إعلان الشركة الكيميائية السعودية القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

بند توضيح
مقدمة تعلن الشركة الكيميائية السعودية القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي عقد في تمام الساعة 19:45 من يوم الخميس بتاريخ 24/11/1446 الموافق 22/05/2025 عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة الرياض – مقر الشركة الرئيسي (عن طريق وسائل التقنية الحديثة)
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1446-11-24 الموافق 2025-05-22
وقت انعقاد الجمعية العامة 19:45
نسبة الحضور 38.22%
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
الأستاذ/فواز محمد الفواز (رئيس مجلس الإدارة)
الأستاذ/عبد الرحمن عبد العزيز اليمني (عضو مجلس الإدارة)
الدكتور/أحمد زيد آل حسين (عضو مجلس الإدارة)
الأستاذ/خالد محمد البواردي (عضو مجلس الإدارة)
المهندس/سلطان عبدالعزيز الحميدي (عضو مجلس الإدارة)
المهندس/ثامر محمد المهيد (عضو مجلس الإدارة)
المهندس/محمد صالح الوكيل (عضو مجلس الإدارة)
الأستاذ/فهد عبدالله آل سميح (عضو مجلس الإدارة)
وقد اعتذر عن حضور الاجتماع:
الأستاذ /عبيد عبدالله الرشيد (نائب رئيس مجلس الإدارة)
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها الأستاذ/ فواز محمد الفواز (رئيس اللجنة التنفيذية)
المهندس/ سلطان عبدالعزيز الحميدي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)
الدكتور/أحمد زيد آل حسين (رئيس لجنة المراجعة)
المهندس/محمد صالح الوكيل (رئيس لجنة المخاطر)
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية 1-تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2024 ومناقشته.
2-تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024 ومناقشتها.
3-الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024، بعد مناقشته.
4-الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الادارة بمبلغ 3,400,000 ريال سعودي عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024.
5-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024.
6-الموافقة على تعين السادة /ارنست اند يونغ وشركاهم (محاسبون قانونيون) مراجعا لحسابات الشركة من بين المرشحين بناًء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص وتدقيق القوائم المالية للربع الثالث والسنوي من العام المالي 2025 والربع الاول والثاني لعام 2026 بأتعاب إجمالية قدرها 1,400,000ريال سعودي غير شاملة القيمة المضافة.
7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2024 بواقع 0.05 ريال سعودي للسهم الواحد بإجمالي قدره 42,160,000 ريال سعودي بما يمثل 5% من القيمة الإسمية للسهم، على أن تكون احقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع للأوراق المالية (مركز إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، على أن يبدا توزيع الأرباح اعتبارا من يوم الأحد 05/12/1446 الموافق 01/06/2025.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 24 دقائق

• الاقتصادية

السعودية توفر للمصنعين 97% من المواد البتروكيماوية لدعم الصناعات التحويلية

عالجت السعودية 97% من طلبات المُصنّعين للمواد البتروكيماوية الخام المستخدمة في الصناعات التحويلية، من خلال خدمة 'وفرة'، وفق ما ذكرته وزارة الصناعة والثروة المعدنية لـ"الاقتصادية". الخدمة التي تم إطلاقها عبر منصة 'صناعي' منتصف 2023 تضمن توافر المواد الأولية الأساسية، بما يمكن توسع الاستثمارات في الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة. وبحسب بيانات وزارة الصناعة السعودية تساعد هذه الخدمة المُصنّعين على التغلب على تحديات توفر المواد الخام البتروكيماوية، ضمن مبادرة دعم وتمكين قطاع الصناعات التحويلية والمتخصصة، وتستغرق مدة التنفيذ يومين عمل وفقا لموقع الوزارة الإلكتروني. والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، كما بلغت قيمة صادراتها من منتجات الصناعات الكيماوية في 2024 نحو 72 مليار ريال تمثل نحو 26% من الصادرات غير النفطية للبلاد. الوزارة أوضحت لـ"الاقتصادية" أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة حددت عددا من عوائل المنتجات المستهدفة في قطاع الصناعات التحويلية، بما يشمل القطاعات الفرعية لتطبيقات الكيماويات المتخصصة، وتحويل البلاستيك والمطاط، والكيماويات غير العضوية، وهي قطاعات تعتمد على توفر مواد بتروكيماوية متنوعة لضمان استمرارية التصنيع وتلبية الطلب، وأضافت: جرى العمل على تحديد هذه الفرص وتحويل عدد منها إلى مشاريع صناعية ذات جدوى اقتصادية عالية. نشاط الصناعات التحويلية في السعودية يتكون من قطاع "تكرير الزيوت"، إضافة إلى صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات وصناعة الأخشاب والمنسوجات والأثاث وصناعة الورق والمواد الكيميائية والصيدلانية ومنتجات المطاط واللدائن وغيرها. ويشكل قطاع الصناعات التحويلية ما بين 40 إلى 50% من مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، ويعمل لدعم قطاعات صناعية ذات أولوية، مثل صناعة السيارات، والطيران، والأجهزة الطبية، من خلال توفير المواد الأولية والمنتجات الوسيطة اللازمة.

صحيفة سبق

منذ 25 دقائق

• صحيفة سبق

"هيئة الإحصاء": ارتفاع حصة الاقتصاد الرقمي 15.6% من الناتج المحلي الإجمالي

كشفت الهيئة العامة للإحصاء، أن حصة الاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي الإجمالي حققت ارتفاعًا بلغ 15.6%، بزيادةٍ نسبتها 1.6% مقارنة بعام 2022، وذلك وفقًا لنتائج نشرة إحصاءات الاقتصاد الرقمي لعام 2023م، التي أصدرتها اليوم. وأوضحت النشرة أن واردات سلع تقنية المعلومات والاتصالات سجَّلت نموًا ملحوظًا بـ 54.9 مليار ريالٍ في عام 2023 مقارنة بعام 2022 حيث كانت 45.8 مليار ريال، بمعدل نمو بلغ 19.9%. وفي المقابل حققت الصادرات والسلع المعاد تصديرها لذات التقنيات نموًا بلغ قدره 76.1%، حيث ارتفعت من 6.7 مليارات ريال إلى 11.8 مليار ريالٍ خلال الفترة نفسها. وأظهرت النشرة أن نسبة المنشآت التي تستخدم أجهزة أو أنظمة ذكية مرتبطة بالإنترنت بلغت 71.6% من إجمالي المنشآت المتصلة بالإنترنت، ومن أبرز تلك التقنيات: أنظمة الإنذار الذكية، والعدادات الذكية، والمصابيح، وكاميرات المراقبة الذكية. وفيما يتعلق بالجوانب المالية للقطاع، بلغت الإيرادات التشغيلية لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات في عام 2023 نحو 236.4 مليار ريال، مقابل نفقات تشغيلية بلغت 115.4 مليار ريال، كما بلغت تعويضات المشتغلين في هذا القطاع 27.5 مليار ريال. وبحسب مستويات الاقتصاد الرقمي فإن مساهمة المستوى الأساس من الاقتصاد الرقمي بلغت 2.6% الذي يشمل: الأنشطة المنتجة لسلع وخدمات تقنية المعلومات والاتصالات، في حين أن مساهمة المستوى الضيق بلغ 2.3% الذي يشمل: المنشآت التي تعتمد على المدخلات الرقمية، بينما بلغت نسبة مساهمة المستوى الواسع 10.7% الذي يشمل: المنشآت التي تُحسن منتجاتها وخدماتها بشكل كبير باستخدام المدخلات الرقمية. يذكر أن هذا المسح يستند إلى المعايير الدولية الواردة في دليل إنتاج الإحصاءات في الاقتصاد الرقمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، بما يضمن قابلية المقارنة الدولية للمؤشرات الصادرة عن المملكة.

العربية

منذ 39 دقائق

• العربية

الكويت تفوض هيئة الاستثمار بالاقتراض من الخارج والبنك المركزي من الداخل

أظهر قرار تم نشره في الجريدة الرسمية اليوم الأحد، أن وزيرة المالية الكويتية فوضت كلا من الهيئة العامة للاستثمار بتنفيذ عمليات الاقتراض من الخارج وبنك الكويت المركزي بعمليات الاقتراض من الداخل نيابة عن الوزارة. وأصدرت الكويت في مارس/آذار مرسوما بقانون الدين العام يحدد إطارا لتنظيم الاقتراض العام، وذلك في ظل استعداد البلاد للعودة إلى أسواق الدين العالمية للمرة الأولى منذ ثمانية أعوام. "المجموعة المشتركة للمقاولات" توقع عقدين مع "نفط الكويت" بـ32 مليون دينار وسمح القانون للحكومة بإصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 سنة ويحدد سقف الدين العام بمبلغ 30 مليار دينار كويتي (97.36 مليار دولار) كحد أقصى أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل. وتنص المادة الأولى من القرار، الذي حمل رقم 37 لسنة 2025 ووقعت عليه وزيرة المالية نورة الفصام، على تفويض بنك الكويت المركزي بالنيابة عن وزارة المالية "وبالتنسيق والتشاور" معها بتنفيذ عمليات الاقتراض بالدينار الكويتي أو العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل داخل دولة الكويت "وفقا للأساليب والأدوات المالية المتعارف عليها". وتنص المادة الثانية على تفويض الهيئة العامة للاستثمار بالنيابة عن وزارة المالية "وبالتنسيق والتشاور" معها بتنفيذ عمليات الاقتراض بالعملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل في السوق العالمية "وفقا للأساليب والأدوات المالية المتعارف عليها". وكانت آخر مرة تصدر فيها الكويت سندات في 2017. وتعطلت عملية إقرار قانون الدين الذي يسمح لها بالعودة إلى أسواق الدين لسنوات بسبب الصراعات الداخلية بين البرلمانات والوزارات المتعاقبة.