينة الداخلة كي يجد طريقا نحو افريقيا، أما السبب الأخير فهو أن هناك تيارا في الولايات المتحدة، يقوده جون بولتون، الدبلوماسي السابق، يقول أن استقلال الصحراء الغربية هو الضامن الوحيد لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة التوسع الصيني في إفريقيا.