هروب مثير من محكمة ألمانية.. سجين مطلوب للنمسا يقفز فوق السياج تحت أنظار الأمن

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 5 ساعات

• العربية

شكاوى من تعطل تطبيق خرائط "غوغل" عند البحث عن اتجاهات المواصلات العامة

أفادت تقارير أن مستخدمي خرائط " غوغل" بدأوا يواجهون خللًا جديدًا يتسبب في تعطل التطبيق عند البحث عن اتجاهات المواصلات العامة. ورغم تجربة جميع الحلول المعروفة، فلا تزال المشكلة قائمة. كرر فريق Android Police هذا الخلل في إصدار واحد من تطبيق خرائط "غوغل" (رقم الإصدار 25.30.00.78516346). وينشر المستخدمون الذين يواجهون هذه المشكلة عن ذلك في منتديات دعم "غوغل" الرسمية، بحسب تقرير نشره موقع "androidheadlines" واطلعت عليه "العربية Business". وذكرت التقارير أن خرائط "غوغل" تتعطل فقط للمستخدمين الذين يبحثون عن اتجاهات باستخدام وسائل النقل العام. أفاد مستخدم على منصة "ريديت" أن تطبيق خرائط "غوغل" على نظام أندرويد يُغلق ويعود إلى الشاشة الرئيسية فورًا تقريبًا عند البحث عن اتجاهات عبر وسائل النقل العام. ويبدو أن الخلل يمتد عبر مناطق مختلفة، بما في ذلك أميركا والمملكة المتحدة وألمانيا. ومع ذلك، يبدو أن أنواع التنقل الأخرى، مثل ركوب الدراجات/المشي/القيادة، والاتجاهات، لم تتأثر حتى الآن. يُظهر تطبيق خرائط "غوغل" ارتفاعًا طفيفًا في معدل الشكاوى خلال الساعات القليلة الماضية على موقع "داون ديتكتور". الشكاوى المتعلقة بالخلل متاحة الآن على منتدى الدعم الرسمي. ويذكر المستخدمون أن مسح ذاكرة التخزين المؤقت والبيانات وإلغاء تثبيت التحديثات وتعطيل الموقع وغيرها من الحلول المعروفة لم تُجدِ نفعًا.

العربية

منذ 11 ساعات

• العربية

استخدموا طرقا عديدة للتحايل على عمليات التحقق

دخل قانون بريطاني يُلزم مواقع المواد الإباحية بالتحقق من أعمار مستخدميها حيز التنفيذ يوم الجمعة. أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن حوالي 6000 موقع إباحي أعلنت أنها ستبدأ بالتحقق من أعمار المستخدمين امتثالاً ل قانون السلامة على الإنترنت ، على الرغم من أن موقعاً رئيسياً واحداً على الأقل لم يكن يشترط التحقق من السن اعتباراً من صباح الجمعة. يُلزم القانون أيضًا المنصات الإلكترونية بمنع تعرض الأطفال للمحتوى الضار، ولذلك بدأت مواقع مثل "ريديت" و"بلوسكاي" و"Grindr" أيضًا بمطالبة المستخدمين في المملكة المتحدة بالتحقق من أعمارهم من خلال وسائل تشمل صور السيلفي أو بطاقات الهوية الصادرة عن الحكومة. ووفقًا لتقرير تقني، يُعد هذا القانون واحدًا من بين قوانين جديدة لحماية الطفل من شأنها أن تُسهّل عمليات التحقق من العمر عبر الإنترنت عالميًا. وقد انتقدت مجموعات مثل مؤسسة الحدود الإلكترونية هذا النهج باعتباره تهديدًا للخصوصية وإخفاء الهوية على الإنترنت. قد يحاول بعض مستخدمي الإنترنت التحايل على عمليات التحقق من العمر باستخدام هويات مزيفة، أو صور سيلفي لشخصيات ألعاب الفيديو، أو شبكات VPN.

الشرق الأوسط

منذ يوم واحد

• الشرق الأوسط

الجزائر للتحفظ على ودائع مالية «مشبوهة» في سويسرا

يشهد التعاون القضائي بين الجزائر وسويسرا في مجال تتبع الأموال ذات العائدات الإجرامية، والمعروفة بـ«استرداد الأموال المنهوبة»، وتيرة متسارعة؛ حيث أكدت مصادر إعلامية أن المحكمة الجنائية السويسرية تنظر حالياً في طلب قدمته السلطات الجزائرية للتحفّظ على ودائع تعود إلى نجل المدير العام لشركة المحروقات «سوناطراك»، في إطار تحقيقات جارية بشأن شبهات فساد يُتابَع فيها الطرفان. وأكدت صحيفة «الوطن» الفرنكفونية الجزائرية في عدد، السبت، أن تحقيقات القضاء الجزائري بخصوص «أثر الأموال المهربة إلى الخارج» في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019)، «كشفت عن أنشطة مالية مشبوهة تمت في الخارج، تعود لنسيم ولد قدور»، نجل رئيس «سوناطراك» الذي أدانه القضاء الجزائري غيابياً بالسجن 10 سنوات مع التنفيذ، بناءً على تهمة الفساد في صفقة تتعلّق بشراء مصفاة نفطية تعود إلى 2018، كما أنزل القضاء بوالده في المحاكمة نفسها عقوبة السجن 15 سنة. رئيس «سوناطراك» سابقاً أدانه القضاء بالسجن 15 سنة (متداولة) وكتب الموقع الإخباري الاستقصائي السويسري «غوثام سي تي» (Gotham City)، المتخصص في القضايا المالية والقانونية، في 23 من الشهر الحالي، أن القضاء الجزائري «يواصل ملاحقته للأموال المخفية في الخارج من قبل القادة السابقين للبلاد»، مبرزاً وجود حكم «حديث» صادر عن المحكمة الجنائية الفيدرالية بسويسرا، يُفيد بأن الجزائر «تسعى لوضع يدها على الحسابات المصرفية، التي تحتفظ بها في سويسرا عائلة المدير السابق لشركة النفط الوطنية (سوناطراك)، عبد المؤمن ولد قدور». في السادس من يونيو (حزيران) 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية قراراً كشف عن عناصر جديدة تدعم التحقيق الجزائري في «قضية المصفاة»، ورفضت محاولات نسيم ولد قدور الطعن في تسليم الوثائق المصرفية المطلوبة من الجزائر منذ عام 2022. وشمل الطلب الجزائري وثائق مالية، تُظهر العلاقة التجارية بين نسيم وبنك سويسري، إضافة إلى تفاصيل تحركات الأموال ذات الصلة، وفقاً لما نشرته صحيفة «الوطن». صورة متداولة لمصفاة «أوغستا» وفي مارس (آذار) 2023، طلبت السلطات السويسرية معلومات إضافية حول مدى وجود مصلحة حالية لتنفيذ الطلب، وما إذا كانت هناك صلة بين الوقائع المشتبه بها والحسابات البنكية المعنية. وبعد شهر، زوَّدت الجزائر السلطات بما طلب منها، ثم صدر أمر قضائي في 28 أغسطس (آب) من العام نفسه، يقضي بتجميد الوثائق البنكية، والعلاقة المالية لنسيم ولد قدور، بما في ذلك الأصول المحتجزة فيها. ومع ذلك، أبلغ البنك السلطات السويسرية لاحقاً بأنه أغلق العلاقة المصرفية بتاريخ 4 يناير (كانون الثاني) 2021، ومن ثم لا يستطيع تجميد الحساب المصرفي لنسيم، حسبما نقلت صحيفة «الوطن». وأضافت الصحيفة أن البنك قدّم في سبتمبر (أيلول) 2023 الوثائق البنكية، المتعلقة بالفترة الممتدة من أول يناير 2017 إلى 4 يناير 2021. وفي 2 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، سلّم أيضاً المراسلات الداخلية والخارجية والمعلومات التفصيلية حول بعض التحويلات المرتبطة بالعلاقة المصرفية مع نسيم ولد قدور. وتُعد «قضية المصفاة»، المسماة «أوغوستا»، من كبرى فضائح الفساد التي طالت شركة «سوناطراك»؛ حيث تورط فيها عبد المؤمن ولد قدور وابنه، وتقع المصفاة في صقلية بإيطاليا، ويزيد عمرها على 70 عاماً، وكانت تابعة لشركة «إكسون موبايل» الأميركية قبل أن تشتريها «سوناطراك» عام 2018، مقابل نحو 725 مليون دولار. وعُدّت الصفقة مشبوهة بسبب تنفيذها بطريقة سرية، وبسعر مبالغ فيه، مقارنة بحالة المصفاة التي تعاني مشكلات بيئية وفنية، وتحتاج إلى استثمارات كبيرة للصيانة والتطوير، ما تسبب في خسائر مالية كبيرة لشركة «سوناطراك». وشملت لائحة الاتهام ضد عبد المؤمن ونسيم ولد قدور «تبديد المال العام، واستغلال الوظيفة في إبرام صفقة مشبوهة». وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب (الشرق الأوسط) ودفعت التحقيقات الأمنية والقضائية بالجزائر إلى طلب مستندات مالية من برن، تخص عائدات مرتبطة بهذه الصفقة، وضعت في شكل ودائع مالية في بنوك سويسرية. وفي عام 2023، نجحت الجزائر في إقناع القضاء السويسري بتجميد حساب مصرفي لوزير الصناعة السابق، عبد السلام بوشوارب في بنك بجنيف، يحتوي على مبلغ قدره 1.7 مليون يورو، تمهيداً لاستعادة الأموال المشتبه في كونها ناتجة عن فساد. وفي وقت لاحق، رفض القضاء اعتراض بوشوارب على قرار التجميد. علما بأن بوشوارب غادر الجزائر قبل انطلاق الحراك الشعبي في 2019، ويُقيم حالياً في فرنسا؛ حيث رفضت محكمة باريس تسليمه إلى الجزائر، علماً بأنه أدين غيابياً بالسجن 20 سنة بتهمة «الرشوة» في صفقة استيراد قنوات فولاذية لمصلحة شركته. وفي نهاية يونيو الماضي، زار وزير العدل والشرطة السويسري، بيت جانس، الجزائر؛ حيث صرح بأن حكومة بلاده «تتعهد بالتعاون مع الجزائر لاسترجاع أموالها المنهوبة، التي هي أموال الشعب».