الأمين العام لمحلي حضرموت يطّلع على نسبة الإنجاز في مشروع مركز الصادرات السمكية بحضرموت

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوئام

منذ 9 ساعات

• الوئام

الاقتصاد العالمي يرتجف مجددًا.. تعريفات ترمب تربك الأسواق

في خطوة وُصفت بأنها الأجرأ منذ الحرب العالمية الثانية على قواعد التجارة الحرة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في 1 أغسطس 2025، تنفيذ حزمة جديدة من التعريفات الجمركية على ما يقرب من جميع الواردات القادمة من 92 دولة، بنسب تتراوح بين 15% و40%، بما في ذلك على دول حليفة مثل كندا وسويسرا. رغم أن هذه الرسوم جاءت أقل قسوة من تلك التي أُعلنت في أبريل الماضي، إلا أنها خلّفت آثارًا فورية على الأسواق، حيث تراجعت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية داو جونز وS&P 500 بشكل حاد، وتبعتها البورصات الأوروبية والآسيوية إلى المنطقة الحمراء. رسوم مفاجئة ووفق ما نشرت مجلة فورين بولسي الأمريكية فإنه من اللافت أن الرسوم الجديدة جاءت بلا نمط واضح، حيث تم تطبيقها بشكل شبه عشوائي، ما أثار استياء حتى الحلفاء التقليديين. على سبيل المثال، فُرضت رسوم بنسبة 35% على كندا، رغم اتفاقية التجارة الحرة طويلة الأمد معها، وذلك استنادًا إلى ضبط شحنة صغيرة من الفنتانيل على الحدود، وهو مبرر وُصف بأنه سياسي أكثر منه اقتصادي. في المقابل، حصلت بعض الكتل التجارية، مثل الاتحاد الأوروبي، على اتفاقات غير مُلزمة تُقلل الرسوم إلى 15% بدلًا من 30%، مقابل وعود غامضة برفع واردات الطاقة الأميركية. لكن لا توجد ضمانات بعدم تغيير المواقف في أي لحظة. تحديات قضائية أحد أبرز التحديات التي تواجه هذه التعريفات الجديدة يتمثل في قاعدتها القانونية. إذ تم استخدام قانون من حقبة الرئيس الأمريكي السابق كارتر لإعلان حالة طوارئ تجارية تسمح بفرض هذه الرسوم، وهو ما اعتبرته محكمة التجارة انتهاكًا قانونيًا في مايو الماضي. القضية حاليًا أمام محكمة الاستئناف الفيدرالية، ويتوقّع كثيرون أن تصل إلى المحكمة العليا. وحتى إن أُبطلت الرسوم قانونيًا، يبقى لدى الإدارة الأمريكية أدوات أخرى تعود إلى قوانين الثلاثينيات يمكن استخدامها لفرض قيود تجارية. تكلفة باهظة وفقًا لتقديرات 'ميزانية لاب' في جامعة ييل، فإن هذه الرسوم تعني زيادة ضرائب قدرها 600 مليار دولار سنويًا على المستهلكين والشركات الأمريكية. ويُتوقّع أن ترتفع تكلفة المعيشة بنحو 2,400 دولار سنويًا لكل أسرة أمريكية، فضلًا عن تراجع النمو الاقتصادي بنسبة 0.5% سنويًا. التأثير لم يقتصر على التوقعات فحسب، بل ظهرت بوادره في بيانات التوظيف؛ إذ لم يُضف الاقتصاد الأمريكي في يوليو سوى 73 ألف وظيفة، وهو أقل بكثير من التوقعات، في حين تم تعديل أرقام مايو ويونيو نحو الأسفل. اتفاقيات ضبابية على الرغم من محاولات إدارة ترمب تقديم الاتفاقات التي أبرمتها مؤخرًا على أنها نجاحات دبلوماسية، فإن محتواها الفعلي غير واضح. فعلى سبيل المثال، وافقت اليابان على 'استثمارات' بقيمة 550 مليار دولار، بينما تقول طوكيو إنها مجرد قروض. في حالة الاتحاد الأوروبي، تم التعهّد برفع واردات الطاقة إلى 250 مليار دولار سنويًا، بينما لم تتجاوز تلك الواردات فعليًا في 2024 حاجز 64 مليار دولار، وهو ما دفع المحللين إلى وصف الاتفاق بـ'الخيالي'. الدول المتضررة الدول المتضررة لم تعد تملك رفاهية الانتظار. الهند، على سبيل المثال، تواجه الآن تعريفات بنسبة 25%، وتخشى من عقوبات ثانوية بسبب استمرار استيرادها للنفط الروسي. أما تايوان، الحليف الاستراتيجي لواشنطن، فقد فُرضت عليها رسوم بنسبة 20% على جميع صادراتها، ما يشكل تهديدًا لصناعة أشباه الموصلات فيها. سويسرا أيضًا في موقف حرج، بعد فرض تعريفات بنسبة 39% تهدد قطاعها الصناعي المُعتمد على التصدير، وتأمل في استثناء منتجاتها الدوائية من التعريفات الإضافية لاحقًا، رغم غياب الوضوح الرسمي. الحماية الاقتصادية يشير خبراء الاقتصاد إلى أن ما يحدث اليوم يُعيد صياغة النظام التجاري العالمي نحو مزيد من الحمائية. فبعد عقود من تفكيك الحواجز التجارية التي أسّست لنظام عالمي مزدهر بعد الحرب العالمية الثانية، تعود السياسات الانعزالية لتتصدر المشهد. جوش ليبسكي، مدير مركز الجيواقتصاد في 'أتلانتيك كاونسل'، علّق قائلًا: 'في سبعة أشهر فقط، أعاد ترمب تشكيل النظام التجاري العالمي. نحن في عهد جديد من الحمائية، ولا طريق للعودة.' رسوم قد تعيش بعد ترمب حتى وإن تم إسقاط التعريفات الحالية في المحاكم، يرى خبراء أن نهج ترمب قد يظل قائمًا لفترة طويلة، حتى في حال تغيّر الإدارة. فمع تمرير الكونغرس لميزانية تعاني من عجز دائم، يُتوقع أن تظل الرسوم الجمركية أداة رئيسية لتعويض الإيرادات، بغض النظر عن الرئيس القادم. كما أن المزاج السياسي العام في الولايات المتحدة بات أكثر تقبّلًا لفكرة الحماية الاقتصادية، ما يجعل من الصعب على أي رئيس مستقبلي تبني سياسات انفتاحية واسعة النطاق كما في السابق.

الأمناء

منذ 11 ساعات

• الأمناء

بدء تطبيق الرسوم التجارية الأميركية الجديدة على البرازيل

بدأت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء فرض رسوم جمركية جديدة على العديد من المنتجات البرازيلية المستوردة، مع مواصلة الرئيس دونالد ترامب حملة الضغط على خلفية محاكمة حليفه اليميني والرئيس السابق للبلاد جايير بولسونارو. وبموجب ذلك، ارتفعت التعريفات على مروحة واسعة من الواردات البرازيلية الى الولايات المتحدة من 10 الى 50%، على رغم أن الحزمة الجديدة تتضمن اعفاءات واسعة على منتجات مثل عصير البرتقال وقطاع الطيران المدني، ما سيساهم في التخفيف من وقع الرسوم. وبينما أكد نائب الرئيس البرازيلي جيرالدو ألكمين في تصريحات صحافية سابقة أن التعريفات الجديدة ستطال نحو 36% فقط من صادرات البرازيل الى الولايات المتحدة، أشار محللون الى أنها ستشمل منتجات رئيسية مثل القهوة ولحم البقر والسكر. وأصدرت إدارة ترامب الأسبوع الماضي أمرا تنفيذيا بفرض التعريفات الجديدة على البرازيل، منتقدة المسؤولين في البلاد على خلفية "التهم الجنائية غير المبررة" الموجهة الى بولسونارو، في إشارة الى محاكمة الرئيس السابق بتهمة تدبير محاولة انقلاب. وأمر قاضٍ في المحكمة العليا البرازيلية الإثنين بوضع الرئيس بولسونارو قيد الإقامة الجبرية لانتهاكه قرارا يمنعه من نشر أيّ تصريحات على وسائل التواصل الاجتماعي في إطار محاكمته. ويُتّهم الرئيس السابق بمحاولة منع تنصيب الرئيس اليساري الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بعدما هزمه الأخير في انتخابات عام 2022، وهو يواجه عقوبة يمكن أن تصل إلى السجن لفترة طويلة. سياسات ضارة وأشار البيت الأبيض كذلك الى "سياسات وإجراءات البرازيل غير العادية والاستثنائية التي تضر بالشركات الأميركية، والحق في حرية التعبير للمواطنين الأميركيين، والسياسة الخارجية الأميركية، والاقتصاد الأميركي"، معتبرا أن الخطوات والسياسات الراهنة للحكومة البرازيلي الحالية تهدد اقتصاد الولايات المتحدة وأمنها القومي وسياستها الخارجية. وتعهّد الرئيس البرازيلي الدفاع عن "سيادة" بلاده، وذلك بعد إعلان الولايات المتّحدة فرض الرسوم الجديدة، إضافة الى عقوبات على القاضي في المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس. كما ندّد وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا عقب اجتماعه في واشنطن بنظيره الأميركي ماركو روبيو في أواخر يوليو الماضي، بـ"تدخّل غير مقبول في السيادة الوطنية". وعلى رغم ذلك، لفت خبراء الى وجود إعفاءات واسعة من الرسوم الجديدة. وأشارت الخبيرة في الشؤون البرازيلية في المجلس الأطلسي، فالنتينا صادر، إلى وجود قرابة 700 إعفاء من التعريفات. تعزيز أسواق الصادرات وقالت الخبيرة في مذكرة بحثية صدرت أخيرا: "التعريفات ليست جيدة، لكن كان المتوقع أن تكون أسوأ"، متوقعة أن يتمكن الاقتصاد البرازيلي "من تحمّل الرسوم" الأميركية الجديدة. وأضافت لـ"وكالة الصحافة الفرنسية": "يبدو أن الحكومة تنظر في دعم بعض القطاعات الأكثر تأثرا بالتعريفات الجديدة، لكن قد نرى محاولة من البرازيل لتعزيز أسواق صادراتها". وتأتي زيادة الرسوم الجمركية على الواردات البرازيلية، عشية رفع الولايات المتحدة التعرفات على عشرات الاقتصادات في العالم، من الاتحاد الأوروبي الى تايوان، مع مواصلة ترامب حربه التجارية وسعيه الى إعادة رسم خريطة التجارة العالمية. ومن غير المتوقع أن تتراجع التوترات بين الولايات المتحدة والبرازيل في وقت قريب، خصوصا عقب القرار القضائي بوضع بولسونارو قيد الإقامة الجبرية. وأوضح القاضي أنّ بولسونارو (70 عاما) انتهك مجدّدا القيود المفروضة عليه بنشره تصريحات تناقلها أنصاره على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الاحتجاجات التي عمّت البلاد الأحد والرئيس السابق مُجبر على وضع سوار إلكتروني، والبقاء في المنزل خلال المساء وعُطل نهاية الأسبوع، وهو ممنوع من النشر على وسائل التواصل. وأثارت حملة الضغط التي يشنها ترامب غضب العديد من البرازيليين، لكنها زادت من شعبيته لدى قاعدة المناصرين المحافظين للرئيس اليميني السابق. وقالت الباحثة صادر من المجلس الأطلسي: "لم يتقبل البرازيليون ما يعتبرونه تدخلا واضحاً في الشؤون الداخلية والسلطة القضائية المستقلة". وأضافت: "كان لولا حازما في أن الحكومة منفتحة على الحوار والمفاوضات، ولكن ليس على التدخل الأجنبي في الشؤون البرازيلية"، مشددة على أن "السيادة البرازيلية ليست موضع نقاش".

الاقتصادية

منذ 13 ساعات

• الاقتصادية

أوروبا والصين والرهان على مستقبل النمو الأخضر

في وقت سابق من هذا العام، كشفت شركة CATL الصينية، أكبر مُصنّع للبطاريات في العالم، عن بطارية للسيارات الكهربائية قادرة على توفير مدى قيادة مذهل يبلغ 520 كيلومترًا (323 ميلًا) بعد خمس دقائق فقط من الشحن. جاء هذا الإعلان بعد شهر من إطلاق شركة BYD، الشركة الرائدة في تصنيع السيارات الكهربائية في الصين، نظامها الخاص للشحن فائق السرعة. وفي مجال الطاقة الشمسية أيضًا، تُعتبر الأرقام مُذهلة: إذ يُمكن للشركات الصينية الآن إنتاج أكثر من 1200 جيجاوات من الألواح الشمسية سنويًا. تُعدّ هذه الإنجازات ثمرة سباق التكنولوجيا الخضراء العالمي، الذي تتصدره الصين بفارق كبير. يُفسر بعضهم هذا الأمر على أنه مشكلة فائض العرض الصيني. ولكن من منظور آخر، فإن بقية العالم لا ينشر هذه التقنيات بالسرعة الكافية. فبينما يعمل محرك التصنيع الأخضر الصيني بسرعة عالية، يتباطأ بعضه الآخر. في ضوء ذلك، تواجه أوروبا خيارًا إستراتيجيًا. بإمكانها الرد بسياسة صناعية دفاعية: تأمين سلاسل التوريد، ورفع الرسوم الجمركية، ومحاولة اللحاق بالركب دون جدوى. أو بإمكانها صياغة أجندة تنافسية مشتركة، تُمكّن أوروبا من استخدام نقاط قوتها - وضع القواعد، وبناء التحالفات، ووضع المعايير - لتشكيل بيئة النشر، وتحديد المعايير، وتوجيه أطر الاستثمار الأخضر. على الرغم من انهيار العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين في السنوات الأخيرة، فإن فكرة التعاون في مجال التجارة والاستثمار النظيفين ليست بعيدة المنال. يُمثل التحول المناخي التحدي السياسي والاقتصادي الأبرز في القرن الحادي والعشرين. يتطلب استغلال الفرصة المحدودة لإقامة شراكة مناخية اتفاقًا يُعزز المصالح الاقتصادية الأساسية لكل حكومة. بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، يعني ذلك تقليل الاعتماد على الواردات الصينية مع الارتقاء بسلسلة القيمة. أما بالنسبة إلى الصين، فيعني ذلك الحفاظ على إمكانية الوصول إلى سوق تصدير عالية القيمة في ظل بيئة تجارية عالمية متغيرة. يتطلب النجاح براغماتية من كلا الجانبين. يعتمد نجاح التعاون الفعال بين الاتحاد الأوروبي والصين على عوامل عدة. أولًا، يجب عليهما التوصل إلى اتفاق بشأن متطلبات المحتوى المحلي. ينبغي للاتحاد الأوروبي استهداف الإنتاج المحلي لما لا يقل عن 40% من التقنيات الخضراء بحلول عام 2030 - ليس فقط التجميع منخفض الأجر، بل أيضًا الأنشطة ذات القيمة الأعلى مثل البحث والتطوير - لتوفير فرص العمل وتعزيز المرونة. ثانيًا، يجب أن تفتح أي شراكة الباب أمام المشاريع المشتركة، التي ساعدت الصين على بلوغ آفاق التكنولوجيا المتقدمة، وهي آخذة في الظهور بالفعل في قطاعي البطاريات والسيارات في الاتحاد الأوروبي. إذا ما تم تنظيم هذه الشراكات بشكل صحيح، فيمكنها تحقيق مكاسب متبادلة مع دمج التعاون في إستراتيجيات صناعية طويلة الأجل. ثالثًا، يجب معايرة التدابير التجارية بعناية. ففي حين فرض الاتحاد الأوروبي تعريفات جمركية تصل إلى 45.3% على السيارات الكهربائية الصينية، فإن حواجز الاستيراد وحدها لا تكفي لسد فجوات القدرة التنافسية. في أحسن الأحوال، يُمكنها أن تُكمّل جهود السياسات الأكثر إستراتيجية، مثل قواعد المحتوى المحلي والشراكات الصناعية. إذا طُبِّقت بشكل سيء، فقد تُضعف هذه الجهود مكانة أوروبا التكنولوجية أكثر، بدلًا من منحها الوقت الكافي لمواكبة الصين. رابعًا، ثمة حاجة إلى برامج تنقل مُهيكلة. بدأت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتقييد تأشيرات المهندسين الصينيين. وهذا قصر نظر. إن تمكين الشركات الأوروبية من استضافة المواهب الصينية، والعكس صحيح، سيضمن أن يتم البحث والتطوير والتصميم، وليس فقط التجميع النهائي، في أوروبا. في نهاية المطاف، من شأن إيجاد طريقة للتعاون في جهود إزالة الكربون أن يُحقق مكاسب اقتصادية وجيوسياسية لكلا الجانبين. فالتعاون مع الصين من شأنه أن يُعزز مرونة الاتحاد الأوروبي، ويدعم قطاعه الصناعي، ويُرسّخ مكانة الاتحاد كقائد في مجال التكنولوجيا النظيفة. ستتمكن الصين من التخلص من فائض السلع الخضراء، وتأمين الوصول إلى الأسواق، وإرسال إشارة إلى العالم بأنه على الرغم من تراجع الولايات المتحدة عن العمل المناخي، إلا أنها لا تزال ملتزمة بالنمو الأخضر. لقد راهنت كل من أوروبا والصين بمستقبلهما على النمو الأخضر. ولجعل هذا الرهان رابحًا، وتحقيق كامل فوائد إزالة الكربون، يجب عليهما إيجاد قضية مشتركة بشأن التجارة والاستثمار النظيفين - وهو أحد المجالات القليلة التي لا تزال تلتقي فيها المصلحة الذاتية الإستراتيجية والمنافع العامة العالمية. مستشار خاص للرئيس التنفيذي لمؤسسة المناخ الأوروبية. خاص بـ"الاقتصادية" ة: بروجيكت سنديكيت، 2025.