البنك المركزي يعيد فئة 100 ريال إلى التداول بعد تحسن العملة الوطنية
أعاد البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، ضخ كميات من العملة الورقية من فئة 100 ريال إلى السوق المصرفية، بعد أن كانت قد خرجت فعليًا من التداول خلال العامين الماضيين بفعل تدهور قيمتها أمام العملات الأجنبية.
ويأتي هذا القرار في ظل التحسن الملحوظ في قيمة الريال اليمني واستقرار نسبي في أسعار صرف العملات الأجنبية، وهو ما أعاد الثقة تدريجيًا إلى السوق النقدية، وساهم في إعادة تقييم بعض الفئات النقدية التي كانت شبه معدومة الاستخدام.
وبحسب الصحفي الاقتصادي ماجد الداعري، فإن فئة 100 ريال كانت قد فقدت قيمتها الشرائية بشكل شبه كامل، نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار المواد الأساسية والبضائع، إلا أن استقرار السوق مؤخرًا شجّع على إعادة تداولها رسميًا.
وأشار الداعري إلى أن هذه الخطوة تعكس توجهًا من البنك لإعادة تنشيط الفئات النقدية الصغيرة وتحسين السيولة النقدية في السوق، بما يواكب التحسن النسبي في الأداء الاقتصادي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 22 دقائق
- اليمن الآن
تحذير اقتصادي خطير: عدن على حافة الانهيار والبنك المركزي يواجه شبح الإفلاس
كشف الصحفي والمحلل الاقتصادي بسام أحمد البرق عن أزمة مالية خانقة تضرب البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، مؤكدًا أن المؤسسة النقدية أصبحت عاجزة عن صرف رواتب الموظفين لهذا الشهر، في تطور خطير يعكس الانهيار المتسارع للوضع الاقتصادي. وفي منشور له عبر صفحته على "فيسبوك"، أرجع البرق هذا العجز إلى تراجع كبير في دخل البنك الناتج عن بيع العملات الأجنبية، حيث هبطت الإيرادات إلى النصف، بالتزامن مع امتناع نحو 147 جهة حكومية عن توريد الإيرادات المستحقة إلى خزينة الدولة، ما زاد الطين بلة. وحذر البرق من مغبة الاستمرار في تجاهل المؤشرات الكارثية، مشيرًا إلى أن الوضع يسير نحو أحد خيارين في غاية الخطورة: إما إعلان الإفلاس رسميًا، أو اللجوء إلى طباعة العملة من جديد وفتح الحاويات، وهو ما سيقود حتماً إلى انهيار جديد للعملة المحلية. وفي تعليق مثير للجدل، قال البرق إن "السعر الحقيقي للريال السعودي اليوم هو 630 ريالًا"، مضيفًا أن كل ما يُروّج بشأن سعر صرف يبلغ 425 ريالًا ليس سوى "خدعة مكشوفة" تهدف إلى نهب تحويلات المغتربين ومدخرات المواطنين، وفق تعبيره. وتأتي هذه التصريحات في ظل أزمة رواتب متفاقمة، حيث لم يتسلم منتسبو عدد من القطاعات رواتبهم منذ أكثر من شهرين، فيما يدخل من يُطلق عليهم رسميًا صفة "النازحين" – وهم موظفون أُخرجوا قسرًا من مناطقهم– الشهر التاسع من دون أي رواتب، في ظل تجاهل حكومي مريب. ويؤكد مراقبون أن عجز البنك المركزي لا يكشف فقط عن حجم الخلل المالي والفساد الذي ينخر مؤسسات الدولة، بل يهدد بكارثة إنسانية واقتصادية، في وقت يفتقر فيه المواطنون لأي تطمينات رسمية أو معالجات واقعية تقيهم شر السقوط الحتمي نحو الفقر والجوع.
اليمن الآن
منذ 22 دقائق
- اليمن الآن
واشنطن ولندن والرياض يُحكمون الخناق على الحـ..وثي.. خطوة مفاجئة تُربك المليشـ.يا في صنعاء!'
قال وزير النقل الأسبق الدكتور بدر باسلمة إن جهوداً دولية وإقليمية مكثفة تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والمملكة العربية السعودية، بالتعاون الوثيق مع البنك المركزي اليمني في عدن، أسفرت عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات المصرفية الصارمة تهدف إلى تجفيف مصادر تمويل جماعة الحوثي. وأوضح باسلمة في تصريحات صحفية موسعة أن هذه الإجراءات شملت تشديد الرقابة على آليات تداول العملات الأجنبية، وفرض رقابة صارمة على شبكات الصرافة، وتعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال، وذلك في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى كبح التحويلات المالية غير المشروعة التي تُستخدم لدعم الجماعات المسلحة، خصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين. وأشار إلى أن هذه الخطوات أثمرت عن نتائج ملموسة على الصعيد الاقتصادي، تمثلت في تقليص كبير في تداول العملات الأجنبية في السوق الموازية، وتراجع حاد في التحويلات المالية إلى الخارج ومناطق النفوذ الحوثي، ما أسهم في تقليل الضغط على العملة الصعبة، وسحب كميات كبيرة منها من التداول غير الرسمي. وأضاف باسلمة: "لقد أدى هذا التحوّل إلى انخفاض ملحوظ في الطلب على الدولار والريال السعودي، وزيادة ملحوظة في الطلب على العملة المحلية (الريال اليمني)، وهو ما انعكس إيجاباً على استقرار سعر صرفها"، مؤكداً أن سعر صرف الريال السعودي استقر حالياً عند مستوى 425 ريالاً يمنياً، بعد تقلبات حادة شهدها السوق في الفترات السابقة. وأشار الوزير الأسبق إلى أن هذا التحسن في أداء العملة المحلية يُعد إنجازاً مهماً، ناتجاً عن تضافر جهود البنك المركزي في عدن مع الدعم الفني والسياسي من الشركاء الدوليين، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون الدولي في مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية المترابطة. دعوة لدعم الإجراءات بسياسات اقتصادية شاملة مع الإشادة بالنتائج الأولية، حذر باسلمة من أن هذه الإجراءات، مهما كانت فعّالة، تبقى هشة وقابلة للانكفاء دون دعم حكومي شامل. وقال: "رغم أهمية الخطوات التي اتخذها البنك المركزي في عدن، فإن استمرارها ونجاحها على المدى الطويل يتطلب تبني الحكومة لسلسلة من الإصلاحات الاقتصادية العميقة والشاملة". وشدد على أن استقرار العملة المحلية لا يمكن أن يُبنى فقط على إجراءات نقدية صارمة، بل يحتاج إلى سياسات اقتصادية متكاملة تشمل زيادة الإيرادات العامة، وترشيد الإنفاق الحكومي، وتحسين كفاءة إدارة المال العام، وتعزيز الشفافية والمساءلة. كما دعا باسلمة إلى تحسين العلاقة بين الحكومة والسلطات المحلية في المحافظات المحررة، مؤكداً أن التعاون المؤسسي واللامركزي يُعد عاملاً حاسماً في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي. كما شدد على أهمية إدماج القطاع الخاص في عملية التنمية، باعتباره شريكاً استراتيجياً في توليد الدخل، وخلق فرص العمل، وتحفيز النمو الاقتصادي. الحكومة مطالبة بالتحرك العاجل وأكد أن "الحكومة مطالبة الآن باتخاذ خطوات عاجلة وجريئة لدعم ما تحقق من نجاحات، وإلا فإن الضغوط الاقتصادية قد تعود بقوة، مما يهدد استقرار السوق المالي، ويُربك جهود البنك المركزي". وأضاف: "الإصلاحات الاقتصادية ليست خياراً، بل ضرورة حتمية لضمان استدامة الاستقرار المالي، وبناء اقتصاد وطني قوي وقادر على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية". ختاماً، دعا باسلمة جميع الأطراف المعنية، داخلياً وخارجياً، إلى التكاتف من أجل دعم الاقتصاد اليمني، مشيراً إلى أن أي تراجع في الجهد التشاركي قد يُفقد الثقة التي بُنيت بصعوبة، ويُعيد عقارب الأزمة الاقتصادية إلى الوراء، في وقت يحتاج فيه اليمن إلى الاستقرار أكثر من أي وقت مضى.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
تخفيض وهمي!!.. الأرقام وإحصائيات تكشف خادعة شركة كبرى!!
أخبار وتقارير تقرير (الأول) المحرر الاقتصادي: في تطور لافت يعيد فتح النقاش حول مصداقية الإعلانات التسويقية للشركات الكبرى في ظل التقلبات الاقتصادية الحادة، كشفت حسابات قام بها عدد من المواطنين عن مفارقة صادمة في إعلان شركة "هائل سعيد أنعم" مؤخراً عن تخفيض أسعار الدقيق، مشيرين إلى أن هذا التخفيض لا يعكس واقعاً حقيقياً، بل يُعد في جوهره زيادة حقيقية في سعر المنتج عند حسابه بالعملة الأجنبية. وأثار الإعلان الذي تباهت به الشركة بوصفه "خطوة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن" ردود فعل واسعة بين المتابعين والمواطنين، بعد أن قام مختصون وناشطون اقتصاديون بتحليل الأرقام بناءً على تغيرات سعر صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي، والذي شهد تقلبات حادة في الأشهر الأخيرة. خدعة الأرقام! في خضم الهبوط المفاجئ في سعر صرف العملات الأجنبية، سارع بعض التجار إلى إعلان تخفيضات ظاهرية على أسعار بعض السلع، بغية امتصاص الغضب الشعبي وكسب ثقة المستهلك، لكن خلف هذه العناوين الجذّابة، تخفي الأرقام خدعة حسابية مكشوفة لا تنطلي على من يُحسن الجمع والطرح. لنتأمل معًا أبرز الأمثلة: سعر كيس الدقيق (وزن 50 كيلوجرامًا)، وهي سلعة أساسية تمس حياة كل أسرة: قبل التخفيض: السعر: 60,000 ريال يمني سعر صرف الريال السعودي حينها: 770 ريالاً القيمة الفعلية بالسعودي: 84.16 ريالاً بعد "التخفيض" المعلن: السعر الجديد: 43,000 ريال يمني (انخفاض بـ 28.3٪) سعر الصرف الجديد: 425 ريالاً القيمة الفعلية بالسعودي: 101 ريالاً النتيجة الصادمة: رغم إعلان التخفيض، المواطن اليوم يدفع أكثر بـ16.9 ريالاً سعوديًا لكيس الدقيق الواحد، مقارنة بالسعر السابق قبل الانخفاض! أي أن ما يبدو "تخفيضًا" بالريال اليمني هو في الحقيقة ارتفاع بالعملة الأقوى التي يُحتسب بها الاستيراد والتوريد. هذه الخدعة ليست مجرد خطأ في التسعير فقد سارت عليه شركات كبرى في السلع الأخرى. تخفيض وهمي واستغلال التجار! وصف المواطنون هذه الخطوة بـ"التخفيض الوهمي"، مؤكدين أنها تُعد مناورات تسويقية تُستغل فيها انهيارات سعر الريال اليمني لتقديم صورة زائفة عن دعم المستهلك، في حين أن الأثر الحقيقي يصب في مصلحة الشركة، لا الشعب. وأشار مراقبون إلى أن مثل هذه الحسابات تكشف عن ثغرة خطيرة في طريقة قياس الأسعار في ظل انهيار العملة، حيث تصبح الأرقام بالعملة المحلية غير معبّرة عن القيمة الحقيقية للسلع، مما يتيح للشركات التلاعب بالإدراك العام للأسعار دون المساس بالربحية. اتهامات بـ(الاستغلال الممنهج) وأعرب عدد من المواطنين عن استيائهم من ما وصفوه بـ"الاستغلال الممنهج" لظروف المعيشة الصعبة، مطالبين بضرورة فتح تحقيق في مثل هذه الإعلانات، وفرض رقابة صارمة على الشركات الكبرى، خاصة في قطاعات المواد الغذائية الأساسية. وأكدوا أن "المواطن البسيط، الذي يعاني من ارتفاع متصاعد في تكاليف المعيشة، لا يرى أي تحسن فعلي في قدرته الشرائية، بل يشعر بزيادة الضغط عليه يوماً بعد يوم، حتى مع ما يُعلن عن تخفيضات". مطالبات بتدخل عاجل في المقابل، طالب ناشطون اقتصاديون وحقوقيون الجهات الرقابية المختصة، بما في ذلك وزارة الصناعة والتجارة، وهيئة تنظيم الأسواق، باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان شفافية الأسعار، وفرض معايير دقيقة لتقييم أي تخفيضات معلنة، تشمل حساب القيمة الفعلية بالعملات الأجنبية أو السلع الأساسية. كما دعوا إلى إلزام الشركات الكبرى بنشر بيانات مفصلة عن تغيرات الأسعار مع توضيح سعر الصرف المستخدم في الحساب، وربط أي إعلان عن تخفيضات بمؤشرات اقتصادية موضوعية، لمنع التضليل الإعلامي والتسويقي.
