كمائن القسام توقع قتلى في صفوف جيش الاحتلال
البوابة - نفذت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) صباح يوم الثلاثاء الموافق 20 مايو/أيار عملية تفجير منزل كانت قوات من جيش الاحتلال تتحصن به في بلدة القرارة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وقالت القسام في بيان لها، إن مجاهدي القسام، وبعد عودتهم من خطوط المواجهة، أكدوا أنهم فجروا المنزل بعدد من العبوات الناسفة شديدة الانفجار، ما أدى إلى انهياره وسقوط عدد من الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح".
وأضاف البيان أن" مجاهدي القسام فجروا أيضا عين نفق في مجموعة من الجنود الذين وصلوا إلى المكان، وجرى اشتباك مباشر معهم باستخدام الأسلحة الخفيفة ، كما تم رصد هبوط طائرات مروحية إسرائيلية لإخلاء المصابين من موقع العملية".
وكانت إذاعة تابعة لجيش الاحتلال أكدت أن جيش الاحتلال أدخل كل ألوية المشاة والمدرعات النظامية إلى القطاع والتي تتضمن 5 فرق عسكرية للسيطرة الكاملة على قطاع غزة.
وبعد ساعات من قرار إدخال كل ألوية المشاة أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة جنود في معارك بقطاع غزة، وتم نقلهم بمرحيات إلى المستشفيات. وكانت فرقة المظليين هي آخر من دخل القطاع.
ووفقا لمعطيات جيش الاحتلال، قُتل 854 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بمن فيهم 413 عسكريا في معارك برية.
اقرأ أيضا: جميع ألوية المشاة والمدرعات بجيش الاحتلال تدخل قطاع غزة
وتشير المعطيات الإسرائيلية إلى إصابة 5846 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب، منهم 2641 عسكريا في معارك برية، وتشمل هذه المعطيات الضباط والجنود القتلى والجرحى في غزة والضفة الغربية ولبنان وإسرائيل، لكنها لا تشمل عناصر الشرطة والمخابرات.
وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 176 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات الآلاف من النازحين.
تأتي هذه الأرقام والمعطيات وسط تكتم إعلامي بالإفصاح عن الأرقام الحقيقية لعدد القتلى والمصابين من جيش الاحتلال، في وقت تعلن فيه كتائب القسام بتنفيذ عمليات وكمائن ضد عناصره، تؤكد أنها تسفر عن قتلى وجرحى.
المصدر : الجزيرة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
إعلام عبري:أميركا طلبت من إسرائيل تأجيل عمليتها الشاملة بغزة
كشفت صحيفة 'جيروزاليم بوست'، الأحد، أن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل تأجيل إطلاق العملية البرية الواسعة في قطاع غزة، بهدف منح مفاوضات صفقة تبادل الرهائن مزيدا من الوقت لتحقيق تقدم ملموس. وبحسب مصادر مطلعة تحدثت للصحيفة، شمل الطلب الأميركي نقطتين رئيسيتين: تأجيل التوغل البري الشامل، والسماح باستمرار المفاوضات بالتوازي مع العمليات العسكرية المحدودة التي تجري حاليا. وأكد مسؤولون إسرائيليون للصحيفة أن أي عملية برية كبرى ستجعل انسحاب القوات من المناطق التي تسيطر عليها أمرا غير وارد، حتى في حال التوصل إلى اتفاق، ما سيعقد جهود الوصول إلى وقف لإطلاق النار لاحقا. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد صرح مؤخرا بأن الجيش 'سيعمل بكامل قوته ولن يتوقف حتى تحقيق جميع الأهداف'، في إشارة إلى العملية المرتقبة في غزة. نتنياهو يلمح إلى مرونة محدودة رغم التصعيد العسكري، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء الماضي، إنه 'مستعد لوقف إطلاق نار مؤقت بهدف إعادة الرهائن'، ما يشير إلى إمكانية اعتماد مقاربة مرنة في حال أحرزت المفاوضات تقدما. وفي الأسبوع الماضي، سحبت إسرائيل وفدها التفاوضي من العاصمة القطرية الدوحة، بعد أن اشترطت حركة حماس الحصول على ضمانات أميركية بإنهاء الحرب كجزء من أي اتفاق، وهو ما ترفضه تل أبيب، مؤكدة أن 'إطار ويتكوف' هو المقترح الوحيد المطروح حاليا. ويتضمن هذا الإطار وقفا لإطلاق النار لمدة 60 يوما مقابل إطلاق 10 رهائن. ورغم انسحاب الوفد الإسرائيلي، تواصل واشنطن، وفق الصحيفة، إجراء محادثات غير مباشرة مع حركة حماس عبر الوسيط الأميركي الدكتور بشارة.
جو 24
منذ 3 ساعات
- جو 24
الكشف عن الخطة السرية لتجاوز حماس في غزة #عاجل
جو 24 : في اجتماعات عقدت في إسرائيل بعد وقت قصير من هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، صاغت مجموعة من المسؤولين العسكريين ورجال اعمال وضباط احتياط خطة مبتكرة تهدف إلى نقل مسؤولية المساعدات الإنسانية في قطاع غزة إلى شركات أميركية خاصة و تجاوز مؤسسات الأمم المتحدة وإضعاف حماس. والآن، بعد مرور عام تقريباً، أصبحت الخطة الإسرائيلية على وشك أن تدخل حيز التنفيذ تحت غطاء "مبادرة أميركية مستقلة". وكشف تحقيق أجرته صحيفة نيويورك تايمز الليلة الماضية أن خطة المساعدات الإنسانية الجديد لقطاع غزة، والذي قدم على أنه مشروع أميركي مستقل، هو في الواقع فكرة إسرائيلية. تم تصميم الخطة لتحقيق عدة أهداف: 1.تقويض حكم حماس في غزة من خلال السيطرة الكاملة على آلية المساعدات الإنسانية. 2.منع وصول المواد الغذائية والمعدات إلى المقاتلين أو السوق السوداء في غزة. 3.تجاوز الأمم المتحدة، المتهمة بالتحيز ضد إسرائيل. وتتضمن الخطة التي يقودها جيك وود، وهو جندي سابق في مشاة البحرية الأميركية، وفيليب رايلي، وهو مسؤول سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، إنشاء أربعة مواقع توزيع في جنوب غزة تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي. لكن الخطة التي كان من المفترض أن تبدأ هذا الأسبوع تأخرت. قال جيك وود الذي يدير "صندوق المساعدات الإنسانية الإنسانية" أن مؤسسته تعمل بشكل مستقل دون تمويل إسرائيلي. وأكد أنه لن يشارك في برنامج يدعم التهجير القسري لسكان غزة. وكانت الفكرة المركزية التي صاغوها ترتكز على افتراض استراتيجي واضح: توزيع المساعدات فقط من المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، بعيداً عن متناول حماس، مع تجاوز آلية الأمم المتحدة عمدا. تهدف إسرائيل من خلال هذه الآلية إلى سحب البساط من تحت أقدام حماس، دون الظهور كطرف مباشر يتحمل مسؤولية مليوني فلسطيني في القطاع. التقييم في اسرائيل: من الصعوبة هزيمة حماس بالوسائل العسكرية وحدها لذلك يعولون على أن التوزيع المباشر للمساعدات من شأنه عزل حماس عن سكان غزة. وفقا للخطة"ولكي تحقق إسرائيل أهدافها طويلة الأمد في الحرب، فإنها تحتاج إلى تطوير أدوات قادرة على سحب البساط من تحت أقدام حماس وليس فقط تفكيك حكومة حماس مؤقتا. كيف سيتم توزيع المساعدات؟ وبحسب الخطة التي يجري إعدادها، سيتم نقل كمية كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من خلال آلية فريدة تديرها شركات أميركية خاصة. وستكون هذه الشركات مسؤولة عن توزيع صناديق الأغذية والمعدات بشكل مباشر على سكان غزة، في حين سيوفر الجيش الحماية. وستصل صناديق المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، بعد خضوعها لفحوصات شاملة، واعتمادها في مجمع أمني خاص أقيم لهذا الغرض. وبحسب الآلية المقررة، سيُطلب من أحد أفراد الأسرة الغزية الحضور شخصيًا إلى منطقة التوزيع المحددة، وبعد الخضوع لعملية تفتيش شاملة، سيتمكن من استلام صندوق المساعدات المخصص لعائلته. ويؤكد المنظمون أنه وفقًا للخطة، ستحصل كل عائلة على حزمة مساعدات تتضمن فقط المعدات الأساسية، المصممة لتوفير الاحتياجات الأساسية لمدة سبعة أيام. لكن التقييم في إسرائيل هو أن أسلوب التوزيع المباشر تحت إشراف دقيق من شأنه أن يقلل بشكل كبير من قدرة حماس السيطرة على الموارد مما يساعد في عزلها عن السكان. تابعو الأردن 24 على
رؤيا نيوز
منذ 3 ساعات
- رؤيا نيوز
في ذكرى الاستقلال..المرأة الأردنية شراكة فاعلة بمسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي
في الذكرى التاسعة والسبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، تتجلى إنجازات المرأة الأردنية كأحد أبرز معالم التقدم الوطني، حيث حققت حضورًا متناميًا في مواقع صنع القرار السياسي والاقتصادي والحزبي والمجالس البلدية، مدفوعة بإرادة سياسية وتشريعية عززت مكانتها كشريك فاعل في مسيرة التنمية. وعام 2024 شهد تطورًا ملحوظًا في التمثيل النيابي للمرأة، حيث وصلت نسبة النساء في مجلس النواب العشرين إلى 19.6%، مع فوز 27 سيدة، وهو أعلى تمثيل نسائي منذ منح المرأة حق الترشح والانتخاب عام 1974، حيث يعود هذا الإنجاز إلى التعديلات على قانوني الانتخاب والأحزاب لعام 2022، التي خصصت 18 مقعدًا للنساء ضمن القوائم المحلية (الكوتا)، وألزمت الأحزاب بتمثيل نسائي لا يقل عن 20% من الأعضاء المؤسسين. كما شهدت المرأة الأردنية حضورًا بارزًا في المجالس المنتخبة، حيث ترأست أربع سيدات لجانًا نيابية، وشغلت عشر نساء مناصب رئيس لجنة أو مقررة في اللجان النيابية، بالإضافة إلى انتخاب سيدتين كمساعدات لرئيس المكتب الدائم لمجلسي النواب والأعيان. وفي انتخابات المجالس البلدية لعام 2022، فازت 68 سيدة بالتنافس، بالإضافة إلى المقاعد المخصصة للنساء بنسبة 25% من خلال نظام الكوتا، مما رفع نسبة التمثيل النسائي في عضوية المجالس البلدية إلى حوالي 27% من إجمالي المقاعد. وتُوّجت هذه الجهود بارتفاع ملحوظ في ترتيب الأردن على مؤشرات عالمية حيوية، حيث تقدم الأردن 9 مراتب على مؤشر الفجوة الجندرية العالمي للتمكين السياسي ليصل إلى المركز 115 من بين 146 دولة. وتؤكد برلمانيات وأعضاء مجالس منتخبة، أن هذه الإنجازات للمرأة الأردنية أصبحت ركيزة أساسية في مسيرة البناء والتقدم، ومع استمرار الجهود الحكومية والمجتمعية، فإن المملكة ماضية نحو مستقبل أكثر عدالة ومساواة، حيث تقف المرأة جنبًا إلى جنب مع الرجل في سبيل تحقيق نهضة شاملة في مختلف المجالات، فضلا عن التمكين الاقتصادي ودعم ريادة الأعمال والمساواة في سوق العمل لتعزيز مشاركة المرأة، منها فرض تمثيل نسائي في مجالس إدارة الشركات، وإطلاق سياسات لدعم المؤسسات التي تديرها النساء. وأكدت النائب هدى نفاع، مساعد رئيس مجلس النواب، أن تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة ليس خيارًا بل ضرورة وطنية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وأشارت نفاع إلى أن مجلس النواب يؤمن إيمانًا راسخًا بهذا الدور، ويعمل على مراجعة وإقرار قوانين منصفة تعزز حقوق المرأة وتفتح أمامها آفاقًا أوسع للمشاركة في صياغة السياسات الوطنية. وأكدت، أن التعديلات على قانون الأحزاب السياسية أسهمت في تعزيز مشاركة المرأة، حيث نص القانون على أن لا تقل نسبة النساء عن 20% من عدد المؤسسين للحزب، مما عزز تواجد النساء في الأحزاب وزاد من فرص ترشحهن في القوائم الحزبية. كما تم إطلاق برامج تدريبية، مثل 'المدرسة السياسية'، التي خرجت 12 فوجًا ودرّبت 340 سيدة من الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعزيز وعيهن وتمكينهن من المشاركة السياسية الفاعلة. وبينت أن المرأة الأردنية تركت بصمات واضحة في شتى المواقع التي تقلدتها، وأثبتت قدرتها على إحداث فارق في الأثر والتأثير عبر سنوات من العطاء والإنجاز. وأشارت النائب نفاع إلى أنه بفضل التوجيهات الملكية السامية، تم إقرار قوانين وتشريعات حققت المرأة الأردنية على أثرها تقدمًا ملحوظًا في التمثيل النيابي والمجالس المنتخبة، ووصل عدد النائبات في مجلس النواب العشرين إلى 27 سيدة، ما يمثل 19.6% من إجمالي الأعضاء. وجاء ذلك نتيجة لتعديلات قانوني الانتخاب والأحزاب لعام 2022، التي خصصت 18 مقعدًا نسائيًا ضمن القوائم المحلية وألزمت الأحزاب بتمثيل نسائي لا يقل عن 20% من المؤسسين. وفي سياق احتفالات الأردن بعيد الاستقلال، أكدت النائب نفاع، أن الاستقلال يعكس التزام الأردن بقيادته الهاشمية بتمكين المرأة الأردنية وتعزيز دورها في مختلف المجالات. وأشارت إلى أن المرأة الأردنية تؤدي دورًا قياديًا مهمًا في المؤسسات التعليمية، مما أسهم في تطوير السياسات التعليمية وتحسين جودة التعليم. كما شددت نفاع على أهمية تمكين المرأة من خلال توفير الفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مؤكدة أن المرأة تمتلك فرصة كبيرة للاستفادة من التطور التكنولوجي والابتكار في مجالات التعليم، مشيرة إلى أن جلالة الملك عبد الله الثاني يؤكد دائمًا أن الشباب والمرأة هما القوة الرائدة في جميع مسارات عملية التحديث والإصلاح. وقالت نفاع، إن الاهتمام الملكي بالمرأة الأردنية جعلها شريكًا أساسيًا في مسيرة البناء والتحديث، مؤكدة أن المرأة الأردنية كانت ولا تزال ركنًا أساسيًا في حماية قيم الاستقلال وتعزيزها. من جانبها أشادت النائب الدكتورة تمارا ناصر الدين، رئيسة ملتقى البرلمانيات الأردنيات، بدور المرأة الأردنية في العمل النيابي، مؤكدة أنها قدمت نماذج تبعث على الفخر. وأشارت إلى أن المرأة الأردنية تركت بصمات واضحة في شتى المواقع التي تقلدتها، وأثبتت قدرتها على إحداث فارق في الأثر والتأثير عبر سنوات من العطاء والإنجاز . وأشارت ناصر الدين، إلى الإنجازات التي حققتها المرأة الأردنية في المجالات السياسية والحزبية والاقتصادية، مؤكدة أن هذه الإنجازات تعكس دورها الفاعل في مسيرة الإصلاح والتحديث الوطني. وأوضحت، أن المرأة الأردنية تركت بصمات واضحة في شتى المواقع التي تقلدتها عبر السنوات الماضية، وأثبتت قدرتها على إحداث فارق في الأثر والتأثير من خلال العطاء والإنجاز والعمل والمثابرة. وأشارت إلى أن هذه النجاحات تأتي في ظل دعم القيادة الهاشمية، حيث يعمل الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني على تحقيق التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، مع تمكين المرأة والشباب، مما يسهم في الوصول إلى قيادات فاعلة في المجالس النيابية والحكومات. وأكدت ناصر الدين، أن المرأة الأردنية كان لها دور فاعل وقوي في العمل النيابي، حيث قدمت نماذج تبعث في النفوس الفخر، مشيدةً بالجهود الكبيرة التي تبذلها البرلمانيات الأردنيات في مختلف اللجان والمجالس. ولفتت إلى أهمية تعزيز دور المرأة في الحياة الحزبية والاقتصادية، مشيرةً إلى أن تمكين المرأة اقتصادياً وتعزيز مشاركتها في سوق العمل يعد من أهم الأولويات التنموية الوطنية. وبينت ناصر الدين، بأن الأردن لا يُبنى إلا بمشاركة الجميع، من رجال ونساء، شباب وشابات وأحزاب، مؤكدة ضرورة الإيمان بدور المرأة، وضرورة توسيع آفاق العمل السياسي ليشمل الطاقات الوطنية، 'فالاستقلال الحقيقي هو أن نمكّن الإنسان، ونمنحه حقه الكامل في التعبير والمشاركة وصناعة المستقبل.' وقالت عضو مجلس بلدية لواء الطيبة فاطمة القرعان: ' يُلاحظ أن هناك جهودًا مستمرة لتعزيز مشاركة المرأة في المجالس المحلية والبلديات، من خلال برامج تدريبية وتوعوية تهدف إلى تمكين النساء من أداء أدوارهن بفعالية في هذه المجالس'. وأضافت القرعان: 'في انتخابات المجالس البلدية الأردنية لعام 2022، بلغ عدد النساء الفائزات بالتنافس 68 سيدة، بالإضافة إلى المقاعد المخصصة للنساء بنسبة 25% من خلال نظام الكوتا، مما رفع نسبة التمثيل النسائي في عضوية المجالس البلدية إلى حوالي 27% من إجمالي المقاعد'. وأشارت القرعان إلى أن الأرقام تشير إلى تحسن تدريجي في تمثيل المرأة في المجالس البلدية، مع الحاجة إلى مزيد من الجهود لتعزيز مشاركتها في المناصب القيادية ضمن هذه المجالس.
