المدة والاستعداد.. ما تفاصيل الخطة الإسرائيلية للسيطرة على قطاع غزة؟
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن خطة الجيش الإسرائيلي للسيطرة على مدينة غزة قد تمتد إلى نصف عام على الأقل، وفق جدول زمني يبدأ خلال أسبوعين بإخلاء تدريجي لسكان المدينة نحو مناطق إنسانية في جنوب القطاع.
وبحسب تقرير بثته "أخبار السبت" على قناة "كان 11"، فإن المرحلة الأولى من العملية تشمل نقل أكثر من 800 ألف فلسطيني من مدينة غزة إلى منطقة المواصي، وهو ما يُتوقع أن يستغرق ما لا يقل عن 45 يوما.
ومن المقرر أن يتم خلال شهر من الآن استدعاء قوات احتياط من الفرقة 146، إضافة إلى نشر الفرقة 98 في قطاع غزة.
وبهذا، يرتفع عدد الفرق العسكرية التي ستشارك في العملية إلى ست فرق: "الفرقة 162، والفرقة 36، والفرقة 98، وفرقة غزة، والفرقة 99، والفرقة 146".
وفقًا للتقرير، فإن الجيش الإسرائيلي يعتزم فرض طوق عسكري على مدينة غزة في 25 أكتوبر، بالتزامن مع تقدم كبير في عملية الإخلاء السكاني، تمهيدًا لبدء التحرك البري داخل المدينة.
وتعتقد مصادر أمنية إسرائيلية أن العملية قد تستمر لنحو ستة أشهر على الأقل، ما لم يحدث تطور جوهري في ملف المفاوضات أو تبادل الأسرى، وفقا لسكاي نيوز.
وأبدت قيادات بارزة في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية "تحفظات جدية" على قرار الحكومة الإسرائيلية بالسيطرة على غزة.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، السبت، أنه خلال نقاش امتد لأكثر من 10 ساعات، عبّر رؤساء الأجهزة الأمنية، بمن فيهم رئيس الأركان ورئيس الموساد، والقائم بأعمال رئيس الشاباك، إضافة إلى رئيس مجلس الأمن القومي عن تحفظات بدرجات متفاوتة تجاه قرار نتنياهو بالمضي في العملية العسكرية الكبيرة بالقطاع.
ووفق مصادر مطلعة، فإن المعنيين لم يعارضوا "العمل العسكري" من حيث المبدأ، لكنهم اعتبروا أن هناك "خيارات أكثر ملاءمة"، محذرين من أن احتلال غزة سيعرّض حياة الجنود والرهائن في قبضة حماس لخطر شديد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تحيا مصر
منذ 4 ساعات
- تحيا مصر
«مجرم حرب».. النرويج تعلن استعدادها لاعتقال نتنياهو
أعلن نائب وزير الخارجية النرويجي أندرياس كرافيك أن بلاده ستنفذ مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا سافر إلى . النرويج تعلن استعدادها لاعتقال نتنياهو ويأتي هذا عقب إعلان أوسلو، بوقف صندوق السيادي النرويجي استثماراته في إسرائيل احتجاجاً على استمرار حرب غزة والانتهاكات التي تقوم بها الدولة العبرية في الضفة الغربية المحتلة. أدان كرافيك جرائم إسرائيل في غزة، واستهداف المدارس والمستشفيات والصحفيين، وتجويع المدنيين. وأكد استعداد النرويج لتطبيق القانون الدولي باعتقال نتنياهو إذا دخل الأراضي النرويجية. وفي نوفمبر 2024 الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، متهمةً إياهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك استخدام التجويع كسلاح ضد سكان غزة. كما فرضت النرويج، إلى جانب دول أخرى، عقوبات على وزراء إسرائيليين من اليمين المتطرف متورطين في الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين في غزة. صندوق الثروة السيادي النرويجي يوقف استثماراته في إسرائيل وأمس، أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، وقف استثماراته في إسرائيل وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن صندوق الثروة السيادي النرويجي أنهى جميع العقود مع مديري الأصول الذين يتعاملون مع استثماراته في إسرائيل بسبب الوضع في غزة والضفة الغربية. وأصدرت الحكومة النرويجية تعليماتٍ للصندوق بمراجعة استثماراته في شركات إسرائيلية، عقب انتقاداتٍ وجهت له بدعمه غير المباشر للهجمات على غزة. وقال وزير المالية النرويجي أن القرار نابعٌ من "تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة والضفة الغربية". وصرح رئيس الوزراء النرويجي، يوناس غار ستور، لهيئة الإذاعة والتلفزيون النرويجية (NRK) بأن هذا الاستثمار أثار مخاوف. وقال: "نحتاج إلى توضيح بشأن هذا الأمر لأن ما أقرأه يُقلقني". وقد رفع الصندوق، الذي تديره شركة نورجيس بنك لإدارة الاستثمارات (NBIM)، حصته في شركة بيت شيمش الإسرائيلية لصناعة محركات الطائرات من 1.3% في عام 2023 إلى 2.09% بنهاية عام 2024، بإجمالي أسهم بقيمة 15.2 مليون دولار أمريكي وتدير النرويج أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم، واستثمر الصندوق في 65 شركة إسرائيلية بنهاية العام الماضي بقيمة 2.1 مليار دولار، بزيادة قدرها 45% عن ديسمبر 2023. وفي يونيو الماضي، أعلن صندوق السيادي النرويجي بمراجعة استثماراته في مصارف إسرائيلية وذلك على خلفية أنشطتها في الضفة الغربية. وفي نهاية عام 2024، امتلك الصندوق نحو 5 مليارات كرونة (500 مليون دولار) في أسهم أكبر خمسة بنوك إسرائيلية، بزيادة 62 بالمئة في 12 شهرا.
الجمهورية
منذ 6 ساعات
- الجمهورية
المعارضة إلاسرائيلية وعائلات المحتجزين تدعوان لإضراب عام..الأحد
قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن ممثلي ما يعرف بمجلس أكتوبر الذي يضم أكثر من 1500 عائلة قتلي ومحتجزي أحداث السابع من أكتوبر 2023. أعلنوا صباح امس إضرابًا بعد أسبوع .. مؤكدين نغلق البلاد لإنقاذ الجنود والمحتجزين .. أوضحت لعائلات أن الإضراب سيُطبّق من القاعدة إلي القمة. ووفقا للصحيفة فسجري الإضراب من خلال شركات خاصة ومنظمات ولجان عمالية ومواطنين عاديين سيأخذون إجازة ليوم واحد ويوقفون الاقتصاد بهدف إنقاذ المحتجزين والجنود ومنع انضمام المزيد من العائلات إلي دائرة الحزن". اشارت الصحيفة الي ان العائلات في تل أبيب تجمعت بالقرب من مقر وزارة الجيش. حيث أعلنوا أن الإضراب سيبدأ يوم الأحد المقبل الساعة السابعة صباحًا ودعوا عمال المزارع والشركات الخاصة للانضمام إليهم. قائلين: الصمت قاتل. نحن نغلق البلاد لإنقاذ المحتجزين والجنود. حسب مصادر ليديعوت. فمن المتوقع أن ينضم مقر التكنولوجيا المتقدمة "الهاي تك" إلي الإضراب .. وقالت والدة أحد الجنود القتلي: رويت ريشت-إدري. ان 18 من أمهات المحتجزين الأحياء لا يرغبن في دفع نفس الثمن الذي دفعته بالفعل .. 30 أمًا تتطلع إلي قبر مثل قبري. . أضافت: لقد حان الوقت لمواطني إسرائيل للإضراب لإنقاذ أرواح إخوتنا وأرواح جنودنا فورًا. سنتوقف جميعًا يوم الأحد المقبل ونقول كفي.. الأمر بأيدينا". كذلك قال والد أحد الجنود الذي قتل خلال المعارك في قطاع غزة. تسفي زوسما: "نريد جميعاً أن نمنع المزيد من العائلات. علي المدي القريب والبعيد. من الطريق المروع... أُخاطب المعارضة والائتلاف علي حد سواء. بمنع خوض معركة دون اتفاق واسع". من جانبه .. رحب زعيم المعارضة يائير لابيد بقرار العائلات وقال إن دعوة عائلات المحتجزين لإغلاق الاقتصاد مبررة ومناسبة وسنواصل دعمهم .. كما أعلن زعيم حزب الديمقراطيين. يائير جولان. أن حزبه سينضم إلي حملة الإضراب. قائلا: أدعو جميع مواطني إسرائيل. كل من يحمل قيمة الحياة والضمان المتبادل في قلوبهم. إلي الإضراب معنا والنزول إلي الشوارع. من المحظور علينا مواصلة حياتنا اليومية في ظل إهمال إخواننا وأخواتنا في غزة. من المستحيل التزام الصمت في مواجهة هذا الواقع". والأسبوع الماضي دعا جولان إلي عصيان مدني وتعطيل الاقتصاد علي خلفية رغبة حكومة بنيامين نتنياهو في توسيع الحرب واحتلال قطاع غزة بأكمله .. وقال غولان. في مقابلة إذاعية. إن حكومة نتنياهو تريد أن تفرض علي إسرائيل احتلال غزة. مع ما يحمله هذا القرار من تكلفة اقتصادية وثمن قد يدفعه الجنود والمحتجزون بدمائهم. أضاف جولان علي الجمهور الإسرائيلي أن يصعد في نضاله ومن واجبه تعطيل الاقتصاد لفترة طويلة وتنظيم مظاهرات واسعة حتي تعلن الحكومة عن انتخابات وفي ذات السياق .. انتقد رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق اللواء احتياط جيورا أيلاند سلوك المستوي السياسي فيما يتعلق بخطة احتلال غزة. قال أيلاند للمرة الأولي في سياق هذه الحرب. التي يُتخذ فيها قرار لا أعرف ماهيته. وبالتالي ليس لديّ رأي فيه إطلاقًا. وعلي عكس كل ما سبق. أعتقد أن حتي من اتخذ القرار لا يعلم ما اتخذه". قال ايلاند لصحيفة معاريف الإسرائيلية إن قرار احتلال قطاع غزة يظهر حقًا الحرج الشديد الذي تعيشه إسرائيل .. مضيفا تحدث نتنياهو ووافق علي تطويق مدينة غزة. مُدليًا بتصريحات لا تمت بصلة لأي شيء. أشك في أن أحدًا في هيئة الأركان العامة سيعرف كيف يُحوّلها إلي خطة متماسكة. سواء أكانت جيدة أم سيئة". وأشار إلي أن الوسطاء يعملون علي صفقة جديدة لإنهاء الحرب مقابل إعادة جميع المحتجزين. متابعا: "في الوضع الراهن. هذا هو المخرج الطبيعي لدولة إسرائيل من المأزق الذي نعيشه .. واعتبر أن إسرائيل أضاعت فرصة للتوصل لصفقة تنهي الحرب بسبب نتنياهو
الدستور
منذ 6 ساعات
- الدستور
من هو سمير حليلة المرشح لـ"حكم غزة"؟
نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية تقريرًا كشفت فيه عن مبادرة يجري العمل عليها، تهدف إلى تعيين رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة حاكمًا جديدًا لقطاع غزة. ووفق الصحيفة، فإن حليلة، وهو مسؤول سابق في السلطة الفلسطينية، أقام مؤخرًا علاقات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويجري طرح اسمه كخيار يحظى بقبول كل من إسرائيل والولايات المتحدة، في خطوة تصفها الصحيفة بأنها محاولة لفرض أمر واقع في القطاع. وبحسب ما نقلته يديعوت أحرونوت، فإن المبادرة اكتسبت زخمًا في الأسابيع الأخيرة نتيجة سلسلة اجتماعات في الولايات المتحدة واتصالات أجراها حليلة مع أطراف إقليمية ودولية. فمن هو سمير حليلة؟ ويُعرف سمير عثمان محمود حليلة، المولود في 11 مايو 1957 في أريحا، بكونه اقتصاديًا ورجل أعمال وسياسيًا فلسطينيًا. شغل سابقًا منصب الأمين العام لحكومة أحمد قريع الثالثة، والوكيل المساعد لوزارة الاقتصاد والتجارة، كما ترأس مجلس إدارة معهد الأبحاث الاقتصادية، ومجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني، وشركة "باديكو"، إلى جانب عضويته في مجالس إدارة عدد من الشركات الفلسطينية. نشأته في رام الله نشأ حليلة في أريحا، حيث عادت عائلته إلى فلسطين مطلع الستينيات قبل أن تنتقل إلى رام الله بعد وفاة والدته في أوائل السبعينيات. تلقى تعليمه الثانوي في مدارس الفرندز، ثم انتقل إلى مصر لدراسة الطب في جامعة عين شمس، لكن مشاركته في مظاهرات عام 1978 أدت إلى ترحيله مع نحو 700 طالب فلسطيني. بعد ذلك، التحق بجامعة بيرزيت حيث حصل على درجة البكالوريوس في علم الاجتماع عام 1981، ثم واصل دراسته في الجامعة الأمريكية ببيروت وحصل على درجة الماجستير في علم الاقتصاد عام 1983. بدأ حليلة مسيرته الأكاديمية عام 1984 كمحاضر في جامعة بيرزيت وتولى لاحقًا منصب عميد شؤون الطلبة. شارك في الوفد الفلسطيني المفاوض في الملفات الاقتصادية، وكان من بين من تولوا بعض ملفات بروتوكول باريس الاقتصادي. ومع تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994، عُين وكيلًا مساعدًا لوزارة الاقتصاد والتجارة حتى عام 1997، ثم في 24 فبراير 2005 أصبح أمينًا عامًا لحكومة أحمد قريع الثالثة ورئيسًا لديوان رئيس الوزراء حتى 27 مارس 2006. خبرة اقتصادية وعلى الصعيد الاقتصادي، تولى حليلة منصب المدير التنفيذي لشركة فلسطين للتنمية والاستثمار المحدودة، كما ترأس مجلس إدارة بوابة أريحا للاستثمار العقاري، وعُين في فبراير 2022 عضوًا في مجلس أمناء جامعة القدس المفتوحة. وفي أغسطس من العام نفسه، انتُخب رئيسًا لمجلس إدارة بورصة فلسطين خلفًا لرامي الحمد الله، واستمر في المنصب حتى مارس/آذار 2025. المبادرة التي يتم الحديث عنها بشأن حليلة تأتي في وقت حساس يشهد فيه قطاع غزة أوضاعًا متوترة، ما يثير تساؤلات حول فرص نجاح مثل هذا الطرح في ظل الانقسام الفلسطيني، ويجعل من اسمه جزءًا من النقاشات الدائرة حول مستقبل إدارة القطاع.
