نافذة 300 مليار دولار على أنقاض غزة: استثمار أم تصفية؟
الخميس 10 يوليو 2025 05:20 صباحاً
نافذة على العالم - ...but your activity and behavior on this site made us think that you are a bot.
Note: A number of things could be going on here. If you are attempting to access this site using an anonymous Private/Proxy network, please disable that and try accessing site again. Due to previously detected malicious behavior which originated from the network you're using, please request unblock to site.
المصدر : نافذة 300 مليار دولار على أنقاض غزة: استثمار أم تصفية؟
الكلمات الدلائليه أخبار العالم العرب أخبار عربية أخبار محلية العرب اليوم نافذة على العالم
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة الفجر
منذ 30 دقائق
- بوابة الفجر
زيادة الإنتاج المحلي أبرزها.. أهداف مشروع قانون البحث عن البترول والغاز ببورسعيد
وافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة ايوك برودكشن بي في وشركة بي بي إكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية آي آند ال ال سي، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط. وأكدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب في تقريرها عن مشروع القانون، أن الطرح يأتي في ضوء ما تشكله عمليات البحث عن البترول والغاز الطبيعي وتنميتهما من ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، ذلك لارتباط الطاقة بشكل وثيق بجميع جوانب الحياة الحديثة، ومساهمتها في زيادة الإنتاج المحلي مما يقلل من الاعتماد على استيراد المنتجات البترولية ويعزز أمن الطاقة ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات المحلية والدولية في هذا القطاع. وأوضحت اللجنة أن ما تضمنته الاتفاقية المعروضة محل مشروع القانون من أحكام يُحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا، وإيجابيات منها الحصول على العديد من المنح غير المُستردة، توازن العقد بين الأطراف، فضلا عن قيام المُقاول أثناء أي فترة بحث أو تنمية بتمويل برامج تدريبية لموظفي إيجاس بمبلغ 100 ألف دولار أمريكي لرفع كفاءاتهم وقدراتهم، فضلا عن تعزيز التعاون الدولي والعربي في مجالات الطاقة. ولفتت اللجنة إلى أن الاتفاق يمنح ممثلي الحكومة المفوضين تفويضًا قانونيًا الحق في الدخول إلى المنطقة موضوع هذه الاتفاقية وإلى مواقع العمليات البترولية التي تجرى فيها، فضلا عن إعطاء الأولوية للمقاولين المحليين. كما وافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس إنترناشيونال اينرجي هولدنجز، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية. ويأتي الأتفاق في إطار سعي الدولة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البترولية وزيادة معدلات الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي والبترول يعد النشاط الاستكشافي في قطاع البترول ثمرة للجهد المبذول في مجال الاتفاقيات البترولية، حيث تعمل في مصر أكثر من 60 شركة عالمية في مجال البحث عن البترول واستغلاله في 183 منطقة التزام في مناطق بالبحر المتوسط ودلتا النيل والصحراء الغربية والشرقية وسيناء وصعيد مصر حيث تمثل الاتفاقيات البترولية أحد أهم الأدوات الرئيسة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكة مع الشركات العالمية، ولذلك يعمل قطاع البترول على إبرام العديد من الاتفاقيات البترولية الجديدة والعمل على تعديل الاتفاقيات القائمة بهدف تحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية وسد احتياجات السوق المحلية. وأكدت لجنة الطاقة والبيئة، أن ما تضمنه التعديل محل مشروع القانون من أحكام، يُحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا، وإيجابيات منها ضخ استثمارات جديدة تعمل على تسريع إنتاج الاحتياطيات الموجودة بالمنطقة لتلبية الاحتياجات المتنامية من المنتجات البترولية سواء للسوق المحلية أو للتصدير، فضلا عن إدخال تقنيات حديثة في عمليات الحفر مما يؤثر بالإيجاب على الكميات المنتجة من البترولية، مشيرة إلى إلزام المقاول باتباع النظم واللوائح البيئية، فضلا عن إلزامه بتدريب موظفي الهيئة وتنمية مهاراتهم.
بوابة الفجر
منذ 30 دقائق
- بوابة الفجر
قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحدد ضوابط تفتيش المنازل.. تعرف عليها
أقر مجلس النواب ضوابط المعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة، وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث تحدد هذه الضوابط المادة 74 من مشروع قانون الإجراءات. وتنص علي: ينتقل عضو النيابة العامة إلى أي مكان ليثبت حالة الأشخاص والأماكن والأشياء المتعلقة بالجريمة، وكل ما يلزم إثبات حالته كلما اقتضت مصلحة التحقيق ذلك. ووافق المجلس على المادة 75 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: تفتيش المنازل وملحقاتها عمل من أعمال التحقيق، ولا يكون إلا بأمر مسبب من عضو النيابة العامة بناء على اتهام موجه إلى شخص مقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها. ولعضو النيابة العامة أن يفتش أي مكان في حيازة المتهم ويضبط ما فيه من الأوراق والأشياء، وكل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة. ووافق النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة ايوك برودكشن بي في وشركة بي بي إكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية آي آند ال ال سي، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط. وأكدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب في تقريرها عن مشروع القانون، أن الطرح يأتي في ضوء ما تشكله عمليات البحث عن البترول والغاز الطبيعي وتنميتهما من ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، ذلك لارتباط الطاقة بشكل وثيق بجميع جوانب الحياة الحديثة، ومساهمتها في زيادة الإنتاج المحلي مما يقلل من الاعتماد على استيراد المنتجات البترولية ويعزز أمن الطاقة ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات المحلية والدولية في هذا القطاع. وأوضحت اللجنة أن ما تضمنته الاتفاقية المعروضة محل مشروع القانون من أحكام يُحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا، وإيجابيات منها الحصول على العديد من المنح غير المُستردة، توازن العقد بين الأطراف، فضلا عن قيام المُقاول أثناء أي فترة بحث أو تنمية بتمويل برامج تدريبية لموظفي إيجاس بمبلغ 100 ألف دولار أمريكي لرفع كفاءاتهم وقدراتهم، فضلا عن تعزيز التعاون الدولي والعربي في مجالات الطاقة. ولفتت اللجنة إلى أن الاتفاق يمنح ممثلي الحكومة المفوضين تفويضًا قانونيًا الحق في الدخول إلى المنطقة موضوع هذه الاتفاقية وإلى مواقع العمليات البترولية التي تجرى فيها، فضلا عن إعطاء الأولوية للمقاولين المحليين. كما وافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس إنترناشيونال اينرجي هولدنجز، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية. ويأتي الأتفاق في إطار سعي الدولة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البترولية وزيادة معدلات الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي والبترول يعد النشاط الاستكشافي في قطاع البترول ثمرة للجهد المبذول في مجال الاتفاقيات البترولية، حيث تعمل في مصر أكثر من 60 شركة عالمية في مجال البحث عن البترول واستغلاله في 183 منطقة التزام في مناطق بالبحر المتوسط ودلتا النيل والصحراء الغربية والشرقية وسيناء وصعيد مصر حيث تمثل الاتفاقيات البترولية أحد أهم الأدوات الرئيسة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكة مع الشركات العالمية، ولذلك يعمل قطاع البترول على إبرام العديد من الاتفاقيات البترولية الجديدة والعمل على تعديل الاتفاقيات القائمة بهدف تحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية وسد احتياجات السوق المحلية. وأكدت لجنة الطاقة والبيئة، أن ما تضمنه التعديل محل مشروع القانون من أحكام، يُحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا، وإيجابيات منها ضخ استثمارات جديدة تعمل على تسريع إنتاج الاحتياطيات الموجودة بالمنطقة لتلبية الاحتياجات المتنامية من المنتجات البترولية سواء للسوق المحلية أو للتصدير، فضلا عن إدخال تقنيات حديثة في عمليات الحفر مما يؤثر بالإيجاب على الكميات المنتجة من البترولية، مشيرة إلى إلزام المقاول باتباع النظم واللوائح البيئية، فضلا عن إلزامه بتدريب موظفي الهيئة وتنمية مهاراتهم
صدى البلد
منذ 33 دقائق
- صدى البلد
اكتشافات ذهبية جديدة تعزز مكانة مصر.. منجم السكري يفتح آفاق الاستثمار في كنوز الصحراء الشرقية
وسط أجواء من الترقب والتفاؤل، انطلقت فعاليات الدورة الرابعة من منتدى مصر للتعدين 2025 بالقاهرة، ليشكل منصة كاشفة لما وصلت إليه مصر من تقدم في مجال التعدين، وخاصة في قطاع الذهب الذي بات أحد المحاور الأساسية في استراتيجية التنمية الاقتصادية. كان أبرز ما شهده المنتدى توقيع اتفاقية جديدة بين هيئة الثروة المعدنية وشركة "سنتامين"، في خطوة تعكس التزام الدولة بتسريع وتيرة الاستكشاف، وجذب الاستثمارات العالمية الكبرى، ورفع معدلات الإنتاج المحلي من المعادن الاستراتيجية. اتفاقية جديدة... خطوة نحو تسريع الاكتشافات في مشهد حافل بالتفاؤل، شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع اتفاقية استغلال جديدة مع شركة "سنتامين المركزية للتعدين"، والتي تهدف إلى دفع عجلة اكتشافات الذهب إلى الأمام. وقع الاتفاقية كل من الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، ومهندس محمد كمال، رئيس مجلس إدارة شركة "سنتامين". الاتفاقية تنص على إطلاق آليات سريعة ومحددة لاستكشاف المواقع الجديدة، وتأسيس فرق فنية مشتركة للإشراف على العمليات، مع الالتزام بأفضل الممارسات البيئية، وتدريب الكوادر المصرية على أحدث التقنيات العالمية. هدفنا تعظيم القيمة المضافة وتحقيق التنمية في كلمته خلال التوقيع، أكد المهندس كريم بدوي أن مصر تضع قطاع التعدين في قلب خططها التنموية، مستندة إلى ثروات طبيعية هائلة ورؤية وطنية واضحة، تهدف إلى تحويل هذه الموارد إلى محركات للنمو الاقتصادي، ومصادر لفرص العمل. وأشار إلى أن الشراكة مع "سنتامين" ليست فقط استثمارًا ماليًا، بل هي تأكيد على الثقة العالمية في بيئة مصر الاستثمارية، ورغبة الدولة في خلق نموذج متكامل لتعاون طويل الأجل مع كبرى شركات التعدين. منتدى التعدين.. منصة دولية لاستعراض الفرص شهد المنتدى، الذي يُعقد يومي 15 و16 يوليو تحت شعار "تسريع الاكتشاف التجاري وتحقيق القيمة المضافة من الخامات"، حضورًا واسعًا من مسؤولي الشركات العالمية، والخبراء، وصناع القرار. المنتدى استعرض الإمكانات التعدينية الهائلة في مصر، والخطط الطموحة لرفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% حاليًا إلى ما بين 5 و6% في السنوات المقبلة. أرقام جديدة تعكس التقدم كشف الوزير كريم بدوي خلال المنتدى أن مصر أنتجت في عام 2024 نحو 640 ألف أوقية من الذهب والفضة، وأن مبيعات القطاع زادت بنسبة 57%، لتصل إلى ما يقارب 1.5 مليار دولار. كما أعلن عن قرب توقيع اتفاقيات كبرى مع شركات عالمية مثل "باريك جولد" و"أنجلو جولد أشانتي"، في خطوة تهدف إلى توسيع عمليات التنقيب والاستخراج، وترسيخ ثقة المستثمرين الدوليين في بيئة التعدين المصرية. جيلين دوران: أنجلو جولد تطلق القيمة الكامنة في أرض مصر في كلمة لافتة خلال المنتدى، قالت جيلين دوران، المدير المالي والمدير التنفيذي لشركة "أنجلو جولد أشانتي"، إن ما تحققه شركتها في مصر يتجاوز مجرد التعدين، ويهدف إلى إطلاق القيمة الحقيقية للأرض، ودعم التنمية والتقدم. وأكدت دوران أن منجم السكري، الذي تديره الشركة، يُعد نموذجًا ناجحًا لهذا التوجه، حيث أنتج منذ عام 2010 أكثر من 6.2 مليون أوقية من الذهب، وقدم دعمًا مباشرًا للاقتصاد المصري، كما خلق فرصًا للعمل، ونقلًا للتكنولوجيا، ونموًا في المجتمعات المحيطة به. مناطق واعدة تنتظر الاكتشاف لفتت دوران إلى أن هناك أكثر من 3000 كيلومتر مربع من المناطق المرخصة للاستكشاف في مصر لم تُستغل بعد بالمعايير الحديثة. وأضافت أن الدرع العربي النوبي في مصر يحتوي على ثروات جيولوجية هائلة لم يتم اكتشافها بعد، مؤكدة أن فريق الاستكشاف بشركتها يُعد من بين الأفضل عالميًا في هذا المجال. منجم السكري.. ليس مجرد منجم يرى الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن منجم السكري يتجاوز كونه مشروعًا لاستخراج الذهب؛ فهو مشروع استراتيجي متكامل يجمع بين الاقتصاد، والاستثمار، والتنمية المحلية. ووفقًا للشامي، فإن ما يحققه هذا المنجم من عوائد اقتصادية، وفرص عمل، ونقل للتكنولوجيا، يجعله واحدًا من أهم إنجازات قطاع التعدين المصري الحديث. ويؤكد الشامي أن النجاح الذي حققه منجم السكري هو نتيجة مباشرة لاستراتيجية مصر الجديدة في إدارة مواردها الطبيعية، حيث أصبح هذا المشروع رمزًا للقدرة المصرية على المنافسة عالميًا في مجال التعدين، بل ومؤشرًا قويًا على تحسن مناخ الاستثمار بعد التعديلات التشريعية الأخيرة في قانون الثروة المعدنية. استثمارات عالمية تعكس الثقة يشير الشامي إلى أن استمرار استثمارات شركات كبرى مثل "أنجلو جولد أشانتي" في مصر، يعكس تحسن البيئة الاستثمارية، ويؤكد أن الدولة تسير على الطريق الصحيح في جذب رؤوس الأموال العالمية. وأضاف أن المناخ التشريعي الأكثر مرونة، والشفافية في التعاقدات، ونقل التكنولوجيا، كلها عوامل أساسية في جعل مصر وجهة جاذبة للمستثمرين في قطاع التعدين. ويوضح أن المرحلة المقبلة، مع التوسع في مناطق الاستكشاف الجديدة، تمثل فرصة استراتيجية لمصر لتعزيز مكانتها في سوق الذهب العالمية، ورفع احتياطاتها من الذهب، بشرط الاستمرار في تطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة الكوادر المحلية. التحديات والفرص يشدد الشامي على ضرورة الاستمرار في تطوير البنية التحتية، وتدريب الكوادر المحلية، وضمان الشفافية في التعاقدات مع الشركات العالمية، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه الثروات. ويري أن الذهب يمكن أن يتحول إلى أحد أعمدة الاقتصاد المصري، ليس فقط من خلال عوائده المالية المباشرة، ولكن عبر مساهمته في خلق فرص عمل، وتنمية المجتمعات المحلية، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية. في وقت يبحث فيه العالم عن مصادر جديدة للنمو، تقف مصر اليوم على أعتاب مرحلة جديدة من التنمية تُشعلها شرارة الذهب. منجم السكري ليس مجرد حفرة في الرمال، بل هو قصة نجاح وطني، ونموذج للتكامل بين الاقتصاد والسيادة، والتنمية والاستثمار. ومع كل اتفاقية جديدة، وكل أوقية تُستخرج، تُكتب صفحة جديدة في سجل مستقبل مصر الاقتصادي. الذهب موجود.. لكن الأهم أن الرؤية واضحة، والطريق إلى المستقبل مفتوح أمام الأجيال القادمة.
