وزارة الصحة تحذر من التعامل مع عيادات التجميل غير المرخصة
وفي هذا الإطار، أعلنت الوزارة، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، عن إغلاق خمسة فروع لعيادة 'بيلادونا ليزر كلينك' للتجميل والعلاج بالليزر، الكائنة في مناطق النزهة، مدينة نصر، الألف مسكن، المعادي، وكوبري القبة بمحافظة القاهرة، وذلك لمخالفتها الاشتراطات الصحية والقانونية والعمل بدون ترخيص.
يأتي هذا الإجراء في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة، بهدف ضمان تقديم خدمات طبية آمنة ومطابقة للمعايير الصحية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة شكّلت خمس لجان تفتيش من إدارة العلاج الحر بمحافظة القاهرة، بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في مباحث التموين، وهيئة الدواء المصرية، لتفقد فروع عيادة 'بيلادونا' في المناطق المذكورة بشكل متزامن، وتهدف هذه الحملات إلى التحقق من الالتزام باشتراطات الترخيص والمعايير الصحية، لضمان حماية المواطنين المترددين على هذه العيادات.
وأشار 'عبد الغفار' إلى أن التفتيش كشف عن مخالفات، شملت إدارة الفروع بدون تراخيص قانونية، بالمخالفة لقانون رقم 153 لسنة 2004 المنظم لعمل المنشآت الطبية، ووجود عمالة غير مؤهلة تمارس مهنة الطب بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الطب البشري، كما تم رصد استخدام أجهزة ليزر غير مرخصة، والعثور على أدوية وحقن مجهولة المصدر داخل فروع العيادة، مما يُشكل خطرًا كبيرًا على صحة المترددين.
وأكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أن الوزارة قامت بإغلاق الفروع الخمسة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك تحرير محاضر بالمضبوطات من الأدوية والحقن غير المرخصة.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزام الوزارة بحماية المواطنين من الممارسات غير القانونية التي تهدد سلامتهم.
مخاطر التعامل مع عيادات التجميل غير المرخصة:
1. المخاطر الصحية الجسيمة: استخدام أجهزة ليزر غير مرخصة أو أدوية وحقن مجهولة المصدر قد يؤدي إلى مضاعفات مثل الحروق الجلدية، العدوى البكتيرية، التسمم، أو الأضرار الدائمة بالأنسجة.
2. غياب الكفاءة المهنية: العمالة غير المؤهلة تفتقر إلى التدريب والخبرة اللازمة، مما يزيد من احتمالية وقوع أخطاء طبية قد تكون قاتلة.
3. عدم الامتثال للمعايير الصحية: المنشآت غير المرخصة غالبًا لا تلتزم بمعايير النظافة والتعقيم، مما يعرض المرضى للإصابة بالأمراض المعدية.
4. فقدان الحماية القانونية: التعامل مع عيادات غير مرخصة يحرم المواطنين من الحقوق القانونية في حال وقوع ضرر، حيث لا يمكن محاسبة هذه المنشآت بسهولة.
5. استخدام مواد غير آمنة: الأدوية والحقن مجهولة المصدر قد تكون منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمعايير الطبية، مما يشكل خطرًا مباشرًا على الحياة.
توصيات وزارة الصحة للمواطنين:
* التأكد من وجود ترخيص ساري ومعتمد من وزارة الصحة للعيادة أو المركز الطبي قبل تلقي أي علاج.
* التحقق من ترخيص مزاولة المهنة للأطباء والعاملين في المنشأة، والتأكد من مؤهلاتهم العلمية والمهنية.
* الامتناع عن التعامل مع أي منشأة طبية يشتبه في عدم قانونيتها، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات عبر قنوات التواصل الرسمية لوزارة الصحة.
* طلب الاطلاع على شهادات ترخيص الأجهزة المستخدمة، مثل أجهزة الليزر، للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمعايير.
وتؤكد وزارة الصحة والسكان التزامها بمواصلة الحملات الرقابية المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة، لضمان الالتزام بالمعايير الصحية والقانونية، وحماية المواطنين من الممارسات غير الآمنة. وتدعو الوزارة المواطنين إلى التواصل مع الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص عبر القنوات الرسمية للإبلاغ عن أي منشأة غير مرخصة أو للاستفسار عن تراخيص العيادات.
حافظوا على سلامتكم، وتأكدوا من التعامل مع عيادات مرخصة ومؤهلة فقط.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدولة الاخبارية
منذ 5 دقائق
- الدولة الاخبارية
وزير الصحة: التصنيف الذهبي من 'الصحة العالمية' تتويج لنجاح مصر في القضاء على فيروس 'سي'
الإثنين، 28 يوليو 2025 01:07 مـ بتوقيت القاهرة أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن مصر أصبحت أول دولة في العالم تحصل على التصنيف الذهبي من منظمة الصحة العالمية في القضاء على فيروس التهاب الكبد "سي"، وهو إنجاز تاريخي يعكس نجاح مبادرة "100 مليون صحة"، والتزام القيادة السياسية بتحقيق الصحة العامة لكل المواطنين. وأكد عبد الغفار، خلال فعالية نظمها قطاع الطب الوقائي بالوزارة بالتعاون مع شركة "روش" العالمية، أن ما تحقق هو نتاج استراتيجية شاملة تضمنت فحص أكثر من 64 مليون مواطن، وعلاج أكثر من 4.2 مليون مصاب، إلى جانب حملات التوعية المجتمعية، وتوفير الأدوية المضادة للفيروس بجودة عالمية. وأشار الوزير إلى أن التجربة المصرية باتت نموذجًا دوليًا يُحتذى به في تعزيز الأنظمة الصحية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، خاصة أن جهود مكافحة الفيروسات الكبدية لم تتوقف عند الحدود الوطنية، بل امتدت إلى 11 دولة إفريقية وآسيوية، فضلاً عن برامج تدريب استهدفت العاملين في الصحة العامة بأكثر من 40 دولة بالتعاون مع منظمات دولية. ومن جهته، قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إن الفعالية التي تزامنت مع اليوم العالمي لالتهاب الكبد الفيروسي شهدت مشاركة من ممثلي منظمة الصحة العالمية، والوكالة الدولية لأبحاث السرطان، وممثلين رفيعي المستوى من شركاء التنمية الدوليين. وشدد الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة، على أن مصر لم تكتفِ بالقضاء على الفيروس محليًا، بل نقلت خبراتها إلى الخارج، وتعمل حاليًا على توطين صناعة أدوية السرطان، وخاصة سرطان الكبد، بالتعاون بين "جيبتو فارما" و"روش"، مما يُعزز الاكتفاء الذاتي ويدعم البروتوكولات العلاجية المعتمدة عالميًا. من ناحيته، قال السفير السويسري في القاهرة الدكتور أندرياس باوم إن قصة مصر مع فيروس "سي" تُعد مصدر إلهام للعالم، مؤكدًا أن الشراكة بين "روش" السويسرية و"جيبتو فارما" المصرية تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل الصحي والاقتصادي، بما يحقق رؤية مصر 2030 في مجال التنمية الصحية. كما أكد الدكتور زياد الأحول، رئيس قطاع الشؤون الحكومية بشركة "روش"، أن الشركة تفخر بشراكتها الطويلة مع وزارة الصحة المصرية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الكوادر والبنية التحتية الصحية في مصر سيظل أحد أهم أولويات "روش" لتحقيق نتائج صحية مستدامة للمواطن المصري.
الدستور
منذ 8 دقائق
- الدستور
وزير الصحة يبحث سبل استدامة تمويل التأمين الصحى الشامل
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مشتركًا لهيئتي التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية، اليوم الإثنين، بمقر وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، ومشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية المتعلقة بالتمويل والاستدامة في منظومة التأمين الصحي الشامل. المساهمة التكافلية وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش ملف "المساهمة التكافلية" المنصوص عليها في القانون المُنظم لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث جرت مناقشة المقترحات التي تهدف إلى تعزيز استمرارية التمويل وضمان التوازن المالي للهيئة، دون الإخلال بالتزاماتها تجاه المواطنين. وتناول الاجتماع كذلك مراجعة المعدلات السابقة للمساهمة التكافلية، وبحث التصورات المقترحة لتعديل آلية احتسابها بما يحقق العدالة في توزيع العبء بين الأطراف المعنية، ومعالجة الفجوات التمويلية القائمة. وأضاف المتحدث الرسمي أن الدكتور خالد عبدالغفار وجّه بوضع جدول زمني دقيق للانتهاء من إعداد التصور النهائي للتعديلات المقترحة، سواء من الناحية المالية أو التشريعية، مؤكدًا أهمية تطوير منظومة المساهمة التكافلية كرافد رئيسي يضمن استمرارية أحد أهم مشروعات الدولة في مجال الرعاية الصحية الشاملة. ولفت عبدالغفار إلى أن المناقشات استندت إلى دراسات اكتوارية متكاملة، مشيرًا إلى أن التعديلات تهدف إلى تخفيف الأعباء على قطاع الأعمال، لا سيما الشركات التي لا تحقق أرباحًا أو تواجه تحديات مالية، دون المساس بمتطلبات تمويل التأمين الصحي. حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور إيهاب أبوعيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ومي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والمستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني لوزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عبدالمقصود، معاون الوزير لشئون الأمانة العامة، وعابد مهران، معاون وزير الاستثمار، ومن جانب وزارة المالية شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية، وأحمد روبين، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وأحمد العسقلاني، ومحمد الجارحي، مستشار مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك.
مصراوي
منذ 10 دقائق
- مصراوي
وزير الصحة يبحث تعديل المساهمة التكافلية لـ"التأمين الصحي الشامل"
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مشتركًا لهيئتي التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية، اليوم الاثنين بمقر وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور أحمد كوجاك وزير المالية، ومشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية المتعلقة بالتمويل والاستدامة في منظومة التأمين الصحي الشامل. وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش ملف "المساهمة التكافلية" المنصوص عليها في القانون المُنظم لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث جرت مناقشة المقترحات التي تهدف إلى تعزيز استمرارية التمويل وضمان التوازن المالي للهيئة، دون الإخلال بالتزاماتها تجاه المواطنين. تناول الاجتماع كذلك مراجعة المعدلات السابقة للمساهمة التكافلية، وبحث التصورات المقترحة لتعديل آلية احتسابها بما يحقق العدالة في توزيع العبء بين الأطراف المعنية، ومعالجة الفجوات التمويلية القائمة. وأضاف المتحدث الرسمي أن الدكتور خالد عبدالغفار وجّه بوضع جدول زمني دقيق للانتهاء من إعداد التصور النهائي للتعديلات المقترحة، سواء من الناحية المالية أو التشريعية، مؤكداً أهمية تطوير منظومة المساهمة التكافلية كرافد رئيسي يضمن استمرارية أحد أهم مشروعات الدولة في مجال الرعاية الصحية الشاملة. ولفت عبدالغفار إلى أن المناقشات استندت إلى دراسات اكتوارية متكاملة، مشيراً إلى أن التعديلات تهدف إلى تخفيف الأعباء على قطاع الأعمال، لاسيما الشركات التي لا تحقق أرباحاً أو تواجه تحديات مالية، دون المساس بمتطلبات تمويل التأمين الصحي. حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ومي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والمستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني لوزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عبدالمقصود، معاون الوزير لشؤون الأمانة العامة، وعابد مهران، معاون وزير الاستثمار، ومن جانب وزارة المالية؛ شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية وأحمد روبين، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وأحمد العسقلاني، ومحمد الجارحي، مستشار مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك.
