logo
جولة ترامب الخليجية: مقاربة براغماتية يجسّدها مبدأ "أميركا أولاً"

جولة ترامب الخليجية: مقاربة براغماتية يجسّدها مبدأ "أميركا أولاً"

المدنمنذ يوم واحد

أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال الفترة 13-16 أيار/ مايو 2025، أول جولة خارجية رسمية له منذ تولّيه الحكم في 20 كانون الثاني/ يناير 2025، شملت المملكة العربية السعودية ودولة قطر والإمارات العربية المتحدة، وركّزت على إبرام صفقات تجارية ضخمة معها؛ إذ رافقه العديد من كبار رجال الأعمال الأميركيين. وعلى الرغم من التركيز على الجانب الاقتصادي، فقد تناولت الزيارات قضايا أخرى مهمة، أبرزها قرار ترامب رفع العقوبات عن سورية، ولقاؤه برئيس الإدارة الانتقالية السورية أحمد الشرع، في الرياض. وقد عبّرت جولته واللقاءات الرفيعة المستوى التي أجراها في العواصم الخليجية الثلاث عن رغبة مشتركة في بناء شراكات تجارية وعسكرية وتكنولوجية كبرى. وبدا في بعض الحالات أنه لم يتحرر من خطاب الدعاية الانتخابية وركّز على شخصه وإنجازاته، وهاجم الإدارات السابقة وسياساتها.
الاتفاقات الموقّعة
تناولت الاتفاقات، التي وقّعتها الولايات المتحدة الأميركية وعدد من الشركات الوطنية مع الدول الخليجية الثلاث، مجالات مختلفة في حقول الطاقة، والدفاع، والذكاء الصناعي والبنى التحتية، والاستثمار، والتعليم، والتجارة، والصحة. وبلغت القيمة الإجمالية المعلنة لهذه الصفقات أكثر من تريليونَي دولار أميركي، فقد تعهّدت السعودية باستثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة، مع إمكانية رفع هذا المبلغ إلى تريليون دولار، في حين وقّعت الإمارات مشاريع استثمارية بقيمة 1.4 تريليون دولار تمتد على مدى عشر سنوات، أما قطر فتوصلت إلى اتفاقات للتبادل التجاري مع الولايات المتحدة بقيمة 1.2 تريليون دولار، بما في ذلك الطاقة. وعلى الرغم من الأجواء الاحتفالية التي رافقت توقيع الاتفاقات، خصوصاً من جانب ترامب، فإن بعض هذه الاتفاقات ليس جديداً، وقد أُثيرت شكوك حول قيمتها الفعلية وإمكانية تنفيذها، لا سيما في ظل انخفاض أسعار النفط. ووفقاً لتقديرات وكالة "رويترز"، فإن القيمة الإجمالية للصفقات المتوقع تنفيذها خلال السنوات العشر القادمة تقدّر بنحو 740 مليار دولار. ويُتوقع أن يستغرق تنفيذ بعضها، مثل طلب قطر شراء 210 طائرات من طراز "بوينغ"، وصفقة الأسلحة السعودية مع الولايات المتحدة البالغة قيمتها 142 مليار دولار، عقوداً من الزمن.
مقاربة براغماتية
انطلق ترامب في جولته الخليجية هذه من مبدأ "أميركا أولاً"، وهو شعار حملته الانتخابية الذي صار الموجِّه الرئيس للسياسة الخارجية لإدارته. وعبّر عن قناعته بأن إبرام الصفقات التجارية مع دول الخليج، وتدفق الاستثمارات إلى الولايات المتحدة لتعزيز اقتصادها، أفضل من التورط في نزاعات مكلفة في الشرق الأوسط. وانطلاقاً من هذا التصوّر، حرص خلال خطابه في منتدى الاستثمار السعودي - الأميركي في الرياض على إدانة المقاربة التدخّلية Interventionism التي لجأت إليها إدارات أميركية سابقة وقوى غربية أخرى بذريعة "بناء الدول".
وبحسب ترامب، فإن "من يوصفون ببناة الدول دمّروا، في النهاية، دولاً أكثر من تلك التي بنوها، وكان التدخليون يتدخلون في مجتمعات معقدة لم يفهموها هم أنفسهم". وفي هذا الإطار، حثّ شعوب المنطقة على "رسم مصائرها بطريقتها الخاصة"، من دون "محاضرات" من أحد حول "كيفية العيش"، وشدّد على أن "التحولات العظمى" التي تشهدها بعض الدول الخليجية لم تكن نتيجة "التدخلات الغربية، أو من يسمّون بناة الدول، أو المحافظين الجدد، أو المنظمات الليبرالية غير الربحية، مثل أولئك الذين أنفقوا تريليونات الدولارات من دون تطوير كابول وبغداد، وغيرهما كثير من المدن. بل إن ولادة الشرق الأوسط الحديث جاءت على يد شعوب المنطقة نفسها [...] الذين طوروا بلدانهم ذات السيادة، وسعوا وراء رؤاهم الفريدة، ورسموا مصائرهم بأنفسهم". ويضيف أن ثمّة اليوم "جيلاً جديداً من القادة يتجاوزون صراعات الماضي القديمة وانقساماته البالية، ويصنعون مستقبلاً يُعرَّف فيه الشرق الأوسط بالتجارة، لا بالفوضى؛ ويُصدِّر التكنولوجيا، لا الإرهاب".
تمثل مقاربة ترامب التعاقدية، البعيدة عن مزاعم نشر الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، قطيعة كاملة مع السياسات التقليدية للولايات المتحدة في المنطقة، وخاصة مع سياسة إدارة الرئيس السابق جو بايدن التي شهدت خلالها علاقات واشنطن مع دول الخليج نوعاً من الفتور. لكن التغيير الذي طرأ على المقاربة الأميركية نحو دول الخليج، والشرق الأوسط عموماً، في إدارة ترامب الثانية لم يقتصر على التباين مع إدارة بايدن، بل يشمل أيضاً اختلافات واضحة مقارنةً بإدارته الأولى. ففي حين اقتصرت زيارة ترامب الأولى إلى المنطقة عام 2017 على السعودية، التي كانت حينئذ أول وجهة خارجية له بعد توليه الرئاسة، فقد شملت زيارته الثانية قطر والإمارات أيضاً. ويُسجَّل كذلك أنه تجاهل زيارة إسرائيل في جولته الأخيرة، بخلاف جولته الأولى التي انتقل فيها مباشرة من الرياض إلى تل أبيب، وهو ما فعله أيضاً الرئيس بايدن خلال زيارته المنطقة عام 2022.
وعلى الرغم من أن ترامب حثّ السعودية على الانضمام إلى الاتفاقيات الإبراهيمية والتطبيع مع إسرائيل، فإنه لم يجعل من ذلك أولوية، ولم يشترط ربط أيٍّ من الاتفاقات الاقتصادية أو الصفقات العسكرية بذلك. وتشير تقارير وتسريبات متعددة إلى وجود تباين في الأولويات، وربما توتر مكتوم بين إدارة ترامب وحكومة بنيامين نتنياهو، إذ إن انطلاق ترامب من مقاربة "أميركا أولاً" ولّد حالة من "الإحباط" لدى نتنياهو إزاء تفاعلات السياسة الأميركية في الشرق الأوسط. وفي المقابل، يعرب مسؤولون في إدارة ترامب، في أحاديث خاصة، عن استيائهم من نتنياهو بسبب إفشاله مساعي الرئيس للوفاء بوعدٍ كان قد قطعه في حملته الانتخابية بإنهاء الحرب في قطاع غزة. ومع ذلك، لا يمكن الحديث عن خلافات استراتيجية بين ترامب ونتنياهو، أو عن اختلاف مبدئي بين الولايات المتحدة وإسرائيل في هذه المرحلة؛ فترامب، وإن كان قادراً على وقف مخططات نتنياهو العدوانية في غزة، لا يُبدي رغبة في ذلك، ولا يعدّه أولوية. وهو لا يختلف مع نتنياهو في الهدف المتمثل في القضاء على حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في غزة، لكنه يرفض أن يُملي عليه نتنياهو سياسات الولايات المتحدة الإقليمية برمّتها، ويفضّل في الوقت ذاته تجنّب الدخول في حرب مع إيران. أما بخصوص سياسات ترامب في الخليج، وعدم التدخل في قضايا حقوق الإنسان وغيرها، فلا يسجَّل خلاف بشأنها مع نتنياهو، باستثناء ما قد يكون من تحفّظ عن تقارب ترامب مع القيادة القطرية، التي يقود ضدها اللوبي الإسرائيلي ونتنياهو حملةً في الولايات المتحدة. وتجدر الإشارة إلى أن قطر هي الدولة التي ألحّت على وقف الحرب على غزة في المحادثات مع ترامب خلال زيارته الخليجية.
ويبدو أن ترامب عازم على المضي قُدماً في أجندته التي تركّز على الصفقات التجارية والاستثمارية في المنطقة وتهيئة الظروف الملائمة لنجاحها، حتى لو تطلّب ذلك تجاوز إسرائيل. ويندرج ضمن هذا التوجه انخراط إدارته في المفاوضات النووية مع إيران، رغم معارضة نتنياهو لها، إضافة إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وجماعة أنصار الله (الحوثيون) في اليمن، والذي لم يتضمن اشتراطات بعدم التعرض للسفن الإسرائيلية في البحر الأحمر أو قصف إسرائيل بالصواريخ. كذلك، خاضت إدارته مفاوضات مع حركة حماس، بوساطة قطرية ناجحة، لإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الحامل للجنسية الأميركية، عيدان ألكسندر، من دون التنسيق مع إسرائيل، الأمر الذي أدى بنتنياهو إلى تصعيد وتيرة قصف غزة بعد إطلاق سراحه. وأخيراً، إعلان ترامب رفع العقوبات عن سوريا ودعوته إلى تطبيع العلاقات مع دمشق تحت رئاسة الشرع الذي تتهمه إسرائيل بأنه "جهاديّ". وعلى الرغم من أن ترامب نفى وجود توتر في العلاقة مع إسرائيل، وتأكيد نتنياهو من جانبه على متانة هذه العلاقة، مستنداً إلى أن ترامب لم يضغط على إسرائيل لعدم التصعيد في غزة خلال زيارته المنطقة، أو إدخال المساعدات الإنسانية إليها كما وعد في حال إطلاق حماس سراح عيدان، فإن ذلك كله لم يُخفِ وجود نوع من التوتر الكامن في علاقتهما. ولكنه ليس توترًا سياسيًا أو استراتيجيًا، بل يُعزى إلى توقعات مفرطة لدى نتنياهو بشأن ما كان يأمل أن يفعله ترامب. وهو ما تنشغل به الصحافة الإسرائيلية، ولا سيما الأصوات الناقدة لنتنياهو التي تضخّم الخلاف، متجاهلة أن الولايات المتحدة قد رفعت جميع القيود على مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، وأطلقت يد نتنياهو ووزير أمنه في غزة.
العلاقة مع سوريا
انعكست الطبيعة البراغماتية والتعاقدية في شخصية ترامب أيضاً في قراره المفاجئ، حتى لبعض مسؤولي إدارته، برفع العقوبات عن سوريا ولقائه الرئيس الانتقالي أحمد الشرع في الرياض، في 14 أيار/ مايو، بوساطة تركية - سعودية. وقد برّر ترامب قراره باعتباره دعماً "لحكومة جديدة نأمل أن تنجح في تحقيق الاستقرار في البلاد وحفظ السلام"، واصفاً العقوبات بأنها "وحشية ومعوِّقة، وحان الوقت لتنهض سوريا". وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تصنّف الشرع "إرهابياً"، كما تصنف هيئة تحرير الشام التي يتزعمها منظمة إرهابية، فإن عوامل متعددة ساهمت في إقناع ترامب بلقائه، من أبرزها دور الهيئة في إسقاط نظام الأسد، وإخراج إيران من سوريا، إضافة إلى علاقات الشرع الجيدة مع السعودية والإمارات، والدعم التركي، واستعداده للتفاوض مع إسرائيل والتعاون في محاربة الإرهاب.
وتشير المعطيات المتوافرة إلى وجود معسكرين في إدارة ترامب فيما يتعلق بمقاربة الملف السوري. المعسكر الأول الذي يمثّله مجلس الأمن القومي الأميركي، يتبنّى موقف الحذر ويدعو إلى الانتظار وعدم الوثوق بالشرع وحكومته استنادًا إلى تاريخه، أما المعسكر الثاني الذي تمثّله وزارة الخارجية، فيرى ضرورة المسارعة إلى ملء الفراغ الذي خلّفه سقوط الأسد، منعًا لعودة روسيا وإيران إلى بناء نفوذ جديد في سوريا. ويعدّ لقاء ترامب بالشرع، وإعلان رفع العقوبات عن سوريا، بمنزلة انتصار مقاربة المعسكر الثاني الذي سهّل الشرع مهمته من خلال سلسلة من الخطوات أقدم عليها كي يحظى بدعم واشنطن لإعادة إعمار سوريا، شملت اعتقال مسلحين أجانب، والتواصل من خلال وسطاء مع إسرائيل، وإبداء الاستعداد لإبرام صفقات تسمح لشركات النفط والغاز الأميركية بالقيام بالعمل في سوريا. وفي بيان رسمي، أعلن البيت الأبيض أن ترامب طلب من الشرع المساعدة في منع عودة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش"، و"تولّي مسؤولية" مراكز احتجاز عناصره في شمال شرق سوريا، إضافة إلى ترحيل فصائل المقاومة الفلسطينية الموجودة في سوريا، وحثّه على التطبيع مع إسرائيل. ولا شك في أن عملية رفع العقوبات لن تكون فورية، إذ من المرجّح أن تتحول بعض المطالب الأميركية إلى شروط وضغوط تفاوضية، ولكن رفع بعضها على الأقل بمرسوم رئاسي، ولا سيما تلك التي تمنع التحويلات المالية، سيسهم في إنعاش الاقتصاد السوري.
العامل الصيني
ثمّة عامل آخر شديد الأهمية يؤكد البعد البراغماتي والعملي في مقاربة ترامب لجولته في المنطقة وتركيزه على الصفقات التجارية والاستثمار، ويتعلق بالمنافسة التجارية والتكنولوجية مع الصين، وتحديد صاحب اليد العليا في المنافسة على كسب النفوذ داخل الخليج. وتبرز في هذا السياق مسألة مدى استعداد إدارة ترامب لرفع القيود المفروضة على بيع مئات الآلاف من أشباه الموصلات المتقدمة (الرقائق الإلكترونية) إلى الإمارات والسعودية. ومن هذا المنطلق، أصدر ترامب قراراً بإلغاء "قاعدة انتشار الذكاء الاصطناعي" التي وضعتها إدارة بايدن، وفرضت بموجبها قيوداً على تصدير أشباه الموصلات المتقدمة إلى دول شملت الإمارات والسعودية، إضافة إلى الهند والمكسيك وإسرائيل وبولندا ودول أخرى خشية "تسريبها" إلى الدول المعادية، وخاصة الصين. وتدرس إدارة ترامب حالياً صفقة محتملة لتوريد مئات الآلاف من أكثر شرائح الذكاء الاصطناعي الأميركية تطوراً إلى شركة G42، وهي شركة إماراتية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، كانت قد قطعت صِلاتها بالشركاء الصينيين تمهيداً للدخول في شراكة جديدة مع الشركات الأميركية. كما أعلن البيت الأبيض عن صفقات أخرى مع السعودية تضمنت التزاماً من شركة Humain، وهي شركة ذكاء اصطناعي في الرياض مملوكة للدولة، ببناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي باستخدام مئات الآلاف من شرائح Nvidia الأميركية المتقدمة على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وتؤكد تقارير أميركية أن دخول إدارة ترامب في مفاوضات مع الإمارات والسعودية حول الشراكة في تكنولوجيا الذكاء الصناعي يشير إلى ترجيح الكفّة لصالح الرأي القائل إن تعزيز التفوق التجاري والتكنولوجي الأميركي على الصين يتطلب مثل هذه الشراكة والاستثمارات. ويمثّل هذا التوجه الموقف الذي تتبنّاه الرياض وأبو ظبي، اللتان تؤكدان أنه إذا كانت الولايات المتحدة تسعى لشراكتهما، وتطالب بتقييد علاقاتهما التكنولوجية المتقدمة مع الصين في سياق سباق التسلح العالمي في الذكاء الاصطناعي، فإن على واشنطن القيام بدورها في رفع القيود المفروضة على تقنياتها. وفي المقابل، لا يزال هناك تيار داخل إدارة ترامب يرى أن شراكةً مثل هذه تحمل مخاطر جمّة حول إمكانية تسرب التقنيات الحيوية إلى الصين.
خاتمة
يمنح
تماسك الحزب الجمهوري وتوحده خلف الرئيس ترامب قوة كبيرة له في رسم السياسة الخارجية، من دون الالتفات إلى القيود الداخلية التي كانت تحدّ من قدرة رؤساء سابقين على الحركة. ويشمل ذلك قرارات بارزة منها تخلّيه عن الدعم المطلق لأوكرانيا، وتأييده المحادثات المباشرة مع إيران حول برنامجها النووي. بل إن نتنياهو الذي لم يتردد في تحدي الرئيس الأسبق باراك أوباما وكذلك بايدن في ملف المفاوضات النووية مع إيران وملفات أخرى، التزم الصمت إزاء قرار ترامب استئناف المفاوضات مع إيران، وتفاوضه مرتين مع حركة حماس من دون تنسيق مع إسرائيل، وتوصله إلى اتفاق وقف إطلاق النار مع الحوثيين، واعترافه لاحقًا بحكومة الشرع في سورية. وتجسد هذه الخطوات السابقة مجتمعة، إلى جانب جولته الخليجية والصفقات التي عقدها خلالها، مقاربة ترامب لشعار "أميركا أولاً". ومع ذلك، لا ينبغي أن يحجب هذا التوجه بُعدًا آخر يتمثّل في الطابع الشخصي المحتمل لتحركات ترامب ومكاسبه، خاصة في ظل تركيزه على الصفقات التجارية والاستثمارية، بدلًا من المصالح الاستراتيجية الأوسع للولايات المتحدة في الشرق الأوسط. فالمنطقة باتت موطنًا للعديد من المشاريع الجديدة لشركات عائلة ترامب، بما في ذلك أبراج ترامب السكنية في دبي وجدة. كما قدّم صندوق استثماري إماراتي دعمًا لعملة ترامب الرقمية في وقت سابق من هذا العام. ويبدو أن دول الخليج تنظر إلى الطابع التعاقدي والبراغماتي لترامب باعتباره فرصة لها لتعزيز تحالفاتها الاستراتيجية والأمنية والاقتصادية مع الولايات المتحدة. ومع ذلك، تبقى الإشارة ضرورية إلى أن زيارة ترامب للمنطقة لم تسفر عن أيّ انفراجة في ملف قطاع غزة؛ فعلى الرغم من استيائه المعلن من التصعيد العسكري الإسرائيلي هناك، فإنه لم يتخذ أيّ خطوات فعلية للضغط على نتنياهو لوقفه.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

الرئيس عون: شكرًا للعراق
الرئيس عون: شكرًا للعراق

IM Lebanon

timeمنذ 39 دقائق

  • IM Lebanon

الرئيس عون: شكرًا للعراق

إتصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، برئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، وشكره على مبادرته خلال قمة بغداد بالإعلان عن تقديم مبلغ 20 مليون دولار للبنان مساهمة من الدولة العراقية في مسيرة التعافي في لبنان. وقال عون: 'المبادرة تضاف إلى مبادرات مماثلة من العراق تؤكد على عمق العلاقات اللبنانية – العراقية وعلى ما يجمع بين الشعبين اللبناني والعراقي من أواصر الأخوّة والتضامن'.

وزير الحرب الأميركي يعترف: فشل العملية العسكرية ضد أنصار الله في اليمن
وزير الحرب الأميركي يعترف: فشل العملية العسكرية ضد أنصار الله في اليمن

المنار

timeمنذ ساعة واحدة

  • المنار

وزير الحرب الأميركي يعترف: فشل العملية العسكرية ضد أنصار الله في اليمن

أقرّ وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث بفشل العملية العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة ضد 'أنصار الله' في اليمن، مؤكداً أنها لم تحقق أهدافها المعلنة بالقضاء عليها أو ردعها. وفي مقابلة خاصة مع قناة 'فوكس نيوز' الأميركية، قال هيغسيث: 'لم ندمر الحوثيين. لدينا أولويات أخرى نحتاج للتركيز عليها، كالصين وإيران. الولايات المتحدة لن تكرر ما فعلته في العراق وأفغانستان'، مشيراً إلى أن الرئيس دونالد ترامب قرر في نهاية المطاف وقف العمليات العسكرية في البحر الأحمر بهدف 'حماية الملاحة'. الاعتراف الأميركي الصريح بالفشل تزامن مع تحذيرات أطلقها القائم بأعمال رئيس العمليات البحرية الأميركية، جيمس كيلبي، خلال جلسة نقاش في مجلس العلاقات الخارجية في واشنطن، حيث شدد على ضرورة عدم الاستخفاف بقدرات 'أنصار الله'. وقال: 'من الخطأ الاعتقاد بأن اليمنيين سيقفون صامتين. هم يغيرون تكتيكاتهم باستمرار. قد لا يكونون بمستوى الصين، لكنهم يمثلون تهديداً حقيقياً. هم يطاردون سفننا، ولذلك يجب أن نكون مستعدين'. من جهتها، تساءلت صحيفة 'ذا هيل' الأميركية عن جدوى الحملة العسكرية في اليمن، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة نفّذت نحو ألف غارة جوية، وأنفقت قرابة مليار دولار، وخسرت ثماني طائرات مسيّرة وطائرتين من طراز F/A-18 سوبر هورنت، 'من دون تحقيق أي نتائج ملموسة'. وفي تعليق تحليلي نشرته الصحيفة، أكد الكاتب ميشال كايت أن الولايات المتحدة 'تراجعت في جولة مواجهة مع خصم صغير، بالمقارنة مع قوى عظمى مثل الصين'، في إشارة إلى فشل واشنطن في حسم المعركة أو فرض شروطها على 'أنصار الله'. المصدر: موقع المنار

العدو يعرقل مفاوضات قطر… على وقع تصعيد وتيرة الإبادة
العدو يعرقل مفاوضات قطر… على وقع تصعيد وتيرة الإبادة

المنار

timeمنذ ساعة واحدة

  • المنار

العدو يعرقل مفاوضات قطر… على وقع تصعيد وتيرة الإبادة

في ظل التصعيد العسكري المستمر في قطاع غزة، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية برية واسعة تستهدف جنوب وشمال القطاع، ما يطرح تساؤلات حول نوايا الاحتلال في المرحلة المقبلة، بينما تتسرب معلومات من مصادر 'إسرائيلية' عن إمكانية التوصل إلى صفقة شاملة تهدف إلى القضاء على حركة حماس، فإن هذا التصعيد يُفهم من قبل العديد من المراقبين كتمهيد لاحتلال دائم قد يؤدي إلى تهجير الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان. وفي الوقت الذي تواصل فيه المفاوضات غير المباشرة في العاصمة القطرية، لا يبدو أن هناك أي اختراق جدي في مسارها، حيث تصر 'حماس' على الحصول على ضمانات واضحة لإنهاء العدوان بشكل دائم، وهو ما ترفضه 'إسرائيل'. ورغم الضغوط العلنية التي يكررها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على العدو لإنهاء القتال، فإن هذه التصريحات لم تُترجم إلى خطوات ملموسة أو التزامات حقيقية. ما زالت إسرائيل تواصل هجماتها بدعم غير مشروط من واشنطن، بينما تتعثر المفاوضات في الدوحة، مما يضع تساؤلات حول جدية الضغوط الأميركية في تغيير المعادلة العسكرية والسياسية في المنطقة. تتواصل الضغوط الأميركية على إسرائيل لإنهاء الحرب في قطاع غزة، حيث جددت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مطالبها بوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين. في المقابل، تستمر المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس وإسرائيل في العاصمة القطرية الدوحة، دون أي تقدم ملموس في التوصل إلى اتفاق نهائي. ‎ تفاصيل المفاوضات ‎وفقًا لما نشرته صحيفة واشنطن بوست، قال المبعوث الأميركي للرهائن، آدم بولر، إن 'التوصل إلى اتفاق في غزة بات أقرب من أي وقت مضى'. في المقابل، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يصر على ضرورة وقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع الأسرى. ‎ وفي ظل هذه التحركات، أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قرر إبقاء وفد بلاده المفاوض في قطر لمواصلة المحادثات بشأن صفقة تبادل أسرى مع حماس. ‎ورغم الضغوط الأميركية التي تتصاعد، أشار مسؤولون في الإدارة الأميركية إلى أن ترامب وجه تحذيرًا مباشرًا إلى نتنياهو، مفاده أنه إذا لم تُنهِ إسرائيل الحرب في غزة، قد يتوقف الدعم الأميركي لتل أبيب. لكن بحسب واشنطن بوست، لا تزال إسرائيل ترفض الالتزام بإنهاء الحرب في المرحلة الثانية من المفاوضات. ‎ شروط حماس ‎وفقًا لما ذكره 'موقع واللا' الإسرائيلي، عادت المفاوضات بين حماس و'إسرائيل' إلى نقطة الصفر، دون أن تحقق أي تقدم ملموس. حماس لا تزال تطالب بضمانات أميركية 'جدية' لإنهاء العدوان بشكل دائم، بينما ترفض إسرائيل تقديم أي التزامات في هذا الصدد. وقال ستيف ويتكوف، المبعوث الأميركي للمنطقة، في تصريح نقلته جيروزاليم بوست، إن الإدارة الأميركية تواصل دعم إسرائيل لضمان عودة جميع الرهائن إلى عائلاتهم، لكنه شدد على أن هذه الحرب 'حرب غير أخلاقية' بالنظر إلى أساليبها ضد المدنيين في غزة. ‎ الوضع الميداني في غزة ‎في الأثناء، استمرت العمليات العسكرية الإسرائيلية على غزة، حيث استشهد أكثر من 50 فلسطينيًا، بينهم العديد من الأطفال والنساء، في قصف عنيف استهدف عدة مناطق في القطاع، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. كما أعلن جيش العدو الإسرائيلي، وفقًا لتقرير واللا، عن إحباط عملية تهريب أسلحة عبر طائرة مسيرة على الحدود المصرية-الإسرائيلية. ‎في ظل هذه الأوضاع، حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'أونروا' من تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، مؤكدة أن 'اليأس بلغ ذروته' جراء الحصار المستمر وأعمال القصف المكثف. ‎ المستقبل غير الواضح للمفاوضات ‎رغم المحادثات الجارية، لا تبدو الأجواء المحيطة بها مهيأة لتحقيق اختراق حقيقي. وبحسب واللا الإسرائيلي، فإن المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى قد عادت إلى النقطة التي كانت عليها في البداية، حيث لا تزال المواقف المتباينة بين إسرائيل وحماس تقف حاجزًا أمام التوصل إلى اتفاق. وتستمر الاحتلال في رفض الالتزام بإنهاء الحرب، في وقت تصر حماس على ضمانات أميركية لإتمام اتفاق يشمل وقف العدوان بشكل دائم. الانقسام السياسي يتفاقم داخل كيان الاحتلال مع توسيع العدوان … وانتقادات لنتنياهو والجيش عاد الانقسام السياسي داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي إلى الواجهة مجددًا، مع توسيع العدوان على قطاع غزة، في وقت يتصاعد فيه التوتر الداخلي بشأن أهداف الحرب واستراتيجيات إدارتها. فمع إعلان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عن إطلاق مرحلة جديدة من العدوان تحت مسمّى 'عربات جدعون'، تعالت الأصوات المعارضة داخل الكيان، مشككة بشرعية العمليات العسكرية ومنددة بسلوك الجيش في الميدان. ومن بين أبرز المنتقدين، الجنرال السابق ورئيس حزب 'الديمقراطيين' المعارض يائير غولان، الذي وجّه اتهامات مباشرة إلى الجيش الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن 'قتل الأطفال بات هواية' لدى القوات العسكرية، في سياق تشكيكه بشرعية الأوامر السياسية الموجهة للجيش. وقال غولان في تصريحات لافتة: 'الحكومة العاقلة لا تخوض حربًا ضد مدنيين، ولا تقتل رُضّعًا كهواية، ولا تضع أهدافًا تقوم على طرد السكان. إسرائيل في طريقها لتصبح منبوذة بين الأمم، إذا لم تعد إلى التصرف كدولة عاقلة'. تصريحات غولان أثارت ردود فعل غاضبة من نتنياهو وعدد من وزرائه، الذين اعتبروا أنها تحريض مباشر ضد الجيش الإسرائيلي، الذي 'يقاتل من أجل بقاء دولة إسرائيل'، وفق تعبيرهم. وفيما واصل نتنياهو الترويج لعمليته التوسعية في غزة، حذّر عدد من المعارضين من عواقب هذه الحرب، مشككين في إمكانية تحقيق أهدافها، ومبدين تخوفهم من انزلاق 'إسرائيل' إلى مستنقع غزة، في ظل غياب خطة واضحة لليوم التالي للحرب. وفي هذا الإطار، قال رامي إيغرَا، المسؤول السابق عن ملف المفاوضات بشأن الأسرى الإسرائيليين: 'هذه حرب كارثية يدفع نحوها اليمين الإسرائيلي، ومن الواضح أنها ستكون طويلة ومكلفة دمويًا. قد ننجح في احتلال غزة، لكننا لن نتمكن من تدمير حركة حماس، لأنها ببساطة لن تسقط بالقوة'. بدوره، أشار إيتان بن دافيد، النائب السابق لرئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، إلى إخفاقات الجيش رغم ضخامة الجهود العسكرية، قائلًا: 'بعد عام وثمانية أشهر من الحرب، استخدم الجيش الإسرائيلي كل قدراته في المعركة، ولم ينجح إلا في استعادة عدد قليل من المختطفين. نتنياهو يدفع باتجاه احتلال كامل لقطاع غزة، لكن السؤال الحقيقي: كم من الوقت سيتمكن الجيش من البقاء هناك؟'. وإلى جانب الانقسام السياسي، ظهرت مؤشرات إضافية على وجود خلافات داخلية، من خلال تسريبات حول تحفظات القيادة العسكرية الجديدة في كيان الاحتلال على خطة نتنياهو المتعلقة بقطاع غزة، رغم إقدامه على تغيير غالبية القيادات العسكرية والأمنية في محاولة لتوحيد القرار داخل المؤسسة الإسرائيلية. وفي ضوء هذا المشهد، يبدو أن الحرب على غزة لم تترك تداعيات كارثية في الميدان فحسب، بل عمّقت أيضًا الشرخ السياسي والعسكري داخل كيان الاحتلال، في وقت تتزايد فيه التساؤلات عن المدى الزمني والإنساني والسياسي الذي يمكن أن تبلغه هذه الحرب المستمرة. المصدر: مواقع إخبارية

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store