واشنطن ولندن والرياض يُحكمون الخناق على الحـ..وثي.. خطوة مفاجئة تُربك المليشـ.يا في صنعاء!'
وأوضح باسلمة في تصريحات صحفية موسعة أن هذه الإجراءات شملت تشديد الرقابة على آليات تداول العملات الأجنبية، وفرض رقابة صارمة على شبكات الصرافة، وتعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال، وذلك في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى كبح التحويلات المالية غير المشروعة التي تُستخدم لدعم الجماعات المسلحة، خصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين.
وأشار إلى أن هذه الخطوات أثمرت عن نتائج ملموسة على الصعيد الاقتصادي، تمثلت في تقليص كبير في تداول العملات الأجنبية في السوق الموازية، وتراجع حاد في التحويلات المالية إلى الخارج ومناطق النفوذ الحوثي، ما أسهم في تقليل الضغط على العملة الصعبة، وسحب كميات كبيرة منها من التداول غير الرسمي.
وأضاف باسلمة: "لقد أدى هذا التحوّل إلى انخفاض ملحوظ في الطلب على الدولار والريال السعودي، وزيادة ملحوظة في الطلب على العملة المحلية (الريال اليمني)، وهو ما انعكس إيجاباً على استقرار سعر صرفها"، مؤكداً أن سعر صرف الريال السعودي استقر حالياً عند مستوى 425 ريالاً يمنياً، بعد تقلبات حادة شهدها السوق في الفترات السابقة.
وأشار الوزير الأسبق إلى أن هذا التحسن في أداء العملة المحلية يُعد إنجازاً مهماً، ناتجاً عن تضافر جهود البنك المركزي في عدن مع الدعم الفني والسياسي من الشركاء الدوليين، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون الدولي في مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية المترابطة.
دعوة لدعم الإجراءات بسياسات اقتصادية شاملة
مع الإشادة بالنتائج الأولية، حذر باسلمة من أن هذه الإجراءات، مهما كانت فعّالة، تبقى هشة وقابلة للانكفاء دون دعم حكومي شامل. وقال: "رغم أهمية الخطوات التي اتخذها البنك المركزي في عدن، فإن استمرارها ونجاحها على المدى الطويل يتطلب تبني الحكومة لسلسلة من الإصلاحات الاقتصادية العميقة والشاملة".
وشدد على أن استقرار العملة المحلية لا يمكن أن يُبنى فقط على إجراءات نقدية صارمة، بل يحتاج إلى سياسات اقتصادية متكاملة تشمل زيادة الإيرادات العامة، وترشيد الإنفاق الحكومي، وتحسين كفاءة إدارة المال العام، وتعزيز الشفافية والمساءلة.
كما دعا باسلمة إلى تحسين العلاقة بين الحكومة والسلطات المحلية في المحافظات المحررة، مؤكداً أن التعاون المؤسسي واللامركزي يُعد عاملاً حاسماً في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي. كما شدد على أهمية إدماج القطاع الخاص في عملية التنمية، باعتباره شريكاً استراتيجياً في توليد الدخل، وخلق فرص العمل، وتحفيز النمو الاقتصادي.
الحكومة مطالبة بالتحرك العاجل
وأكد أن "الحكومة مطالبة الآن باتخاذ خطوات عاجلة وجريئة لدعم ما تحقق من نجاحات، وإلا فإن الضغوط الاقتصادية قد تعود بقوة، مما يهدد استقرار السوق المالي، ويُربك جهود البنك المركزي".
وأضاف: "الإصلاحات الاقتصادية ليست خياراً، بل ضرورة حتمية لضمان استدامة الاستقرار المالي، وبناء اقتصاد وطني قوي وقادر على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية".
ختاماً، دعا باسلمة جميع الأطراف المعنية، داخلياً وخارجياً، إلى التكاتف من أجل دعم الاقتصاد اليمني، مشيراً إلى أن أي تراجع في الجهد التشاركي قد يُفقد الثقة التي بُنيت بصعوبة، ويُعيد عقارب الأزمة الاقتصادية إلى الوراء، في وقت يحتاج فيه اليمن إلى الاستقرار أكثر من أي وقت مضى.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 28 دقائق
- اليمن الآن
حول سياسي واقتصادي كبير مرتقب في اليمن ومركزي عدن على موعد مع مليارات الدولارات المجمدة
توقع أكاديمي بارز في جامعة عدن أن يكون اليمن على مشارف تحول سياسي واقتصادي كبير خلال الفترة المقبلة، مع احتمالية صدور قرار دولي مرتقب برفع البلاد من تحت طائلة البند السابع لمجلس الأمن، وعودة عشرات المليارات من الأموال المجمدة إلى البنك المركزي اليمني. وقال الأكاديمي في جامعة عدن الدكتور علي القحطاني، في مقال تحليلي نشره اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025م، إن التحسن الأخير في سعر صرف العملة اليمنية أمام العملات الأجنبية لم يأتِ من فراغ، بل هو نتيجة مباشرة لتحركات دبلوماسية نشطة يقودها رئيس الوزراء، أسهمت في إعادة اليمن إلى خارطة الاهتمام الإقليمي والدولي. وأشار القحطاني إلى أن هذه التحركات فتحت قنوات تواصل فاعلة مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وتهيئة الأرضية لقرارات مصيرية، في مقدمتها رفع اليمن من تحت البند السابع، وهو القرار الذي وصفه بـ"نقطة التحول التاريخية" في مسار الأزمة اليمنية. وأضاف: "إن رفع البند السابع سيؤدي إلى الإفراج عن عشرات المليارات من الدولارات التي تم تجميدها منذ سنوات، وهي أموال تعود للبنك المركزي اليمني واحتُجزت في عدد من الدول العربية والدولية في ظل الأزمة السياسية." وأكد القحطاني أن عودة هذه الأموال إلى الدورة الاقتصادية للدولة سيسهم بشكل مباشر في تعزيز الاستقرار المالي، ودعم العملة المحلية، وقد بدأت المؤشرات الفعلية لذلك بانخفاض سعر صرف الريال السعودي والدولار أمام الريال اليمني خلال الأيام الأخيرة. وختم بالقول: "ما نشهده اليوم ليس مجرد تحسّن طارئ، بل هو بداية مرحلة جديدة قد تمهّد لتعافٍ اقتصادي حقيقي إذا ما تم استغلالها بالشكل الصحيح."
يمنات الأخباري
منذ ساعة واحدة
- يمنات الأخباري
أسعار الصرف مقابل الريال اليمني الخميس 7 أغسطس 2025
يمنات الدولار صنعاء شراء = 534 ريال بيع = 536 ريال عدن شراء = 1617 ريال بيع = 1632 ريال الريال السعودي صنعاء شراء = 139.9 ريال بيع = 140.2 ريال عدن شراء = 425 ريال بيع = 428 ريال المصدر: مرصد بقش تم
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
إجراءات صارمة تعيد الحياة للريال اليمني.. إصلاح اقتصادي يواجه حرب الحوثي
توج الحزم الاقتصادي للحكومة اليمنية والبنك المركزي في عدن بإحياء قيمة العملة المحلية، التي واصلت الحفاظ على استقرارها أمام العملات الأجنبية. وفيما يلاحق البنك المركزي اليمني المضاربين والمخالفين بإجراءات صارمة، اتخذت الحكومة سلسلة إجراءات انعكست إيجابيا في تحسن سعر صرف العملة الوطنية، وعودة الثقة إلى السوق، وتراجع الضغوط التضخمية. سيادة نقدية وتكامل كان آخر هذه الإجراءات، الأربعاء، تشديد مجلس الوزراء على تطبيق القانون بشأن التعامل الحصري بالريال اليمني، ومنع استخدام العملات الأجنبية في البيع والمعاملات التجارية والعقارية وغيرها، حفاظا على السيادة النقدية وتعزيزا لاستقرار العملة الوطنية. كما شدد المجلس على أن التكامل بين السياسات المالية والنقدية يمثل أولوية في برنامج الإصلاحات الحكومي، بما يضمن تعزيز الإيرادات العامة، وضبط النفقات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي. تعهد المجلس، بدعم من المجلس الرئاسي، بالسعي لتحقيق النصر في الحرب الاقتصادية الممنهجة التي تشنها مليشيات الحوثي الإرهابية ضد الشعب اليمني واقتصاده الوطني، من خلال استهداف موانئ تصدير النفط، ومنع التداول القانوني للعملة في مناطق سيطرتها، وتزويرها، وفرض سياسات تجويع وإفقار ممنهجة. أقر المجلس 'تشجيع الاستثمار في صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية' كمرحلة أولى لتوطين الصناعة الدوائية، حيث يتضمن القرار منح تسهيلات ومزايا لإقامة مصانع محلية تغطي الاستهلاك المحلي وتخفف فاتورة الاستيراد. كما وافق مجلس الوزراء على اتفاقية تصميم وإنشاء وتمويل وتشغيل مصفاة لتكرير النفط الخام وصهاريج تخزين ومنطقة حرة بمحافظة حضرموت. وقال رئيس الوزراء سالم بن بريك: 'إن تحسّن سعر صرف العملة الوطنية ليس مجرد رقم اقتصادي، بل التزام حكومي بانعكاسه المباشر على أسعار السلع والخدمات". وأوعز بن بريك إلى الوزارات والسلطات المحلية باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان أثر ملموس لهذا التحسن على معيشة المواطنين، محملا إياها المسؤولية في ضبط الأسواق، وخفض الأسعار، ومحاسبة المتلاعبين. وأكد: 'المواطن لن يكون ضحية جشع أو تهاون، والإجراءات ستكون صارمة ومباشرة". وأضاف: 'الحرب الاقتصادية الحوثية على شعبنا واقتصادنا، سنواجهها كما نواجه الانقلاب العسكري.. بإصلاحات مسؤولة، مؤسسات قوية، وشراكات فاعلة". وختم بالقول: 'معركة الاقتصاد هي معركة استعادة الدولة". وأشاد رئيس الوزراء بالدعم الصادق من السعودية والإمارات، معتبرا إياه ركيزة استقرار اقتصادي، داعيا إلى تعزيزه لتعظيم المكاسب وتخفيف المعاناة. كما أكد أن القطاع الخاص شريك أساسي في العملية الاقتصادية والتنموية، داعيا التجار والمستوردين لتحمّل مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية بتخفيض الأسعار وتثبيت هوامش الربح إنصافا للمواطن. ملاحقة مستمرة في هذا السياق، واصل البنك المركزي اليمني مكافحة المضاربة وغسل الأموال ضمن السوق السوداء. وآخر هذه الخطوات كان وقف عمل منشأة 'تبوك' في عدن، وإغلاق فرع البنك بمأرب أمام 13 شركة ومنشأة صرافة وفقا لتوجيهات صارمة. ورصدت "العين الإخبارية" أن البنك المركزي بانتهاء الفترة من 23 يوليو/تموز حتى 6 أغسطس/آب الجاري في عدن، أوقف 51 منشأة صرافة، تم سحب تراخيصها وإغلاقها بعد تورطها بالمضاربة والتلاعب بأسعار الصرف. وأوضح جهاز مكافحة الإرهاب أن القانون سيطبق دون استثناء على أي شركة أو جهة تصرفت بصورة غير قانونية أو تورطت بغسيل الأموال، وسيتولى إحالة المخالفين للجهات القضائية المختصة لتحمل عقابهم. استقرار ملحوظ في المحافظات المحررة مثل عدن، واصل الريال اليمني استقراره الملحوظ للعديد من الأيام، مدعوما بإجراءات البنك المركزي الصارمة لكبح المضاربة وتعزيز الاستقرار النقدي. وبحسب مصادر مصرفية، بلغ متوسط سعر صرف الدولار 1632 ريالا للبيع و1617 ريالا للشراء، فيما تراوح سعر الريال السعودي بين 425 و428 ريالا.
