دول إسكندنافية تدعم تسليح أوكرانيا بـ500 مليون دولار
وتساهم السويد بـ 275 مليون في قائمة احتياجات أوكرانيا ذات الأولوية، وهي مبادرة ينسقها الناتو، فيما تعهدت الدنمارك بتقديم 580 مليون كرونه دنماركية (90 مليون دولار) وتساهم النرويج بـ 5ر1 مليار كرونه نرويجية (146 مليون دولار)، حسبما أعلنت حكومات الدول الثلاث اليوم الثلاثاء.
وسوف تشتري الدول المشاركة، في إطار المبادرة، معدات دفاعية من الولايات المتحدة ثم توفرها لأوكرانيا بحيث تتمكن من الدفاع عن نفسها في مواجهة الغزو الروسي المستمر.
وتضم الحزمة الاسكندنافية صواريخ لأنظمة الدفاع الجوي (باتريوت)، حسبما ذكر وزير الدفاع السويدي بول يونسون في مؤتمر صحفي في ستوكهولم.
وشكر الأمين العام لحلف الناتو مارك روته الدول الثلاثة على إسهاماتها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الموقع بوست
منذ ساعة واحدة
- الموقع بوست
مصر: نرفض عسكرة البحر الأحمر وحوكمته تقتصر فقط على الدول المشاطئة
أكدت جمهورية مصر العربية، رفضها القاطع عسكرة البحر الأحمر، في ظل تعهد جماعة الحوثي بتوسيع نطاق عملياتها في البحر ليشمل جميع السفن المرتبطة بشركات تتعامل مع موانئ إسرائيلية. وقال وزير خارجية مصر، الدكتور بدر عبد العاطي، في مؤتمر صحفي مع نظيره اليوناني اليوم الاربعاء، إن بلاده ترفض عسكرة البحر الأحمر، وتولي ضرورة حرية الملاحة وتأمين حركة السفن. وأكد أن مصر المتضرر الأكبر من حوادث البحر الأحمر، مشددا على أن حوكمة البحر الأحمر تقتصر فقط على الدول المشاطئة. والسبت قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، إن مصر خسرت 6 ملياراتِ دولار من إيرادات الهيئة جراءَ تداعيات حرب غزة. ومطلع يوليو الماضي قال ربيع، إن الممر الملاحي الاستراتيجي يواجه "أزمة كبرى" في ظل التراجع الحاد في حركة السفن، نتيجة تصاعد هجمات جماعة الحوثي على الملاحة التجارية في البحر الأحمر منذ أواخر عام 2023. وأكد ربيع أن مصر ترفض الانخراط في أي تحالف عسكري ضد الحوثيين، مشيرا إلى أن اليمن دولة عربية شقيقة، ومصر لا تنخرط في عمليات عسكرية ضد دول عربية.
الأمناء
منذ 3 ساعات
- الأمناء
كفالة بـ15 ألف دولار.. هل حوّل ترامب تأشيرة أمريكا إلى صفقة تجارية؟
وصف خبراء إلزام الولايات المتحدة الراغبين في الحصول على تأشيرة زيارتها بإيداع كفالة قدرها 15 ألف دولار، بأنه منهج جديد يفرض منطق رجل عقارات وليس رئيس دولة في إشارة للرئيس دونالد ترامب. وأكدوا في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق شيئين، أولهما زيادة الإيرادات المالية من خلال فرض غرامات على المخالفين الذين لا يغادرون البلاد في الموعد المحدد، وذلك للتخفيف من الأعباء التي يسببها المهاجرون غير الشرعيين. أما الثاني، فيندرج ضمن جهود ترامب لتقليص أعداد المهاجرين إلى الولايات المتحدة، رغم أن البلاد تأسست في الأصل على الهجرة، وترامب نفسه ينحدر من عائلة مهاجرة من أوروبا. وبينوا أن الذهاب إلى هذه الكفالة يعتبر إجراء قانونيا يحق لرئيس الولايات المتحدة ضمن عدة أطر وصلاحيات له بحكم منصبه، ولكن سيكتب ذلك فصلا جديدا لمواجهات في ساحات القضاء من جهة حول قرارات ترامب بإقامة دعاوى قضائية سواء من الجمعيات والمؤسسات الحقوقية والداعمة للهجرة وفي الوقت نفسه من قيادات ونواب بالحزب الديمقراطي. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية اقترحت مؤخرا، إلزام المتقدمين للحصول على تأشيرات العمل والسياحة بإيداع ضمان يصل إلى 15 ألف دولار، وهي خطوة قد تجعل العملية باهظة التكلفة بالنسبة للكثيرين. وفي إشعار من المقرر نشره رسميا في السجل الاتحادي اليوم الأربعاء، قالت الوزارة إنها ستبدأ برنامجا تجريبيا مدته 12 شهرا، يلتزم بموجبه الأشخاص القادمون من دول تعتبر معدلات تجاوز مدة تأشيرة الدخول بين مواطنيها مرتفعة أو تفتقر إلى ضوابط أمنية داخلية للوثائق، إيداع ضمان مالي يبلغ 5 آلاف دولار أو 10 آلاف دولار أو 15 ألف دولار عند التقدم بطلب للحصول على تأشيرة. وبحسب الإشعار فإن البرنامج التجريبي سيدخل حيز التنفيذ في غضون 15 يوما من نشره رسميا، بهدف عدم تحمل حكومة الولايات المتحدة أي أعباء مالية في حال عدم امتثال الزائر لشروط تأشيرته. تقليص المهاجرين ويرى المحلل السياسي المختص في الشأن الأمريكي، أحمد محارم، أن الذهاب إلى تطبيق هذا الشكل من الكفالة المالية لمن يحصل على تأشيرة دخول الولايات المتحدة، تعكس سياسية ترامب في تقليص عدد المهاجرين. وأضاف محارم في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن تطبيق هذه الكفالة المالية في وقت يشار فيه إلى أن من يدخلون بتأشيرة زيارة سواء "بي 1" أو "بي 2" ، مطالبون بدفع مبلغ معين، وخلال الـ6 أشهر التي يسمح بها القانون بمكوث الزائر في الولايات المتحدة، سيحصل على هذا المبلغ من المطار عند المغادرة، أما في حال عدم العودة والقيام بـ"كسر التأشيرة" والانضمام إلى طوابير اللاجئين، فلن يحصل على هذه الكفالة بطبيعة الحال. وبين محارم أن كل هذه الإجراءات التي يتعامل بها ترامب تأتي ضمن محاولات تقليص عدد المهاجرين إلى الولايات المتحدة، على الرغم من أنها بلد هجرة في الأساس، وترامب رئيس الدولة ذاته من عائلة مهاجرة جاءت من أوروبا في الماضي. واستكمل محارم أن الكلام الذي يتحدث به الرئيس ترامب منذ دخوله البيت الأبيض للمرة الثانية في يناير/ كانون الثاني 2025، يظهر إدارته السياسة الداخلية والخارجية والأمنية والاقتصادية بطريقة تعود لخلفيته التجارية حيث يتعامل مع بلد بها 400 مليون مواطن، كرجل عقارات ناجح وليس رئيس دولة، وأنه يدير كل شيء في إطار الصفقات. ويؤكد محارم أن إدارة دولة تختلف عن إدارة صفقة، وكل هذه القرارات حتى الرسوم الجمركية التي أثارت أزمات عدة وصدامات، والخلافات مع دول منها الحليفة، ومواقفه مع الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي والمكسيك ثم التراجع في بعض القرارات، يظهر هذا المنهج. مصادر مالية جديدة فيما يوضح الخبير في السياسات الأمريكية، أحمد العلوي، أن الغرض من هذه الكفالة خلق مصادر مالية جديدة لتخفيف الأعباء عن الولايات المتحدة؛ إذ تتعامل بها مع المخالفين من جهة، ومن جهة أخرى، وضع عوائق متشددة أمام من يستهدفون الحصول على التأشيرة الأمريكية ثم يقومون بعد الوصول إلى ما يسمى بـ"أرض الأحلام" بالبحث عن عمل أو الزواج للحصول على الإقامة، أو من يخالفون القانون ويصبحون من اللاجئين. ويعتقد العلوي في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن هذه الكفالة تحمل تمييزا واضحا لمن لا يستطيعون تسديد هذا المبلغ غير المنطقي خاصة أن الولايات المتحدة كثيرا ما جاء إليها أشخاص بتأشيرة زيارة وأصبحوا نابغين وناجحين في عدة مجالات حققت فوائد ومكاسب وطفرات كبيرة لأمريكا، حيث حضروا دون مبالغ ضخمة وجاءوا بإبداعاتهم وأفكارهم وعقولهم، لافتا إلى أن ترامب بهذه الطريقة يعمل بشكل كبير على عرقلة وصول المبدعين الذين يحققون مكاسب عدة للولايات المتحدة. وقال العلوي، إن الذهاب إلى هذه الكفالة يعتبر إجراء قانونيا يحق لرئيس الولايات المتحدة ذلك ضمن عدة أطر وصلاحيات له، ولكن سيكون ذلك فصلا جديدا لمواجهات في ساحات القضاء من جهة حول قرارات ترامب بإقامة دعاوى قضائية سواء من الجمعيات والمؤسسات الحقوقية والداعمة للهجرة وفي الوقت نفسه من قيادات ونواب بالحزب الديمقراطي. وتابع العلوي أن ترامب لا يهمه في قراراته ما يصلح وما ينفع، فهو له عقلية تواجه اختلافات من المقربين منه ولكن في النهاية يسير في ما يريده.
حضرموت نت
منذ 4 ساعات
- حضرموت نت
اخبار اليمن : اتهامات للحوثيين بنهب 75% من المساعدات الإنسانية المخصصة لليمن
قالت الحكومة اليمنية أن ميليشيات الحوثي حولت المساعدات الإنسانية الدولية إلى أحد روافد اقتصادها الموازي، ومصدر تمويل رئيس لآلة الحرب، محذرةً من أن استمرار تغاضي المجتمع الدولي عن هذه الممارسات يفاقم الكارثة الإنسانية في اليمن ويطيل أمد الحرب. جاء ذلك فيما اعتبر خبراء ومحللون في تصريحات نقلتها صحيفة«الاتحاد» الإماراتية، أن اليمنيين يدفعون ثمناً إنسانياً باهظاً لانتهاكات الحوثيين وأن أي تصعيد للميليشيات يُقابل بمزيد من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي. وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن الميليشيات لم تكتف بتدمير مؤسسات الدولة ونهب مواردها الاقتصادية، بل سيطرت على مفاصل العمل الإنساني في مناطق سيطرتها، وفرضت قبضتها على منظمات الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة، محوّلة المساعدات الإنسانية إلى أدوات للاستقطاب والتحشيد والتمويل. وكشف الإرياني في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن اليمن تلقت منذ 2015 وحتى منتصف 2024 مساعدات إنسانية دولية تفوق 23 مليار دولار، خُصص نحو 75 % منها لمناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، التي عمدت إلى نهبها واستغلالها لتمويل عملياتها العسكرية، وإثراء قياداتها، بدلاً من أن تصل إلى ملايين الفقراء والمرضى والمحتاجين. وأكد الإرياني، أن الميليشيات أنشأت ما يُسمى بـ«المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي»، وربطته بجهاز الأمن، ليتحول إلى أداة ابتزاز وتحكم في برامج الأمم المتحدة، حيث يُمنع أي نشاط إنساني من دون موافقته. إلى ذلك، شدد محللون يمنيون على خطورة تداعيات انتهاكات الحوثيين على الداخل اليمني، مؤكدين أن ملايين اليمنيين يدفعون ثمناً باهظاً لهجمات الميليشيات على السفن التجارية في البحر الأحمر، مما تسبب في عرقلة تدفق الإمدادات الغذائية، وتعطل جهود الإغاثة الدولية. واعتبر هؤلاء، أن هجمات الحوثيين على خطوط الملاحة العالمية في البحر الأحمر تُعد سبباً رئيساً ومباشراً في تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، موضحين أن أي تصعيد حوثي يُقابل بمزيد من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي. وأوضح المحلل الاقتصادي اليمني، ماجد الداعري، أن هجمات الحوثي على السفن التجارية تُلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، من خلال رفع تكاليف التأمين البحري وزيادة تكلفة الشحن الدولي، لكن التأثير الأعمق والأكثر قسوة يُصيب الداخل اليمني، حيث يدفع ملايين اليمنيين ثمناً باهظاً لممارسات الجماعة الانقلابية، في ظل اقتصاد شبه منهار أصلاً. وذكر الداعري، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بسبب كلفة النقل والتأمين البحري، يجعل اليمني عاجزاً عن شراء أبسط احتياجاته، في بلد تجاوزت فيه نسب الفقر والبطالة مستويات كارثية، وبينما يستخدم الحوثيون البحر الأحمر باعتباره «ورقة ضغط» إقليمية، فإن ضحاياهم الحقيقيين هم اليمنيون الذين أصبحوا يدفعون ثمناً اقتصادياً وإنسانياً يفوق ما يتحمله أي شعب آخر. بدوره، اعتبر المحلل السياسي اليمني، عيضة بن لعسم، أن هجمات الحوثيين على خطوط الملاحة الدولية تُعد سبباً رئيساً ومباشراً في تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، إذ تعمل على عرقلة تدفق السلع والإمدادات عبر الموانئ الحيوية، وتعطل جهود الإغاثة الدولية التي تعتمد بشكل رئيس على الممرات البحرية. وقال بن لعسم، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن ميليشيات الحوثي تتبنى ممارسات عدائية تضر بالمصالح الوطنية بشكل خطير للغاية، حيث أدت إلى تدهور مستوى المعيشة لملايين اليمنيين الذين لم يعد بمقدورهم شراء احتياجاتهم اليومية، وسط تراجع حاد في الدخل.
