مصر.. سفينة حاويات ضخمة تصطدم بميناء الدخيلة في الإسكندرية
وأشار البيان إلى أن العمليات التشغيلية بالمحطة لم تتوقف، حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لضمان استمرارية العمل مع الحفاظ على سلامة العاملين والمعدات. فيما أعلنت الشركة عن استحالة تحديد التبعات المالية للحادث في هذه المرحلة الأولية، مع التزامها بتقديم تحديثات فورية عند توفر معلومات جديدة.
يذكر أن شركة الإسكندرية لتداول الحاويات تعد أحد أهم المشغلين في ميناء الدخيلة، وتشغل وحدات مناولة الحاويات الأكثر تطوراً في المنطقة.
المصدر: القاهرة 24
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
روسيا اليوم
منذ 4 ساعات
- روسيا اليوم
مصر.. دعم التعاون النقدي مع موسكو وبكين
مصر.. دعم التعاون النقدي مع موسكو وبكين بدأت مصر تعزيز أدوات التعاون النقدي المباشر مع روسيا والصين في خطوة تستهدف تقليص الاعتماد على الدولار الأمريكي، عبر الاتفاق على استخدام العملات المحلية في التسويات التجارية..
روسيا اليوم
منذ 7 ساعات
- روسيا اليوم
بعد حريق سنترال رمسيس.. هل تكون العاصمة الإدارية ملاذ البنية الرقمية في مصر؟
وأكد رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات محمد إبراهيم أن عودة خدمات الاتصالات والإنترنت إلى المناطق المتأثرة تمت بفضل خطط بديلة شملت نقل الأحمال إلى سنترالات أخرى تمتلك قدرات تشغيلية داعمة، مما سمح باستعادة الخدمات بشكل تدريجي ثم كلي في وقت قياسي. وأوضح إبراهيم -في تصريحات لقناة تلفزيونية محلية- أن سنترال رمسيس الذي تملكه الشركة المصرية للاتصالات، يخضع حاليا لتقييم فني شامل، مشيرا إلى أن قرار نقله إلى العاصمة الإدارية الجديدة أو إبقائه في موقعه الحالي بشارع الجمهورية بحي الأزبكية يعتمد على نتائج تحقيقات النيابة العامة بشأن أسباب الحريق. وأضاف أن الاستجابة السريعة للأزمة بدعم من جاهزية السنترالات البديلة، ساهمت في تقليل التأثيرات السلبية على خدمات الاتصالات بما في ذلك خدمات الطوارئ، التي استمرت في العمل بشكل جيد. وأشار إبراهيم إلى أن الحادث يعامل كأزمة قومية تمس أمن البنية الرقمية في مصر، كما كشف عن خطط لمراجعة شاملة للبنية التحتية للاتصالات لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً، مع التأكيد على أهمية الاستثمار في مراكز بيانات حديثة، خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة، التي تُعد مركزاً متطوراً للخدمات الرقمية. واندلع حريق هائل في مبنى سنترال رمسيس، أحد أهم مراكز البيانات في مصر، يوم الإثنين الماضي، مما تسبب في شلل جزئي لخدمات الاتصالات والإنترنت في القاهرة وبعض المناطق المجاورة، وأسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 27 آخرين، معظمهم بحالات اختناق. وبدأ الحريق من الطابق السابع وامتد إلى باقي المبنى، مما استدعى تدخل قوات الحماية المدنية بـ4 سيارات إطفاء و17 سيارة إسعاف، مع استمرار جهود التبريد لأكثر من 24 ساعة. ويعد سنترال رمسيس قلب البنية التحتية للاتصالات في مصر، حيث يدير تدفقا هائلا من البيانات اليومية، بما في ذلك خدمات الإنترنت، المكالمات، الدفع الإلكتروني، والمعاملات الحكومية، وتسببب الحريق في تعطيل خدمات الإنترنت الثابت والمحمول لدى شركات المحمول الثلاث الكبرى، بالإضافة إلى تأثر ماكينات الصراف الآلي وتطبيقات الدفع الإلكتروني. المصدر: RT أصدرت وزارة النقل والمواصلات في مصر مناشدة عاجلة للسائقين بخصوص مشروع الأتوبيس الترددي السريع على الطريق الدائري بعد تزايد محاولات تعدي السائقين على مساره المحدد. شهدت مدينة ديرمواس بمحافظة المنيا جنوب مصر واقعة مأساوية هزت أرجاء المحافظة، حيث توفي ثلاثة أطفال أشقاء بشكل غامض، بينما نقل شقيقهم الرابع إلى العناية المركزة بين الحياة والموت. أثار فيديو لبائع مصري في ميدان تايم سكوير بمدينة نيويورك الأمريكية، تفاعلا واسعا نظرا لإصراره على تشغيل القرآن الكريم بصوت مرتفع في الميدان، ودفعه غرامة يومية 50 دولارا.
روسيا اليوم
منذ 16 ساعات
- روسيا اليوم
كيف تعمل مصر لاستعادة قدرتها على إنتاج الغاز والبترول محليا؟
وشهدت مصر أزمة طاقة خلال العامين الأخيرين، وحاولت التغلب عليها بالتعاقد على شحنات من الغاز المسال وسفن تغويز لتوفير احتياجات السوق المحلية، وبالتزامن سعت لتعافي الإنتاج المحلي من حقولها الذي تناقص نتيجة توقف ضخ الاستثمارات، بحسب الحكومة. وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، إنه خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى مايو 2025، وقعت وزارة البترول والثروة المعدنية 12 اتفاقية لحفر 43 بئرا باستثمارات تبلغ 631 مليون دولار، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، لزيادة إنتاج حقول البترول والغاز الطبيعي، لتلبية الطلب المحلي المتزايد ولدعم احتياجات مختلف المجالات التنموية من الطاقة. وهدفت هذه المشروعات "لتعويض ظاهرة التناقص الطبيعي في مخزون آبار النفط الذي يعد موردا غير متجدد للطاقة"، باعتبارها ظاهرة طبيعية تحدث في جميع أنحاء العالم، مضيفا أن الوزارة تعمل باستمرار على مواجهة تلك الظاهرة الطبيعية من خلال حقن المياه بالخزانات بهدف زيادة الضغط داخلها لزيادة معدلات استرجاع الزيت. وساعدت تلك المشروعات على زيادة في الإنتاج بـ193 مليون قدم مكعب يوميا فوق الإنتاج الأساسي للآبار الحالية بأحد شركات البترول، وذلك خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى يناير 2025، وفقا لـ"مركز المعلومات". وجاءت الزيادة بعد انتهاج الحكومة سياسة تحفيز استثمارية جديدة، لتشجيع الشركات على ضخ استثمارات، مثل: إعادة تسعير الغاز المنتج من الصحراء الغربية، والتي ساهمت مشروعات عدة فيها في استعادة الإنتاج وتعويض التناقص خاصة بعد تنمية حقول خالدة، وعجيبة، وبدر الدين وغيرها. وأشار المركز، إلى المشروعات البترولية في خليج السويس، والتي ساعدت استثمارات كبرى هناك على إطالة عمر حقول شركة جابكو بعد تنفيذ مشروعات حقن مياه عملاقة أدت لتقليل معدلات التناقص الطبيعي للآبار، بالإضافة إلى حقول البحر المتوسط، حيث يجري العمل هناك لوضع آبار جديدة على خريطة الإنتاج خاصة في موقع حقل ظهر الذي استقبل في يناير الماضي سفينة حفر جديدة بهدف زيادة الإنتاج. وأكد المركز، وجود أعمال حفر لآبار استكشافية في مناطق واعدة لم يسبق العمل فيها، بجانب حجم أعمال إعادة تشغيل الآبار القديمة وإعادتها للإنتاج مرة تانية، مشيرا إلى أن جهود زيادة إنتاج البترول والغاز ما كان أن تنجح دون وجود بنية تحتية قوية بالبلاد، مع استقرار بيئة الاستثمار، والإصلاحات المالية والتسعير المرن، والشروط التجارية المرنة خاصة في المناطق البِكر التي لم يسبق الاستشكاف بها، مع إسناد مناطق استكشافية قريبة من الحقول المنتجة لنفس الشركاء مما يقلل من التكلفة الاقتصادية لأعمال التنمية. المصدر: RT أعلنت وزارة البترول المصرية عن بدء حفر 11 بئرا جديدة للغاز الطبيعي، من المتوقع أن تضيف نحو 160 مليار قدم مكعب من الغاز. أعلنت الحكومة المصرية إتمام توقيعها عدة اتفاقيات مع شركات عالمية لاستئجار وحدات تغييز عائمة حديثة لرفع القدرة الاستيعابية لزيادة الإنتاج وتأمين احتياجات الدولة من موارد الطاقة. قال المتحدث باسم الحكومة المصرية المستشار محمد الحمصاني، إن الحكومة لديها خطط طارئة للتعامل مع الوضع الحالي في المنطقة خاصة فيما يتعلق بإمدادات الغاز الطبيعي. أعلنت وزارة البترول المصرية تفعيل خطة الطوارئ المجهزة الخاصة بأولويات الإمداد بالغاز الطبيعي، وأوقفت إمدادات الغاز لبعض الأنشطة، نظرا للأعمال العسكرية وتوقف إمدادات الغاز من الشرق. أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، تعافي قطاع البترول والغاز الطبيعي في البلاد بعدج فترة من التراجع الحاد في الإنتاج، ما دفع الحكومة للعودة إلى الاستيراد لأول مرة منذ عام 2018. كشف المهندس حمدي عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول المصرية، عن إيقاف تصدير الغاز المسال اعتبارا من مطلع شهر مايو المقبل.
