مشروع 'فام مدينة' من اجل خلق فضاءات عامة وشاملة وآمنة للنساء
نظم تحالف المدن اليوم الجمعة بالحمامات، لقاء اعلامي لعرض النتائج الرئيسية للمرحلة الأولى من مشروع 'فام مدينة' الذي يتم انجازه بالشراكة مع بلديات سوسة، القيروان، مساكن والمهدية، وبدعم من التعاون السويسري والشؤون العالمية الكندية.
وقالت رئيسة مكتب تحالف المدن بتونس ورئيسة مشروع 'فام مدينة' اقبال الدريدي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنّ المشروع يمثل مبادرة مبتكرة تهدف إلى إنشاء فضاءات عامة أكثر أمانًا وشمولية وقابلة للوصول بالنسبة للنساء، مع تعزيز تمكينهن الاقتصادي مشيرة الى ان تحقيق هذه الاهداف سينطلق بداية شهر افريل القادم.
وتابعت الدريدي ان المشروع الذي تمكن في مرحلته الاولى من انجاز دراسة مسحية تشخيصية وتنظيم ورشات تشاركية تفاعلية، قد انطلق في اتمام المخططات الفنية لاعادة تهيئة الفضاءات العامة والتي انبثقت عن مقترحات المشاركين في الورشات وخاصة منهم النساء والتي تخص مناطق سوق النساء وسوق المدينة العربي بمساكن وبرج الراس بالمهدية وقابادجي بسوسة وحي رياض سحنون بالقيروان.
واعلنت في ذات السياق 'ان بلدية سوسة ستطلق بداية من الاسبوع القادم طلبات العروض لانجاز مشروع اعادة تهيئة حي غابادجي وستتولى من جهتها بلدية مساكن اطلاق طلب عروض لانجاز مشروع سوق النساء اواخر شهر فيفري على ان تطلق بلديتي القيروان والمهدية طلبات العروض لمشروعي برج الراس ورياض سحنون خلال شهر مارس' متوقعة انطلاق مرحلة التنفيذ الفعلي للمشاريع بداية من شهر افريل القادم.
وأوضحت بخصوص تمويل مشاريع اعادة تهيئة الفضاءات العامة انه تم رصد نحو مليون دينار لانجاز مشروع بلدية سوسة ونحو 600 الف دينار للمشاريع الثلاثة الاخرى متوقعة ان يتم انجاز المشاريع قبل موفى سبتمبر بالنسبة لبلدية سوسة وقبل موفى السنة الحالية بالنسبة للمشاريع الاخرى.
واشارت رئيسة مشروع 'فام مدينة' من جهة اخرى الى ان تنفيذ مختلف مراحل مشروع 'فام مدينة' والنجاح في تجسيم اهدافه على ارض الواقع سيكون حافزا هاما للبحث على تمويلات جديدة للنسج على منواله في عدد من البلديات الاخرى بالجمهورية التونسية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Babnet
منذ 31 دقائق
- Babnet
قفصة: يوم إعلامي حول آليات تشغيل الاشخاص ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص
انتظم، اليوم السبت، بالمركب الثقافي إبن منظور بقفصة، يوم اعلامي جهوي حول آليات تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بالقطاعين العام والخاص، وذلك ضمن الإعداد لإستراتيجية جهوية يقودها والي الجهة من أجل الدفع نحو إدماج وتشغيل هذه الفئة، وفق ما ذكره رئيس المجلس الجهوي بقفصة، فوزي مليكي، لدى إشرافه على هذا اليوم الإعلامي. من جانبه، أبرز رئيس الفرع الجهوي للبنك التونسي للتضامن صابر جريدي، لصحفي "وات"، أن هناك إتفاقية بين البنك ووزارة التشغيل والتكوين المهني لإحداث خط تمويل بـقيمة 5 ملايين دينار لفائدة ذوي الإعاقة من خلال تمكينهم من قروض دون فائدة خلال الفترة الممتدة من جانفي الى ديسمبر 2025، على أن لاتتجاوز قيمة القرض 10 آلاف دينار يتم تسديدها على 8 سنوات مع سنتي إمهال، موضحا أنّ عملية التمويل ستنطلق إثر فتح المنصة الإلكترونية الخاصة بهذه الاتفاقية للتسجيل. وتضمّن اليوم الإعلامي، الذي حضره ممثلون عن الإدارات الجهوية والمجالس المحلية والمعتمد الأول لولاية قفصة عادل النفاتي، جملة من المداخلات من بينها مداخلة للمديرة الجهوية للشؤون الإجتماعية نبوية نايلي، استعرضت فيها أهم الفصول والقوانين التي أقرتها الدولة من أجل تعزيز مكانة هذه الشريحة في المجتمع ومن بينها الفصل 54 من الدستور التونسي الصادر في 25 جويلية لسنة 2025، والقانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم والذي ينص على الزامية تخصيص نسبة لاتقل 2 بالمائة من الانتدابات السنوية بالوظيفة العمومية لفائدتهم، إضافة إلى مصادقة تونس على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سنة 2008 وغيرها من التشريعات الأخرى. وأضافت نايلي، في مداخلتها، أن أبرز الإشكاليات التي تعترض الأشخاص من ذوي الإعاقة أثناء إدماجهم في الحياة المهنية تتمثّل في غياب التكوين، وضعف تكيف بيئة العمل وعدم ملاءمتها لاحتياجتهم، ومحدودية تحفيزات القطاع الخاص لتشغيل هذه الفئة. وأشارت، في هذا الصدد، إلى أن الدولة أطلقت برامج وشراكات بهدف تعزيز قابلية تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة منها برامج الادماج المهني عبر عقود مخصّصة، وتكوين اتفاقيات شراكة بين وزارة التشغيل ومنظمات المجتمع المدني، ودعم المبادرات الريادية والمشاريع الصغرى الموجهة لهم.
Babnet
منذ 31 دقائق
- Babnet
البنك المركزي: كتلة القطع والأوراق النقدية المتداولة تزيد بنسبة 13 بالمائة إلى 22 ماي 2025
ارتفاع الكتلة النقدية المتداولة بنسبة 13% إلى غاية 22 ماي 2025 سجّلت كتلة القطع والأوراق النقدية المتداولة في تونس ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 13 بالمائة ، لتنتقل من 21 مليار دينار في 22 ماي 2024 إلى 23,8 مليار دينار في الفترة ذاتها من سنة 2025، وفق أحدث المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. وأرجع محمد صالح سويلم ، المدير العام السابق للسياسة النقدية بالبنك المركزي، هذا الارتفاع إلى "التأثير المباشر لقانون الشيكات الجديد"، مشيراً إلى أن "العديد من التونسيين عمدوا إلى استعمال السيولة النقدية كبديل للشيكات ، التي كانت تُعد من أكثر وسائل الدفع استخداماً في البلاد." من جانب آخر، سجّلت المدخرات الصافية من العملة الصعبة تراجعاً طفيفاً بنسبة 0,1 بالمائة ، لتبلغ 22,6 مليار دينار (ما يعادل 98 يوم توريد)، مقارنة بـ 22,9 مليار دينار (105 يوم توريد) في الفترة نفسها من سنة 2024. في المقابل، شهدت عائدات العمل والسياحة تحسناً ملحوظاً، حيث ارتفعت الأولى بنسبة 8,5 بالمائة لتصل إلى 3 مليار دينار ، فيما نمت عائدات السياحة بنسبة 7,1 بالمائة لتبلغ 2,3 مليار دينار إلى حدود 20 ماي 2025. أما بخصوص خدمة الدين الخارجي ، فقد استقرت في حدود 7 مليار دينار خلال الفترة الممتدة بين ماي 2024 وماي 2025، في حين بلغ قائم الدين العمومي مستوى 81,2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2024، مقابل 84,6 بالمائة سنة 2023.
تورس
منذ ساعة واحدة
- تورس
إرتفاع القطع والأوراق النقدية المتداولة في تونس...الأسباب
وأكّد مدير عام السياسة النقدية بالبنك المركزي التونسي ، السابق، محمّد صالح سويلم، في حوار أدلى به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ ارتفاع القطع والأوراق النقدية المتداولة هو "نتاج حتمي للقانون الجديد المتعلّق بالشيك". وأوضح أن التونسيين لجؤوا بشكل مكثّف لاستعمال السيولة "كتعويض لاستعمال الشيك، الذّي كان يعد طريقة الدفع الأكثر استعمالا في البلاد". وأظهرت معطيات مؤسسة الإصدار، أيضا، تراجعا، طفيفا، في المدخرات الصافية من العملة الصعبة، بنسبة 0،1 بالمائة، لتقدر قيمتها ب22،6 مليار دينار (ما يعادل 98 يوم توريد)، مقابل 22،9 مليار دينار (105 يوم توريد)، قبل ذلك بسنة. في المقابل تطوّرت عائدات العمل والسياحة على التوالي، بنسبة 8،5 بالمائة (3 مليار دينار)، وبنسبة 7،1 بالمائة (2،3 مليار دينار)، إلى تاريخ 20 ماي 2025. في ما يتعلّق بخدمة الدين الخارجي فقد حافظ على مستوى 7 مليار دينار خلال الفترة ماي 2024، ماي 2025. وللتذكير فإنّ قائم الدين العمومي بلغ مستوى 81،2 بالمائة، خلال 2024، ومستوى 84،6 بالمائة، خلال سنة 2023.
