المرور السعودي يؤكد أهمية الالتزام بإشارات الالتفاف لتفادي الاصطدامات
وذكرت الإدارة أن تجاهل استخدام الإشارات التحذيرية يعرض السائقين لمخاطر الاصطدام ويؤثر على مستوى السلامة المرورية في الطرق العامة.
استخدام إشارة الالتفاف قبل تغيير المسار يحافظ على السلامة المرورية ويساهم في تجنب خطر الاصطدام. #المرور_السعودي pic.twitter.com/gbSC8l1GfQ
— المرور السعودي (@eMoroor) July 14, 2025
وبحسب ما نُشر عبر الحساب الرسمي للمرور على منصة "إكس"، فإن الغرامة المالية المترتبة على هذه المخالفة تتراوح بين 150 و300 ريال، داعية جميع قائدي المركبات إلى الالتزام بالقواعد المرورية التي تهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات.
وأكدت الإدارة أن استخدام الإشارات قبل التحرك أو تغيير المسار ضرورة لتفادي المفاجآت بين السائقين وتحقيق انسيابية في حركة المرور، مشددة على أن الوعي المروري والالتزام بالإشارات هما حجر الأساس في الحد من الحوادث.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 6 ساعات
- الرياض
تـجسس مباح
قديمًا كان الشخص الذي يتلصص؛ ليعرف عنا أي شيء - صغيرًا كان أم كبيرًا - من تفاصيل حياتنا الشخصية والخاصة، نصفه - دون تردد - بأنه جاسوس، وذلك لولوجه في مناطق ذات ضوء أحمر تتمثل في خصوصياتنا، ومع مرور الزمن وظهور التكنولوجيا الرقمية وتطورها تحولت تلك الصفة من صفة مقيتة يرفضها الدين وترفضها الأخلاق ويلفظها الذوق الاجتماعي إلى صفة طبيعية مقبولة، بل تطور الأمر إلى إعطاء الضوء الأخضر للآخرين للتجسس على حياتنا، تطورٌ حوّلَ التجسس من أمرٍ مذمومٍ وغير مباح إلى واقع مباح في دنيا الناس، وأصبحنا نقول إن من حق بعض الناس أن نميزهم بهذه الصفة أي صفة التجسس المباح. لقد جعلنا التجسس عملية انتقائية متاحة للبعض وليس للكل، ومنحناه لشريحة معينة من الناس الذين تربطنا معهم علاقات اجتماعية جيدة، وقد تكبر هذه الشريحة على مدار الأيام تبعًا لتغير الأحوال وقياسًا على قوة العلاقات وضعفها. أعطينا بعض الناس هذه الميزة من خلال قنوات محددة ومنها برامج التواصل الاجتماعي، مثل برنامج السناب شات وغيره، والذي أصبح واجهة مرضية للتجسس المباح، وهل هنالك تجسس مباح؟! من اخترناهم واصطفيناهم للدخول في حياتنا الشخصية وخصوصياتنا لديهم علاقات مع أناس آخرين، وقد تكون أكبر وأعمق من علاقتنا معهم، ولسانهم -على الأعم الأغلب- لن يتمكن من البقاء ساكتًا، وسيبحث عن مبرر بعد اجتماع مغلق مع الضمير، ثم يقرر أن يطلق الكلام ويبوح بالأسرار ولن يردعه رادع، وستكون حياتنا والتي نحيطها بسياج من الخصوصية مباحة لعدد أكبر من الناس، ومع تقادم الأيام ستكبر الشريحة لتعم معظم الناس، فأي خصوصية تلك ما ندافع عنها ولا نرضى بأن يقترب منها أحد؟! الأمر يا سادة، أننا فتحنا صندوق حياتنا ليعبث في أوراقه من يشاء من بني البشر، بعضهم نعرفهم وكثير منهم لا نعرفهم، لكننا مكشوفون أمامهم، وربما نكون مصدرًا لتندرهم علينا وتسليتهم في الحديث عنا بكل ما هو شائن وقبيح، وكل ذلك لأننا نحن من فتحنا ذلك الصندوق لهم ظنًا منا بأنه خاص بنا فقط وبمن نتوسم فيهم حفظ الأسرار وكتمها. الدائرة ستتوسع شئنا أم أبينا، والسيطرة لن تكون متاحة، وقبضتنا ستكون هشة وضعيفة، وسنشاهد حياتنا متاحة ومباحة لكل من هب ودب على هذه البسيطة، وسنسمع تلميحات من هنا وهناك تثبت لنا خطأنا، وسنعترف في نهاية المطاف بأننا كنا السبب الرئيس فيما حدث من اختراق فاضح وواضح لحياتنا الشخصية. الحل في أيدينا، والأمر في غاية البساطة ما دمنا على ذلك الشاطئ ولم نتعمق كثيرًا في البوح والنشر لخصوصياتنا، فعلينا من هذه اللحظة أن نحذر أشد الحذر من التصريح أو التلميح عن أمورنا الخاصة صغيرها وكبيرها، لأننا لا ندري إلى أين ستصل، فلربما تقع في يد من لا يرحمنا، فتكون قُوتَهُ وطعام لسانه، للتشهير بنا وهدفه من ذلك تسقيطنا بين الناس. وإن كنا قد فتحنا الباب على مصراعيه للآخرين، فلا بد لنا من الهدوء وضبط النفس والتعامل مع ما فات بلغة النسيان، وأن نبدأ صفحة بيضاء جديدة نسطر فيها حياتنا وأسرارنا على أن تبقى في أدراج قلوبنا مغلقة بل ومحكمة الإغلاق، وأن ننشر ونذيع أمورنا العامة وأحداثنا المشتركة والتي تكون على سطح الحياة؛ فبهذه الطريقة نضمن المحافظة على خصوصياتنا من أن تنتهك، وأمورنا الخاصة من أن تخترق وتستباح للقاصي والداني ومن نعرفه ومن لا نعرفه. التجسس صفة منبوذة وموجودة في عالم الإنسان وستبقى، ولكن ذلك لا يعني ألبتة أن نستسيغها أو نقبلها، بل نحاربها أيًا كان مصدرها ومنبتها، وكذلك فإن علينا ألا نساعد ونساهم في نشرها لنجعلها مباحة في دنيانا بسلوكياتنا وأفعالنا غير المقصودة في عمومها. وعلينا أن نتذكر أن هناك من يراقبنا ويتابعنا حبًا فينا، وأن هناك من يراقبنا فضولاً، وهناك من يراقبنا حسدًا وحقدًا، ولكننا لا نستطيع كبشر ضعفاء التمييز بين كل هؤلاء، ولا سبيل أمامنا سوى لجم ألسنتنا وكاميرات جوالاتنا وأي وسيلة أخرى من شأنها أن تفشي حياتنا الخاصة للآخرين. قال المفكر مصطفى محمود: "الخصوصية قوة، فالناس لا يستطيعون تدمير ما لا يعرفون. أنت سيد ما تخفيه وأسير ما تفشيه".
عكاظ
منذ 6 ساعات
- عكاظ
المؤثرون القُصّر !
في عصر تتقدمه الشاشات، لم تعد الطفولة مجرد مرحلة عابرة في حياة الإنسان، بل تحوّلت إلى «منتج رقمي» يُتابعه الملايين، ويُدر دخلاً كبيراً على العائلات والمنصات الإعلانية. غير أن هذا الحضور الكثيف للأطفال في منصات التواصل يثير تساؤلات أخلاقية وقانونية: هل نحن أمام جيل جديد من «النجوم القُصّر» دون حماية؟.. ومن يُدافع عن براءتهم من الاستغلال؟ إذ أظهرت دراسات محلية ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة الأطفال المؤثرين في السعودية بنسبة تجاوزت 45% خلال ثلاث سنوات، فيما تصل بعض أرباحهم الشهرية إلى ما يفوق 100 ألف ريال. وتشير دراسة اجتماعية حديثة، إلى أن 6 من كل 10 أطفال مؤثرين يتعرضون لضغوط أسرية تتعلق بالتصوير المستمر أو التفاعل مع المتابعين، دون وجود حماية نفسية أو قانونية موازية. كما تشير دراسة أمريكية إلى أن الأطفال دون سن 17 عاماً يُساهمون بما يقارب 11 مليار دولار من عائدات الإعلانات السنوية على منصات التواصل الاجتماعي، مع تحقيق بعض الأطفال أرباحاً تصل إلى 26 مليون دولار سنوياً. وفي دراسة أجرتها جامعة كاليفورنيا، تم التأكيد على أن الأطفال الذين يظهرون بانتظام في المحتوى الرقمي يفتقرون إلى الحماية القانونية الكافية، مما يجعلهم عرضة للاستغلال المالي والنفسي. امنعوا الاستغلال التجاري المقنّع التربوية والمستشارة القانونية هيا السليمان، قالت لـ «عكاظ»، إن غياب تشريع واضح لتنظيم ظهور الأطفال في المحتوى الرقمي يُعد ثغرة قانونية وتربوية كبيرة، فالساحة الرقمية في حاجة لجهة رقابية متخصصة تتابع نشاطات الأطفال المؤثرين أو تُلزم أولياء أمورهم بتقديم تقارير اجتماعية دورية، حتى لا يتعرض هؤلاء الأطفال لاستغلال غير مرئي. واستندت السليمان، في حديثها، إلى دراسة صادرة عن جامعة إلينوي الأمريكية (2022)، التي أوضحت، أن الأطفال المشاركين بانتظام في المحتوى الرقمي يعانون بنسبة 47% من اضطرابات سلوكية أو عاطفية ناتجة عن الضغط المستمر لتأدية أدوار أمام الجمهور، خصوصاً في غياب الإشراف النفسي أو التربوي. كما أشارت إلى تقرير صادر عن منظمة «Common Sense Media» يؤكد، أن 81% من الأطفال المؤثرين لا يخضعون لأي رقابة تنظيمية على محتواهم، وأن الأرباح تذهب بالكامل إلى حسابات أولياء الأمور، دون وجود نظام مالي مستقل يحفظ حقوق الطفل. وفي السياق المحلي، أظهرت دراسة لجامعة الملك سعود (2023)، أن أكثر من 62% من الأسر السعودية التي تملك حسابات مؤثرة لأطفالها لم تخضع لأي استشارة تربوية أو قانونية قبل دخول المجال، وأن نسبة كبيرة من الأطفال يعانون من «تأخر اجتماعي وتعبير عاطفي غير متوازن»، بسبب الاعتماد على لغة الكاميرا بدلاً من التفاعل الواقعي. وختمت السليمان، بالتأكيد على ضرورة تدخل مشترك بين وزارات التعليم، والإعلام، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ لوضع إطار تربوي وتشريعي يحفظ كرامة الطفل، ويحميه من الاستغلال الترفيهي والتجاري المقنّع. تشريع خاص بالأطفال المؤثرين المحامي والمستشار القانوني سلمان الرمالي، يرى عبر حديثه لـ«عكاظ»، أن السعودية خطت خطوات مهمة في حماية الطفل في الفضاء الرقمي، إلّا أن غياب تشريع مباشر ينظم مشاركة الأطفال في صناعة المحتوى على المنصات الرقمية أمر يجب معالجته بشكل عاجل، ولدينا أنظمة عامة مثل نظام حماية الطفل الذي يُجرّم استغلال القُصّر، وكذلك الإطار الوطني لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي الذي يُعنى بالوقاية من التنمّر والانتهاكات الرقمية، إضافة إلى سياسات أصدرتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (SDAIA) لحماية بيانات الأطفال، لكن الحاجة ملحة لتنظيم حقوق الطفل المؤثر، وضبط ظهوره الإعلامي والتجاري. وشدد الرمالي، على ضرورة إصدار تشريع خاص بالأطفال المؤثرين، يتضمن ضوابط واضحة مثل فتح حسابات استثمارية باسم الطفل، تحديد سقف لساعات الظهور، وإشراف نفسي واجتماعي على المحتوى، مضيفاً: «حين يتحول الطفل إلى أداة ربحية دون حماية قانونية، فنحن أمام إشكالية تربوية واجتماعية واقتصادية حقيقية تتطلب تدخلاً تشريعياً عاجلاً». لا للتصفيق المفرط أكد الأخصائي النفسي ماجد الطريفي لـ «عكاظ»، أن الظهور المستمر للأطفال على منصات التواصل الاجتماعي دون توازن نفسي أو إشراف تربوي، يُعد خطراً حقيقياً على بنائهم العاطفي وهويتهم الذاتية، خصوصاً حين يُربط القبول الاجتماعي بعدد المشاهدات أو التعليقات. وأوضح أن التصفيق المفرط والتعزيز المستمر للأطفال المؤثرين قد يُغذي مشاعر نرجسية مبكرة، ويؤدي إلى اضطرابات في احترام الذات، خصوصاً في حال تراجع الشهرة أو التوقف المفاجئ عن الظهور الرقمي. وأشار إلى دراسة صادرة عن جامعة ستانفورد (2021) أكدت، أن الأطفال الذين يتلقون تعزيزاً متكرّراً عبر المنصات الرقمية معرضون بنسبة 62% للإصابة باضطرابات مرتبطة بالهوية الذاتية والمقارنة الاجتماعية، مقارنة بأقرانهم الذين يتلقون تعزيزهم من مصادر تربوية تقليدية. كما بيّنت دراسة حديثة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (2023)، أن 43% من الأطفال السعوديين الذين يظهرون بانتظام في محتوى ترفيهي أو تجاري يعانون من تقلبات مزاجية، وميول انعزالية عند غياب الكاميرا، فيما 28% أظهروا علامات فرط تعلق بالهواتف والشاشات. وختم الطريفي بأن الطفولة مرحلة تأسيسية حساسة، وأن الشهرة الرقمية دون تهيئة نفسية أو ضوابط صحية قد تتحول من فرصة إلى عبء نفسي يرافق الطفل في مراحله المقبلة، مشدداً على ضرورة وجود أخصائيين نفسيين ضمن أي مشروع رقمي يتضمن ظهوراً منتظماً للأطفال. الحماية من التنمر والاستغلال تُقدّر قيمة اقتصاد المؤثرين الرقميين بنحو 250 مليار دولار، ويشكل الأطفال جزءاً كبيراً من هذه السوق، إذ يحقق بعضهم أرباحاً تصل إلى 35 مليون دولار سنوياً، كما في حالة قناة «Ryan's World». وفي إيرلندا، تم تحديد وجود أكثر من 1,200 مؤثر طفل نشط على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يثير مخاوف بشأن استغلالهم وغياب الحماية القانونية الكافية. وأفاد 33% من البالغين في الولايات المتحدة بأن الأطفال المؤثرين غالباً ما يتعرضون للاستغلال من قبل أولياء أمورهم أو القائمين على إدارتهم. وأظهرت دراسة في السعودية، أن الإعجابات والتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي تُعد من أبرز العوامل المؤثرة سلباً على الصحة النفسية للشباب، مما قد يؤدي إلى القلق والاكتئاب. وأطلقت السعودية «الإطار الوطني لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي»؛ لحمايتهم من المخاطر مثل التنمر والاستغلال الجنسي، كما يحظر «نظام حماية الطفل» استغلال الأطفال لأغراض تسويقية تؤثر على نموهم النفسي والاجتماعي. تآكل مفهوم الطفولة الإحصائي الاجتماعي عبدالله البقعاوي، أكد، أن المجتمع العربي يشهد تحولاً ملحوظاً في نظرة بعض الأسر لمفهوم الطفولة، وبات يُنظر إلى الطفل أحياناً كمصدر دخل رقمي أو وسيلة لتحقيق شهرة عائلية، لا ككائن نامٍ يحتاج إلى تربية، واحتواء، وتوجيه عاطفي واجتماعي. واستند البقعاوي، إلى دراسة صادرة عن جامعة لندن للاقتصاد، أوضحت، أن الأطفال المؤثرين غالباً ما يتحولون إلى ما يُعرف بـ«الطفل المزود بالخدمة» داخل الأسرة، اذ يتراجع دور الرعاية أمام متطلبات التصوير والتفاعل الرقمي، مما يؤثر سلباً على العلاقات الأسرية وتوازن الطفل النفسي والاجتماعي. كما أظهرت دراسة من جامعة هارفارد (2021)، أن 51% من الأطفال المشاركين في صناعة المحتوى يشعرون بضغط غير مباشر لتحقيق نجاح رقمي يُرضي الأسرة أو يتماشى مع توقعات المتابعين، مما يؤدي إلى تآكل مفهوم الطفولة الطبيعية وتداخل الأدوار بين الأبوة والاحتراف الإعلامي. وأشار البقعاوي إلى أن المجتمع السعودي بحاجة لتعزيز الثقافة الأسرية التي تُعيد تعريف الطفولة كمجال للنمو والرعاية، لا كمشروع رقمي. ودعا إلى إطلاق حملات توعوية، ومراكز دعم اجتماعي للأسَر التي تدمج أطفالها في عالم المحتوى، إلى جانب إصدار لائحة تنظيمية تُعزّز من التوازن بين الطفولة والظهور الرقمي. وختم حديثه بالقول: «الطفل ليس مشروعاً استثمارياً، بل هو مشروع تنموي. إن لم نُحسن تشكيله اليوم لن نستطيع إصلاح ما يتكسر لاحقاً في بنية المجتمع». أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 6 ساعات
- الشرق الأوسط
«الإخوان» في الأردن أمام مساءلة قانونية قد تطول قيادات الصف الأول
شهدت أزمة جماعة الإخوان المسلمين في الأردن تطورات جديدة خلال الساعات الماضية، بعدما وجهت السلطة القضائية تهماً مباشرة للجماعة المحظورة بارتكاب سلسلة تجاوزات قانونية ومالية. وكانت السلطات الأردنية بدأت في أبريل (نيسان) الماضي تحقيقات ضد نشاطات الجماعة، على خلفية مداهمات نفذتها قوى أمنية. وبالتوازي مع إعلان الحكومة «حظر نشاطات ما تسمى جماعة الإخوان المسلمين وعدّها جمعية غير مشروعة»، برز تصعيد رسمي تدريجي «مرتبط بحراك مؤازري الجماعة وذراعها الحزبية، حزب جبهة العمل الإسلامي»، بحسب مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط». ووجهت السلطة القضائية، الثلاثاء، تهماً مباشرة للجماعة المحظورة بعد كشف التحقيقات الأولية عن سلسلة تجاوزات قانونية ومالية نتيجة متابعة شبكة تحويلات للخارج لأموال تم جمعها من أموال التبرعات. وقالت الجهات المختصة في بيان نشرته «وكالة الأنباء الأردنية» (بترا) إن هناك «نشاطاً مالياً غير قانوني ضلعت به جماعة الإخوان المسلمين المحظورة طوال الأعوام الماضية داخلياً وخارجياً، تزايدت وتيرته في آخر 8 سنوات». وتواصل السلطات الأردنية الكشف عن تجاوزات متعلقة بملف جماعة الإخوان في الأردن، وسط أجواء من الصدمة والترقب داخل صفوف الجماعة وذراعها السياسية، حزب جبهة العمل الإسلامي، أمام الإجراءات التي بدأت تتخذها السلطات المعنية في إطار قانوني لم يسبق أن عاشته الجماعة من قبل. ويأتي ذلك في ظل مخاوف من أن يطول التحقيق توقيف ومحاكمة عدد من قيادات الصف الأول في الجماعة، بحسب ما قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط». وأثارت سلسلة الاتهامات التي وجهتها السلطة القضائية للجماعة أسئلة تتعلق بمصير حزب جبهة العمل الإسلامي الذي التزم الصمت في قضية حل الجماعة والملاحقة القانونية لأموالها وجميع الأصول التي تملكها. وفي هذا الإطار، جاء من ضمن الاتهامات أن «الأموال التي يتم جمعها وصرفها بشكل غير قانوني تستخدم لغايات سياسية وخيرية ذات مآرب سياسية، فقد كانت تُصرف على أحد الأحزاب وعلى الأدوات والأذرع والحملات الإعلامية وعلى الفعاليات والاحتجاجات، والتدخل في الانتخابات النقابية والطلابية، وصرف مرتبات شهرية لبعض السياسيين التابعين للجماعة وعلى حملاتهم الدعائية». التحقيقات بأموال «جماعة الإخوان» المحظورة تُظهر حتى الآن جمعها لأكثر من 30 مليون دينار بشكل غير قانوني #الأردن — Jordan News Agency (@Petranews) July 15, 2025 ويمهد ما جاء في الاتهامات التي أُعلن عنها الثلاثاء لقرار مرتقب بـ«حل نقابة المعلمين» التي سيطرت الجماعة وذراعها الحزبية على قيادتها خلال الدورات الثلاث السابقة، بعد استئناف عمل النقابة خلال حراك للمعلمين بدأ منذ في مارس (آذار) عام 2010. وانتزع الحراك وقتها قراراً بإعادة عمل النقابة في عام 2011، وعدّها «هيئة نقابية مهنية ذات شخصية اعتبارية، وتضم المعلمين والمعلمات الأردنيين». وتابع الأردنيون باهتمام ملحوظ ما أعلنته السلطات المختصة من تحقيقات بخصوص «وجود نشاط مالي غير قانوني ضلعت به جماعة الإخوان المسلمين». وجاء في التحقيقات الأولية أن الجماعة «أدارت شبكة مالية ضخمة ومعقدة كانت تتأتى مواردها من مصادر عدة أبرزها؛ جمع التبرعات التي كانت تقوم بها جمعيات تنشط في هذا المجال بشكل غير قانوني، ومن عوائد استثمارات أقيمت بشكل مباشر وبالباطن داخل المملكة وخارجها، بالإضافة إلى الاشتراكات الشهرية من داخل الأردن وخارجه». كما أثبتت التحقيقات والمضبوطات أن الجماعة التي يُفترض أنها منحلة وعملها غير قانوني، وهو ما أكده قرار محكمة التمييز الصادر عام 2020، حازت وتحت عناوين مختلفة، عشرات الملايين من الدنانير استُثمر جزء منها في شراء شقق خارج الأردن، كما استُخدمت الأموال لأغراض غير مشروعة قانوناً، ومنها ما سُجل بأسماء أفراد ينتمون للجماعة عن طريق ملكيات مباشرة أو أسهم في بعض الشركات. وقد أظهرت التحقيقات التي ما زالت الجهات المختصة تبحث في تفاصيلها، أنه تم جمع ما يزيد على 30 مليون دينار في السنوات الأخيرة، إذ كانت الجماعة المحظورة ترسل المبالغ التي تقوم بجمعها إلى دول عربية وإقليمية ودول خارج الإقليم، بينما استخدم جزء من تلك الأموال لحملات سياسية داخلية عام 2024، فضلاً عن تمويل الجماعة لأنشطة وخلايا تم ضبطها وأحيلت للقضاء. وضبطت الأجهزة المختصة نحو 4 ملايين دينار في يوم إعلان الحكومة عن المخطط الذي كان يستهدف الأمن الوطني منتصف أبريل (نيسان) الماضي، بعد أن حاول أشخاص إخفاءها داخل منازل ومستودع شمال العاصمة عمّان بطلب من سائق يعمل لدى قيادي بالجماعة المحظورة. وأوقفت السلطات المختصة على أثر التحقيقات والبينات والأدلة 11 شخصاً، واستدعت آخرين ممن لهم صلة بملف القضية ورُبط عدم توقيفهم بكفالة مالية. واستغلت الجماعة المحظورة الأحداث في غزة لجمع التبرعات بطرق مخالفة للقانون وسط غياب لآلية معلنة وشفافة لعملية جمع الأموال التي لم يعرف ولم يعلن عن مصيرها، ومن دون الإفصاح عن مصادر تلك الأموال وحجمها وكيفية إيصالها للأهالي في القطاع، ومن دون الإعلان عن أي تنسيق مع أي منظمة دولية أو إغاثية لنقل تلك الأموال إلى أهالي غزة. واعتمدت الجماعة على وسيلتين في جمع التبرعات؛ إحداهما سرية وتتمثل بجمع التبرعات عن طريق بعض الجمعيات وشُعب الإخوان المحظورة (وعددها 44 شعبة) التي كانت تنشط بصورة غير مشروعة مستغلةً مقرات تابعة لحزب سياسي، والوسيلة الثانية علنية إذ كانت تُرسل للهيئة الأردنية الخيرية الهاشمية ما تجمعه من مواد عينية عبر أذرعها وبعض الجمعيات التي تدار من قبل أشخاص منتمين لها، إذ بلغ مجموع الأموال التي أرسلت إلى الهيئة من خلال هذه القنوات نحو 413 ألف دينار فقط (أي نحو 1في المائة فقط من مجموع التبرعات التي كشفت عنها التحقيقات والتي لا تزال مستمرة). وأحاطت جماعة الإخوان المحظورة عملية جمع الأموال المُتبرَع بها وإرسالها للخارج بسرية بالغة وفق آلية وُزعت فيها الأدوار على مسؤولين داخل الجماعة وفرد يقيم بعمّان مرتبط بتنظيم خارجي، وقد نشأت نتيجة هذا النشاط دورة مالية غير قانونية ذات مكتومية عالية اعتمدت على أساليب مالية مشبوهة، إذ لم يُعلن عن مجموع التبرعات التي كانت تنقل وتسلم باليد وتخبأ في البيوت والمستودعات. وبيّنت التحقيقات أن الأموال كانت تحوّل من الدينار إلى الدولار قبل إيداعها بمحل صيرفة بالعاصمة عمّان الذي اتخذت بحقه الإجراءات القانونية، إذ كان يحول الأموال بطرق غير قانونية إلى محل صيرفة بالخارج، وفي بعض الأحيان كانت الأموال تنقل عن طريق رزمها من محل الصيرفة بعمّان وشحنها جواً إلى الخارج، وأحياناً كان يتم تهريب الأموال إلى الخارج عن طريق أحد أفراد الجماعة المحظورة الذي كان يتردد إلى إحدى الدول. وكانت الجماعة المحظورة تستخدم أحد أكثر الأحياء في عمان اكتظاظاً بالسكان لجمع التبرعات لإحاطة عملها بحماية مجتمعية ولتشكيل غطاء للتستر على نشاطها، وقد كان لافتاً حجم المبالغ التي كانت تخرج من ذلك الحي ليتبين أنه لم يكن المصدر الرئيسي لجمع الأموال بل كان مقصداً للراغبين بالتبرع بشكل خفي. وأظهرت التحقيقات الأولية عن مصادر التمويل الثابتة لدى الجماعة التي كانت ترد من الاشتراكات الشهرية للأعضاء (في الداخل والخارج) ومن الاستثمار بالشقق بدولة إقليمية وفق الاعترافات، ويصل مجموع الأموال المتأتية من هذه المصادر سنوياً نحو 1.9 مليون دينار، وفق التقديرات الأولية الناجمة عن التحقيقات. وكانت الأموال التي يتم جمعها وصرفها بشكل غير قانوني تستخدم لغايات سياسية وخيرية ذات مآرب سياسية، فقد كانت تُصرف على أحد الأحزاب وعلى الأدوات والأذرع والحملات الإعلامية وعلى الفعاليات والاحتجاجات، والتدخل في الانتخابات النقابية والطلابية، وصرف مرتبات شهرية لبعض السياسيين التابعين للجماعة وعلى حملاتهم الدعائية. في الثلث الأخير من شهر أبريل (نيسان) الماضي أعلنت الحكومة تفعيل قرار قضائي سابق بـ«حل جماعة الإخوان المسلمين» الذي يقضي بـ«اعتبار جماعة الإخوان المسلمين منحلة حكماً وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية وذلك لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية وفقاً للقوانين الأردنية». واختارت الحكومة الأردنية وقت تفعيل الحكم القضائي السابق بُعيد الكشف منتصف أبريل الماضي عن «مخطط للفوضى» بعد إلقاء القبض على خلية إخوانية مكونة من 16 شخصاً ثبت أن عدداً منهم ينتمي لحزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية للجماعة، في وقت تمت إحالة المتهمين إلى محكمة أمن الدولة. ويواجه المتهمون من أعضاء خلية «مخطط الفوضى» تهماً تتعلق بجناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، وتهمة جناية التدخل بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، وتهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر. كما يواجه المتهمون تهماً تتعلق بمشروع تصنيع الطائرات المسيّرة، وتهم نقل وتخزين مواد متفجرة وأسلحة آلية تم تهريبها من الخارج وإخفاء صاروخ بإحدى ضواحي عمّان، وهي قضية تعود لعام 2023، وصدرت أحكام بحق 4 متهمين في وقت سابق. لم يُجب رسميون أردنيون على سؤال عن عدم تطبيق القانون على جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة بقرار قضائي قطعي منذ عام 2020، لتستمر بنشاطاتها «السياسية» منذ ذاك التاريخ. وتحدث قانون العقوبات النافذ صراحة في الفقرة الثانية من المادة (159) منه بأن اعتبار أي جمعية «غير شرعية» قانونياً يترتب عليه عقوبات تصل إلى السجن. وظل سر «الاحتواء الناعم» للجماعة غير المرخصة، لغزاً عند المراقبين الذين بحثوا في مسألة «المرونة» دون أن يجدوا سبباً لها، لكن أعرافاً جديدة استقرت لدى طبقة سياسية مستجدة تقضي بالهروب من أي مواجهة لها مساس بالبعد الشعبي حتى لو كان ذلك على حساب تنفيذ أحكام قضائية قطعية. لكن سلوك مراكز قرار، أمنية وسياسية، اختلف جذرياً بعد الكشف عن خلية «مخطط الفوضى» المدفوع من قوى خارجية هددت الأمن الأردني هذه المرة بتصنيع صواريخ ومسيّرات ضمن نشاط موجّه للداخل الأردني وليس بهدف «دعم المقاومة في غزة». وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» سابقاً إن «المرونة» التي تعاملت بها السلطات الأردنية مع الجماعة غير المرخصة، كانت فرصة لها من أجل العمل على تنظيم صفوف الحركة الإسلامية، واختصار نشاطها عبر الذراع السياسية للجماعة حزب جبهة العمل الإسلامي المرخص والممثل في البرلمان المنعقد حالياً، لكن «الجماعة أساءت التصرف ولم تقابل المرونة الرسمية بضرورة وضع حد لمسلكيات بعض قياداتها وأعضائها»، بحسب قول المصادر. وأزعجت ممارسات الجماعة غير المرخصة مراكز قرار في الأردن، بعد سعيها لـ«استقواء مارسته خلال نشاطاتها السياسية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023»، مما دفع الأجهزة الأمنية للعمل على متابعة «اتصالات قيادات من الجماعة غير المرخصة مع الخارج». وقد توفرت معلومات نشرتها «الشرق الأوسط» في وقت سابق عن «تلقي قيادات إخوانية أردنية توجيهات من الخارج وتحديداً قيادات حماس بالخارج، الذين طلبوا اقحام الجبهة الشرقية (الأردن) في الضغط من أجل إشغال إسرائيل على جبهات متعددة وتخفيف عدوانها على قطاع غزة». ولم تخفِ المصادر أن شبكة الاتصالات التي قامت بها قيادات من الجماعة الإخوانية (غير المرخصة) مع الخارج شملت اتصالات مع قيادات من حركة «حماس» في الخارج وعناصر فاعلة من «حزب الله» اللبناني، في حين أن لقاءات جرت بين عناصر وقيادات إخوانية أردنية مع قيادات الجماعة في عدة دول عربية وإقليمية، في وقت جرت لقاءات الجماعة الأردنية في تركيا ولبنان دون علم من حكومات البلدين. ونشرت «الشرق الأوسط» في وقت سابق على لسان مصادر مطلعة أكدت إيصال رسالة واضحة للحركة الإسلامية بجناحيها الجماعة والحزب، ما يفيد بضرورة إنهاء الازدواجية وفض الاشتباك بين الجماعة والحزب، وحصر العمل السياسي فقط في إطار حزب جبهة العمل الإسلامي المرخص بموجب أحكام قانون الأحزاب النافذ. كما أكدت مصادر «الشرق الأوسط» أن «قنوات حوار خلفية ظلت مفتوحة مع قيادات من الحركة وقد تم إطلاعهم على جوانب من (مخطط الفوضى) قبل نشر تفاصيله». لكن المصادر نفسها أكدت أن «ازدواجية الخطاب لدى بعض القيادات أضعفت حلقات الثقة الرسمية بأي حوارات مع الحركة الإسلامية بجناحيها: الجماعة غير المرخصة والحزب». وتعكف خلية رسمية حالياً على تقييم التشريعات الناظمة للحياة السياسية، وعلى رأسها قانون الانتخاب وقانون الأحزاب، ومن المتوقع إدخال تعديلات جوهرية عليهما تضمن توفر شروط العدالة والتوازن في التمثيل السياسي تحت سقف البرلمان، وذلك بعد معالجات جذرية للصورة الحزبية التي تعثرت في أولى تجاربها ضمن مرحلة التحديث السياسي التي تبناها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بعد توصيات قدمتها لجنة تمثل أطياف الشارع الأردني سياسياً واجتماعياً وثقافياً نهاية عام 2021. ويرتبط المزيد من التصعيد المرتقب بالقرار المتعلق بالإبقاء على نقابة المعلمين أو حلها، وهي النقابة التي يسيطر حزب جبهة العمل الإسلامي على آلاف من أعضائها. وقد صدر في يوليو (تموز) من عام 2020 قرار قضائي بتعليق عمل نقابة المعلمين وإغلاق مقراتها كافة لمدة عامين، كما صدر وقتها مذكرات استدعاء شملت النقيب سابقاً والنائب حالياً ناصر النواصرة وأعضاء المجلس، على خلفية قضايا منظورة لدى القضاء. غير أن أصواتاً من داخل غرفة العمليات طالبت بالتريث ودراسة تعديل قانون نقابة المعلمين ليحصر الهيئة العامة بالمعلمين في الميدان فقط، وليس جميع الإداريين في وزارة التربية والتعليم الذين سبق لهم أن مارسوا مهنة التعليم في الميدان. في الأثناء ما زالت أصوات مؤثرة في مركز القرار، تدرس فرص الإبقاء على مجلس النواب الحالي أو حله، والذهاب لانتخابات نيابية مبكرة بعد تعديل قانون الانتخاب، وهو واحد من السيناريوهات الموضوعة على طاولة القرار. في حين أن سيناريو آخر تتم دراسته مفاده أنه - وفي حال صدر أي حكم قضائي يتعلق بالوضع القانوني لحزب جبهة العمل الإسلامي والخروج الإجباري لنوابه في مجلس النواب المنعقد - سيتم اللجوء لتعبئة المقاعد الشاغرة من الأسماء التي تلت نواب الحزب الفائزين من قوائم أخرى. لكن من سلبيات هذا السيناريو إقصاء تيار سياسي قد يُضاعف من رصيد شعبيته لدى الرأي العام.
