'سيكورسكي' تنجح في اختبار طيران نظام جوي غير مأهول مزود بجناح مدفوع مروحياً في وضعي الطيران العمودي والأفقي

نجحت سيكورسكي، إحدى شركات لوكهيد مارتن، في إثبات صحة نظم التحكم المتقدمة بطيران نظام جوي غير مأهول مزود 'بجناح مدفوع مروحياً' في وضعي الطيران العمودي والأفقي. وأظهر النموذج الأولي، المزود بمحركين مروحيين والمدفوع بالبطاريات والذي يزن 52 كيلوغرام، استقراراً تشغيلياً وقدرة على المناورة عبر جميع أنظمة الطيران، وإمكانية تطوير تصميم الإقلاع والهبوط العمودي المتميز إلى أحجام أكبر تتطلب نظام دفع كهربائي هجين.
وقال ريتش بينتون، نائب الرئيس والمدير العام لشركة سيكورسكي: 'يجمع التصميم بين خصائص المروحيات والطائرات ثابتة الأجنحة، مما يعكس التزام سيكورسكي بتطوير الجيل الجديد من الأنظمة الجوية غير المأهولة القادرة على الإقلاع والهبوط العمودي التي يمكنها الطيران بسرعة أكبر ولمسافات أبعد من المروحيات التقليدية. وتشكّل منصة الجناح المدفوع مروحياً مثالاً مهماً على كيفية استفادتنا من عمق إرثنا ضمن مجال الطيران، المستمر منذ 102 سنة، في تطوير تصاميم جديدة تلبي المهام الناشئة للمشغلين التجاريين والعسكريين'.
ابتكار رائد
تقود سيكورسكي للابتكار، مجموعة التصميم السريع للنماذج الأولية التابعة للشركة، الجهود المبذولة لتطوير وتحسين تصميم الجناح المدفوع مروحياً. وفي غضون أقل من عام، أنجزت سيكورسكي للابتكار التصميم الأولي والمحاكاة والطيران المقيد وغير المقيد لجمع بيانات حول الديناميكيات الهوائية والتحكم في الطيران والجودة.
وتحقق إنجاز كبير في يناير 2025 عبر الطائرة ذات الجناح المركب بطول 10.3 قدم، عندما أكملت سيكورسكي للابتكار بنجاح ما يفوق 40 عملية إقلاع وهبوط. وتجدر الإشارة إلى إتمام الطائرة لـ 30 انتقالاً بين وضعي الطيران العمودي والأفقي، المناورة الأكثر تعقيداً المطلوبة من التصميم. في وضع الطيران الأفقي، وصلت الطائرة إلى سرعة قصوى بلغت 86 عقدة. أجريت اختبارات متزامنة في النفق الهوائي على نموذج بمقياس 1:1، ما قدّم تحققاً قيماً من نظم التحكم المطورة حديثاً عن طريق مقارنتها ببيانات تجريبية واقعية.
وقال إيغور تشيربينسكي، مدير سيكورسكي للابتكار: 'أثبت جناحنا المدفوع مروحياً قدرات التحكم والانعطاف المتميزة اللازمة للانتقال بصورة متكررة ومتوقعة من التحليق المروحي إلى الطيران المجنّح الأفقي السريع، والعودة مرة أخرى. تطلبت تلك المناورة الانتقالية نظم تحكم جديدة لضمان عملها بسلاسة وكفاءة. تشير البيانات إلى قدرة الطائرة على الانطلاق من أسطح السفن المتأرجحة والأراضي غير المجهزة عند تطويرها إلى أحجام أكبر بكثير'.
كما تشمل تطبيقات الأنظمة الجوية غير المأهولة المستقبلية ذات الجناح المدفوع مروحياً عمليات البحث والإنقاذ، ومراقبة مكافحة الحرائق، والاستجابة الإنسانية، ومراقبة خطوط الأنابيب. ستتيح النسخ الكبيرة تنفيذ مهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع بعيدة المدى، ومهام التعاون بين فرق الطائرات المأهولة وغير المأهولة.
وستتضمن كل إصدارات الجناح المدفوع مروحياً نظام MATRIX™ للطيران المستقل من سيكورسكي لتوجيه الطائرة أثناء التحليق.
مجموعة من الأنظمة
يعدّ تصميم الجناح المدفوع مروحياً جزءاً من مجموعة مستقبلية من الأنظمة التي تطورها سيكورسكي حالياً. ستشمل المجموعة أنظمة جوية غير مأهولة مجنحة يمكنها الإقلاع والهبوط عمودياً ومروحيات ذات محرك رئيسي واحد.
كما تطوّر سيكورسكي نموذجاً كهربائياً هجيناً بقدرة 1.2 ميغاواط مزوداً بجناح مائل وهيكل لنقل الركاب أو البضائع لمسافات طويلة. يُتوقع من النموذج الاختباري لنظام الطاقة إثبات قدرته على التحليق عام 2027.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 2 أيام

• النهار

إسرائيل توقّع عقداً بقيمة 55 مليون دولار لشراء أنظمة حماية للطائرات الهليكوبتر

صرّحت الوزارة الإسرائيلية اليوم الاثنين أنها وقّعت عقداً مدته خمس سنوات بقيمة 55 مليون دولار مع شركة أنظمة إلبيط لشراء أنظمة حماية متطورة لطائرات الهليكوبتر بلاك هوك وأباتشي التابعة للقوات الجوية. وأضافت الوزارة أن المشروع يتضمن تكنولوجيا تضمن أعلى درجات الحماية في حالات معقدة من القتال، مثل أنظمة لتحديد التهديدات وتعطيلها وتحييدها وأنظمة لتجنب الصواريخ الموجهة. وكانت قد أعلنت الوزارة خلال شهر أذار أنها وقعت عقداً بمئات الملايين من الدولارات مع شركة سيكورسكي التابعة للوكهيد مارتن لدمج أنظمة إسرائيلية في 12 طائرة هليكوبتر سي.إتش-53 كيه بيري.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 6 أيام

• القناة الثالثة والعشرون

ما مصير العرض القطري لبناء معمل للطاقة الكهربائية؟

مع تعثر لبنان في إيجاد حلول لمعضلة الكهرباء التاريخية، تتطوّع بين الفينة والأخرى دول صديقة للبنان لعرض مساعداتها للتخلص من الآفة المزمنة، من دون أن يكون لها حظوظ النجاح لأسباب لها صلة بالنكد السياسي المحلي أو حتى الدولي. آخر العروض الذي لم يبصر النور حتى اليوم، عرض شركتي "توتال" الفرنسية و"إنيرجي" القطرية بناء محطة إنتاج كهرباء على الطاقة الشمسية بقوة 100 ميغاواط، علماً بأن مصادر متابعة أكدت لـ"النهار" أن "العرض لا يزال ساري المفعول، بيد أن الحكومة الحالية لم تتطرّق إليه". علما ان مصادر قطرية تحدثت عن عرض لمعملين لانتاج الطاقة، الاول على الغاز، والثاني على الطاقة البديلة. يحتاج لبنان بقوة إلى هذا المشروع، إذ إن المئة ميغاواط ستساعد ولو قليلاً في دعم التغذية بالتيار، كما ستتيح له الدخول رسمياً ضمن نادي البلدان المنتجة للطاقة المتجددة، وتشجيع عارضين جدد على الدخول في السباق والشروع في تبنّي مثيل له. فما المشكلة في عدم المباشرة فيه؟ وهل من عوائق تمنع الحكومة الحالية من بحث المشروع جدياً؟ وزير الطاقة جو الصدي اكتفى بالرد على هذه التساؤلات بالتأكيد أنه يتابع وينسّق مع كل الجهات التي قدمت وتقدم عروضاً للبنان "بما فيها دولة قطر التي زارها رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، ثم زرتها كوزير طاقة ومياه من أجل بحث فرص التعاون والشراكة التي يمكن تعزيزها لمصلحة لبنان. لذا الحديث عن تلكؤ الحكومة هو مجرد افتراء". "النهار" تواصلت مع الوزير السابق وليد فياض وسألته عن سبب عدم شروع الحكومة السابقة في العرض القطري، فجدد ما كان أكده سابقاً أن "ثمة عوائق قانونية واجهت الموافقة على العرض، وهي أن لا آلية قانونية لهذا الاستثمار، إذ إن الهيئة الناظمة المخولة قانوناً حصرية منح تراخيص جديدة لإنتاج الطاقة لم تكن قد تشكلت بعد، بما يحتم اللجوء إلى مجلس النواب لتشريع الموضوع لأن شركتي توتال وقطر إنيرجي من القطاع الخاص، وتالياً لا يمكن توقيع عقد بالتراضي معهما إلا إذا صدر قانون من مجلس النواب يتيح التعاقد معهما لضرورات وطنية، فيما لم يكن حينها المجلس النيابي قادراً على الانعقاد وإقرار قانون ذي صلة". وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال السابق نجيب ميقاتي، قد راسل شركتي توتال وقطر إنيرجي، عارضاً عليهما شراء واحدة من تسع رخص منحها سابقاً مجلس الوزراء للقطاع الخاصّ، تسمح كل منها بإنتاج 15 ميغاواط من الكهرباء عبر الطاقة المتجددة، مع وعد بأن يصار الى تعديل الرخصة في مجلس الوزراء لتصبح 100 ميغاوط بدلاً من 15 ميغاواط يملكها القطاع الخاص، وهو ما لا يحتاج الى تشريع في المجلس النيابي. ولكن الجانب القطري رفض شراء أي رخصة من الرخص الحالية، وفضّل أن يبني معملاً بقوة إنتاج 100 ميغاواط عبر توقيع عقد. ونشرت "النهار" ردّ فياض على العرض القطري الفرنسي في الخامس من شهر حزيران 2024، الذي أبدى خلاله الاهتمام بمقترح التحالف لإنشاء معمل لتوليد الطاقة الشمسية بقدرة 100 ميغاواط، لافتاً الى أن السلطات اللبنانية قد قوّمت الإطار القانوني الذي يسمح بتنفيذ المشروع ضمن مهلة زمنية معقولة وفقاً للأفكار المقترحة في رسالة التحالف وتحديداً عبر اعتماد عقود الإنشاء، والتملك، والتشغيل (BOO) بين الحكومة اللبنانية والتحالف مع تأمين الضمانات لعقد شراء الطاقة المنبثق عن هذه العقود. وقال رداً على اقتراح التحالف توقيع عقود ثنائية بين الفريقين، إنها "تحتاج إلى إجراءات طويلة ومعقدة ليس أقلها الخضوع لقانون الشراء العام، واستصدار قانون جديد في مجلس النواب وهي عملية غير مضمونة نظراً إلى الظروف غير المؤاتية للتشريع في لبنان". واقترح "حلاً بديلاً يتضمّن الاستحواذ على إحدى رخص توليد الطاقة الشمسية الممنوحة سابقاً من الحكومة بقدرة 15 ميغاواط لمدة 25 سنة مع زيادة قدرتها لاحقاً إلى 100 ميغاواط بموجب قرار يصدر عن مجلس الوزراء". ومع إصرار تحالف (توتال وقطر إنيرجي) على عقد اتفاق بالتراضي مع الدولة اللبنانية، طرح فياض 3 خيارات: - توقيع عقد مدته 25 سنة على أساس (EPC + Finance) حيث يساعد الكونسورتيوم في هيكلة وترتيب التمويل للمشروع نيابة عن العميل (لبنان)، وذلك على غرار العقد الموقع مع "سيمنز" في مصر ودول أخرى مثل العراق، على أن تبقى ملكية المعمل لكهرباء لبنان لا لقطر إنيرجي وتوتال. ولكن "الكونسورتيوم" لم يحبّذ هذا الخيار لكونه يخطط للانتقال الطاقوي، بحيث لا تعتمد أصول الشركة وأملاكها على النفط والغاز فقط، بل أيضاً على الكهرباء البديلة أو المتجددة. - محاولة الدولة إقناع أحد أصحاب التراخيص بالتنازل لها عن رخصته، على أن تقدّمها للتحالف، علماً بأن توتال سبق أن تواصلت مع أحد أصحاب الرخص، ولكن قطر إنيرجي رفضت المضيّ بالمشروع. - إعداد الحكومة مشروع قانون ورفعه الى مجلس النواب لإصدار قانون يمدّد لمجلس الوزراء صلاحية إعطاء تراخيص إنتاج وبيع الطاقة لفترة معينة. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

شبكة النبأ

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• شبكة النبأ

استهلاك النفط لتوليد الكهرباء في العراق قد يبلغ مستويات قياسية

يتجه استهلاك النفط لتوليد الكهرباء في العراق إلى تسجيل مستويات قياسية خلال الأشهر المقبلة، في محاولة للحد من الانقطاعات الحادة بالتيار الكهربائي، وبحسب تقرير حديث؛ فإن الطلب المحلي على النفط سيقفز بنحو 150 ألف برميل يوميًا خلال المدة من نيسان إلى آب (2025)، لتعزيز إنتاج الكهرباء... يتجه استهلاك النفط لتوليد الكهرباء في العراق إلى تسجيل مستويات قياسية خلال الأشهر المقبلة، في محاولة للحد من الانقطاعات الحادة بالتيار الكهربائي، وبحسب تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)؛ فإن الطلب المحلي على النفط سيقفز بنحو 150 ألف برميل يوميًا خلال المدة من أبريل/نيسان إلى أغسطس/آب (2025)، لتعزيز إنتاج الكهرباء. وفي عام 2021، بلغ استهلاك النفط لتوليد الكهرباء في العراق نحو 10 آلاف برميل يوميًا، مع استثناء أشهر الصيف (مايو/أيار-أغسطس/آب)، حين ارتفع إلى 50 ألفًا، ومع أزمات تراجع إمدادات الغاز الإيراني إلى بغداد وانقطاعه أحيانًا، تُظهر أحدث البيانات قفزة كبيرة في استهلاك النفط على مدار السنوات اللاحقة، وسط توقعات بتسجيل أعلى مستوياته خلال العام الجاري، وتتفاقم أزمة الكهرباء في العراق مع اقتراب فصل الصيف الذي يشهد ذروة الطلب؛ لذا توقع التقرير ارتفاع الاستهلاك خلال (مايو/أيار-أغسطس/آب) بـ5 إلى 6 مرات مقارنة بعام 2021. استهلاك النفط لتوليد الكهرباء في العراق خلال الصيف في مواجهة أزمة الكهرباء المستمرة، لجأ العراق إلى تطوير محطات الكهرباء العاملة بالنفط لتوفير الإمدادات وتلبية الطلب، وتشير تقديرات شركة أبحاث إنرجي أوتلوك أدفايزرز الأميركية إلى أنه مع اقتراب أشهر الصيف، سيشهد شهر مايو/أيار قفزة في استهلاك النفط لتوليد الكهرباء في العراق ليصل إلى 245 ألف برميل يوميًا، مقارنة بـ133 ألفًا في أبريل/نيسان، وتوقّع أن يصل الاستهلاك إلى ذروته في أغسطس/آب عند 295 ألف برميل يوميًا، وهو أعلى استهلاك مسجل خلال العام بأكمله. حرق النفط لتوليد الكهرباء في العراق وهناك مجموعة من العوامل المتشابكة التي تؤثر في استهلاك النفط بالبلاد، أبرزها: زيادة الطلب الموسمي على النفط مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف لأغراض التبريد، وهو ما يفسّر تسريع التخلّص من التخفيضات الطوعية من جانب مجموعة الـ8 في تحالف أوبك+. توقف صادرات الغاز والكهرباء الإيرانية، ويرجع ذلك إما نتيجة ارتفاع الطلب المحلي في طهران وإما تأخر العراق في دفع المستحقات؛ إذ تعتمد بغداد على الغاز الإيراني في محطات الكهرباء بنسبة كبيرة. رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تجديد الإعفاء الخاص باستيراد الكهرباء، رغم منح الولايات المتحدة إعفاءات للعراق لاستيراد الغاز والبنزين من إيران. فقد هدد ترمب حال فشل المفاوضات مع إيران، بفرض عقوبات على الدول التي تستورد النفط والبتروكيماويات من طهران، ما يضع الإعفاء الأميركي الممنوح للعراق لاستيراد الغاز الإيراني في مهب الريح. وقد يتسبب ذلك في عجز بالمنظومة العراقية، ويفقد قطاع الكهرباء نحو 11 ألف ميغاواط يوميًا، مع إنتاج لا يتجاوز 17 ألف ميغاواط مقابل الطلب المرتفع في الصيف الذي يصل إلى 45 ألف ميغاواط، بحسب بيانات رسمية عراقية، بالإضافة إلى تصريحات مسؤولين إلى منصة الطاقة (مقرّها واشنطن). حلول للحد من استهلاك النفط لتوليد الكهرباء في العراق في محاولة للحد من استهلاك النفط لتوليد الكهرباء في العراق، تعتزم البلاد بدء استيراد الغاز المسال عبر ميناء الزبير في البصرة، بدلًا من ميناء الفاو الكبير، رغم التحديات المالية واللوجستية التي قد تؤخر العملية بين 3 و8 أشهر. في الوقت نفسه، تتفاوض بغداد مع الجزائر وقطر لاستيراد الغاز المسال عبر عقود متوسطة الأجل، إلى جانب زيادة الإنتاج المحلي للغاز خلال 3 سنوات، وتوقع التقرير وصول أولى الشحنات في نهاية هذا العام أو مطلع العام المقبل، ومن شأن هذه الخطوة أن تحدث تحولًا تدريجيًا في مزيج الكهرباء، مع إمكان خفض استهلاك النفط لتوليد الكهرباء في العراق بدءًا من عام 2026. محطة تعتمد على استهلاك النفط لتوليد الكهرباء في العراق ويعتزم العراق -أيضًا- مضاعفة قدرات استيراد الكهرباء من تركيا من 300 ميغاواط إلى 600 ميغاواط بحلول صيف 2025، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة. وعلى صعيد متصل، يشير التقرير إلى أن استهلاك النفط لتوليد الكهرباء في العراق قد لا يتجاوز التوقعات السابقة نتيجة لمحدودية قدرة محطات الكهرباء. كما أوضح أن الطلب الموسمي على النفط في الصيف يفرض واقعًا مغايرًا؛ ما يجعل قرار أوبك+ برفع سقف الإنتاج أقل تشاؤمًا مما تصورته السوق. وكانت السعودية و7 دول من أوبك+ قد أعلنت تسريع خطتها للتخلص التدريجي من تخفيضات إنتاج النفط، لترفع سقف الزيادة إلى 411 ألف برميل يوميًا إلى في يونيو/حزيران 2025، وهو 3 أضعاف ما كان مخططًا له سابقًا. وجاء القرار في ضوء تحسن أساسيات السوق، التي تتجسد في انخفاض مخزونات النفط، وتطبيقًا للقرار المتفق عليه خلال ديسمبر/كانون الأول 2024، والذي يقضي بالعودة التدريجية والمرنة لتخفيضات الإنتاج الطوعية.