السعودية تقود العالم في الأوقاف البيئية
تابعوا عكاظ على
تُعد السعودية الدولة الأغنى بالعالم في قيمة الأوقاف البيئية، بحسب ما أوردته الهيئة العامة للأوقاف في سلسلة «معلومة وقفية»، في تأكيد على أن المملكة، تبني نموذجاً فريداً يربط بين العطاء المستدام وحماية البيئة. ويعكس التوجه المتقدم فهماً راسخاً لدور الوقف كأداة تمويل مجتمعي تدعم الاستدامة البيئية وتخدم أهداف التنمية المتوازنة، وفق رؤية وطنية شاملة.
وتشير تقديرات المؤسسات الدولية، ومن بينها البنك الدولي ومنصة الاستثمارات البيئية الخضراء، إلى أن حجم الإنفاق العالمي على المبادرات البيئية المدعومة من المؤسسات غير الربحية والوقفية تجاوز حاجز 10 مليارات دولار سنوياً. وتشمل هذه المبادرات مشاريع لحماية التنوع البيولوجي وتطوير تقنيات الطاقة المتجددة وصون الغابات ومواجهة التغير المناخي. وأفادت مؤسسة «روكفلر» للأعمال الخيرية الاستشارية، بأن أكثر من 5000 جهة وقفية ومنظمة مانحة في مختلف دول العالم خصصت جزءاً من أصولها لدعم القضايا البيئية، مع تسجيل معدل نمو سنوي لهذا القطاع بلغ 8.7%، نتيجة تزايد وعي المجتمعات بأخطار التدهور البيئي.
وتبرز المملكة، بنموذج رائد من الأوقاف البيئية، إذ تعمل الهيئة العامة للأوقاف على تمكين المجتمع من الإسهام في حماية البيئة عبر تمويل مبادرات تشمل تشجير المناطق الجافة ومكافحة التصحر ودعم مراكز البحث والتعليم البيئي وتمويل مشاريع إعادة التدوير والطاقة النظيفة وحماية الحياة الفطرية وتأهيل المحميات الطبيعية.
وتأتي الجهود ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي وضعت الاستدامة البيئية أحد أعمدتها الأساسية، وأعادت تعريف مفهوم الوقف ليشمل الاستثمار في البيئة والمستقبل، إلى جانب الدور التقليدي في التعليم والصحة والخدمات المجتمعية.
أخبار ذات صلة
الهيئة العامة للأوقاف.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
رئيس مجلس إدارة البنك التجاري: يمكن للبنوك قيادة هيكلة وتنظيم الصكوك والسندات محلياً ودولياً
رأى رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي الشيخ أحمد الدعيج، أن دور البنوك يتطور من مجرد جهات تمويل وإقراض إلى شريك فاعل في تمكين أسواق رأس المال، وذلك مع توجه الكويت نحو تنويع مصادر التمويل عبر آليات متنوعة، مثل أسواق الدين والطروحات العامة والأدوات المالية المبتكرة. جاء ذلك خلال مشاركة الدعيج في فعاليات مؤتمر «إستراتيجية الكويت الاقتصادية الجديدة 2025» الذي نظمته هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، بالتعاون مع مجموعة «ذا بزنس يير». تكيف القطاع المصرفي وعبر الدعيج عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر، مؤكداً أنه يأتي في ظل جهود الدولة لإطلاق حزمة من القوانين الاقتصادية الهادفة إلى الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة، ضمن رؤية خطة التنمية الوطنية كويت جديدة 2035، حيث تسعى لتعزيز مناخ الاستثمار وتنويع الاقتصاد الوطني. وأكد ضرورة تكيف القطاع المصرفي مع هذا التحول، حيث يمكن للبنوك لعب دور محوري في دعم عمليات الطرح العام وتوجيه الشركات نحو الاندماج الناجح في الأسواق المالية. وشدد على أن تنويع الاقتصاد الكويتي وتقليل الاعتماد على النفط بشكل كبير يتطلب تعزيز النمو في القطاعين العام والخاص، ما يستدعي بالضرورة إجراء المزيد من التطوير للنظام المالي، ليكون قادراً على دعم هذه التحولات. وأشار إلى أن التحول نحو أسواق رأس المال يمثل فرصة استثنائية للبنوك لإعادة تحديد أدوارها، والمساهمة في دفع عجلة التطور في الأسواق المالية. وفي معرض حديثه عن دور البنوك في دعم الشركات الناشئة والمتوسطة، أشار إلى أن البنوك تقوم بالفعل بدعم تلك الشركات خلال مختلف مراحل النمو بدءاً من التمويل الأولي ووصولاً إلى التأهيل للطرح العام داعياً إلى مواصلة تقديم وزيادة ذلك الدعم. وعن أسواق الدين اعتبر أنه يمكن للبنوك أن تقود عمليات هيكلة وتنظيم للصكوك والسندات للعملاء المحليين والدوليين. ومع تزايد اهتمام المستثمرين بأدوات الدخل الثابت، خاصة من صناديق الثروة السيادية والمستثمرين المؤسسيين، يمكن للبنوك توظيف خبراتها الائتمانية وقدراتها على التكتل وشبكاتها لتقديم المنتجات والخدمات وتوفير التمويل والسيولة. ورأى أن الفرصة السانحة، لاستكشاف سبل التمويل الأخضر وصناديق الاستثمار العقاري والأوراق المالية الموجهة للاستثمار في مشروعات البنية التحتية، حيث يمكن للبنوك تصميم وهيكلة وترويج هذه الأدوات، وهذا من شأنه دعم الأهداف الاقتصادية الوطنية، وتعزز صورة البنوك كمؤسسات مصرفية مسؤولة وقادرة على تقديم الرؤى والابتكار في الخدمات المالية. شراكات فعالة وشدد على ضرورة زيادة المشاركة الدولية وتعزيز التعاون بين دول الخليج لتعظيم القيمة الاقتصادية الإقليمية، وتبني شراكات فعالة بين القطاعين لدفع عجلة التنمية وتعزيز البنية التحتية المالية بما يساهم في بناء اقتصاد متنوع يشمل جميع القطاعات الحيوية، مثل الخدمات والبنية التحتية والتكنولوجيا، مع الحفاظ على نظام مالي قوي وآمن يدعم النمو المستدام. وفي ختام، حديثه أعرب عن ثقته وتطلعه أن تحقق الكويت جميع مستهدفات خطة التنمية الوطنية «كويت جديدة 2035»، بالنظر إلى ما تتمتع به من إمكانات واعدة ممثلة في مواردها البشرية والاقتصادية مثمناً جهود العاملين على المؤتمر حيث مثلت الفعاليات المصاحبة منصة مثالية لتبادل الأفكار والرؤى حول مستقبل الاستثمار والتمويل في الكويت، مع التأكيد على أن التحول نحو اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف، من القطاعين العام والخاص والمؤسسات المالية.
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 47 سنتا ليبلغ 63.58 دولار
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 47 سنتا ليبلغ 63.58 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 64.05 دولار للبرميل في تداولات يوم الأول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا لتبلغ 64.78 دولار للبرميل في وقت ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتا لتبلغ 61.53 دولار.
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
بورصة الكويت تستعد لإطلاق منصة السندات والصكوك التجارية
أبدت بعض الجهات من مصدري الدين المحليين من بنوك وشركات محلية استعدادها لإدراج أدوات الدين والدخل الثابت ضمن منصة تداول السندات والصكوك التجارية، التي سيتم اطلاقها ضمن الدفعة الثانية من المرحلة الثالثة لخطة تطوير السوق المالي. وكشف مصدر مطلع لـ القبس أن شركة البورصة عملت على استطلاع آراء الجهات الفاعلة في إصدار أدوات الدين أو الدخل الثابي بالأوراق المالية، لقياس مدى استعدادها ورغبتها في إدراج ما لديها من أوراق مالية في المنصة المتوقع اطلاقها في 29 يونيو المقبل، وفق الجدول الزمني المحدد من قبل هيئة أسواق المال. وأضاف المصدر أن بورصة الكويت تعمل جاهدة من أجل الاستعداد بشكل متكامل لإدراج السندات التجارية والصكوك خلال الفترة المقبلة، وكذلك صناديق المؤشرات والمشتقات المالية وعقود إعادة الشراء قريباً، تزامناً مع التدشين الفعلي لمنظومة الطرف المقابل المركزي والوسيط المركزي، خلال المرحلة المقبلة من عملية تطوير السوق. وقال المصدر ان انطلاق منصة تداول السندات والصكوك، ستكون ضمن الأدوات الاستثمارية المتاحة في البورصة، والتي تلبي طموح المستثمرين المحليين والاجانب، لتسهيل عمليات البيع والشراء عن طريق نظام التداول، بما يمنح شفافية للصفقات والاسعار، التي سيتم التداول بها. وذكر المصدر أنه وفقا للآلية التي تم وضعها من قبل منظومة السوق المال، ستتيح المنصة المتخصصة تداول السندات والصكوك، وفقا لجدول الأوامر او عبر الصفقات المتفق عليها، علما انها تسمح بإدراج صكوك وسندات بالدينار الكويتي او الدولار الامريكي، وكذلك يجوز ادراج الصكوك والسندات المخصصة للعامة (الاكتتابات العامة)، كما سيتم تخصيص جزء من تداولاتها للعملاء المحترفين. آلية الإدراج استعرض المصدر آلية ادراج السندات والصكوك في بورصة الكويت على الشكل التالي: 1- الالتزام بمجموعة من القواعد والإجراءات التنظيمية، التي تهدف إلى ضمان الشفافية والكفاءة في السوق. 2- يجب أن تكون الجهة المصدرة للسندات أو الصكوك شركة مساهمة عامة أو مؤسسة مالية معترف بها. 3- الحصول على موافقة هيئة أسواق المال في الكويت قبل التقدم بطلب الإدراج. 4- الامتثال لمعايير الإفصاح، بما في ذلك تقديم المعلومات المالية والتقارير الدورية المطلوبة. 5- الحصول على تصنيف ائتماني معتمد من وكالة تصنيف معترف بها إذا كان ذلك مطلوباً. ذكر المصدر أن عملية الادراج تتم من خلال ما يلي: 1 - تقديم طلب الإدراج إلى بورصة الكويت مرفقاً بجميع المستندات المطلوبة، مثل نشرة الإصدار والتقارير المالية. 2 - تقوم البورصة بمراجعة الطلب للتأكد من استيفاء جميع المتطلبات والمعايير المحددة. 3 - بعد استيفاء جميع الشروط، تصدر البورصة الموافقة النهائية على الإدراج، وتحدد تاريخ بدء التداول. التزامات أخرى وتابع المصدر: ان هناك بعض الالتزامات الأخرى على مصدري أدوات الدين والدخل الثابت، منها على سبيل المثال أنه يجب على الجهة المصدرة الالتزام بالإفصاح الدوري عن المعلومات المالية، وأي أحداث جوهرية تؤثر في السندات أو الصكوك المدرجة، بالاضافة الى أنه قد يتم تصنيف السندات أو الصكوك المدرجة ضمن أسواق مختلفة (مثل السوق الأول أو السوق الرئيسي)، بناءً على معايير السيولة والقيمة السوقية. آلية التداول وفقاً لما أفاد به المصدر، فإن آلية تداول السندات والصكوك المدرجة تنقسم إلى جلسات عدة كالآتي: - الاستفسار قبل جلسة التداول، مزاد الافتتاح الذي يتضمن: استقبال الأوامر، ما قبل المزاد، اقتران أوامر مزاد الافتتاح. - التداول المستمر، مزاد الإغلاق والإغلاق، فضلاً عن جلسة الشراء الإجباري Buy-In Session، علاوة على الاستفسار بعد انتهاء جلسة التداول. ولفت المصدر إلى أن توسيع قاعدة الأدوات الاستثمارية عبر السماح بإدراج السندات والصكوك كأداة تمويل، تتميز بآجال طويلة وبمخاطر وضغوط أقل من التمويل التقليدي، سيدفع الى جذب بعض الإصدارات للإدراج بالسوق المحلي، لاسيما وأن الإدراج يشجع قاعدة كبيرة من أصحاب السيولة على الاكتتاب في تلك الأدوات، التي كان يصعب التخارج منها في السابق، لعدم وجود سوق تداول لها. الدين الحكومي حول ادراج أدوات الدين العام في ظل إقرار قانون التمويل والسيولة، قال المصدر ان تجهيز وإعداد سوق لتداول السندات والصكوك التجارية، سيتم خلال المرحلة الأولى، مشيرا الى أن ادراج الحكومية منها سيتم في مرحلة لاحقة، بعد القيام باستطلاع آراء الجهات الحكومية والتفاهم حول آلية عمل وادراج هذه الأدوات ضمن منصة التداول المقررة من عدمه. ولفت الى أن ادراج منصة لتداول السندات والصكوك التجارية سيدعم السوق المالي، عبر جذب رؤوس الأموال الى السوق المحلي، مما ينعكس ايجابا على الاقتصاد بشكل عام، بالاضافة الى جذب قاعدة متنوعة من المستثمريين المحليين والعالميين، اذ يساهم في تنويع الأصول والأدوات الاستثمارية المتاحة في زيادة معدلات السيولة المتداولة. انعكاسات إيجابية أشار المصدر الى أن وجود منصة لتداول الأوراق المالية ذات الدخل الثابت «السندات التجارية والصكوك»، سيؤدي الى جذب مستثمرين من المؤسسات وأصحاب الملاءة العالية، الذين يفضلون تلك الأدوات، إضافة الى انعكاسات إيجابية على إيرادات المقاصة وشركة البورصة، وشركات الوساطة في السوق وفتح قنوات إيرادية أخرى من العمولات، الأمر الذي يدفع الى نمو السوق المالي المحلي، وتوسيع قاعدة المستثمرين فيه وتنويعها.
