"نتنياهو لا يمثلنا".. 160 كاتبا ومثقفا إسرائيليا يوقعون بيانا ضد الحرب في غزة

جو 24 :
في ظل تصاعد الانتقادات الدولية لإسرائيل على خلفية حربها في غزة، يؤكد خبراء أن الوضع الدبلوماسي لا يزال قابلًا للإصلاح، رغم أن ما يُعرف بـ"القطيعة الصامتة" بدأ ينعكس على مكانتها الدولية، حسب تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم السبت.
ويظهر ذلك في تراجع مستوى التمثيل في المؤتمر الدولي لمكافحة معاداة السامية، الذي استضافه وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في القدس، حيث حضر وزراء خارجية فقط من أربع دول (النرويج، والمجر، وألبانيا ومولدوفا)، بالإضافة إلى وزراء من إستونيا والتشيك، بينما اكتفى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو برسالة مسجلة، وغابت معظم دول أوروبا أو مثّلت بمستويات دنيا.
رغم انعقاد المؤتمر لمكافحة ظاهرة تشهد ارتفاعا غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية، بحسب المسؤولة الأوروبية كاترينا فون شنورباين، إلا أن حضور المؤتمر عكس بشكل دقيق تراجع صورة إسرائيل في الخارج، مع استمرار الانتقادات والتهديدات الغربية دون أن تتحول إلى قطيعة لا رجعة فيها.
في موازاة ذلك، تستمر المعركة الإعلامية والدبلوماسية حول آلية توزيع المساعدات الإنسانية في غزة. ففيما تؤكد الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أن آليات الرقابة تحول دون وقوع المساعدات في يد حماس، تقول جهات إسرائيلية وصندوق GHF (الذي ينفذ برنامجًا مشتركًا إسرائيليًا- أمريكيًا) إن حماس تستفيد من المساعدات بسبب سيطرتها على أجزاء من القطاع، وهو ما لم تثبته إسرائيل بأدلة، رغم وعودها.
بالمقابل، ورد في مسودة اتفاق وقف إطلاق النار المنشورة حديثا أن إسرائيل تقبل بتوزيع المساعدات من خلال الأمم المتحدة والصليب الأحمر، ما يعزز موقف الأمم المتحدة ويقيد حدة الانتقادات ضدها.
أما على الصعيد الأوروبي، فقد جمّدت بريطانيا مفاوضاتها على اتفاق تجارة حر مع إسرائيل، بعد تصريحات مثيرة للجدل من وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش.
ورغم ذلك، سعت لندن إلى التخفيف من لهجتها، بنشر صورة لمبعوثها التجاري خلال زيارته لميناء حيفا تحت شعار "إسرائيل ديمقراطية متعددة الثقافات".
في السياق ذاته، تلوّح إسرائيل بضم أراضٍ من الضفة الغربية إذا اعترفت الدول الأوروبية بدولة فلسطينية، بالتزامن مع تكثيف الاستيطان وتجاهل العنف المتصاعد من قبل المستوطنين، في وقت تتحضر فيه فرنسا والسعودية لعقد مؤتمر دولي لدفع حل الدولتين.
ومع ذلك، يرى خبراء أن المؤتمر لن يُحدث ضررًا فوريًا لإسرائيل بسبب غياب أي استعداد فعلي لدى الحكومة الحالية للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
ويشير البروفيسور يوآف شاني من جامعة تل أبيب إلى أن الاعترافات الدولية بفلسطين، حتى لو لم تنشئ دولة قانونية كاملة، يمكن أن تعزز مكانة السلطة الفلسطينية على المستوى الدولي، بما يشمل فتح سفارات والحصول على عضوية منظمات إضافية. لكنه أشار أيضًا إلى أن الضرر الدبلوماسي الحقيقي يكمن في الاتفاقيات التي قد لا تُوقّع أصلًا مستقبلاً، فضلًا عن تراجع التعاون الأكاديمي والتكنولوجي.
من جهتها، قالت الخبيرة في العلاقات الدولية، بنينا شيرافيت باروخ، إن "القطيعة الصامتة" باتت ملموسة بالفعل، خصوصًا في قطاع التكنولوجيا والأبحاث العلمية، حيث يُلاحظ تغييب الخبراء الإسرائيليين عن المؤتمرات وتراجع الدعوات الأكاديمية، رغم أن أحدًا لا يصرّح بأن السبب هو الهوية الإسرائيلية.
ورغم الصورة القاتمة، يؤكد مراقبون أن التدهور لا يزال قابلًا للإيقاف أو التخفيف، بشرط وقف المجاعة والقتل اليومي في غزة.
وفي هذا السياق، نقل السفير الألماني لدى إسرائيل، شتيفن زايبرت، موقفًا مؤثرًا من والدته، التي وصفها بأنها "من أكثر الداعمين لإسرائيل"، إذ اتصلت به لتسأله عن موقفه مما تشاهده من صور مروعة من غزة.
تابعو الأردن 24 على

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جو 24

منذ ساعة واحدة

• جو 24

تصويت منتظر الأربعاء في مجلس الأمن على قرار بوقف اطلاق النار في غزة #عاجل

جو 24 : قال دبلوماسيون، إن الدول العشر المنتخبة بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة طالبت المجلس المؤلف من 15 عضوا بالتصويت الأربعاء على مشروع قرار يطالب "بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة، تلتزم به جميع الأطراف". ويطالب نص مشروع القرار، بالإفراج عن جميع الأسرى المحتجزين لدى حركة (حماس) وغيرها، والرفع الفوري لجميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوزيعها بشكل آمن ودون عوائق على نطاق واسع من الأمم المتحدة في جميع أنحاء القطاع. تابعو الأردن 24 على

السوسنة

منذ ساعة واحدة

• السوسنة

انسحاب مفاجئ لشركة أمريكية من إيصال المساعدات إلى غزة

السوسنةكشفت صحيفة 'واشنطن بوست' أن الشركة الأمريكية التي تدير 'مؤسسة غزة الإنسانية'، لإيصال المساعدات للمجوعين في غزة، أنهت تعاقدها وانسحبت من العملية، بعد استقالة اثنين من كبار المسؤولين التنفيذيين فيها، وسط الانتقادات الدولية الشديدة لتحويل نقاط التوزيع إلى مصائد لقتل عشرات الفلسطينيين المجوعين، من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي. وقالت مجموعة بوسطن الاستشارية، التي ساعدت في تصميم وتشغيل العمليات التجارية لمؤسسة غزة الإنسانية، إنها سحبت فريقها من برنامج توصيل المساعدات وقالت الصحيفة إن الشركة المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل لإيصال المساعدات للمجوعين في غزة واجهت صعوبات خلال أسبوعها الأول من العمليات، مع استقالة اثنين من كبار التنفيذيين، واتهامات بأن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على حشود من المدنيين الذين كانوا يتدافعون لاستلام حزم المساعدات، ورفض الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين المستمر للانضمام إلى عمليات الشركة. وبدأ توزيع المساعدات بعد حصار دام 11 أسبوعًا، منعت خلاله إسرائيل دخول أي مساعدات إلى غزة. وذكرت 'واشنطن بوست' أنه في يوم الجمعة، سحبت الشركة التي تم توظيفها في الخريف الماضي للمساعدة في تصميم البرنامج وتشغيل عملياته التجارية فريقها الذي كان يعمل على الأرض في تل أبيب.وقال متحدث باسم الشركة، إن مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، أنهت عقدها مع مؤسسة غزة الإنسانية وأوقفت أحد الشركاء الرئيسيين الذين يقودون المشروع ووضعته في إجازة، في انتظار مراجعة داخلية. وقال ثلاثة أشخاص مرتبطين ارتباطًا وثيقًا بكل من مؤسسة غزة الإنسانية ومجموعة بوسطن الاستشارية، والذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأنهم لم يُصرح لهم بمناقشة الأمر، إنه سيكون من الصعب على المؤسسة الاستمرار في العمل بدون المستشارين الذين ساعدوا في إنشائها. بالإضافة إلى المساعدة في تطوير المبادرة بالتنسيق الوثيق مع إسرائيل، وقد حددت الأسعار لدفع وتجهيز مجموعة المقاولين الذين بنوا أربعة مراكز توزيع في جنوب غزة ولتوصيل المساعدات. وقال متحدث باسم شركة بوسطن إن الشركة قدمت دعمًا للعملية الإنسانية ولن تتقاضى أي أجر عن أي من الأعمال التي قامت بها نيابة عن المؤسسة. فيما ذكرشخص آخر مطلع على عملياتها معلومات تناقض رواية الشركة، قائلاً إن الأخيرة قدمت فواتير شهرية تزيد عن مليون دولار. وزعمت المؤسسة في رسالة عبر البريد الإلكتروني، اليوم الثلاثاء إنها وزعت أكثر من 7 ملايين وجبة خلال أول ثمانية أيام من عملياتها.

سواليف احمد الزعبي

منذ ساعة واحدة

• سواليف احمد الزعبي

غرق الإسكندرية والدلتا.. وزيرة مصرية تكشف سيناريوهات كارثية وخططا للإنقاذ

#سواليف كشفت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد، عن سيناريوهين متباينين بشأن تأثير #التغيرات_المناخية على مدينة #الإسكندرية و #دلتا_النيل في مصر في ظل تحذيرات تشمل هذه المناطق. وأكدت وزيرة البيئة المصرية في تصريحات مع الإعلامية المصرية لميس الحديدي، أن #مصر تتحرك بجدية لمواجهة هذه التحديات، وتتعامل بحذر مع التوقعات التي تشير إلى اختفاء مدينة الإسكندرية والدلتا بعد عدد من السنوات بسبب التغيرات المناخية. وأشارت الوزيرة المصرية إلى إن الدراسات تقدم سيناريوهين مختلفين، 'السيناريو المتشائم' يتوقع غرقًا كاملا للإسكندرية والدلتا بحلول عام 2100، بينما يشير 'السيناريو المتفائل' إلى #أضرار جسيمة في مناطق محددة، مشددة على أن الحكومة تعمل على كلا السيناريوهين من خلال استراتيجيات حماية شاملة وخطط طويلة الأمد. وأكدت الوزيرة أن مصر بدأت منذ سنوات في اتخاذ إجراءات وقائية لحماية سواحلها، تشمل إنشاء سدود طبيعية وأنظمة إنذار مبكر، إلى جانب تطوير 16 مدينة عمرانية جديدة في الصحراء لاستيعاب الزيادة السكانية وتقليل الضغط على الدلتا، التي تستحوذ على 80-90% من الكثافة السكانية في مصر. وأشارت إلى أن هذه المدن تهدف إلى نقل السكان إلى مناطق آمنة، في ظل توقعات ارتفاع منسوب البحر الأبيض المتوسط بسبب ذوبان الجليد الناتج عن الاحتباس الحراري. تزامنت تصريحات الوزيرة مع هزات أرضية خفيفة ضربت البحر الأحمر ومطروح والجيزة يوم الأحد الماضي، والتي أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية أنها غير مقلقة ولكنها تُبرز هشاشة المناطق الساحلية أمام التغيرات البيئية. وأضافت فؤاد، أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تمويلا دوليا أكبر وتكنولوجيات متقدمة وتدريبًا مكثفًا للموارد البشرية، مشيرة إلى أن مصر أطلقت خريطة تفاعلية لتتبع تأثيرات التغيرات المناخية حتى عام 2100، لضمان الاستعداد الشامل. وأكدت أن مشاريع حماية الشواطئ التي شملت استكمال 60% من حماية 69 كيلومترًا من سواحل الدلتا، تُعد جزءًا من استراتيجية وطنية لمواجهة ارتفاع منسوب البحر، بينما تعمل الدولة على تعزيز مشاريع خضراء، مثل زراعة المسطحات الخضراء واستخدام الطاقة المتجددة، للتصدي لتداعيات التغيرات المناخية. وتأتي هذه التصريحات بعد تحذيرات دولية سابقة مثل تصريح رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون في قمة المناخ «كوب 26» عام 2021، والذي حذر من اختفاء الإسكندرية بسبب ارتفاع درجات الحرارة. وتُعد مدينة الإسكندرية ثاني أكبر مدن مصر وأكبر موانئها على البحر الأبيض المتوسط، ودلتا النيل التي تمثل قلب الإنتاج الزراعي في البلاد من أكثر المناطق عرضة لتأثيرات التغيرات المناخية. وتشير تقارير لجنة الأمم المتحدة لتغير المناخ إلى أن ارتفاع منسوب البحر الأبيض المتوسط قد يتراوح بين 25 و98 سنتيمترًا بحلول عام 2100، مما يهدد بغرق ثلث الأراضي الزراعية في الدلتا وجزء كبير من الإسكندرية، التي تمتد واجهتها البحرية لـ60 كيلومترا. ووفقا لدراسة دولية نُشرت في مجلة Earth's Future عام 2025، شهدت الإسكندرية زيادة كبيرة في انهيار المباني الساحلية خلال العقدين الماضيين بسبب التعرية وارتفاع منسوب البحر. وأثارت تصريحات دولية مثل تحذير بوريس جونسون عام 2021، جدلا واسعا في مصر، حيث اعتبرها البعض مبالغا فيها تهدف إلى دق ناقوس الخطر بشأن التغيرات المناخية، ومع ذلك أكدت دراسات سابقة مثل تلك الصادرة عن المكتب الإقليمي لعلوم الفضاء بالولايات المتحدة عام 2021، أن الدلتا قد تخسر نصف مساحتها بحلول 2100 بسبب الاحتباس الحراري. كما حذرت دراسة ألمانية عام 2025 من مخاطر غرق الإسكندرية، رغم تشكيك بعض الخبراء المصريين، مثل الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية السابق، في حتمية هذه التوقعات، مشيرًا إلى أن الحاجز البحري الجيري الذي تقع عليه الإسكندرية يوفر حماية طبيعية. وتعمل مصر منذ سنوات على مواجهة هذه التحديات، حيث أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، التي تشمل خمسة أهداف رئيسية: تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية، الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وتطوير البنية التحتية المقاومة للمناخ. وتشمل الإجراءات العملية إنشاء سدود طبيعية مثل مشروع حماية 69 كيلومترًا من سواحل الدلتا وتطوير أنظمة إنذار مبكر، بالإضافة إلى خطط إعادة توطين السكان في مدن عمرانية جديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين.