"ضريبة" المحروقات راجعة... ومنحة العسكريين لن تتوقف
بدءاً من آخر أيلول، أو مطلع تشرين، ستكون أجهزة السكانر الحديثة قد بدأت العمل في المرفأ، ولن يمر أي مستوعب من دون أن يخضع للمسح والمعاينة، في وقت سيكون قد بدأ أيضًا العمل على برنامج المعلوماتية الجديد، بالإضافة إلى احتمال المباشرة في برنامج الاطلاع على مضمون الشحنات الواردة إلى لبنان من المصدر. كل ذلك يشي بمشهدية جديدة في إدارة الجمارك، قد تؤدّي إلى وضع حد نهائي لما يعرف بالتهرّب والتهريب.
عندما أوقف مجلس شورى الدولة في تموز الماضي، قرار الحكومة فرض رسم إضافي على المحروقات من أجل تمويل المنحة التي قررتها الحكومة للعسكريين، برز سؤال مقلق: هل سيتم تجميد دفع المنحة الشهرية، بسبب تجميد مصدر تمويلها؟ وجاء الجواب سريعًا من وزارة المالية، أن المنحة ستُدفع بانتظار معالجة مسألة التمويل. وهذا ما حصل حتى الآن. إذ تقاضى العسكريون المنحة بدءًا من تموز، وسيستمر دفعها شهريًا.
هذا التأكيد بالدفع، يقود إلى سؤال آخر: كيف سيتمّ تمويل المنحة في هذه الحالة؟ وهل سيُسمح بحصول عجز في الموازنة، يؤدي إلى الاقتراض مجددًا؟
الجواب، كما يجزم وزير المالية ياسين جابر، سيكون عبر تأمين التمويل، وليس من خلال زيادة العجز. ويبدو الوزير متفائلًا جدًا بأن المراجعة التي تمّ التقدّم بها إلى مجلس شورى الدولة عبر هيئة القضايا، سوف تؤدي مجددًا إلى إقرار الرسم الإضافي على المحروقات، لأن الملف الذي تم تقديمه متماسك، ويستند إلى واقع لا يمكن دحضه، وهو حق السلطة التنفيذية في التشريع الجمركي، إذ لا يحتاج الأمر إلى مشروع قانون يُرسل إلى مجلس النواب. وانطلاقًا من هذا الواقع القانوني، يعتبر جابر أن القرار سيصدر لمصلحة إعادة العمل في الرسوم. وبالتالي، ستُحل مشكلة تمويل المنحة.
في الموازاة، تعمل وزارة المالية، كما يقول جابر لـ "نداء الوطن"، على مجموعة من الإجراءات بدأ تنفيذها تباعًا، يفترض أن تؤدي في نهاية المطاف، إلى وقف الهدر في قطاع الجمارك، وتحسين وتجويد الرقابة، لمنع التهرّب والتهريب، وزيادة إيرادات الخزينة.
من ضمن الإجراءات، يندرج موضوع استقدام جهازي سكانر متطورين لاستبدال السكانر شبه المعطّل الموجود حاليًا. ويكشف جابر أن السكانر الجديد موجود في البحر في طريقه إلى لبنان، وأنه تم تشكيل لجان مشتركة مع شركة CMA-CGM للبدء في تدريب العناصر على استخدام هذه الآلات التي تعمل وفق الذكاء الاصطناعي، وهي أجهزة متطورة جدًا. في حين أن السكانر الحالي قديم مصنوع في العام 2008. وعندما لا يكون معطّلًا ويعمل، يستطيع أن يراقب 40 مستوعبًا فقط كل 24 ساعة. في حين أن الأجهزة التي نستقدمها قادرة على مسح ومراقبة بين 40 و50 مستوعبًا في الساعة. وبالتالي سيصبح إلزاميًا أن تمر كل المستوعبات للمراقبة بالسكانر، على عكس ما يجري حاليًا، حيث تتم المراقبة انتقائيًا، لتحاشي عرقلة العمل، وهذه واحدة من الثغرات الأساسية التي تؤدي إلى التجاوزات التي تحصل. كما تتمتع هذه الأجهزة بذاكرة لتسجيل المعلومات والصور حول كل المستوعبات التي تمر عبرها. وبالتالي، ستكون المعلومات موثقة، ويمكن الاطلاع عليها مجددًا في حال وجود شكوك بأي مخالفة.
ويشرح جابر أنه تم تلزيم ملف المعلوماتية في الجمارك، من خلال منحة مالية من الاتحاد الأوروبي عبر البنك الدولي.
وسينجز المشروع في خلال شهرين. كما إننا نتفاوض مع جهات دولية من أجل تأمين الرقابة المسبقة على شحن البضائع، بحيث أن المعلومات حول البضائع المشحونة ستتوفر مسبقًا، بحيث عندما يصل أي مستوعب تكون المعلومات حول محتوياته متوفرة لدى الجهاز الجمركي. بالإضافة إلى البرامج (software) التي سيتم استخدامها، والتي تندرج في الإطار نفسه. وبالتالي، من الآن وحتى تشرين المقبل ستكون الجمارك في وضعية جديدة مختلفة تمامًا عن وضعيتها الحالية، وسنكون قادرين على القول إننا طوّقنا مشكلة التهرّب والتهريب في المرفأ من كل الجهات، وانتقلنا إلى مرحلة جديدة ينتظرها اللبنانيون منذ سنوات طويلة.
ولا تتوقف عملية ضبط الهدر عند حدود المرفأ والجمارك، بل تتعداه إلى إجراءات لضبط الهدر في الدوائر العقارية، وفي تسديد الضرائب. ويكشف جابر عن منحة أوروبية ستسمح بإجراء نقلة نوعية، بحيث ستصبح المعاملات العقارية ومعاملات المساحة والقيمة التأجيرية، أون لاين. كما تم تركيب برامج حديثة في وزارة المالية، بحيث سيصبح تسديد الضرائب أون لاين أيضًا. وعلى سبيل المثال، وصل إلى وزارة المالية حتى الآن حوالى مليون تصريح ضريبي أون لاين. وسوف ترسل الوزارة التنبيهات حول أي تأخير في تسديد الضرائب أون لاين أيضًا. كما أرسلت الوزارة في الأسبوع الماضي إلى حوالى 150 الف مكلف تنبيهات أون لاين لأنهم تأخروا في تسديد الضرائب المتوجبة عليهم. وقريبًا سيصبح الدفع أون لاين أيضًا، عبر بطاقات الدفع المصرفية. وهذا الأمر، بالإضافة إلى خفض الفساد والهدر، سيساعدنا في عملية الخروج من اللائحة الرمادية، لأن واحدًا من الأمور الأساسية المطلوبة من قبل (FATF)، هو خفض التعامل بالكاش. وهذا ما نعمل عليه، ونأمل بإنجازه بالكامل بعد الانتهاء من قانون الفجوة المالية، لإعادة الثقة بالقطاع المصرفي، والانتهاء من أزمة الاقتصاد النقدي.
ويلفت جابر إلى أن مسائل مهمة جدًا تم إقرارها في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، من ضمنها التسوية التي أنجزت مع المقاولين لإنهاء هذه المشكلة العالقة منذ الانهيار. وقد تم إقرار دفع المبالغ المستحقة على أساس سعر الدولار الحالي (89.500 ليرة)، لكنها مقسمة على عشر سنوات، وبالتالي لن تكون هناك مشكلة في أي تضخم قد يصيب الكتلة النقدية بالليرة ويؤثر على سعر الصرف. وفي المقابل، ستسمح هذه التسوية بزيادة مدروسة لحجم الكتلة النقدية، لأن السوق يحتاج حاليًا إلى زيادة حجم السيولة بالليرة بسبب الشح القائم، والذي أدّى إلى ارتفاع الفوائد على الليرة بين المصارف. كما أن هذه التسوية ستُعيد تحريك وإنجاز المشاريع التي كانت مُجمّدة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
MTV
منذ 26 دقائق
- MTV
بُشرى لموظّفي وزارة الشؤون الاجتماعية
زارت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، مركز الخدمات الاجتماعية – القبة، طرابلس وعقدت اجتماعا مع أركان المركز وإستمعت الى احتياجاتهم. كما عقدت لقاء مع عدد من المستفيدين والعائلات وذوي الإعاقة في المنطقة. وتحدثت للصحافيين، وقالت: "أنا هنا في منطقة القبة على وجه التحديد، لتفقد هذا المركز للشؤون الاجتماعية لنطلع على حجم الخدمات التي يقوم بتقديمها ومدى افادة المواطن الطرابلسي منه". أضافت: "بالطبع نحن ننظر الى خصوصية هذه المنطقة على مستويات مختلفة، ونحن نتطلع الى تعزيز الخدمات فيها سواء عبر برنامج للمساعدات النقديه للعائلات الأكثر فقرا برنامج "امان" او للاشخاص ذوي الإعاقة، ونحتاج هنا الى تفعيل هذين البرنامجين وسنعمد قريبا الى فتح باب التسجيل للاشخاص الذين لم يتمكنوا من تقديم الطلبات للافادة من برنامج "امان"، لكي تتمكن العائلات الراغبة من تقديم طلباتها". وتابعت: "نتطلع أيضا الى تعزيز الخدمة التي نقدمها عبر هذا المركز وايضا في كل المراكز، ولكن نحن اليوم في القبة، وندرك ان الاحتياجات كبيرة جدا وانا أريد ان يكون هذا المركز مركزا نموذجيا وان يتمكن من تلبية احتياجات المواطنين الذين يقصدونه سواء من خلال التقديمات الاجتماعية او العمل على تحويل المستفيدين الى مراكز أخرى وتلبية احتياجاتهم". واستطردت: "طبعا هناك اليوم في المركز أقسام للطبابة والاختصاصات المتعددة وهي تحتاج اليوم الى الجهاز البشري، وهذا ما نسعى الى تحقيقه و تأمين الموازنة اللازمة من الحكومة، لاننا نريد لهذه المراكز ان تلعب دورها الاساسي في المجتمع وايضا نتطلع الى انماء اقتصادي فنريد ان نساعد الناس الذين يتمكنون من العمل ان ينتجوا ولا يكتفوا بالحصول على المساعدة المالية، وسنتجه الى استجلاب برامج تمكنهم من الدخول الى سوق العمل او التأسيس لاعمال حرة هذا طبعا ضمن الرؤيه الجديدة، وأيضا نريد ان يكون هناك مكننة للخدمات في كل المراكز، في كل لبنان، اي ان تكون هذه المكننة معممة على 180 مركزا في كل لبنان على ان ترتبط كل المراكز بعضها ببعض بمقر الوزاره في بدارو". وعن الحاجات المالية للموظفين في وزارة الشؤون وتأخير وصول رواتبهم وحجم هذه الرواتب الضئيلة مقارنة مع ما هو مطلوب منهم، قالت السيد: "هذا الموضوع يحظى بإهتمام كبير مني منذ لحظة الدخول الى وزارة الشؤون الاجتماعية، الرواتب وتأخيرها أمر دقيق وحساس، وهو أمر غير عادل على الاطلاق ففيه ظلم للناس، وكيف لنا ان نطلب منهم تقديم الخدمات والاعمال الاستثنائية والعمل الاجتماعي الشائك والشاق بهذه الرواتب وفي ظل هذه الظروف المالية؟". وقالت: "لقد قمت بالاتصالات اللازمة مع وزارة المال واتفقنا مع الوزير ياسين جابر على دفع كل الرواتب المتأخرة في وزاره الشؤون في غضون أسبوع الى 10 أيام لكل الموظفين وهذا الامر أعلنه للمرة الاولى من طرابلس، إضافة الى أننا عملنا على انضمام موظفين عدة في مشروع الفقر للضمان كحق معلق لهم منذ 12 عاما". وختمت السيد: "لقد أنجزنا ذلك بالفعل خلال الاسبوع المنصرم وسنكمل الخطوات اللازمة، وكما يعلم الجميع اننا نعمل في الحكومة على دراسة لصالح رواتب القطاع العام واعتقد ان تحسنا سيطرأ عليها في المستقبل".
IM Lebanon
منذ 26 دقائق
- IM Lebanon
رواتب موظفي 'الشؤون' خلال 10 أيام… و'أمان' سيتمدد
زارت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، مركز الخدمات الاجتماعية – القبة، طرابلس وعقدت اجتماعا مع أركان المركز وإستمعت الى احتياجاتهم. كما عقدت لقاء مع عدد من المستفيدين والعائلات وذوي الإعاقة في المنطقة. وتحدثت للصحافيين، وقالت: 'أنا هنا في منطقة القبة على وجه التحديد، لتفقد هذا المركز للشؤون الاجتماعية لنطلع على حجم الخدمات التي يقوم بتقديمها ومدى افادة المواطن الطرابلسي منه'. أضافت: 'بالطبع نحن ننظر الى خصوصية هذه المنطقة على مستويات مختلفة، ونحن نتطلع الى تعزيز الخدمات فيها سواء عبر برنامج للمساعدات النقديه للعائلات الأكثر فقرا برنامج 'امان' او للاشخاص ذوي الإعاقة، ونحتاج هنا الى تفعيل هذين البرنامجين وسنعمد قريبا الى فتح باب التسجيل للاشخاص الذين لم يتمكنوا من تقديم الطلبات للافادة من برنامج 'امان'، لكي تتمكن العائلات الراغبة من تقديم طلباتها'. وتابعت: 'نتطلع أيضا الى تعزيز الخدمة التي نقدمها عبر هذا المركز وايضا في كل المراكز، ولكن نحن اليوم في القبة، وندرك ان الاحتياجات كبيرة جدا وانا أريد ان يكون هذا المركز مركزا نموذجيا وان يتمكن من تلبية احتياجات المواطنين الذين يقصدونه سواء من خلال التقديمات الاجتماعية او العمل على تحويل المستفيدين الى مراكز أخرى وتلبية احتياجاتهم'. واستطردت: 'طبعا هناك اليوم في المركز أقسام للطبابة والاختصاصات المتعددة وهي تحتاج اليوم الى الجهاز البشري، وهذا ما نسعى الى تحقيقه و تأمين الموازنة اللازمة من الحكومة، لاننا نريد لهذه المراكز ان تلعب دورها الاساسي في المجتمع وايضا نتطلع الى انماء اقتصادي فنريد ان نساعد الناس الذين يتمكنون من العمل ان ينتجوا ولا يكتفوا بالحصول على المساعدة المالية، وسنتجه الى استجلاب برامج تمكنهم من الدخول الى سوق العمل او التأسيس لاعمال حرة هذا طبعا ضمن الرؤيه الجديدة، وأيضا نريد ان يكون هناك مكننة للخدمات في كل المراكز، في كل لبنان، اي ان تكون هذه المكننة معممة على 180 مركزا في كل لبنان على ان ترتبط كل المراكز بعضها ببعض بمقر الوزاره في بدارو'. وعن الحاجات المالية للموظفين في وزارة الشؤون وتأخير وصول رواتبهم وحجم هذه الرواتب الضئيلة مقارنة مع ما هو مطلوب منهم، قالت السيد: 'هذا الموضوع يحظى بإهتمام كبير مني منذ لحظة الدخول الى وزارة الشؤون الاجتماعية، الرواتب وتأخيرها أمر دقيق وحساس، وهو أمر غير عادل على الاطلاق ففيه ظلم للناس، وكيف لنا ان نطلب منهم تقديم الخدمات والاعمال الاستثنائية والعمل الاجتماعي الشائك والشاق بهذه الرواتب وفي ظل هذه الظروف المالية؟'. وقالت: 'لقد قمت بالاتصالات اللازمة مع وزارة المال واتفقنا مع الوزير ياسين جابر على دفع كل الرواتب المتأخرة في وزاره الشؤون في غضون أسبوع الى 10 أيام لكل الموظفين وهذا الامر أعلنه للمرة الاولى من طرابلس، إضافة الى أننا عملنا على انضمام موظفين عدة في مشروع الفقر للضمان كحق معلق لهم منذ 12 عاما'. وختمت السيد: 'لقد أنجزنا ذلك بالفعل خلال الاسبوع المنصرم وسنكمل الخطوات اللازمة، وكما يعلم الجميع اننا نعمل في الحكومة على دراسة لصالح رواتب القطاع العام واعتقد ان تحسنا سيطرأ عليها في المستقبل'.
MTV
منذ ساعة واحدة
- MTV
20 Aug 2025 14:20 PM الزراعة اللبنانية... ومرحلة جديدة هذا عنوانها
أكد وزير الزراعة نزار هاني، في جولة ميدانية شملت مرفأ طرابلس ومحافظة عكار، أن "الزراعة اللبنانية تدخل مرحلة جديدة عنوانها الشفافية، الإصلاح، والتطوير، بما يحمي المزارعين ويصون الثروة الحرجية، ويعزز فرص التصدير نحو الخارج". تفقد الوزير هاني مرفأ طرابلس حيث كان في استقباله مدير المرفأ أحمد تامر وعدد من المسؤولين الإداريين. وجال في منشآت المرفأ ومراكزه، ولا سيما مركز الحجر الزراعي والحيواني التابع للوزارة، مطلعًا على سير العمل في الرقابة على المنتجات الزراعية والحيوانية المستوردة والمصدّرة. وأكد هاني أن "وجود وزارة الزراعة داخل المرفأ، من خلال مراكز الحجر الزراعي والحيواني، يشكل خط الدفاع الأول عن لبنان، ويحمي صحة المواطنين ويصون سمعة منتجاتنا الزراعية". وأضاف: "كل حاوية تمر عبر المرفأ تحمل خلفها تعب مزارعين ومنتجين لبنانيين، وهذا يضع على عاتقنا مسؤولية كبيرة لتسريع الإجراءات دون أي تهاون في جودة الرقابة". وشدد على أن "مرفأ طرابلس يملك مستقبلًا واعدًا، ليس فقط لأبناء الشمال، بل للبنان بأسره، بفضل التعاون القائم بين الوزارات المختلفة، ما يتيح فرصة ذهبية للعمل المشترك للنهوض بالقطاعين الزراعي والاقتصادي". بدوره، أشاد مدير المرفأ الدكتور أحمد تامر بزيارة الوزير، مؤكدًا أن الجولة "شملت تفقد المحجر الصحي والمنشآت كافة، إضافة إلى بحث مشاريع تطويرية مشتركة أبرزها إنشاء مستودعات لتخزين منتجات المزارعين تمهيدًا لتصديرها". وكشف عن "مشاريع مستقبلية تشمل ربطًا إلكترونيًا بين مرفأ طرابلس ووزارات الزراعة والاقتصاد والصحة والجمارك لتبادل المعلومات"، مثنيًا على دعم الوزير هاني وفريق عمله، ومؤكدًا أن "المرحلة المقبلة ستشهد خطوات عملية لتكريس مرفأ طرابلس مركزًا محوريًا في حركة التصدير والاستيراد". وخلال جولة في عكار، أكد الوزير هاني أن "عكار هي الرئة الخضراء للبنان وأولى المناطق الحرجية فيه، وهذا ما يجعل مسؤوليتنا مضاعفة في حمايتها من التعديات والحرائق". وأضاف: "التحديات المناخية تفرض علينا مراجعة الروزنامة الزراعية واختيار المحاصيل الأكثر ملاءمة والأقل عرضة للمشاكل، وهذا ما تعمل الوزارة على دعمه بالتعاون مع الشركاء كافة". وأشار هاني إلى أن "وزارة الزراعة نجحت في تأمين تمويل من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار، يهدف إلى تحقيق إدارة أكثر فاعلية للموارد المائية وتطوير البنية التحتية والخدمات الداعمة للقطاع الزراعي". ودعا المزارعين إلى "الانخراط في مسار التحديث واعتماد الأساليب الزراعية المبتكرة، بدل الاكتفاء بالزراعة التقليدية، بما يضمن رفع مستوى الإنتاجية وتعزيز قدرة المنتجات اللبنانية على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية". كما شدد على ضرورة تسجيل المزارعين في السجل الزراعي، قائلاً: "لن تكون هناك أي مساعدات أو برامج دعم من دون تسجيل، لأننا نريد الشفافية والتخطيط الدقيق". الجولة شملت زيارة مصلحة الزراعة في العبدة حيث افتتح الوزير المشتل الزراعي الحديث، وانتقل بعدها إلى سوق خضار عكار في قبة شمرا لتدشين معمل فرز النفايات. وأشاد رئيس مصلحة زراعة عكار المهندس طه مصطفى بدعم الوزير، لافتًا إلى أن المشتل "ساهم في إنتاج أكثر من مئة ألف شجرة حرجية، ما يعزز الثروة الطبيعية ويوفر فرص عمل خاصة للنساء". كما تحدث ممثل برنامج الأغذية العالمي (WFP) في لبنان ماثيو هولينغورث، مؤكدًا" التزام البرنامج بالشراكة مع الوزارة لدعم الأمن الغذائي وتعزيز قدرات المزارعين". وقد حضر الجولة شخصيات سياسية ودينية واجتماعية، بينهم النائبان وليد البعريني ومحمد يحيى، مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا، مطران عكار للروم الأرثوذكس باسيليوس منصور، ممثل عن النائب سجيع عطية، رئيس غرفة طرابلس توفيق دبوسي، ورؤساء اتحادات بلدية وبلديات وفاعليات مختلفة. كما زار الوزير هاني والنائب وليد البعريني دارة الأخير في فنيدق – القموعة، حيث تم التباحث في تحديات المزارعين، خصوصًا موسم التفاح المهدد بخسائر كبيرة. وجرى عرض حلول لتصريف الإنتاج بسهولة، إضافة إلى مناقشة كيفية استفادة أكبر عدد من المزارعين من قرض البنك الدولي المخصص للزراعة. وختم هاني بالتأكيد أن "المزارع اللبناني هو أولوية الوزارة، وأن خطة النهوض بالقطاع الزراعي تستند إلى الإصلاح والتجديد والدعم المستدام"، داعيًا جميع الشركاء إلى "العمل يدًا بيد من أجل مستقبل زراعي أفضل لعكار ولبنان".
