لتدشين عهد استثماري جديد بقيمة تتجاوز 15 مليار ريالبرئاسة وزير الاستثمار.. وفد سعودي رفيع المستوى سيتوجه إلى دمشق

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 12 دقائق

• العربية

الاقتصاد السعودي يحقق نمواً بنسبة 3.9% في الربع الثاني 2025

أظهرت التقديرات السريعة للهيئة العامة للإحصاء السعودية، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 3.9% في الربع الثاني من 2025، على أساس سنوي. وذكرت الهيئة في تقرير لها، اليوم الخميس، أن النمو يعود إلى نمو جميع الأنشطة الاقتصادية الرئيسة ، حيث نمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.7%، كما سجلت الأنشطة النفطية ارتفاعاً بنسبة 3.8%، إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 0.6% على أساس سنوي. تعد الأنشطة غير النفطية المساهم الرئيس في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حيث ساهمت بمقدار 2.7 نقطة مئوية، كما ساهمت الأنشطة النفطية بمقدار 0.9 نقطة مئوية، بالإضافة إلى مساهمة كل الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات بمقدار 0.1 و0.2 نقطة مئوية على التوالي. كان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد نما بنسبة 3.3% في الربع الأول من 2025، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء. وفي تقرير حديث رفع صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي هذا العام إلى 3.6%، بزيادة قدرها 0.6% عن التقديرات السابقة، مشيراً إلى أن المعروض النفطي من دول "أوبك+" وخارجها لا يزال قويًا مقارنة بمستويات الطلب. فيما توقّع استطلاع أجرته "رويترز"، نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية 3.8% في 2025، مقابل 1.3% في 2024 ، بدعم من توسع المشاريع. جاء ذلك ضمن نتائج الاستطلاع الذي أظهر نموًا متوقعا أسرع باقتصادات دول منطقة الخليج في عام 2025 مقارنة بالعام الماضي، بدعم من زيادة إنتاج النفط وجهود التنويع الاقتصادي. حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً نمواً بنسبة 2.1% في الربع الثاني من 2025، مقارنة بالربع الأول من 2025. ويعزى هذا النمو إلى أكبر زيادة في الأنشطة غير النفطية منذ الربع الثالث من 2021، حيث ارتفعت بنسبة 5.6%، إضافة إلى نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 1.6%، في حين شهدت الأنشطة الحكومية انخفاضاً بنسبة 0.8%.

الشرق الأوسط

منذ 42 دقائق

• الشرق الأوسط

فرص استثمارية واعدة في سوق الأسهم السعودية رغم تراجع يوليو

على الرغم من التراجع الذي شهده المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، فإن المحللين الماليين يرون في هذه المستويات الحالية فرصاً استثمارية مغرية، خصوصاً للمستثمرين على المدى الطويل. فقد هبط المؤشر بنسبة 2.18 في المائة، ليغلق عند 10920.27 نقطة، مع تسجيل خسائر سوقية بلغت 80.48 مليار ريال (21.46 مليار دولار). لكن هذا الأداء السلبي الظاهري يحمل في طياته دلالات إيجابية يفسرها خبراء السوق، إذ يعتبرون هذا التراجع بمثابة «جفاف في السيولة البيعية»، مما يشير إلى اقتناع المستثمرين بأن الأسعار الحالية جذابة للشراء والاحتفاظ. أداء السوق في يوليو كان مدفوعاً بشكل رئيسي بضغوط بيعية على أسهم شركات كبرى. أوضح المحلل المالي عبد الله الجبلي في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، أن المؤشر العام تأثر مباشرةً ببعض الأسهم القيادية مثل «أكوا باور» و«أرامكو» و«سابك»، بالإضافة إلى دور سهم مصرف الراجحي في الضغط على المؤشر. هذا التراجع أدى إلى تسجيل بعض الشركات قيعاناً سنوية جديدة، مما يجعلها الآن أكثر جاذبية للشراء. والمثير للاهتمام هو أن جميع قطاعات السوق سجلت تراجعاً باستثناء قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذي حقق ارتفاعاً هامشياً بنسبة 0.01 في المائة. وتصدر قطاع المرافق العامة الخسائر بنسبة 11 في المائة، تلاه قطاع المواد الأساسية بتراجع 1.6 في المائة، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.35 في المائة، وأخيراً قطاع البنوك بتراجع 0.25 في المائة. هذا الأداء السلبي الشامل يوحي بوجود فرصة لإعادة التقييم. وشهدت قيم التداول الإجمالية ارتفاعاً خلال يوليو لتصل إلى 107.55 مليار ريال، بارتفاع بنسبة 12.43 في المائة، مقارنةً بالشهر السابق، الذي وصلت فيه إلى 95.66 مليار ريال، بمتوسط قيمة تداول بلغ 4.68 مليار ريال، كما سجلت كميات التداول ارتفاعاً بنسبة 89.5 في المائة، لتصل إلى 8.6 مليار سهم، بالمقارنة مع تسجيلها 4.54 مليار سهم خلال الشهر السابق، ووصل متوسط الكميات إلى 373.7 مليون سهم للجلسة الواحدة. يعتبر المحللون أن هذا التراجع ليس مدعاة للقلق، بل هو فرصة استراتيجية. يرى عبد الله الجبلي أن ضعف السيولة خلال الآونة الأخيرة مؤشر على أن هناك جفافاً كبيراً في السيولة البيعية، وهو مؤشر جيد ودليل على اقتناع المستثمرين بأن الأسعار الحالية لأسهم السوق تعتبر جاذبة للاستثمار والاحتفاظ وليست أسعار قابلة للبيع، لذلك أي ارتفاع في السيولة خلال الفترة القليلة المقبلة قد يبدأ معه تغير في اتجاه الأسهم القيادية نحو الصعود، وهذا ينعكس إيجاباً على المؤشر العام للسوق. وأشار إلى أنه بالنظر إلى النتائج الأخيرة والتوزيعات النقدية في السوق، يبدو أن الأنظار تتجه كثيراً إلى قطاعات المواد الأساسية والطاقة والخدمات العامة، بسبب أن مكررات ربحيتها منخفضة وتوزيعاتها النقدية جاذبة، مضيفاً أنه خلال شهر أغسطس (آب) الحالي من المتوقع أن يشهد السوق تأسيساً لقيعان نهائية على كثير من الشركات القيادية، وهو ما يتزامن مع اقتراب المؤشر من دعم 10.700 نقطة، وبالتالي أي انعكاس من هذه المناطق واستقرار المؤشر فوق 11 ألف نقطة، يعني أن المؤشر العام خلال شهر أغسطس يستهدف ملامسة مقاومة 11.500 نقطة. من جانبه، يؤكد خبير أسواق المال عبيد المقاطي في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، أن مستويات السوق الحالية تشكل «فرصة للشراء وتجميع الأسهم»، موضحاً أن السوق تشهد منذ نحو عام ضغطاً بالتناوب على الأسهم القيادية للمحافظة على ثبات المؤشر وتذبذبه بما لا يتجاوز ألف نقطة تزداد أو تنخفض قليلاً من أجل استمرار فرص التجميع والشراء للمستثمرين طويلي الأجل. وأضاف المقاطي أن السوق يزخر حالياً بكثير من الفرص، حيث تتداول معظم الشركات في قيم سوقية منخفضة بعضها لم يتحقق منذ الإدراج مثل بعض أسهم شركات الأسمنت والبتروكيماويات وقطاعات المواد الأساسية والطاقة والمرافق العامة وصناديق الريت العقارية، وهي تشكل فرصاً مجدية ومربحة للمستثمر طويل الأجل، متوقعاً أن يشهد مؤشر السوق ارتفاعاً في الأرباع المقبلة، وتحقيق مكاسب تتناسب مع حجم نمو ومكانة الاقتصاد السعودي.

الشرق الأوسط

منذ 42 دقائق

• الشرق الأوسط

ردود الفعل العالمية تتوالى على رسوم ترمب الجمركية الجديدة

تفاعل شركاء الولايات المتحدة التجاريون يوم الجمعة مع الأمر التنفيذي للرئيس دونالد ترمب، والذي سيفرض رسوماً جمركية جديدة على العديد منهم خلال سبعة أيام، في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد العالمي والتحالفات اختباراً جديداً من أجندة الرئيس التجارية. وجاء أمر ترمب الصادر مساء الخميس بعد موجة من النشاط المتعلق بالرسوم الجمركية في الأيام الأخيرة، حيث أعلن البيت الأبيض عن اتفاقيات مع دول وتكتلات مختلفة قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس في الأول من أغسطس (آب) الجاري. وأمر ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 35 في المائة على البضائع الواردة من كندا، اعتباراً من يوم الجمعة، مشيراً إلى نقص التعاون في مجال المخدرات غير المشروعة. كما صرّح يوم الخميس بأنه سيمدد المفاوضات التجارية مع المكسيك لمدة 90 يوماً. ترحيب في تايلاند وباكستان وفي أحدث ردود الفعل العالمية، صرّح وزير المالية التايلاندي بأن معدل الرسوم الجمركية البالغ 19 في المائة الذي فرضته الولايات المتحدة «يعكس الصداقة القوية والشراكة الوثيقة» بين البلدين. وتم تخفيض المعدل الجديد لتايلاند البالغ 19 في المائة من 36 في المائة، على غرار المعدلات الأخرى المفروضة على دول جنوب شرق آسيا، مثل فيتنام وكمبوديا والفلبين. وكتب وزير المالية بيتشاي تشونهافاجيرا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة أن هذا «سيحافظ على القدرة التنافسية لتايلاند على الساحة العالمية» ويفتح «باب النمو الاقتصادي»، لكنه أقر أيضاً بأنه سيشكل مشاكل لبعض قطاعات الاقتصاد، وقال إنه «تم إعداد تدابير دعم شاملة». وبالمثل، رحبت باكستان بالاتفاقية الجديدة التي تفرض رسوماً جمركية بنسبة 19 في المائة على صادراتها، واصفةً إياها بالخطوة الإيجابية التي يمكن أن تعزز التجارة والنمو الاقتصادي. ويُعد المعدل الجديد أقل من الرسوم الجمركية البالغة 29 في المائة التي أعلن عنها ترمب في البداية، وأقل من نسبة 25 في المائة المفروضة حالياً على الهند المجاورة. وصرحت وزارة المالية بأن الاتفاقية تعكس «نهجاً متوازناً وتطلعياً» من قبل السلطات الأميركية، وستساعد في الحفاظ على تنافسية السلع الباكستانية في السوق الأميركية مقارنةً بدول جنوب وجنوب شرق آسيا الأخرى. النرويج تريد «صفراً» من جهة أخرى، صرّح رئيس الوزراء النرويجي، يوناس غار ستور، لصحيفة محلية بأنه يعتقد أن الدولة الاسكندنافية يجب أن تُلغي التعريفات الجمركية تماماً. وعقب إعلان البيت الأبيض، قال غار ستور إن المسؤولين النرويجيين ما زالوا يُجرون محادثات مع واشنطن على أمل إلغاء الرسوم الجمركية تماماً. وتلقت النرويج تعريفة جمركية متوقعة بنسبة 15 في المائة. ساعات سويسرية في إعلان بمدينة جنيف (أ.ف.ب) سويسرا تحاول التفاوض من جانبها، كانت سويسرا تعاني يوم الجمعة، وهو اليوم الوطني لسويسرا، بعد أن علمت بفرض رسوم جمركية عليها بنسبة 39 في المائة، على الرغم من أن ترمب كان قد اقترح معدل 31 في المائة في أبريل (نيسان). وأعلنت الحكومة السويسرية أن المسؤولين سيواصلون السعي للتوصل إلى حل تفاوضي. وقالت في منشور على موقع «إكس»: «يلاحظ المجلس الاتحادي ببالغ الأسف أنه على الرغم من التقدم المحرز في المحادثات الثنائية وموقف سويسرا البناء للغاية منذ البداية، فإن الولايات المتحدة تعتزم فرض رسوم جمركية إضافية من جانب واحد على الواردات من سويسرا». كندا تعاني في غضون ذلك، رفع ترمب معدل الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية من كندا من 25 إلى 35 في المائة اعتباراً من يوم الجمعة، مشيراً إلى عدم التعاون بشأن المخدرات غير المشروعة. وذكر الإعلان الصادر عن البيت الأبيض في وقت متأخر من يوم الخميس أن كندا فشلت في «بذل المزيد من الجهود لاعتقال أو ضبط أو احتجاز أو اعتراض منظمات تهريب المخدرات، أو غيرهم من مهربي المخدرات أو البشر، أو المجرمين، أو المخدرات غير المشروعة». وكان ترمب قد هدد في وقت سابق بفرض تعريفة جمركية أعلى على كندا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول يوم الجمعة. ولم تُدرج كندا في قائمة ترمب المحدثة لمعدلات التعريفة الجمركية على الدول الأخرى التي أُعلن عنها في وقت متأخر من يوم الخميس. ومن المقرر أن تدخل هذه الرسوم الجمركية حيز التنفيذ في 7 أغسطس. ماليزيا سعيدة من جانبها، قالت وزارة التجارة الماليزية يوم الجمعة إن خفض التعريفة الجمركية الأميركية من 25 إلى 19 في المائة كان «إنجازاً كبيراً»، حيث تم التوصل إلى الاتفاق دون المساس بالمصالح الوطنية الرئيسية. وقالت الوزارة في بيان: «إن معدل 19 في المائة يُحاكي تقريباً معدل الدول الأخرى في منطقة جنوب شرق آسيا... والأمر الأكثر أهمية هو أن ماليزيا ظلت ثابتة على موقفها بشأن مختلف بنود (الخط الأحمر)، وتم تحقيق معدل التعريفة الجمركية دون المساس بالحق السيادي للدولة في تنفيذ السياسات الرئيسية لدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والنمو في البلاد». مشاة في أحد شوارع العاصمة الكمبودية بنوم بنه (إ.ب.أ) كمبوديا تغازل واشنطن من جانبه، شكر نائب رئيس وزراء كمبوديا، الذي قاد محادثات التجارة مع أميركا، الرئيس ترمب على تحديده معدل التعريفة الجمركية على السلع الكمبودية عند 19 في المائة، وقال إن الحكومة ستفرض تعريفات جمركية صفرية على جميع السلع الأميركية. وعندما نشرت واشنطن في الأصل قائمتها للتعريفات الجمركية «المتبادلة» الافتراضية، كان معدل التعريفات الجمركية على السلع من كمبوديا 49 في المائة، وهو من أعلى المعدلات في العالم. وقدّرت أن متوسط التعريفات الجمركية الكمبودية على الواردات الأميركية بلغ 97 في المائة. كما قال نائب رئيس الوزراء سون تشانثول إن كمبوديا ستشتري 10 طائرات ركاب من «بوينغ» في صفقة كان من المأمول توقيعها في وقت لاحق من هذا الشهر. وقد أعلنت عدة دول أخرى بالفعل عن صفقات مماثلة لشراء طائرات كجزء من حزمها التجارية. أستراليا وميزة تنافسية من جهته، صرّح وزير التجارة الأسترالي دون فاريل بأن الحصول على الحد الأدنى للرسوم الجمركية الأميركية البالغ 10 في المائة على صادرات تشمل لحوم البقر والضأن والنبيذ والقمح منح أستراليا ميزة تنافسية على بعض المنافسين. وقال فاريل للصحافيين إن أستراليا لم تفرض رسوماً جمركية على السلع الأميركية في أي وقت، وأضاف: «لم أرَ أي حالة أو مثال أدى فيه فرض رسوم جمركية انتقامية إلى تحسين وضع أي دولة». ويجادل فاريل بأنه لا يمكن تبرير أي رسوم جمركية أميركية. لأن أستراليا لا تفرض أي رسوم جمركية على شريكها الثنائي في التجارة الحرة. وتتمتع الولايات المتحدة بفائض تجاري مع أستراليا لعقود. ووُجهت انتقادات لرئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز لفشله في تأمين لقاء مباشر مع الرئيس الأميركي لمناقشة التجارة. سفن شحن في ميناء طوكيو بالعاصمة اليابانية (أ.ف.ب) ترحيب ياباني وبدوره رحّب كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيماسا هاياشي، بتوقيع ترمب على الأمر التنفيذي الذي يحدد الرسوم الجمركية المتبادلة الجديدة لليابان، كخطوة من شأنها أن تُخفف من حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية الأميركية وتأثيرها السلبي على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك اقتصاد اليابان. ومع ذلك، قال هاياشي إن اليابان لا تزال بحاجة إلى دراسة الإجراءات من كثب ومواصلة حثّ الحكومة الأميركية على التنفيذ الفوري للاتفاقية، بما في ذلك خفض الرسوم الجمركية على السيارات وقطع غيارها. نيوزيلندا تسعى للضغط وفي نيوزيلندا، صرّح مسؤولون بأنهم سيضغطون على الإدارة لتغيير التعريفة الجمركية البالغة 15 في المائة. وتُعد هذه زيادة عن التعريفة الأساسية الأصلية البالغة 10 في المائة والمُعلنة لنيوزيلندا في أبريل. صرح وزير التجارة، تود ماكلاي، لإذاعة نيوزيلندا يوم الجمعة: «لا نعتقد أن هذا أمر جيد. لا نعتقد أنه مُبرر». وأضاف أن نيوزيلندا، على ما يبدو، كانت مُستهدفة بضريبة أكبر لأن صادراتها إلى الولايات المتحدة تفوق وارداتها، لكن الفجوة البالغة حوالي نصف مليار دولار سنوياً «ليست كبيرة أو ذات معنى». وأضاف ماكلاي أن أستراليا المجاورة تهربت من زيادة الرسوم الجمركية لتظل عند 10 في المائة، لكنها تشتري من الولايات المتحدة أكثر مما تُصدر. أحد المشاة يمر أمام إعلان في سوق الإلكترونيات بالعاصمة التايوانية تايبيه (أ.ف.ب) تايوان: المفاوضات النهائية لم تبدأ بعد وفي تايوان، صرّح الرئيس لاي تشينغ تي، بأن بلاده لم تنخرط بعد في مفاوضات نهائية مع الولايات المتحدة بسبب صعوبات في الجدول الزمني، وأنه يأمل في تخفيض معدل الرسوم الجمركية النهائي بشكل أكبر بعد جولة أخيرة من المحادثات. وفرضت إدارة ترمب على تايوان رسوماً جمركية بنسبة 32 في المائة، وخفضتها إلى 20 في المائة يوم الخميس. وأخطرت الإدارة تايوان يوم الخميس بهذا المعدل المنخفض. وقال لاي للصحافيين في تايبيه يوم الجمعة: «لم يكن هدفنا منذ البداية أن نصل إلى معدل ضريبي أكثر فائدة ومعقولية في المزيد من المفاوضات». وأضاف لاي أن الولايات المتحدة هي أهم سوق تصدير لتايوان وحليفها الاستراتيجي.