هروب مثير من محكمة ألمانية.. سجين مطلوب للنمسا يقفز فوق السياج تحت أنظار الأمن

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

الجزائر للتحفظ على ودائع مالية «مشبوهة» في سويسرا

يشهد التعاون القضائي بين الجزائر وسويسرا في مجال تتبع الأموال ذات العائدات الإجرامية، والمعروفة بـ«استرداد الأموال المنهوبة»، وتيرة متسارعة؛ حيث أكدت مصادر إعلامية أن المحكمة الجنائية السويسرية تنظر حالياً في طلب قدمته السلطات الجزائرية للتحفّظ على ودائع تعود إلى نجل المدير العام لشركة المحروقات «سوناطراك»، في إطار تحقيقات جارية بشأن شبهات فساد يُتابَع فيها الطرفان. وأكدت صحيفة «الوطن» الفرنكفونية الجزائرية في عدد، السبت، أن تحقيقات القضاء الجزائري بخصوص «أثر الأموال المهربة إلى الخارج» في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019)، «كشفت عن أنشطة مالية مشبوهة تمت في الخارج، تعود لنسيم ولد قدور»، نجل رئيس «سوناطراك» الذي أدانه القضاء الجزائري غيابياً بالسجن 10 سنوات مع التنفيذ، بناءً على تهمة الفساد في صفقة تتعلّق بشراء مصفاة نفطية تعود إلى 2018، كما أنزل القضاء بوالده في المحاكمة نفسها عقوبة السجن 15 سنة. رئيس «سوناطراك» سابقاً أدانه القضاء بالسجن 15 سنة (متداولة) وكتب الموقع الإخباري الاستقصائي السويسري «غوثام سي تي» (Gotham City)، المتخصص في القضايا المالية والقانونية، في 23 من الشهر الحالي، أن القضاء الجزائري «يواصل ملاحقته للأموال المخفية في الخارج من قبل القادة السابقين للبلاد»، مبرزاً وجود حكم «حديث» صادر عن المحكمة الجنائية الفيدرالية بسويسرا، يُفيد بأن الجزائر «تسعى لوضع يدها على الحسابات المصرفية، التي تحتفظ بها في سويسرا عائلة المدير السابق لشركة النفط الوطنية (سوناطراك)، عبد المؤمن ولد قدور». في السادس من يونيو (حزيران) 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية قراراً كشف عن عناصر جديدة تدعم التحقيق الجزائري في «قضية المصفاة»، ورفضت محاولات نسيم ولد قدور الطعن في تسليم الوثائق المصرفية المطلوبة من الجزائر منذ عام 2022. وشمل الطلب الجزائري وثائق مالية، تُظهر العلاقة التجارية بين نسيم وبنك سويسري، إضافة إلى تفاصيل تحركات الأموال ذات الصلة، وفقاً لما نشرته صحيفة «الوطن». صورة متداولة لمصفاة «أوغستا» وفي مارس (آذار) 2023، طلبت السلطات السويسرية معلومات إضافية حول مدى وجود مصلحة حالية لتنفيذ الطلب، وما إذا كانت هناك صلة بين الوقائع المشتبه بها والحسابات البنكية المعنية. وبعد شهر، زوَّدت الجزائر السلطات بما طلب منها، ثم صدر أمر قضائي في 28 أغسطس (آب) من العام نفسه، يقضي بتجميد الوثائق البنكية، والعلاقة المالية لنسيم ولد قدور، بما في ذلك الأصول المحتجزة فيها. ومع ذلك، أبلغ البنك السلطات السويسرية لاحقاً بأنه أغلق العلاقة المصرفية بتاريخ 4 يناير (كانون الثاني) 2021، ومن ثم لا يستطيع تجميد الحساب المصرفي لنسيم، حسبما نقلت صحيفة «الوطن». وأضافت الصحيفة أن البنك قدّم في سبتمبر (أيلول) 2023 الوثائق البنكية، المتعلقة بالفترة الممتدة من أول يناير 2017 إلى 4 يناير 2021. وفي 2 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، سلّم أيضاً المراسلات الداخلية والخارجية والمعلومات التفصيلية حول بعض التحويلات المرتبطة بالعلاقة المصرفية مع نسيم ولد قدور. وتُعد «قضية المصفاة»، المسماة «أوغوستا»، من كبرى فضائح الفساد التي طالت شركة «سوناطراك»؛ حيث تورط فيها عبد المؤمن ولد قدور وابنه، وتقع المصفاة في صقلية بإيطاليا، ويزيد عمرها على 70 عاماً، وكانت تابعة لشركة «إكسون موبايل» الأميركية قبل أن تشتريها «سوناطراك» عام 2018، مقابل نحو 725 مليون دولار. وعُدّت الصفقة مشبوهة بسبب تنفيذها بطريقة سرية، وبسعر مبالغ فيه، مقارنة بحالة المصفاة التي تعاني مشكلات بيئية وفنية، وتحتاج إلى استثمارات كبيرة للصيانة والتطوير، ما تسبب في خسائر مالية كبيرة لشركة «سوناطراك». وشملت لائحة الاتهام ضد عبد المؤمن ونسيم ولد قدور «تبديد المال العام، واستغلال الوظيفة في إبرام صفقة مشبوهة». وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب (الشرق الأوسط) ودفعت التحقيقات الأمنية والقضائية بالجزائر إلى طلب مستندات مالية من برن، تخص عائدات مرتبطة بهذه الصفقة، وضعت في شكل ودائع مالية في بنوك سويسرية. وفي عام 2023، نجحت الجزائر في إقناع القضاء السويسري بتجميد حساب مصرفي لوزير الصناعة السابق، عبد السلام بوشوارب في بنك بجنيف، يحتوي على مبلغ قدره 1.7 مليون يورو، تمهيداً لاستعادة الأموال المشتبه في كونها ناتجة عن فساد. وفي وقت لاحق، رفض القضاء اعتراض بوشوارب على قرار التجميد. علما بأن بوشوارب غادر الجزائر قبل انطلاق الحراك الشعبي في 2019، ويُقيم حالياً في فرنسا؛ حيث رفضت محكمة باريس تسليمه إلى الجزائر، علماً بأنه أدين غيابياً بالسجن 20 سنة بتهمة «الرشوة» في صفقة استيراد قنوات فولاذية لمصلحة شركته. وفي نهاية يونيو الماضي، زار وزير العدل والشرطة السويسري، بيت جانس، الجزائر؛ حيث صرح بأن حكومة بلاده «تتعهد بالتعاون مع الجزائر لاسترجاع أموالها المنهوبة، التي هي أموال الشعب».

عكاظ

منذ 3 ساعات

• عكاظ

كمبوديا تغلق 488 مدرسة وسط تصاعد القتال مع تايلاند

أعلنت السلطات الكمبودية، اليوم السبت، إغلاق 488 مدرسة مؤقتاً في خمس مقاطعات حدودية (أودار مينتشاي، برياه فيهيار، باتامبانج، بانتياي مينتشاي، وسيام ريب) بسبب تصاعد الاشتباكات المسلحة مع تايلاند على طول الحدود المشتركة بين البلدين، وذلك في أعقاب يومين من الاشتباكات العنيفة التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 32 شخصاً، معظمهم من المدنيين، وإصابة أكثر من 130 آخرين، إلى جانب نزوح عشرات الآلاف من السكان من الجانبين. ووفقاً لوزارة التعليم والشباب الكمبودية، تم إجلاء الطلاب والمعلمين من المناطق المتضررة لضمان سلامتهم، حيث شهدت المقاطعات الحدودية قصفاً مدفعياً وهجمات بصواريخ BM-21 ، إلى جانب غارات جوية تايلاندية بطائرات إف-16 استهدفت مواقع عسكرية كمبودية، وقد أثارت هذه الأحداث قلقاً دولياً واسعاً، حيث دعت الأمم المتحدة والولايات المتحدة والصين ودول رابطة آسيان إلى وقف فوري للأعمال العدائية وحماية المدنيين. ويعود الصراع بين كمبوديا وتايلاند إلى نزاع حدودي يمتد لأكثر من قرن حول مناطق متداخلة على طول الحدود الممتدة لـ 508 أميال (817 كيلومتراً)، خاصة حول معابد تاريخية مثل برياه فيهيار وتا موين ثوم، وتصاعدت التوترات في عام 2008 عندما سجلت كمبوديا معبد برياه فيهيار كموقع تراث عالمي لليونسكو، مما أثار احتجاجات تايلاندية حادة. وفي عام 2011، أدت الاشتباكات إلى مقتل حوالى 20 شخصاً وتشريد الآلاف، وأكدت محكمة العدل الدولية في 2013 حكماً لصالح كمبوديا بشأن معبد برياه فيهيار، لكن تايلاند رفضت اختصاص المحكمة في نزاعات أخرى، وتفاقمت الأزمة الحالية في مايو 2025 بعد مقتل جندي كمبودي في اشتباك حدودي، تلته إصابة جنديين تايلانديين بانفجار ألغام أرضية، مما دفع تايلاند إلى اتهام كمبوديا بزرع الألغام، وهو ما نفته الأخيرة. وتصاعدت الاشتباكات يوم الخميس الماضي، مع تبادل إطلاق نار وصواريخ، ونشر تايلاند لطائرات مقاتلة، مما أدى إلى تدمير أهداف عسكرية كمبودية، وأفادت تقارير بأن معبد برياه فيهيار، وهو موقع تراث عالمي، تعرض لأضرار جسيمة، مما دفع كمبوديا إلى اتهام تايلاند بانتهاك القانون الدولي. وأدت الأزمة إلى نزوح جماعي، حيث أجلت تايلاند حوالى 138,000 شخص من أربع مقاطعات، بينما أجلت كمبوديا أكثر من 4,000 عائلة من مقاطعة أودار مينتشاي وحدها، وطالب رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعقد اجتماع عاجل، واصفاً تصرفات تايلاند بـ«العدوان العسكري غير المبرر»، بينما أكد رئيس الوزراء التايلاندي بالوكالة فومثام ويتشاياتشاي أن بلاده تدافع عن سيادتها وستواصل الرد على «الاستفزازات». ودعت منظمة يونيسف جميع الأطراف إلى «ممارسة أقصى درجات ضبط النفس»، مشيرة إلى تأثير الصراع على الأطفال، بما في ذلك إغلاق المدارس ومقتل مدنيين، من بينهم أطفال، كما أصدرت دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تحذيرات سفر لمواطنيها، داعية إلى تجنب المناطق الحدودية. أخبار ذات صلة

العربية

منذ 7 ساعات

• العربية

سجن "مخادع" عرقل إحدى مراحل طواف فرنسا

ذكر تقرير إعلامي أن محكمة فرنسية أصدرت حكما بالسجن مع إيقاف التنفيذ لمدة ثمانية أشهر على رجل يبلغ من العمر 30 عاما، بسبب عرقلته خط نهاية المرحلة السابعة عشرة من سباق فرنسا الدولي للدراجات في مدينة فالانس خلال هذا الأسبوع. وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية في منشور على موقع إكس للتواصل الاجتماعي يوم السبت، أنه تمت معاقبة الرجل أيضا من حضور أي حدث رياضي في الأعوام الخمسة المقبلة وسيضطر لدفع تعويض بقيمة 500 يورو لشرطي أسقطه أرضا أثناء الحادث. وحاول الرجل عبور خط النهاية بدراجته الخاصة قبل الدراجين المحترفين أثناء توجههم نحو خط النهاية يوم الأربعاء الماضي. وقام أحد رجال الشرطة بإسقاطه أرضا، بينما كان الدراجون المحترفون يمرون بسرعة. وتم الحكم عليه بسبب تعطيله لمجريات السباق وعرقلته لمسؤولي السباق أثناء تأديتهم واجبهم.