الصين تصدر قروضاً جديدة بـ 1.5 تريليون دولار خلال 5 أشهر
أظهرت بيانات صادرة عن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، يوم الجمعة، أن الصين أصدرت قروضاً جديدة مقومة باليوان بقيمة 10.68 تريليون يوان (حوالي 1.5 تريليون دولار أميركي) خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025.
وأوضح البنك أن إجمالي القروض المستحقة المقومة باليوان بلغ 266.32 تريليون يوان بنهاية مايو، بزيادة نسبتها 7.1% على أساس سنوي. وخلال نفس الفترة، ارتفعت قروض الأُسر بمقدار 572.4 مليار يوان، فيما زادت القروض المقدّمة للشركات بـ9.8 تريليون يوان.
وسجّل المعروض النقدي واسع النطاق (M2)، الذي يشمل النقد المتداول وجميع الودائع، ارتفاعاً بنسبة 7.9% على أساس سنوي ليصل إلى 325.78 تريليون يوان بنهاية مايو، وفق وكالة "شينخوا".
أما المعروض النقدي (M1)، الذي يشمل النقد المتداول والودائع تحت الطلب واحتياطيات العملاء لدى مؤسسات الدفع غير المصرفية، فقد بلغ 108.91 تريليون يوان، بزيادة سنوية قدرها 2.3%. في المقابل، وصل المعروض النقدي (M0) – أي النقد المتداول فقط – إلى 13.13 تريليون يوان، مسجلاً زيادة بنسبة 12.1% على أساس سنوي.
وخلال الفترة ذاتها، بلغ صافي ضخ السيولة النقدية 306.4 مليار يوان، بينما ارتفعت الودائع المقومة باليوان بمقدار 14.73 تريليون يوان، ليصل رصيدها إلى 316.96 تريليون يوان بنهاية مايو، مسجلاً نمواً بنسبة 8.1% على أساس سنوي.
كما بلغ إجمالي التمويل الاجتماعي المستحق 426.16 تريليون يوان، بزيادة قدرها 8.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ حجم التمويل الاجتماعي المضاف حديثاً 18.63 تريليون يوان، بزيادة قدرها 3.83 تريليون يوان على أساس سنوي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
شركات السيارات تسابق الزمن لتأمين بدائل للمعادن النادرة إثر القيود الصينية
في ظل تشديد الصين قيودها على تصدير المعادن النادرة، تسارع شركات السيارات الأوروبية لإيجاد بدائل استراتيجية بهدف تفادي توقف محتمل في خطوط الإنتاج. وتأتي "مرسيدس" و"بورشه" في طليعة الشركات التي تسعى لتأمين إمدادات من خارج الصين. وقد حذر عدد من كبار التنفيذيين في القطاع من أن مخزونات المغناطيسات النادرة لن تكفي إلا لأسابيع أو أشهر معدودة. ورغم الجهود المتواصلة لتنويع مصادر التوريد، تبقى الغالبية العظمى من عمليات تصنيع المغناطيسات متركزة في آسيا، ما يزيد من تعقيد الأزمة. تُعد المعادن النادرة ضرورية لصناعة السيارات، لا سيما في إنتاج المغناطيسات الدائمة المستخدمة في محركات السيارات الكهربائية، إلى جانب مكونات أخرى موجودة في جميع السيارات. وشددت الصين- التي تهيمن على إمدادات هذه المعادن ومعالجتها- قيود التصدير في أبريل، في خطوة اعتُبرت ردًا على التصعيد الأميركي في الحرب التجارية. تُجري شركة مرسيدس-بنز مفاوضات مع شركة "رينبو رير إيرثس" البريطانية لتأمين الإنتاج المستقبلي من منجمها في جنوب أفريقيا. فيما تتوقع الشركة، المدعومة من شركة "تيك ميت" التي تمتلك الحكومة الأميركية حصة فيها، أن تبدأ إنتاج المعادن النادرة في عام 2027، على أن تُستخدم في صناعة المغناطيسات الدائمة. وقالت شركة رينبو إنها "تواصل مناقشات التوريد مع عدد من الشركات في القطاع"، بما يشمل شركات تصنيع سيارات وشركات تجارة عالمية. وقال فرانك إيكارد، الرئيس التنفيذي لشركة "ماغنوسفير" الألمانية المتخصصة في صناعة المغناطيسات، إن بورشه وشركات أخرى طلبت كميات إضافية من المغناطيسات لتجنب توقف خطوط الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة. وتوقع إيكارد أن يتوقف إنتاج السيارات بحلول منتصف يوليو ما لم تتمكن الشركات من العثور على مصادر بديلة للمغناطيسات. الأزمة ليست محصورة في أوروبا فقط، فقد اضطرت شركة فورد الأميركية في مايو إلى وقف الإنتاج مؤقتًا في مصنعها للسيارات الرياضية في شيكاغو، بسبب نقص المغناطيسات. وبحسب إيكارد، تساءلت بعض الشركات عما إذا كانت "ماغنوسفير"، التي تستخدم مواد أولية من الصين، قادرة على تصنيع المغناطيسات دون الاعتماد على الإمدادات الصينية. ويرى محللو بنك "بيرنبرغ" أن النزاع الجيوسياسي حول هذه المعادن سيُسرّع الاستثمارات في سلاسل توريد بديلة غير صينية، مشيرين إلى أن شركات مثل "رينبو" ستستفيد من هذا التحول. وكان كبار التنفيذيين في قطاع السيارات قد حذروا مرارًا من أن مخزونات مغناطيسات المعادن النادرة لا تكفي إلا لفترة قصيرة لا تتجاوز بضعة أسابيع إلى أشهر قليلة. أما شركة هيونداي الكورية الجنوبية، فهي واحدة من الاستثناءات القليلة، حيث أفادت مصادر مطلعة أن هيونداي وشركتها الشقيقة كيا أبلغتا المستثمرين بأن لديهما مخزونًا من المعادن النادرة يكفي حتى نهاية العام على الأقل. وقالت هيونداي: "في إطار ممارساتنا التجارية المعتادة، نحافظ على مستويات مخزون مناسبة لضمان استمرار الإنتاج. لا نفصح عن تفاصيل المخزون أو استراتيجيات الشراء".
الاقتصادية
منذ 2 ساعات
- الاقتصادية
تايوان تضيف شركتي هواوي و"إس إم أي سي" في قائمة مراقبة الصادرات
أدرجت وزارة التجارة التايوانية شركتي هواوي للتكنولوجيا الصينية والشركة الدولية لصناعة أشباه المواصلات " إس إم أي سي" ضمن قائمة مراقبة الصادرات، في ظل تزايد النزاعات التكنولوجية والتجارية بين تايوان والصين والولايات المتحدة. ويعني الإدراج في قائمة " السلع الإستراتيجية التكنولوجية" أن الشركات التايوانية في حاجة للحصول على تراخيص تصدير قبل بيع سلع لهذه الشركات. وتضمن القائمة كيانات مثل طالبان والقاعدة، إضافة إلى شركات أخرى في الصين وإيران وأماكن أخرى. وتم تحديث قائمة الكيانات التي تخضع لمراقبة الصادرات اليوم الأحد. ولم تعلق أي من هواوي أو الشركة الدولية لصناعة أشباه المواصلات على القرار.
الاقتصادية
منذ 2 ساعات
- الاقتصادية
الحرب الإسرائيلية الإيرانية .. استتنزاف اقتصادي
بعيدا عن الأبعاد السياسية والعسكرية وضعت الحرب الإسرائيلية - الإيرانية المنطقة والعالم على فوهة بركان قد ينفجرفي أي لحظة، وتمتد تفاعلاته من التأثيرات الجيوسياسية إلى الاقتصادية وخطط التنمية المستدامة. العالم ضاق ذرعا بجنون الحروب، فقد أثبتت التجربة الماثلة في مناطق مختلفة أنه لا معارك دون تكاليف اقتصادية وخيمة، ولا استقرار وتنمية مستدامة في بيئة مضطربة، فشرارة الحرب تبدأ بمنطقة واحدة لكن التداعيات تمد بعيدا، خصوصا إذا كانت في منطقة غنية بالموارد وتشكل ركيزة في أمن الطاقة العالمية. الحرب التي بدأت الجمعة بهجوم إسرائيلي على منشآت نووية وعسكرية إيرانية أحدثت تحوَّلًا خطيرًا في نزاع الشرق الأوسط، ليصبح بين جيشين نظاميين لا تربطها حدود مشتركة، لكن نيرانها تطال دول المنطقة، التي تؤمن بالحوار لحل الخلافات وليس بالقوة لتسوية النزاعات. ما السيناريوهات المحتملة لاستمرار المواجهة الإسرائيلية الإيرانية على الاقتصاد العالمي؟ وما القطاعات المتضررة من هذا النزاع؟ وهل الحرب وسيلة انتهجها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإعطاء "جرعة بقاء" لحكومته التي تعاني تصدعات داخلية نتيجة الحرب الدائرة في غزة منذ 20 شهرا؟ وهل راعت إسرائيل مصالح المنطقة المتشابكة قبل الإقدام على خطوتها العسكرية المتهورة؟ أسئلة كثيرة تدور في بال المراقبين الذين يشاهدون تحولات تدريجية في بنك الأهداف من تدمير النووي الإيراني إلى استهداف النفط والغاز والمرافق الاقتصادية. دون مواربة الحرب أدخلت الأسواق العالمية في دوامة قلق على أسواق النفط والطاقة وسلاسل الإمداد وزادت حالة فقدان الثقة في أوساط المستثمرين الذين يعانون -في الأصل- الضبابية وتبعات الحرب التجارية العالمية. تكلفة الحرب الدائرة في حال استمرارها تتعدى تكلفة الصواريخ والأسلحة المستخدمة، وتمتد إلى البنية التحتية وخصوصا المدنية والحيوية ذات الطابع الخدمي والمساس المباشر بملايين السكان التي تحتاج وقتا طويلا لإعادة بنائها. من المبكر تقدير حجم الخسائر الاقتصادية للحرب لكن بدايتها تسببت في هبوط أسواق العالم وارتفاع أسعار النفط 7%. الأمر قد يطال أسعار السلع العالمية التي ستضاف إليها رسوم حرب وخصوصا لشحن الواردات التي تستوردها دول الشرق الأوسط، وهو ما يضيف أعباء على موازين المدفوعات ويثير قلقا بشأن مستقبل سلاسل الإمدادات، ولا سيما مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20 مليون برميل يوميا. مجرد التفكير بإغلاق هذا المضيق الحيوي سيتعرض العالم لضغوط التضخم، مع انتقال جزء من ارتفاع التكاليف إلى أسعار الوقود والمشتقات، إلى السلع المنتجة. الخلاصة: قرارت نتنياهو الرعناء بشأن الحرب تهدف إلى تعطيل المفاوضات الأمريكية الإيرانية ولم تراعِ مصالح العالم، وتعيد المنطقة مجددا إلى عهد الاستنزاف الاقتصادي، كما أن المماطلة الإيرانية في مفاوضات الملف النووي والتسويف غير المبرر من جانبها في حسم موقفها بشأن أهدافه العسكرية وتحويله إلى أغراض مدنية زاد الطين بلة وحالة القلق في منطقة لا يمكن أن تكون رهينة حروب نووية مدمرة، وهذا أمر لا يقبله العقل والحكمة في منطقة تشق طريقها نحو التنمية المستدامة، فلا أحد يمتلك قوة أو قرار تعطيل قطارها.
