تـجسس مباح
لقد جعلنا التجسس عملية انتقائية متاحة للبعض وليس للكل، ومنحناه لشريحة معينة من الناس الذين تربطنا معهم علاقات اجتماعية جيدة، وقد تكبر هذه الشريحة على مدار الأيام تبعًا لتغير الأحوال وقياسًا على قوة العلاقات وضعفها.
أعطينا بعض الناس هذه الميزة من خلال قنوات محددة ومنها برامج التواصل الاجتماعي، مثل برنامج السناب شات وغيره، والذي أصبح واجهة مرضية للتجسس المباح، وهل هنالك تجسس مباح؟!
من اخترناهم واصطفيناهم للدخول في حياتنا الشخصية وخصوصياتنا لديهم علاقات مع أناس آخرين، وقد تكون أكبر وأعمق من علاقتنا معهم، ولسانهم -على الأعم الأغلب- لن يتمكن من البقاء ساكتًا، وسيبحث عن مبرر بعد اجتماع مغلق مع الضمير، ثم يقرر أن يطلق الكلام ويبوح بالأسرار ولن يردعه رادع، وستكون حياتنا والتي نحيطها بسياج من الخصوصية مباحة لعدد أكبر من الناس، ومع تقادم الأيام ستكبر الشريحة لتعم معظم الناس، فأي خصوصية تلك ما ندافع عنها ولا نرضى بأن يقترب منها أحد؟!
الأمر يا سادة، أننا فتحنا صندوق حياتنا ليعبث في أوراقه من يشاء من بني البشر، بعضهم نعرفهم وكثير منهم لا نعرفهم، لكننا مكشوفون أمامهم، وربما نكون مصدرًا لتندرهم علينا وتسليتهم في الحديث عنا بكل ما هو شائن وقبيح، وكل ذلك لأننا نحن من فتحنا ذلك الصندوق لهم ظنًا منا بأنه خاص بنا فقط وبمن نتوسم فيهم حفظ الأسرار وكتمها. الدائرة ستتوسع شئنا أم أبينا، والسيطرة لن تكون متاحة، وقبضتنا ستكون هشة وضعيفة، وسنشاهد حياتنا متاحة ومباحة لكل من هب ودب على هذه البسيطة، وسنسمع تلميحات من هنا وهناك تثبت لنا خطأنا، وسنعترف في نهاية المطاف بأننا كنا السبب الرئيس فيما حدث من اختراق فاضح وواضح لحياتنا الشخصية.
الحل في أيدينا، والأمر في غاية البساطة ما دمنا على ذلك الشاطئ ولم نتعمق كثيرًا في البوح والنشر لخصوصياتنا، فعلينا من هذه اللحظة أن نحذر أشد الحذر من التصريح أو التلميح عن أمورنا الخاصة صغيرها وكبيرها، لأننا لا ندري إلى أين ستصل، فلربما تقع في يد من لا يرحمنا، فتكون قُوتَهُ وطعام لسانه، للتشهير بنا وهدفه من ذلك تسقيطنا بين الناس.
وإن كنا قد فتحنا الباب على مصراعيه للآخرين، فلا بد لنا من الهدوء وضبط النفس والتعامل مع ما فات بلغة النسيان، وأن نبدأ صفحة بيضاء جديدة نسطر فيها حياتنا وأسرارنا على أن تبقى في أدراج قلوبنا مغلقة بل ومحكمة الإغلاق، وأن ننشر ونذيع أمورنا العامة وأحداثنا المشتركة والتي تكون على سطح الحياة؛
فبهذه الطريقة نضمن المحافظة على خصوصياتنا من أن تنتهك، وأمورنا الخاصة من أن تخترق وتستباح للقاصي والداني ومن نعرفه ومن لا نعرفه.
التجسس صفة منبوذة وموجودة في عالم الإنسان وستبقى، ولكن ذلك لا يعني ألبتة أن نستسيغها أو نقبلها، بل نحاربها أيًا كان مصدرها ومنبتها، وكذلك فإن علينا ألا نساعد ونساهم في نشرها لنجعلها مباحة في دنيانا بسلوكياتنا وأفعالنا غير المقصودة في عمومها.
وعلينا أن نتذكر أن هناك من يراقبنا ويتابعنا حبًا فينا، وأن هناك من يراقبنا فضولاً، وهناك من يراقبنا حسدًا وحقدًا، ولكننا لا نستطيع كبشر ضعفاء التمييز بين كل هؤلاء، ولا سبيل أمامنا سوى لجم ألسنتنا وكاميرات جوالاتنا وأي وسيلة أخرى من شأنها أن تفشي حياتنا الخاصة للآخرين. قال المفكر مصطفى محمود: "الخصوصية قوة، فالناس لا يستطيعون تدمير ما لا يعرفون. أنت سيد ما تخفيه وأسير ما تفشيه".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 39 دقائق
- عكاظ
شقيق شيرين: مدير أعمالها السابق «نصّاب» ويشوّه صورتها
فجّر محمد عبدالوهاب، شقيق الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، مفاجأة من العيار الثقيل، متهماً مدير أعمال شقيقته السابق بالنصب وتشويه صورتها أمام جمهورها، مؤكداً أنه كان وراء حملة تضليل ممنهجة هدفت للإساءة إلى سمعتها. وقال عبدالوهاب، في منشور عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»، إن مدير الأعمال الذي تعاونت معه شيرين أخيراً تبيّن لاحقاً أنه «نصّاب»، وتمت إقالته وطرده بعد انكشاف حقيقته. وأضاف: «من أيام، أحد جمهورها تواصل معايا وأبلغني أن الشخص ده بيأثر على الفانز وبينشر كلام سلبي عنها علشان يقلبهم ضدها». ودعا شقيق شيرين الفنانة إلى الظهور العلني أو إصدار بيان قانوني يوضح الحقيقة، لحماية جمهورها من التضليل المستمر الذي يمارسه مدير أعمالها السابق، مضيفاً: «اعملي مداخلة أو خلي المحامي بتاعك ينزل بيان رسمي يرد على الأكاذيب بدلاً من القضايا الكيدية اللي بترفع عليّا». المنشور أثار تفاعلاً واسعاً بين متابعي شيرين، وسط مطالبات بظهورها للرد بشكل واضح، خصوصاً بعد أن تكررت الأزمات المرتبطة بفريق إدارتها خلال السنوات الأخيرة. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
الأهلي وإعلام علي بابا !
منذ تلك الليلة التي توج فيها الأهلي بطلاً للنخبة الآسيوية وإعلام علي بابا يعيش حالة ارتباك اختلط خلالها عليه الكلام وبات لا يفرق بين السؤال والجواب. جبر الخواطر أخذوها إلى غير سياقها فقلت دعوهم وشأنهم، فالصدمة أكبر من احتمالهم، إلا أن الغبن زاد وعادوا ليفتشوا في قضية الفتح والبريكان والأهلي ويتبنونها على أنها قضية يجب أن يعاقب من خلالها الأهلي واللاعب دون أن يعلموا أن الأهلي كما هي الأندية الثلاثة ملك صندوق الاستثمارات والبريكان انتقل للأهلي في عهد الصندوق، وهنا أعتقد أن الجواب واضح، أي أن أي توقيع مع لاعب يمر بعدة مراحل حتى يتم اعتماد التوقيع معه. لا يوجد أصلاً ما يبرر شكوى الفتح التي اليوم صنع منها إعلام علي بابا (قضية القضايا) ليس حباً في الفتح ولكن نكاية ببطل آسيا، وهذه كل الحكاية. انتهى عصر أن فلاناً فاوض، وأن فلاناً دفع، فثمة حوكمة وجهات مرتبطة بلجنة الاستقطاب ونظام يحكمه عمل تراتبي محكوم بلائحة عامة داخل الأندية الأربعة ومرتبطة بلائحة الاتحاد السعودي لكرة القدم إبان شرعيتها الاحتراف الذي رفض موضوع الشكوى لإدراكها كلجنة أن الشكوى لا يوجد لها أصل. قلق جمهور الأهلي من التوقيت على اعتبار أن اللاعب وقع عام (2023) والشكوى (2025) ومن حقه أن يقلق لأنه ربط شيئاً بشيء. نحن لسنا ضد تفعيل القانون ولا ضد أي نادٍ يبحث عن حقوقه، لكن أمس تبارك واليوم تشتكي، فهذه بالنسبة لي جديدة. كل من له علاقة بالقانون استغربوا هذه الشكوى إلا إعلام علي بابا، وإذا عرف السبب بطل العجب. ومضة: «لا توجد مكافأة مادية يمكن أن تعوّض الضرر الذي يُلحقه فعل الشر بروحك». - ليف تولستوي أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 5 ساعات
- الشرق الأوسط
الأمن المصري يرصد «أسلوباً جديداً» لـ«الإخوان» في الحرب الإعلامية
فيما أصدرت وزارة الداخلية المصرية بياناً جديداً أكدت فيه أن جماعة الإخوان «الإرهابية» تواصل نشر مقاطع من الفيديو المفبرك الذي زعمت فيه عناصر من الجماعة «احتجاز ضابط شرطة بأحد أقسام العاصمة للضغط من أجل فتح معبر رفح، وإدخال المساعدات إلى غزة»، أكد مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» أن «عناصر (الإخوان) يتبعون أسلوب القفز على المشهد الكبير أو الحدث الأساسي الذي أكدت السلطات أنه لم يحدث، ويحاولون صرف انتباه الناس عن ذلك عبر نقل المناقشات إلى أجزاء من هذا الحدث المفبرك ليترسخ لدى المتابعين أن الواقعة حقيقية وليست مزيفة». وعصر الأحد، قالت «الداخلية» إنه «في إطار ضبط القائمين على إعداد فيديو مفبرك بشأن احتجاز ضابط بأحد أقسام الشرطة بالقاهرة، ونشر وثائق لا تمت بصلة للواقع، فقد واصلت جماعة (الإخوان) الإرهابية نشر مقاطع فيديو مفبركة لذات الوثائق ترويجاً للأكاذيب المختلقة وتبنياً لأجندات خارجية، في إطار المحاولات اليائسة للجماعة الإرهابية وعناصرها الهاربة بالخارج للنيل من حالة الاستقرار التي تنعم بها البلاد، والتشكيك في الدور المصري التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية»، مؤكدةً أنه «سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي مقاطع الفيديو المشار إليها». وأوضح المصدر الأمني أن «عناصر الجماعة بعد بيان النفي السابق من (الداخلية)، الذي أكد أن الفيديو مفبركٌ، وهو الأمر الذي أفشل محاولة الجماعة إثارة البلبلة، لجأوا بشكل ممنهج إلى اجتزاء مشاهد من الفيديو المفبرك ونسج أحاديث عنها باعتبارها حقائق لإلهاء الناس عن حقيقة أن الفيديو الأساسي مفبرك، والانتقال لمناقشة ما تضمنه على اعتبار أنه حقائق». لقطة من الفيديو المتداول «زعم» ناشروه أنها «وثائق أمنية لبعض المقبوض عليهم بسبب غزة» ونوه المصدر إلى أن «أجهزة الأمن يقظةٌ لهذا الأمر، وتعي تماماً أن الجماعة الإرهابية تخوض حرباً إعلاميةً متوازيةً مع حربها الإرهابية ومخططاتها التخريبية، ولذلك فإن بيانات الداخلية سريعةٌ للتعامل مع مثل هذه المخططات الإعلامية التي تهدف لإثارة البلبلة، ومحاولة تأليب الرأي العام وهدم حالة الاستقرار بالبلاد»، مشيراً إلى أنه «كان مثيراً للانتباه أيضاً قيام قنوات عربية بالتعامل مع الفيديو، ونشره على اعتبار أنه حقيقة بعد صدور النفي من (الداخلية) ودون الإشارة إلى هذا النفي». مساء الجمعة، تم تداول مقطع فيديو بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي لبعض الأشخاص أكدوا فيه أنهم «يحتجزون ضابطاً بجهاز الأمن الوطني المصري داخل قسم شرطة المعصرة في منطقة حلوان بالقاهرة»، بدعوى أن ذلك جاء «رداً على إغلاق السلطات المصرية معبر رفح البري، ومنع وصول المساعدات إلى أهالي غزة، الذين يعانون من التجويع حالياً»، كما أظهر القائمون على الفيديو أوراقاً قالوا إنها من «سجلات القسم، توضح أن هناك كثيراً من الأشخاص، الذين تم القبض عليهم بسبب حديثهم عن الأوضاع في غزة»، حسب زعمهم. لكنَّ وزارة الداخلية المصرية أصدرت بياناً قالت فيه إن «مقطع الفيديو مفبرك وغير صحيح»، موضحةً أن عدداً من الأبواق الإعلامية التابعة لجماعة «الإخوان الإرهابية»، «تداولت فيديو بشأن احتجاز ضابط بأحد أقسام الشرطة بالقاهرة، وهو مفبرك». كما أكدت الوزارة أن «الوثائق التي تم تداولها في ذات الشأن لا تمتّ إلى الواقع بِصلة»، مبرزةً أنه تم ضبط القائمين على إعدادها وترويجها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. مشهد من الفيديو الذي «زعم» احتجاز ضابط شرطة... ووزارة الداخلية المصرية أكدت أنه «مفبرك» وبعد نفي «الداخلية» تم تداول منشورات بها مقاطع من الفيديو تتضمن الوثائق المزعومة عن «مقبوض عليهم» على اعتبار أن ما جاء بتلك الوثائق حقيقي، وأن الأسماء الظاهرة فيها قيد السجن أو التوقيف منذ سنوات، ما جدد الجدل حول حقيقة واقعة احتجاز ضابط الشرطة من الأساس. المتحدث السابق باسم وزارة الداخلية المصرية، اللواء هاني عبد اللطيف، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «ما تفعله جماعة (الإخوان) حالياً هو معركة إعلامية ضد إعلام وزارة الداخلية، فالتنظيم يحاول نشر الشائعات وإثارة الفوضى ونشر حالة من عدم الثقة في أجهزة الدولة، خصوصاً أجهزة الأمن، ووزارة الداخلية تتابع هذا بدقة وتعمل على توضيح الحقائق للمواطنين بشكل سريع». السلطات المصرية تؤكد أن جماعة الإخوان تستغل القضية الفلسطينية وأزمة مساعدات غزة في حربها الإعلامية (رويترز) وشدد عبد اللطيف على أن «هذا الفيديو المفبرك وغيره من منشورات حالية مستعرة ضد الدولة المصرية مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالفيديو الذي بثته حركة (حسم) الإرهابية أخيراً، معلنةً عودة نشاطها بمصر، وما قامت به أجهزة الأمن قبل أسبوع بإحباط مخطط تخريبي لها، فكلها أمور تؤكد أن المعركة ضد مصر إرهابية وإعلامية في الوقت ذاته، ولكن أجهزة الدولة المصرية يقظة تماماً لما يحدث». تجدر الإشارة إلى أن خبراء علقوا في وقت سابق على الفيديو المزعوم لاحتجاز ضابط شرطة بأنه «مفبرك وضمن خطة ممنهجة من جماعة (الإخوان) لزيادة تجرؤ الناس على اقتحام مؤسسات الدولة، واستعادة ما فعلته جماعة (الإخوان) بأقسام الشرطة في عام 2011، وأن الجماعة تحاول استغلال القضية الفلسطينية في التشكيك بالدولة المصرية».
