شركة تطوير منتجات الحلال تطلق تقرير "فرص سوق الحلال في السعودية"
أعلنت شركة تطوير منتجات الحلال، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن إطلاق تقريرها الجديد بعنوان "فرص سوق الحلال في المملكة العربية السعودية 2025/2024"، الذي يُعد مرجعًا تحليليًا شاملًا يهدف إلى دعم جهود تطوير صناعة الحلال وتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كمركز عالمي في هذا القطاع المتنامي.
يأتي هذا التقرير ضمن جهود الشركة في تقديم رؤى متعمقة تدعم صُنّاع القرار، وتوفر تحليلات دقيقة حول الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الحلال داخل المملكة العربية السعودية، إلى جانب استعراض التوجهات العالمية وأفضل الممارسات. كما يشكل التقرير أحد المبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى تحفيز الاستثمار وتوسيع الشراكات في هذا السوق الحيوي.
ويتناول التقرير عددًا من المحاور الأساسية، تشمل تحليل الأسواق العالمية لمنتجات الحلال، ونظرة شاملة على السوق المحلي، واستعراضًا للقطاعات الرائدة مثل الأغذية، والأدوية، ومستحضرات التجميل، والسفر المتوافق لاحتياجات المسلمين، إضافة إلى رصد التوجهات المستقبلية، وتقديم توصيات استراتيجية لأصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص.
وفي تعليق له بهذه المناسبة صرّح الأستاذ فهد بن سليمان النحيط، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير منتجات الحلال، قائلًا:
"يمثل هذا التقرير خطوة مهمة نحو تعزيز فهمنا العميق لسوق الحلال، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي. نطمح من خلاله إلى تمكين الجهات والمستثمرين من اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة، بما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية كمركز رئيسي في اقتصاد الحلال العالمي."
ويُعد إصدار هذا التقرير امتدادًا لجهود شركة تطوير منتجات الحلال في دعم نمو الصناعة ورفع مستوى التنافسية، حيث يُشكل أداة معرفية تعزز التكامل بين السياسات الوطنية والتوجهات العالمية، وتسهم في بناء منظومة حلال مستدامة تواكب رؤية المملكة 2030.
للاطلاع على التقرير كاملًا، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني لشركة تطوير منتجات الحلال.
مادة إعلانية
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 20 دقائق
- الرياض
لتدشين عهد استثماري جديد بقيمة تتجاوز 15 مليار ريالبرئاسة وزير الاستثمار.. وفد سعودي رفيع المستوى سيتوجه إلى دمشق
يتوجه وفد أعمال سعودي رفيع المستوى، يضم أكثر من 120 مستثمراً في مختلف القطاعات التجارية، إلى سوريا، برئاسة وزير الاستثمار خالد الفالح، في زيارة رسمية هي الأكبر من نوعها منذ استئناف العلاقات بين البلدين، وذلك حسبما ذكرت "الإخبارية" اليوم الثلاثاء. وتستهدف الزيارة تدشين مرحلة جديدة من التعاون الاستثماري بين المملكة وسوريا، حيث يُنتظر توقيع عشرات الاتفاقيات التجارية بقيمة تفوق 15 مليار ريال سعودي، خلال منتدى الاستثمار السعودي – السوري، من بينها وضع حجر الأساس لمصنع أسمنت الشمالية، وعدد من مذكرات التفاهم والتعاون في مجالات متنوعة
الشرق الأوسط
منذ 32 دقائق
- الشرق الأوسط
اللجنة المالية في «النواب الأميركي» تناقش تأجيل رفع العقوبات عن سوريا
عقدت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء، جلسة لمناقشة مشروع قانون معروف باسم «قانون محاسبة العقوبات على سوريا»، كان قد تقدم به نائب جمهوري في الـ16 من الشهر الحالي. ورغم أن المشروع جاء تحت عنوان «مراجعة القيود المصرفية، وتعزيز القدرة على مكافحة غسل الأموال، وتحديث العقوبات فيما يتعلق بحكومة سوريا»، فإن النائب مايك لولر الذي تقدم به، أوضح أن المشروع يدعو إلى «حماية الأقليات والحريات الدينية ومكافحة تجارة الكبتاغون»، في مسعى لمراجعة الإجراءات التي يعتزم الكونغرس الأميركي اتخاذها لرفع كل العقوبات عن سوريا. الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع يصافح الرئيس دونالد الرئيس ترمب في الرياض 14 مايو (أ.ب) وأشار ناشطون سوريون من أطياف مختلفة إلى أن المناقشات التي يشهدها الكونغرس الأميركي، هي من دون شك لافتة. ورغم أنهم توقعوا عدم حصول تغيير حتى الآن في موقف إدارة الرئيس دونالد ترمب من سوريا، وعدم تمرير مشروع القانون، فإنهم حذروا من أنه يُعد جرس إنذار. SETF urges Congress to vote NO on H.R. bill undermines President Trump's new Syria policy and extends damaging sanctions until 2028—sanctions meant for Assad, not the Syrian stands firmly for full repeal of the Caesar Act and supports H.R. 3941 instead. — Syrian Emergency Task Force (@syrianetf) July 22, 2025 ومع كون فرص مرور التشريع ضئيلة، فإن جهود النائب لولر، عكست وجود أصوات جمهورية عدة، سواء في مجلس النواب أو الشيوخ، تدعو إلى التأني في الإلغاء الشامل لبرامج العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا. ويتعلق هذا الإلغاء بقانون محاسبة حقوق الإنسان في سوريا لعام 2012، وقانون «قيصر» لحماية المدنيين السوريين لعام 2019، وهما التشريعان اللذان شكّلا الأساس القانوني للعقوبات الأميركية الشاملة على القطاعات الاقتصادية في سوريا. النائب جو ويلسون متحدثاً إلى مجموعة من الأيتام خلال زيارته أحد مستشفيات مدينة أعزاز صيف 2023 (أ.ف.ب) يقول بسام بربندي الدبلوماسي السوري السابق، إن إدارة ترمب لا تزال متمسكة بموقفها من العملية الجارية في سوريا، خصوصاً في ظل رهانها على احتمال نجاح مفاوضات باكو بين السوريين والإسرائيليين. ويضيف في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أن ما جرى ويجري في سوريا ربما بدأ قرع جرس إنذار، وقد تكون نقطة التحول سقوط قتلى أميركيين من أصل سوري، وكذلك مسيحيون، ما قد يعقد جهود السوريين الذين يرغبون في الحفاظ على دعم واشنطن لحكومة الرئيس أحمد الشرع. وأشار بربندي إلى أن اجتماع لجنة الخدمات المالية يرفع جرس الإنذار بشكل كبير جداً؛ لأن الموافقة والدعوة إليه جاءت من رئيسها، النائب الجمهوري النافذ، فرينش هيل، الذي كان ولا يزال يعد من كبار الداعمين لسوريا. ويقول بربندي إن جهود النائب جو ويلسون المشكورة لتسريع رفع العقوبات كلها قد لا توازي أهمية دور رئيس اللجنة، وهو ما يعني أن المؤسسة السياسية الجمهورية، خصوصاً من مؤيدي الأكراد، باتت أقرب للتجاوب مع التحذيرات من خطورة ما يجري، في الوقت الذي يُغرق ناشطون سوريون أعضاء الكونغرس بالصور والفيديوهات والبيانات عن الأحداث. President Trump's decision to lift sanctions was a principled step, offering the Syrian people a chance to move beyond years of unimaginable suffering and atrocities. The international community has largely rallied behind the nascent Syrian government, watching with cautious... — Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) July 20, 2025 واللافت أن مناقشة مشروع القانون ترافقت مع تقارير وافتتاحيات عدد من وسائل الإعلام الأميركية بما فيها المحسوبة على الجمهوريين، تنتقد الحكومة السورية جراء الأحداث التي شهدتها منطقة السويداء؛ إذ أشارت افتتاحية «وول ستريت جورنال» إلى أن تعليقات المبعوث الخاص إلى سوريا، السفير توم براك، المتكررة المؤيدة للمركزية ضللت النظام السوري وجعلته يعتقد أن لديه الضوء الأخضر لإرسال قوات إلى السويداء، على الرغم من التحذيرات الإسرائيلية. عناصر من المسلحين الدروز الموالين للهجري خلال دورية في السويداء بعد اتفاق وقف إطلاق النار (أ.ف.ب) وأشارت الصحيفة إلى أن البعض في الكونغرس «لاحظ أن ثمة حاجة إلى مزيد من الحذر بشأن احتضان الولايات المتحدة للسيد الشرع». ورأت أن نظر لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب في المشروع، من شأنه إرساء آلية رقابة، ووضع شروط لرفع المزيد من العقوبات المفروضة على سوريا. وأشارت إلى أن الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس لتقديم الإغاثة لسوريا، رسخ في نصه «سلطة معاقبة أي شخص يُخلّ بالسلام هناك». وأضافت أن سياسة «العصا والجزرة» جاهزة، إذا طلب الغرب من السيد الشرع أكثر من مجرد كلماتٍ مُجاملة. يقول رضوان زيادة، الناشط السوري الذي كان عضواً في لجنة صياغة الدستور، إن هناك انقساماً بين أعضاء الكونغرس، بين الذين قدموا المشروع ومعارضيهم. وقال لـ«الشرق الأوسط»، إنه على الرغم من ذلك، فإن الكثير من الجمهوريين يعارضون هذا القانون بسبب تعارضه مع مصالح الولايات المتحدة وجهودها لإعادة الاستقرار وإعادة البناء في سوريا. السفير الأميركي لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا توم براك يتحدث خلال مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس» في مقر السفارة الأميركية ببيروت الاثنين (أ.ب) وتوقع زيادة عدم تمرير المشروع، لكنه دعا السوريين الناشطين من أجل التعجيل برفع العقوبات، إلى البقاء في جهوزية ووحدة التصدي لجهود عرقلة رفعها. وعدّ أن الصوت المسموع حتى الآن هو صوت الرئيس ترمب وفريقه، مشيراً إلى أن تصريحات السفير براك كانت واضحة في الاستمرار بمنح تأييده للحكومة السورية. وقال زيادة إنه عندما يقدم براك مطالعته إلى الكونغرس عن الجهود التي يبذلها في جولته الأخيرة، فقد يغير آراء كثير من الأعضاء، خصوصاً أن حكومة الرئيس الشرع قد عبرت عن رغبتها في الالتزام بكل التعهدات التي قطعتها، وطلبت المساعدة من الحكومة الأميركية لإعانتها على تحقيق أهداف إعادة الأمن والاستقرار عبر تدريب القوات الأمنية وغيرها. من جهته، يقول د. مرهف إبراهيم، رئيس الرابطة العلوية في الولايات المتحدة، إن مناقشات اللجنة، تظهر أن إدارة الرئيس ترمب قلقة جداً مما يجري على الأرض. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن ذلك يعطي مؤشرات خطيرة جداً للمجتمع الدولي وصانعي القرار الأميركي، بأن السلطة الحالية في دمشق تعتبر الفرصة التاريخية التي قدمها الرئيس ترمب بتجميد العقوبات وإزالة أسماء القيادات الحالية من قوائم الإرهاب، «بطاقة بيضاء» في التعامل مع المكونات السورية. ورأى أنه إذا استمر هذا النهج، فسوف يعمق الأزمة في سوريا بين المكونات، ومع المجتمع الدولي، وعلى السلطات في دمشق أن تعي ذلك بسرعة. وشدد على أن الحل يكمن في انتهاج نظام ديمقراطي علماني تعددي، يأخذ في الاعتبار خصوصيات المناطق والطوائف والأقليات ويؤمن الأمن والاستقرار.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
شركة «أباسكو» تقترب من شراء نادي الأنصار
كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن اقتراب شركة عودة البلادي وأبنائه «أباسكو » من شراء نادي الأنصار. وتأسست الشركة منذ أكثر من 50 عاماً في المدينة المنورة، ولديها عدة مشاريع في مختلف مناطق المملكة. وتعمل الشركة في مجال المقاولات حيث نفذت العديد من المشاريع الحكومية والخاصة داخل المدينة المنورة وخارجها، بالإضافة إلى أكثر من عشرة مشاريع منفذه مع صندوق الاستثمارات العامة وتملك الشركة محافظ استثمارية في المجال الطبي والضيافة والفندقة والأغذية والمشروبات. وتأتي هذه الخطوة بعد اقتراب إعلان بيع ملكية النادي الذي يتخذ من محافظة الزلفي مقراً له، وذلك ضمن مشروع تخصيص الأندية الرياضية واستثمارها. حيث تم طرح نادي الزلفي في المرحلة الثانية للمشروع الذي استهدف في بدايته عدداً من الأندية، منها الهلال والنصر والأهلي والاتحاد، إضافة إلى أندية نيوم والدرعية والقادسية والعلا.
