تونس تعتزم تخصيص سندات وحسابات ادخار للمغتربين
التحويلات شهدت ارتفاعاً سنوياً مطرداً منذ عام 2021، إذ فاقت عائدات السياحة منذ ذلك التاريخ وبلغت عائدات القطاع السياحي 3.89 مليار دينار (1.3 مليار دولار) حتى يوليو الجاري.
وأنهت مدخرات المغتربين عام 2024 مستقرة عند 8.5 مليار دينار (2.9 مليار دولار)، وهو ما يجاوز 30 يوم توريد، إسهاماً في استقرار سعر الصرف.
وتعالت أصوات التونسيين في الخارج خلال الأعوام الأخيرة للمطالبة بتطوير القوانين التونسية التي تحول دون إسهامهم في الاستثمار المالي والمشاريع في البنية التحتية والمشاركة في نمو البلاد، بل طالبت البرلمان التونسي بالتأسيس لسندات وأوراق مالية وحسابات ادخار خاصة بالمغتربين.
وفي هذا الإطار، أشار محافظ البنك المركزي التونسي فتحي النوري إلى الإمكانات غير المستغلة للتونسيين المقيمين خارج الوطن، مشدداً على ضرورة إدماجها فعلياً في التنمية. وقال إنها "تمثل رأسمال بشرياً واستثمارياً ثميناً، لا يزال قسم كبير من طاقاته غير مستغل على النحو المطلوب، إذ يبلغ عددهم 1.8 مليون نسمة ويشكلون أحد أكبر مصادر العملات الأجنبية وتمثل تحويلاتهم 30 في المئة من مخزون العملات و6.5 في المئة من الناتج المحلي، فضلاً عن المشاركة في دعم الاستهلاك والنمو الاقتصادي والمساهمة المباشرة بنحو اثنين في المئة من الإيرادات الجبائية للدولة". وأضاف "يسهم المغتربون بمتوسط تحويلات 120 دولاراً شهرياً للفرد، وأسهمت تحويلاتهم في سداد نسبة تراوحت ما بين 1.3 و1.4 في المئة من الديون بالعملات، ويستثمر 50 في المئة من المغتربين في العقارات، وإن توجهت نسبة مهمة من أموال المغتربين إلى الاستهلاك فإن الحاجة تقتضي إدماجها بفاعلية ضمن الاقتصاد التونسي في صورة استثمارات".
سندات المغتربين
ودعا المحافظ خلال حضوره منتدى "تونس الدولي" إلى تغيير جذري لاستغلال الرصيد غير المفعل لهذه الإمكانات، من طريق إدماجها في صنع السياسات الاقتصادية، مشيراً إلى إمكانية إطلاق "سندات الجالية" "diaspora bonds" لتمويل مشاريع البنية التحتية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس، إضافة إلى تصميم منتجات ادخار جديدة موجهة خصيصاً للمغتربين، تلبي تطلعاتهم المالية وتتماشى مع أفضل الممارسات المالية، علاوة على تحسين النفاذ إلى المعلومة عبر منصات إلكترونية شفافة ودعم الشبكات الجمعياتية والمنظمات المهنية للربط المغتربين بالمؤسسات التونسية المحلية، لافتاً إلى أن البنك المركزي التونسي يعمل حالياً على إطلاق منصة رقمية جديدة تحمل اسم "إكسبو"، تمكن من إيداع الملفات إلكترونياً ومعالجتها وتحديث منصة الاستثمار بالعملات لفائدة التونسيين غير المقيمين.
في المقابل، دعا رئيس جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا أمين علولو إلى إعادة الربط بين كفاءات المغتربين وتحديات التنمية داخل تونس، من طريق خلق فضاء لتبادل الخبرات بين المغتربين والمنظومات الريادية المحلية، ثم العمل على إبراز فرص الاستثمار في المحافظات الداخلية بتونس وتسهيل الاندماج بين المغتربين والمؤسسات العمومية والإدارة التونسية. وقال علولو إن "الأمر يتطلب تطوير بيئة الأعمال والخدمات الإدارية والبنكية والنقل الجوي لاستقطاب المستثمرين من الجالية، ولتحقيق الانفتاح الاقتصادي المأمول".
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وعن الإشكالات التي يواجها المغتربون الراغبون في الاستثمار داخل تونس، كشف رئيس لجنة دراسة توجهات الكفاءات في الخارج وليد بالحاج عمر أنها تتمثل في الإجراءات الإدارية، والبيروقراطية والعراقيل الإجرائية في بعث المؤسسات إضافة إلى التوصل إلى التمويلات. وقال "لا تختص بالمغتربين بل هي الإشكالات نفسها التي يعانيها التونسيون المقيمون بأرض الوطن"، مشيراً إلى أن الحلول لا تتلخص في امتيازات خاصة بالمغتربين بقدر ما تتمثل في تحسين بيئة الأعمال للجميع، لافتاً إلى دراسة قامت بها جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا، تشير إلى أن 20 في المئة من المغتربين التونسيين (ضمن استطلاع آراء عينة منهم بلغت ألف شخص) عبروا عن وضع برنامج للعودة إلى تونس، في حين ذكر 21 في المئة منهم أنهم لم يحسموا في هذا الأمر، بينما أكد 59 في المئة منهم أنهم لا يخططون للعودة حالياً، ومن إجمال الـ20 في المئة من الراغبين في العودة عبَّر 24 في المئة منهم عن نيتهم في الاستثمار داخل تونس".
وقال "30 في المئة منهم ترجع عودتهم بالأساس إلى أسباب عائلية و21 في المئة منهم كشفوا عن أن هدفهم التقاعد في بلده لا غير". وتابع بلحاج عمر "متطلبات الراغبين في الاستثمار داخل تونس تتلخص في تحسين مناخ الاستثمار الذي يشمل الإدارة المرقمنة والبنية التحتية المتطورة، مثل النقل ومؤسسات التعليم والصحة، وتجاوز البيروقراطية على وجه الخصوص بحكم تعودهم في بلدان الإقامة على جودة إطار الأعمال، إذ يقيم 85 في المئة منهم داخل أوروبا ويتوزع البقية على بلدان الخليج والقارة الأميركية". وأشار إلى تغير تركيبة المغتربين التونسيين، إذ تحولت الغالبية منهم إلى طبقة من الإطارات العليا، مما حولهم إلى قوة مالية تتجاوز رغبتها إمضاء العطلة في تونس إلى الرغبة في المشاركة بالتنمية المستدامة.
ويخصص حالياً ثلثا تحويلات المغتربين التونسيين لإعانة أسرهم المقيمة في تونس، في حين يوجه 15 في المئة من الثلث المتبقي منها إلى الادخار وجزء ضئيل إلى الاستثمار خصوصاً في قطاع العقارات، إذ يوجه 1.2 مليار دينار (413 مليون دولار) إلى الاستثمار في العقارات.
ولا تزيد الاستثمارات في صورة مشاريع وإحداث شركات على 800 مليون دينار (275.8 مليون دولار)، وبذلك يكون حجم الاستثمارات بصورة إجمالية من عقارات ومشاريع لا يزيد على ملياري دينار (689 مليون دولار) في العام، أي 1.7 في المئة من الناتج الخام.
ما هي امتيازات الادخار؟
وعن احتجاج المغتربين حول عدم تمتعهم بالامتيازات التي يتمتع بها المستثمرون الأجانب في تونس، قال بالحاج عمر إن "الاستثمار بالعملة المحلية لا يمكن من الحصول على هذه الامتيازات خلافاً للاستثمار بالعملات الأجنبية"، مضيفاً "في المقابل قدمنا مطلبين إلى البرلمان طالبنا خلالهما ببعض الامتيازات على مستوى الادخار، وعوضاً عن لجوء تونس إلى الحصول على ودائع من عدد من البلدان الشقيقة على غرار الجزائر وقطر فإنه بالإمكان اعتماد مدخرات المغتربين وديعة، إذ بمقدور مليوني تونسي مقيم في الخارج لديهم إمكانات مالية تمكنهم من الادخار توفير وديعة للدولة التونسية، وتمثل مقترحنا في الادخار في إحداث حسابات ادخار جارية بالعملات مدرة للفوائد". وأوضح "هي حسابات مصرفية جارية بالعملات الأجنبية تدر فيها الأموال المدخرة فائدة، وتجمع بين مزايا الحساب الجاري التقليدي وإمكانية توليد دخل من الرصيد، ومن شأن هذه الحسابات أن توفر للدولة وديعة تفوق مليار دينار (344 مليون دولار)". وتابع "أما بخصوص المشاركة في إقراض الدولة، فقد قدمنا مقترحاً يتمثل في فكرة توفير سندات بالعملات مخصصة للمغتربين وهو ما تطرق إليه محافظ البنك المركزي، مما أثلج صدورنا ضمن طريق تشريك المغتربين في تنمية الاقتصاد التونسي".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوئام
منذ 17 دقائق
- الوئام
تباين الأسهم الآسيوية وسط ترقب محادثات تجارية بين واشنطن وبكين
شهدت مؤشرات الأسهم الآسيوية تباينًا في أدائها خلال تعاملات اليوم الاثنين، عقب تسجيل الأسهم الأمريكية مستويات قياسية جديدة بنهاية الأسبوع الماضي، وسط ترقب الأسواق لمحادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين المقررة في ستوكهولم. وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية وأسعار النفط بالتزامن مع صعود العقود الآجلة الأوروبية، وذلك بعد الاتفاق التجاري الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم الصادرات الأوروبية إلى السوق الأمريكية. اقرأ أيضًا: الاتفاق التجاري مع واشنطن يرفع الأسهم الأوروبية لأعلى مستوى في 4 أشهر وتراجع مؤشر نيكي 225 في اليابان، بنسبة 1% ليسجل 41056.81 نقطة، متأثرًا بمخاوف بشأن تفاصيل اتفاق الهدنة التجارية بين اليابان والولايات المتحدة، خاصة فيما يتعلق بالتزامات طوكيو باستثمار 550 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي. وفي هونج كونج، ارتفع مؤشر هانج سنج بنسبة 0.4% ليصل إلى 25,490.45 نقطة، بينما انخفض مؤشر شنغهاي المركب الصيني بنسبة 0.2% إلى 3587.25 نقطة. وصعد مؤشر تايكس التايواني بنسبة 0.3%، فيما استقر مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي قرب مستوى 3195.49 نقطة دون تغير يُذكر. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 في أستراليا، بنسبة 0.3% ليصل إلى 8688.40 نقطة، بينما تراجع مؤشر سينسكس الهندي بنسبة 0.1%، أما بورصة تايلاند فقد أغلقت أبوابها بسبب عطلة رسمية. وكانت الأسهم الأمريكية قد أنهت تداولات الجمعة الماضية على ارتفاعات قياسية، إذ صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.4% ليبلغ 6,388.64 نقطة، مسجلًا أعلى مستوى له على الإطلاق للمرة الخامسة خلال أسبوع واحد.
الوئام
منذ ساعة واحدة
- الوئام
الاتفاق التجاري مع واشنطن يرفع الأسهم الأوروبية لأعلى مستوى في 4 أشهر
سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسية ارتفاعات قوية اليوم الاثنين، لتصل إلى أعلى مستوياتها في أربعة أشهر، مدعومة بمكاسب ملحوظة في أسهم شركات السيارات والأدوية، وذلك عقب إبرام الاتحاد الأوروبي اتفاقًا تجاريًا مع الولايات المتحدة أسهم في تجنب حرب تجارية واسعة قبل الموعد النهائي المحدد في الأول من أغسطس. وارتفع مؤشر 'ستوكس 600' الأوروبي بنسبة 0.7% عند الافتتاح، فيما تراجع اليورو 0.3% أمام الدولار في بداية أسبوع يُتوقع أن يكون حاسمًا على صعيد التوترات التجارية العالمية. اقرأ أيضًا: من وعود الذكاء الخارق إلى كوابيس الفناء.. سباق لا يعرف التوقف الاتفاق الجديد، الذي وصفته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأنه 'أفضل ما يمكن أن تحصل عليه الكتلة'، يفرض تعريفة جمركية بنسبة 15% على معظم السلع الأوروبية، ويشمل استثمار الاتحاد الأوروبي 600 مليار دولار في السوق الأمريكية، مقابل فتح بعض القطاعات الأوروبية أمام المنتجات الأمريكية. ورغم أن الاتفاق خفّف من حدة المواجهة التجارية بين الجانبين اللذين يمثلان نحو ثلث التجارة العالمية، إلا أن عدة عواصم أوروبية اعتبرت بنوده غير متوازنة وتميل لصالح واشنطن. وتزامن الاتفاق مع مفاوضات تجارية بين الولايات المتحدة والصين في ستوكهولم يُتوقع أن تؤدي إلى تمديد هدنة الرسوم الجمركية بينهما لمدة 90 يومًا، في وقت وقع فيه الاتحاد الأوروبي صفقة مماثلة مع اليابان قبل أيام قليلة. مكاسب السوق انعكست على مؤشرات الأسهم في ألمانيا (DAX)، وفرنسا (CAC 40)، وإيطاليا (FTSE MIB)، وإسبانيا (IBEX)، والتي ارتفعت بنسب تراوحت بين 0.4% و0.8% خلال الساعة الأولى من التداول. وفي المقابل، أشارت العقود الآجلة لمؤشري S&P 500 وناسداك الأمريكيين إلى تسجيل مستويات قياسية جديدة عند افتتاح وول ستريت لاحقًا.
رواتب السعودية
منذ ساعة واحدة
- رواتب السعودية
توافق أمريكي أوروبي على اتفاق تجاري شامل.. هذه أبرز بنوده
نشر في: 28 يوليو، 2025 - بواسطة: خالد العلي توصلت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، إلى اتفاق تجاري تاريخي، ينهي احتمالات الحرب التجارية الواسعة بين الحليفين الكبيرين اللذين يكونان ثلث الاقتصاد العالمي، وذلك بعد شهور من التأجيل والاضطراب بعد قرار الرئيس الأمريكي بفرض الرسوم الجمركية على كل دول العالم تقريبًا قبل أن يتم تأجيلها. الاتفاق تم التوصل إليه بعد اجتماع بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتجع جولف بأسكتلندا. الاتفاق التجاري الأمريكي الأوروبي وبموجب الاتفاق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الأحد، سيتم فرض رسوم جمركية موحدة بنسبة 15% على غالبية السلع الأوروبية، حيث تخضع جميع صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة تقريبًا إلى رسوم جمركية أساسية 15%، ومنها السيارات التي تُفرض عليها الآن رسوم 27.5% بالإضافة إلى أشباه الموصلات والأدوية. ووفقا لما أفادت به وكالة الأنباء رويترز، فإن الرسوم البالغة 15% هي الحد الأقصى ولن تُضاف إلى أي رسوم قائمة. ولن تفرض الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أي رسوم جمركية على جميع الطائرات ومكوناتها وبعض المواد الكيماوية وبعض الأدوية المقلدة، التي لا تحمل اسمًا تجاريًا، ومعدات أشباه الموصلات، وبعض المنتجات الزراعية، والموارد الطبيعية، والمواد الخام الأساسية. وستبقى الرسوم الجمركية على صادرات أوروبا من الصلب والألمنيوم عند 50%، مع احتمالات تخفيضها. وبموجب الاتفاق، تعهّد الاتحاد الأوروبي بشراء الغاز الطبيعي المسال الأمريكي مقابل 250 مليار دولار سنويًا لثلاث سنوات، بقيمة إجمالية 750 مليارًا، ليحل محل الغاز الروسي، كما سيشتري الاتحاد الأوروبي وقودًا نوويًا من الولايات المتحدة. كما تعهد الاتحاد الأوروبي أيضًا، بشراء عتاد عسكري أمريكي، فضلًا عن استثمار الشركات الأوروبية 600 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال فترة ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثانية. ترحيب من الجانبين ومن المقرر أن تعلن الولايات المتحدة نتائج تحقيقاتها التجارية (البند 232) خلال أسبوعين، وستتخذ قرارًا منفصلًا بشأن الرسوم الجمركية على الرقائق الإلكترونية والأدوية. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن أي قرارات أمريكية لاحقة بشأن هذه القطاعات ستكون ..في ورقة مختلفة… وأوضحت فون دير لاين، إن الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم ستخفض لاحقًا، وسوف تستبدل بنظام الحصص. فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للصحفيين عقب اجتماع استغرق ساعة مع فون دير لاين، إن الاتفاق يوصف بأنه ..أكبر صفقة تُبرَم على الإطلاق… وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن الاتفاق أنقذ أوروبا من صدام تجاري كان سيقوّض اقتصاد ألمانيا الصناعي. المصدر: عاجل
