الكشف عن الخطة السرية لتجاوز حماس في غزة #عاجل

جو 24 :
في اجتماعات عقدت في إسرائيل بعد وقت قصير من هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، صاغت مجموعة من المسؤولين العسكريين ورجال اعمال وضباط احتياط خطة مبتكرة تهدف إلى نقل مسؤولية المساعدات الإنسانية في قطاع غزة إلى شركات أميركية خاصة و تجاوز مؤسسات الأمم المتحدة وإضعاف حماس.
والآن، بعد مرور عام تقريباً، أصبحت الخطة الإسرائيلية على وشك أن تدخل حيز التنفيذ تحت غطاء "مبادرة أميركية مستقلة".
وكشف تحقيق أجرته صحيفة نيويورك تايمز الليلة الماضية أن خطة المساعدات الإنسانية الجديد لقطاع غزة، والذي قدم على أنه مشروع أميركي مستقل، هو في الواقع فكرة إسرائيلية.
تم تصميم الخطة لتحقيق عدة أهداف:
1.تقويض حكم حماس في غزة من خلال السيطرة الكاملة على آلية المساعدات الإنسانية.
2.منع وصول المواد الغذائية والمعدات إلى المقاتلين أو السوق السوداء في غزة.
3.تجاوز الأمم المتحدة، المتهمة بالتحيز ضد إسرائيل.
وتتضمن الخطة التي يقودها جيك وود، وهو جندي سابق في مشاة البحرية الأميركية، وفيليب رايلي، وهو مسؤول سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، إنشاء أربعة مواقع توزيع في جنوب غزة تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي. لكن الخطة التي كان من المفترض أن تبدأ هذا الأسبوع تأخرت.
قال جيك وود الذي يدير "صندوق المساعدات الإنسانية الإنسانية" أن مؤسسته تعمل بشكل مستقل دون تمويل إسرائيلي. وأكد أنه لن يشارك في برنامج يدعم التهجير القسري لسكان غزة.
وكانت الفكرة المركزية التي صاغوها ترتكز على افتراض استراتيجي واضح: توزيع المساعدات فقط من المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، بعيداً عن متناول حماس، مع تجاوز آلية الأمم المتحدة عمدا.
تهدف إسرائيل من خلال هذه الآلية إلى سحب البساط من تحت أقدام حماس، دون الظهور كطرف مباشر يتحمل مسؤولية مليوني فلسطيني في القطاع.
التقييم في اسرائيل: من الصعوبة هزيمة حماس بالوسائل العسكرية وحدها لذلك يعولون على أن التوزيع المباشر للمساعدات من شأنه عزل حماس عن سكان غزة.
وفقا للخطة"ولكي تحقق إسرائيل أهدافها طويلة الأمد في الحرب، فإنها تحتاج إلى تطوير أدوات قادرة على سحب البساط من تحت أقدام حماس وليس فقط تفكيك حكومة حماس مؤقتا.
كيف سيتم توزيع المساعدات؟
وبحسب الخطة التي يجري إعدادها، سيتم نقل كمية كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من خلال آلية فريدة تديرها شركات أميركية خاصة. وستكون هذه الشركات مسؤولة عن توزيع صناديق الأغذية والمعدات بشكل مباشر على سكان غزة، في حين سيوفر الجيش الحماية.
وستصل صناديق المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، بعد خضوعها لفحوصات شاملة، واعتمادها في مجمع أمني خاص أقيم لهذا الغرض.
وبحسب الآلية المقررة، سيُطلب من أحد أفراد الأسرة الغزية الحضور شخصيًا إلى منطقة التوزيع المحددة، وبعد الخضوع لعملية تفتيش شاملة، سيتمكن من استلام صندوق المساعدات المخصص لعائلته.
ويؤكد المنظمون أنه وفقًا للخطة، ستحصل كل عائلة على حزمة مساعدات تتضمن فقط المعدات الأساسية، المصممة لتوفير الاحتياجات الأساسية لمدة سبعة أيام.
لكن التقييم في إسرائيل هو أن أسلوب التوزيع المباشر تحت إشراف دقيق من شأنه أن يقلل بشكل كبير من قدرة حماس السيطرة على الموارد مما يساعد في عزلها عن السكان.
تابعو الأردن 24 على

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وطنا نيوز

منذ ساعة واحدة

• وطنا نيوز

الأونروا: فلسطينيو قطاع غزة لم يعودوا يستطيعون انتظار دخول المساعدات

وطنا اليوم:شدّدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'أونروا'، اليوم الأحد، على أن فلسطينيي قطاع غزة لم يعودوا يستطيعون انتظار دخول المساعدات، وإن السبيل الوحيد لمنع تفاقم الكارثة الحالية في غزة، هو تدفق المساعدات بشكل فعال ومتواصل، وسط الحصار الإسرائيلي الخانق والمستمر على القطاع منذ نحو 3 أشهر. وأوضحت الأونروا في منشور عبر منصة 'إكس'، أن قطاع غزة يحتاج على أقل تقدير ما بين 500 و600 شاحنة مساعدات يومياً، تديرها الأمم المتحدة. وأكدت، أن 'السبيل الوحيد' لمنع تفاقم الكارثة الحالية في القطاع هو تدفق المساعدات بشكل 'فعال ومتواصل'. الى ذلك نشرت صحيفة 'هآرتس' تحقيقا كشفت فيه أن الشركة التي أعلن مؤخرا عن إنشائها لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة ليست سوى نتاج جهد من فريق مقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عمل دون علم الأجهزة الأمنية لاختيار شركة غير معروفة ولا تملك خبرة لتنسيق العمليات الإنسانية. وأوضح التحقيق الذي نشر اليوم الأحد أن المؤسسة -التي سجلت منظمة غير ربحية في سويسرا تحت اسم 'مؤسسة غزة الإنسانية'- قدمت نفسها على أنها أميركية، إلا أن عناصر إسرائيلية تقف وراءها، وتثار الكثير من التساؤلات بشأنها. ونقلت 'هآرتس' عن منتسبين للمؤسسة الأمنية، حاليين وسابقين، أنهم تفاجؤوا باختيار الشركة 'المجهولة'، وأكدوا أن الاختيار تم في عملية سرية أشرف عليها اللواء رومان غوفمين السكرتير العسكري لنتنياهو، من دون مناقصة أو المرور عبر القنوات المعتادة أو منسق أعمال الحكومة بالضفة وغزة، كما تم استبعاد الجيش ووزارة الدفاع بشكل كامل من عملية الاختيار. وتحدثت المصادر عن تفاصيل عملية الاختيار عبر اتصالات ولقاءات داخل إسرائيل وخارجها، وتحويلات مالية بملايين الشواكل دون علم كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية، وأشار مسؤولون إلى أن تلك التفاصيل أثارت شكوكا حول 'سلوك غير لائق' و'مصالح شخصية' لبعض المشاركين في العملية التي تشير تقديرات إلى أنها ستكلف إسرائيل نحو 200 مليوني دولار خلال 6 أشهر. وقالت 'هآرتس' إنه في ضوء علامات الاستفهام المتنامية، هناك شعور متزايد بين كثيرين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأن هناك مصالح شخصية واقتصادية في هذه القضية، ويعزز ذلك الشعور استمرار الحرب، وتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، والحاجة المتزايدة لكيان جديد يتولى مهمة تقديم المساعدات. ونقلت الصحيفة عن مصدر أن الأمم المتحدة رفضت التعاون مع الشركة المجهولة لتوزيع المساعدات بغزة وثمة شكوك بشأن قدرتها على العمل من أجل الفلسطينيين. وكشفت 'هآرتس' أن المسؤولين عن المؤسسة الجديدة -وبينهم شخص يدعى فيل رايلي، وهو مسؤول كبير سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية– يقفون أيضا وراء شركة أخرى تدعى 'أوربيس' التي عملت في وقت سابق في غزة، وأشرفت على تأمين محور نتساريم خلال فترة وقف إطلاق النار في غزة بين يناير/ كانون الأول ومارس/ آذار الماضيين. وأوضحت الصحيفة أن مجموعة أوربيس تضم أيضا شركة أخرى باسم 'يو إس سولوشنز' بدأت في تجنيد المحاربين القدامى في الجيش الأميركي الذين لديهم ما لا يقل عن 4 سنوات من الخبرة القتالية للقيام بـ'مهام أمنية وجهود إنسانية'، وقالت الشركة إن أولوية التوظيف ستكون للمتحدثين باللغة العربية الذين يتقنون اللهجات المصرية أو الأردنية أو العراقية أو اللبنانية.

رؤيا نيوز

منذ 2 ساعات

• رؤيا نيوز

إعلام عبري:أميركا طلبت من إسرائيل تأجيل عمليتها الشاملة بغزة

كشفت صحيفة 'جيروزاليم بوست'، الأحد، أن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل تأجيل إطلاق العملية البرية الواسعة في قطاع غزة، بهدف منح مفاوضات صفقة تبادل الرهائن مزيدا من الوقت لتحقيق تقدم ملموس. وبحسب مصادر مطلعة تحدثت للصحيفة، شمل الطلب الأميركي نقطتين رئيسيتين: تأجيل التوغل البري الشامل، والسماح باستمرار المفاوضات بالتوازي مع العمليات العسكرية المحدودة التي تجري حاليا. وأكد مسؤولون إسرائيليون للصحيفة أن أي عملية برية كبرى ستجعل انسحاب القوات من المناطق التي تسيطر عليها أمرا غير وارد، حتى في حال التوصل إلى اتفاق، ما سيعقد جهود الوصول إلى وقف لإطلاق النار لاحقا. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد صرح مؤخرا بأن الجيش 'سيعمل بكامل قوته ولن يتوقف حتى تحقيق جميع الأهداف'، في إشارة إلى العملية المرتقبة في غزة. نتنياهو يلمح إلى مرونة محدودة رغم التصعيد العسكري، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء الماضي، إنه 'مستعد لوقف إطلاق نار مؤقت بهدف إعادة الرهائن'، ما يشير إلى إمكانية اعتماد مقاربة مرنة في حال أحرزت المفاوضات تقدما. وفي الأسبوع الماضي، سحبت إسرائيل وفدها التفاوضي من العاصمة القطرية الدوحة، بعد أن اشترطت حركة حماس الحصول على ضمانات أميركية بإنهاء الحرب كجزء من أي اتفاق، وهو ما ترفضه تل أبيب، مؤكدة أن 'إطار ويتكوف' هو المقترح الوحيد المطروح حاليا. ويتضمن هذا الإطار وقفا لإطلاق النار لمدة 60 يوما مقابل إطلاق 10 رهائن. ورغم انسحاب الوفد الإسرائيلي، تواصل واشنطن، وفق الصحيفة، إجراء محادثات غير مباشرة مع حركة حماس عبر الوسيط الأميركي الدكتور بشارة.

العرب اليوم

منذ 2 ساعات

• العرب اليوم

معركة هارفارد مستمرة!

لا تزال المعركة مستمرة بين الرئيس الأمريكى ترامب والجامعات الأمريكية، خاصة جامعة هارفارد.. أتابع القضية بفضول شديد لمعرفة من ينجح فى النهاية ومن الذى ينصفه القضاء؟.. القضية ذهبت إلى المحكمة.. أحدث حلقات هذه المواجهة قرار ترامب منع الجامعة من تسجيل الطلاب الدوليين بها، ولجوء هارفارد إلى القضاء!. قالت وزارة الأمن الداخلى الأمريكية، إنه لم يعد بإمكان هارفارد تسجيل الطلاب الأجانب، ويجب على الطلاب الأجانب الحاليين الانتقال إلى جامعة أخرى أو فقدان وضعهم القانونى.. وأمرت وزارة الأمن الداخلى بإنهاء اعتماد برنامج هارفارد، ورفضت الجامعة تسليم سجلات سلوك الطلاب الأجانب التى طلبتها وزارة الأمن الداخلى الشهر الماضى!. المعركة تحسب لجامعة هارفارد، تشير الأرقام إلى أن هذا القرار قد يؤثر على أكثر من ربع طلاب هارفارد، الذين غمرهم القلق والارتباك بسبب هذا الإعلان، وحذر الأساتذة من أن الهجرة الجماعية للطلاب الأجانب تهدد بخنق القدرات الأكاديمية للمؤسسة، حتى فى الوقت الذى تُناضل فيه ضد الإدارة من أجل استقلاليتها الأيديولوجية!. بينما أكد البيت الأبيض أن «تسجيل الطلاب الأجانب هو امتياز وليس حقا» واتهم قيادة هارفارد بتحويل مؤسستهم العظيمة فى السابق إلى حاضنة للمحرضين المناهضين لأميركا والمعادين للسامية والمؤيدين للإرهاب! وتشير البيانات إلى أن 6.793 طالبًا دوليًا يشكلون 27.2٪ من إجمالى عدد المسجلين فى العام الدراسى 2024-2025... لجأت هارفارد إلى المحكمة لمقاضاة إدارة ترامب لمنع هذه الخطوة، وكتب الدكتور آلان م. جاربر، رئيس الجامعة هارفارد رسالة للطلاب، قال فيها: »ندين هذا الإجراء غير القانونى وغير المبرر«، مضيفًا أنه »يعرض مستقبل آلاف الطلاب والباحثين فى هارفارد للخطر، ويمثل تحذيرًا لعدد لا يُحصى من الطلاب والباحثين فى الكليات والجامعات فى جميع أنحاء البلاد ممن قدموا إلى أمريكا لمتابعة تعليمهم وتحقيق أحلامهم!. وتعد هذه المرة الثانية التى تقاضى فيها هارفارد الحكومة الفيدرالية فى غضون أسابيع، وكانت الدعوى الأولى بسبب تقليص مليارات الدولارات من المخصصات الفيدرالية للجامعة!. الحقيقة أن تدخلات ترامب فى الجامعات خاصة هارفارد يعتبر اعتداء على قدسية الحرم الجامعى واعتداء على أحلام الطلاب والباحثين، وإساءة إلى اسم أمريكا وسمعتها، وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن ترامب منذ تنصيبه، سعى إلى استخدام كل ما تملكه الحكومة الفيدرالية تقريبًا من أدوات لإجبار الجامعات، وخاصةً هارفارد، على الانصياع لإرادته. باختصار «تسييس التعليم» خطر كبير وضربة قاصمة لسمعة جامعة كانت من أوائل الجامعات فى العالم، وجاء ترامب يسخر منها ويرى أنها لا تستحق مكانتها فى العالم، فلا هى أولى، ولا هى من الأوائل.. مأساة كبرى!.