الرباط.. بركة يستقبل سفير سلطنة عمان بالمغرب
استقبل نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أمس الأربعاء، خالد بن سالم بن أحمد بامخالف، سفير سلطنة عمان لدى المملكة المغربية، وذلك في إطار زيارة ودية شكلت مناسبة لتعزيز أواصر التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.
وخلال هذا اللقاء، أكد الجانبان على متانة الروابط التاريخية التي تجمع بين المملكة المغربية وسلطنة عمان، وعلى أهمية الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي ليواكب عمق هذه العلاقات ورصيدها المشترك، لاسيما في مجالات الماء والموانئ وبناء القدرات.
وفي هذا الصدد، أبرز بركة أن مشاريع الموانئ بالمملكة تُنجز وفق رؤية مندمجة تجمع بين التكوين، واللوجستيك، والطاقات المتجددة، معربا عن تطلعه لتبادل الخبرات مع الجانب العماني في ما يخص تأهيل الموانئ للتصدير، وإطلاق مشاريع مهيكِلة في مجالات الطاقات المتجددة والغاز داخل الموانئ.
وشكل هذا اللقاء فرصة للتباحث حول أهمية تبادل المعلومات وتعزيز الترابط الرقمي بين البلدين في مجال تدبير الموانئ، لا سيما من خلال المنصة الرقمية 'PortNet'.
كما أعلن المسؤول الحكومي، عن توجيه دعوة رسمية لنظيره العماني من أجل المشاركة في مؤتمر الجمعية الدولية لموارد المياه (IWRA)، المزمع تنظيمه بمدينة مراكش خلال شهر دجنبر 2025.
من جانبه، وجه السفير دعوة نزار بركة للقيام بزيارة إلى ميناء الدقم بسلطنة عمان، قصد الاطلاع عن كثب على المشاريع الرائدة المنجزة في مجال الموانئ، لاسيما تلك المتعلقة بصناعة السفن.
وقد عبر الطرفان عن إرادتهما المشتركة في تعزيز تبادل الخبرات وتنظيم زيارات ميدانية متبادلة، بما يمنح دينامية جديدة للتعاون الثنائي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ 4 أيام
- بلبريس
مشروع نفق جبل طارق يعود للحياة بعد سنوات من الجمود
يشهد حلم قديم بربط قارتي أوروبا وأفريقيا عبر نفق تحت البحر يمر بمضيق جبل طارق عودة قوية للواجهة بعد أن قامت إسبانيا والمغرب بإعادة تفعيل المشروع الذي بقي في طي النسيان لأكثر من ثلاثة عقود دون التخلي عنه بالكامل. وبفضل الدعم السياسي المتجدد والتقدم التكنولوجي والتأييد المالي الذي يزداد قوة بدأ مشروع النفق بين الجزيرة الخضراء وطنجة يتبلور كإمكانية حقيقية خلال العقود القادمة وفقا لتقرير نشرته صحيفة لا راثون الإسبانية اليوم الجمعة. وتم تصميم النفق البحري قبل عقود لكن الصعوبات الاقتصادية والتقنية والجيوسياسية أبقته قيد الأرشفة غير أن الوضع بدأ يتغير في أبريل 2023 عندما اجتمعت وزيرة النقل الإسبانية آنذاك راكيل سانشيز مع نظيرها المغربي نزار بركة، لإعادة إطلاق المشروع رسميا بعد 14 عاما من الجمود. ومنذ ذلك الحين ترافقت الإرادة السياسية مع زيادة كبيرة في الاستثمار العام حيث ارتفعت ميزانية شركة سيسيجسا وهي الشركة الحكومية المكلفة بدراسة الجدوى من 100 ألف يورو فقط في عام 2022 إلى 2.7 مليون يورو في عام 2024 بالإضافة إلى مليوني يورو إضافية من آلية التعافي والمرونة التابعة للاتحاد الأوروبي ويمثل هذا الضخ المالي نقطة تحول مما يفتح المجال أمام إبرام عقود فنية رئيسية وإجراء دراسات متخصصة. وعلى الرغم من أنه في بداياته تم اقتراح بناء نفقين أحدهما لحركة السكك الحديدية والآخر للمركبات فقد تم في النهاية اختيار حل أكثر واقعية وهو نفق مخصص حصريا للقطارات يركز على نقل الركاب والبضائع. وفي عام 2007 تم تحديد مسارين محتملين للبنية التحتية الأول مسار الوادي الذي يبلغ طوله 14 كيلومترا فقط ولكنه يقع على عمق 800 متر والثاني مسار العتبة وهو أطول بـ 28 كم تحت سطح البحر ولكنه أقل عمقا بـ 300 متر. وبعد التقييمات الفنية تم اختيار مسار العتبة نظرا لتعقيده الجيولوجي الأقل وسيؤدي هذا المسار إلى نفق يبلغ طوله الإجمالي 60 كيلومترا بما في ذلك الأجزاء البرية مما يجعله واحدا من أطول الأنفاق تحت سطح البحر في العالم. وفي عام 2024 وقعت الحكومة الإسبانية عقدين أساسيين للمضي قدما في مرحلة الجدوى الفنية الأول يتعلق بالدراسة الجيوتقنية لحفر عتبة كامارينال حيث تم التعاقد مع شركة هيرينكنيشت أيبيريكا لتحليل كيفية حفر هذا المرتفع البحري الذي يربط المحيط الأطلسي بالبحر الأبيض المتوسط بشكل آمن وفعال، إذ من المقرر أن تستمر هذه الدراسة حتى يوليو 2025. أما العقد الثاني فيخص دراسة النشاط الزلزالي في المضيق حيث استأجرت شركة سيسيجسا أجهزة قياس الزلازل من شركة تيكبام أنجينيريا لتقييم الاستقرار الزلزالي للمنطقة ومن المتوقع استئناف العمل الذي توقف لأسباب تتعلق بالسلامة والانتهاء منه في سبتمبر 2025. يعد النفق بين إسبانيا والمغرب مشروعا عالي التعقيد فالنشاط الزلزالي في المنطقة والتيارات البحرية القوية في المضيق والحاجة إلى التنسيق بين بلدين لهما تشريعات مختلفة هي عوامل تزيد من صعوبة المشروع يضاف إلى ذلك عدم كهربة شبكة السكك الحديدية بالكامل في شمال المغرب وهو أمر يجب معالجته أيضا. تضيف الصحيفة. وعلى الرغم من عدم نشر تكلفة رسمية تشير التقديرات إلى أن المشروع قد يتجاوز 15 مليار يورو وهو رقم يتطلب تمويلا مشتركا بين إسبانيا والمغرب والاتحاد الأوروبي. وفي أفضل السيناريوهات تقدر السلطات أن النفق لا يمكن أن يكون جاهزا للتشغيل قبل عام 2040، ومن المخطط أن يتم في المرحلة الأولى بناء رواق واحد تسير فيه القطارات في كلا الاتجاهين وفي مرحلة ثانية سيتم إضافة رواق ثان لفصل حركة المرور.
كواليس اليوم
منذ 4 أيام
- كواليس اليوم
توسيع وتقوية مقطع طرقي بإقليم أزيلال يجر بركة للمساءلة
كمال عسو طالبت زهرة المومن عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بتوسيع وتقوية مقطع طرقي على الطريق الجهوية 302 بإقليم أزيلال. وأوضحت المومن، في سؤال كتابي وجهته لنزار بركة وزير التجهيز والماء، أنه تم مؤخرا الإعلان عن طلب عروض دولي مفتوح يهم توسيع وتقوية الطريق الجهوية 302 على مستوى المقطع الطرقي الممتد من النقطة الكيلومترية 503+23 إلى النقطة 883+40، بإقليم أزيلال بغلاف مالي يفوق 36.5 مليون درهماً، مع ضمانٍ مالي بقيمة 700 ألف درهماً، وهو ما لقي استحسان الساكنة المحلية، بالنظر لدور هذا المشروع في فك العزلة عن عدد من الدواوير بالمنطقة، وتحسين الربط الطرقي بها بما يساهم في دعم جهود التنمية. ودعت المومن، إلى استكمال توسيع وتقوية باقي أشطر هذه الطريق الحيوية في إقليم أزيلال، وأنقل إليكم بالذات مطالب الساكنة المحلية من أجل إدراج المقطع الطرقي الرابط بين جماعة 'واويزغت' وجماعة 'تيلوكيت' عبر 'تباروشت' و'آيت مازيغ' ضمن مقاطع هذه الطريق التي ستعرف أشغال التوسيعة والتقوية، مضيفة أنه سبق للمجلس الجهوي لبني ملال خنيفرة أن قرر خلال فترته الانتدابية السابقة إدراج هذا المقطع الطرقي ضمن برنامج عمله للفترة ما بين 2016 و2021، إلا أن تنفيذ هذا الالتزام عرف مجموعة من الإكراهات التي حالت، مع الأسف، دون تحقيق الغايات منه، ما يتعين معه إحياء هذا المشروع المهم، وإدراجه ضمن أولويات البنية التحتية بإقليم أزيلال، وتمكينه من التمويل الضروري، ونأمل أن يساهم ذلك في تعزيز الربط الطرقي بالمنطقة وتحفيز الاستثمار بها. وتساءلت المومن، عن التدابير التي ستتخذها الوزارة الوصية من أجل توسيع وتقوية المقطع الطرقي الرابط بين جماعة 'واويزغت' وجماعة 'تيلوكيت' عبر 'تباروشت' و'آيت مازيغ' على الطريق الجهوية 302 بإقليم أزيلال.
الجريدة 24
منذ 4 أيام
- الجريدة 24
انبعاث حلم نفق بحري بين المغرب وإسبانيا والتشغيل مرتقب في 2040
في ظل توطد العلاقات بين المملكتين المغربية والإسبانية، انبعث من جديد حلم إنجاز نفق تحت بحري يربط بين القارتين الإفريقية والأوربية عبر البلدين، بعدما ظل مقبورا لنحو ثلاثة عقود، كما أن أقرب موعد لتنزيل المشروع محدد وفق تقديرات الخبراء في العام 2040. واستنادا إلى صحيفة "La Razon" الإسبانية فقد بدأ حلم إنجاز النفق بين مينائي طنجة والجزيرة الخضراء وطنجة، في التململ، والمؤشرات تفيد بأنه ممكن التحقق وفق تحركات سياسية، بعد 14 سنة من الركود، بعدما جرى ركن المشروع والدراسات المتعلقة به، في الأدراج، منذ 2009. وكان لقاء جمع بين نزار بركة وزير النقل والتجهيز والماء، و"راكيل سانشيز"، وزيرة النقل في إسبانيا، في أبريل 2023، خلال الاجتماع الـ43 للجنة المغربية الإسبانية، مناسبة لإعلان إطلاق دراسات لهذا المشروع الذي يكتسي أهمية جيو استراتيجية. وتجلت الرغبة في إنجاز المشروع في الزيادة في الغلاف المالي المخصص للدراسات التي تنجزها شركة "Secegsa"، من تلقي 100 ألف أورو فقط في عام 2022 إلى 2,7 مليون أورو في عام 2024، فضلا عن مليوني أورو، تلقتها من الاتحاد الأوروبي. وبينما يشكل التمويل نقطة تحول في مسار ترجمة الحلم على أرض الواقع، فإن خارطة الطريق تهم إنجاز نفقين أحدهما مخصص للقطارات والثاني للعربات، غير أن الخيار الذي تم الاتفاق عليه، يتمثل أولا في إنجاز نفق للسكك الحديدية فقط، والذي سيمكن من تنقل الركاب والبضائع على حد السواء. ويرتقب في حال تحقق الحلم أن يفوق طول النفق المقدر في 60 كلم نظيره الذي يربط بين فرنسا والمملكة المتحدة والبالغ طوله 50,5 كلم، على أن النفق الذي سيربط بين المغرب وإسبانيا، يعد بالغ التعقيد بسبب النشاط الزلزالي في مضيق جبل طارق، فضلا عن التيارات البحرية القوية. ووفق الصحيفة الإسبانية، فمن المقدر أن تتخطى كلفة المشروع 15 مليار أورو، وهو رقم يتطلب تمويلا مشتركا بين المغرب وإسبانيا والاتحاد الأوروبي، وفي أفضل الحالات، قد يدخل قيد التشغيل في 2040، إذ سيجري التركيز أولا على نفق السكك الحديدية مع إمكانية إضافة نفق ثان للعربات، بما سيمكن من تسريع نقل الأشخاص والبضائع بين إفريقيا وأوروبا.
