"ووهان بيتل" الصينية تفتتح فرعها المغربي لتصنيع مكونات السيارات
وأكدت الشركة، اليوم الاثنين، أنها حصلت على جميع التراخيص الضرورية لإطلاق المشروع، باستثمار إجمالي قدره 75 مليون دولار، أي ما يعادل نحو 679 مليون درهم، وفقا لما أورده سوق شنغهاي للمعادن.
وتأسست شركة بيتل سنة 2004، وتُعد من أبرز الموردين الصينيين لقطع غيار السيارات، حيث تتخصص في صناعة هياكل السيارات وأنظمة القيادة المتقدمة. كما تصنف ضمن قائمة أكبر 100 مورد لمكونات السيارات في الصين.
وتدير الشركة 17 قاعدة تصنيع في الصين والمكسيك، إلى جانب سبعة مراكز للبحث والتطوير موزعة في عدد من دول العالم، وتُعد من المزوّدين الرئيسيين لعدد من كبرى شركات تصنيع السيارات، من بينها تسلا، وتويوتا، وجنرال موتورز، وفولكس فاجن.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأيام
منذ 38 دقائق
- الأيام
دراسة: أزيد من 90 بالمائة من الشركات المغربية غير مؤهلة لجذب الاستثمار الخاص
كشفت دراسة حديقة، أن أقل من 8 في المائة فقط من الشركات المغربية، تحقق رقم معاملات يتراوح بين 50 و175 مليون درهم، وهو الحد الأدنى الذي يشكل عادة نقطة الانطلاق لجذب اهتمام صناديق الاستثمار في رأس المال. وأوضحت دراسة أنجزتها الجمعية المغربية للمستثمرين في رأس المال، أن أكثر من 90 في المائة من النسيج الاقتصادي المغربي يتكون من شركات صغيرة الحجم وغير مهيكلة بشكل كاف، مما يجعلها غير مؤهلة للاستفادة من التمويلات والفرص التي توفرها صناديق الاستثمار الخاص، رغم توفر هذه الأخيرة على الرغبة والموارد للاستثمار في السوق. وعزت الدراسة، أسباب هذا 'العزوف المتبادل' بين الشركات وصناديق الاستثمار، إلى عدد من المعوقات البنيوية، من بينها ضعف الحكامة، غياب بنيات اتخاذ القرار بشكل مؤسسي، وصعوبة إخضاع الحسابات للتدقيق المالي، وضبابية في هيكلة الملكية وتوزيع الأسهم، وغياب رؤية استراتيجية واضحة حول الاستثمار ونمو رأس المال. وتقترح الدراسة التفكير في خلق آلية أو خدمة جديدة للتهيئة القبلية للمقاولات، تهدف إلى مواكبتها في مراحل التهيكل والانتقال إلى مستوى يسمح لها بجذب رؤوس الأموال الخاصة. وتشمل هذه الآلية المقترحة دعم في تحسين حكامة الشركة، وإعداد الحسابات المالية وفق معايير التدقيق، وتوضيح هيكلة المساهمين والملكية، وبناء خارطة طريق استراتيجية متوافقة مع متطلبات صناديق الاستثمار. وخلصت الدراسة، إلى أن إنشاء هذا 'المعبر الهيكلي' قد يشكل نقطة تحول رئيسية، من شأنها توسيع قاعدة المقاولات الصغرى والمتوسطة المؤهلة للاستثمار الخاص، وبالتالي تعزيز دينامية الاقتصاد الوطني ودعم الانتقال نحو نموذج تنموي جديد أكثر إنتاجية واستدامة. ويشار إلى أن الاستثمار في رأس المال الخاص، هو شكل من أشكال التمويل يتم عبر شراء حصص في شركات غير مدرجة في البورصة، بهدف مرافقتها في مراحل نموها مقابل تحقيق أرباح عند الخروج من الاستثمار. وتلعب هذه الصناديق دورا محوريا في تسريع تحول الشركات وتحسين تنافسيتها.
بلبريس
منذ 40 دقائق
- بلبريس
قائمة أثرياء المغرب 2025… من يحكم المال في المملكة؟
في أحدث تحديث لمجلة 'فوربس' لشهر يوليو 2025، برزت خريطة المال المغربي بمشهد مستقر، حيث حافظت الأسماء الكبرى على مواقعها داخل نادي المليارديرات، وسط ركود نسبي في حجم الثروات مقارنة بالسنة الماضية، لكن مع بروز دلالات لافتة حول من يمسك فعليًا بخيوط الثروة في المملكة. في صدارة القائمة، عاد عثمان بنجلون، أحد أعمدة المال والأعمال في المغرب، ليتربع على العرش بثروة تقدر بـ 1.6 مليار دولار، متقاسمًا الرقم نفسه مع أنس الصفريوي، رجل العقار المدعوم بمشاريع السكن الاقتصادي، فيما حلّ عزيز أخنوش، رجل الأعمال ورئيس الحكومة الحالي، ثالثًا بـ 1.5 مليار دولار. عثمان بنجلون (92 عامًا)، ليس مجرد اسم عابر في بورصة المليارديرات. رئيس مجموعة بنك أفريقيا، التي تنشط في أكثر من 20 دولة بالقارة، عرف كيف يحوّل إرث والده من قطاع التأمينات إلى إمبراطورية مالية عابرة للحدود. شركته القابضة 'FinanceCom' تمتد فروعها لتشمل الاتصالات، أبرزها فرع 'أورنج' المغرب. أما أنس الصفريوي (68 عامًا)، فاستثمر في مجال يُعتبر حيويًا واستراتيجياً بالمغرب: السكن الاقتصادي. بدعم حكومي، استطاع مؤسس 'الضحى العقارية' أن يبني ثروة ضخمة جعلته منافسًا دائمًا في قمة القائمة، رغم بعض التحديات التي طالت شركته خلال السنوات الأخيرة. في المقابل، حلّ عزيز أخنوش، أحد الوجوه الأكثر جدلاً في الساحة الاقتصادية والسياسية، في المركز الثالث. رجل 'أكوا غروب'، التي أسسها والده منذ عام 1932، يملك شبكة استثمارات في مجالات الطاقة والغاز والمواد الكيماوية، عبر شركات عملاقة مثل 'أفريقيا غاز' و'مغرب أوكسجين'، ما يجعل مجموعته واحدة من أكثر المجموعات نفوذاً في الاقتصاد الوطني. أثرياء العالم.. أرقام تتجاوز الخيال وعلى الصعيد الدولي، تصدر الأمريكي إيلون ماسك القائمة بثروة مذهلة بلغت 342 مليار دولار، مدعومًا بنجاحات شركاته 'تسلا'، 'سبيس إكس'، و'xAI'. وتلاه مارك زوكربيرغ بثروة تقدر بـ 216 مليار دولار، متقدمًا على جيف بيزوس الذي جاء ثالثًا بـ 215 مليار دولار. إجمالاً، ضمّت نسخة 2025 من التصنيف 3028 مليارديرًا عالميًا، في أعلى رقم مسجّل حتى الآن، بينما بلغ مجموع ثرواتهم أكثر من 16.1 تريليون دولار، أي بزيادة تقارب تريليوني دولار مقارنة بسنة 2024. قائمة أثرياء المغرب لا تكشف فقط عن حجم الثروات، بل تطرح سؤالًا أبعد: من يتحكم فعليًا في الاقتصاد؟ وهل يتغير مشهد الثروة في المملكة خلال السنوات المقبلة أم أن السيطرة ستبقى بيد الأسماء ذاتها؟ الزمن وحده كفيل بالإجابة، أما الآن، فالمال لا يزال في يد من يعرف كيف يحرك أوراق السوق.
المغرب اليوم
منذ 4 ساعات
- المغرب اليوم
مجلس إدارة "تسلا" يوافق على منح أسهم بقيمة 29 مليار دولار لإيلون ماسك
منحت " تسلا"، رئيسها التنفيذي إيلون ماسك 96 مليون سهم بقيمة تقارب 29 مليار دولار، في خطوة تهدف إلى إبقاء رائد الأعمال الملياردير على رأس الشركة في الوقت الذي يواجه فيه حكماً قضائياً ألغى اتفاق راتبه الأصلي لعدم إنصافه للمساهمين. في عام 2024، ألغت محكمة في ولاية ديلاوير حزمة تعويضات ماسك لعام 2018، والتي قُدرت قيمتها بأكثر من 50 مليار دولار، مشيرةً إلى أن عملية الموافقة التي أجراها مجلس إدارة تسلا كانت معيبة وغير عادلة للمساهمين. بدأ ماسك استئنافاً في مارس ضد الأمر، مدعياً أن قاضياً في محكمة أدنى ارتكب أخطاء قانونية متعددة في إلغاء هذا التعويض القياسي، بحسب ما ذكرته "رويترز". في وقت سابق من هذا العام، صرحت شركة صناعة السيارات الكهربائية أن مجلس الإدارة شكل لجنة خاصة للنظر في بعض مسائل التعويضات المتعلقة بماسك، دون الكشف عن أي تفاصيل. تمر شركة تسلا بمرحلة تحول، حيث يُحوّل ماسك، أكبر مساهميها بحصة 13%، تركيزه من منصة سيارات كهربائية بأسعار معقولة، إلى سيارات أجرة آلية والروبوتات الشبيهة بالبشر، مما يضع الشركة في موقع أكثر كشركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات منها في صناعة السيارات. وصرحت اللجنة الخاصة في الملف: "مع أننا نُدرك أن مشاريع إيلون التجارية واهتماماته والمتطلبات المحتملة الأخرى التي تتطلب وقته واهتمامه واسعة النطاق... فإننا على ثقة بأن هذه التعويضات ستُحفز إيلون على البقاء في تسلا". وأضافت اللجنة أن منحة الأسهم تهدف إلى تعزيز قوة ماسك التصويتية تدريجياً، وهو أمر لطالما أكد عليه هو والمساهمون أنه أساسي لإبقائه مُركزاً على مهمة تسلا. وذكرت اللجنة في الملف أن ماسك سيدفع لشركة تسلا 23.34 دولاراً أميركياً لكل سهم من الأسهم المقيدة المستحقة له، وهو ما يُعادل سعر ممارسة السهم لمكافئة الرئيس التنفيذي لعام 2018. وارتفعت أسهم تسلا بأكثر من 2% في تداولات ما قبل السوق. وفي سياق متصل، قال يوسف حميد الدين، مدير شريك في VentureX، إن شركة "تسلا" أكدت من خلال قرارها الأخير، أن إيلون ماسك هو الشخص الوحيد القادر على تحقيق رؤيتها المستقبلية، وذلك رغم انشغالاته الأخرى. وأقرت "تسلا" حزمة تعويضات جديدة لماسك، تُقدر قيمتها بـ 29 مليار دولار، بعد رفض حزمة سابقة بقيمة 50 مليار دولار في عام 2024. وأوضح حميد في مقابلة صحفية أن قرار "تسلا" هذا هو بمثابة "تصويت ثقة مذهل" في قدرة ماسك على تحويل الشركة إلى "أكثر شركات الذكاء الاصطناعي والروبوتات تقدمًا في العالم". وأشار إلى أن الحزمة الجديدة تختلف عن سابقتها، حيث تتطلب من ماسك شراء 89 مليون سهم بسعر ثابت، مما يضيف تعقيدًا جديدًا للصفقة. وأضاف أن الحزمة السابقة رُفضت بسبب اعتراضات تتعلق بالحوكمة، حيث اعتبر القاضي أن مجلس الإدارة كان منحازًا لماسك. وأكد أن الحزمة الجديدة ستمر بآلية تصويت من المساهمين، رغم التوقعات بأن يحظى ماسك بموافقتهم جميعًا، إلا أن احتمال وجود من يتحدى العرض ما زال قائمًا. وأفاد بأن بقاء ماسك على رأس "تسلا" يُعد ضروريًا لتحقيق طموحاتها المستقبلية.
