
المحكمة الابتدائية للحسيمة تُدين مروج كوكايين بـ7 سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية
قضت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة، خلال الأيام الأخيرة، بالسجن النافذ لمدة سبع سنوات في حق متهم بترويج المخدرات القوية، وذلك بعد متابعته من طرف النيابة العامة بتهم تتعلق بالحيازة والاتجار في مادة الكوكايين.
وجاء الحكم بعد أن عرضت المحكمة وقائع القضية التي تضمنها محضر الضابطة القضائية، والذي أشار إلى تورط المعني بالأمر في حيازة كميات مهمة من الكوكايين كانت معدة للترويج داخل المنطقة.
وخلال جلسات المحاكمة، تم تمحيص الأدلة والقرائن، ما دفع الهيئة القضائية إلى إدانة المتهم ومعاقبته بالسجن النافذ، إلى جانب تغريمه مبلغًا ماليًا قدره 20 ألف درهم، في إطار تشديد العقوبات على المتورطين في هذا النوع من الجرائم.
ويأتي هذا الحكم في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات القضائية والأمنية بإقليم الحسيمة لتفكيك شبكات الاتجار بالمخدرات القوية، التي باتت تسجل حضورًا مقلقًا في بعض الأوساط، وسط دعوات إلى تعزيز الرقابة وتكثيف العمليات الأمنية لمواجهة هذه الظاهرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


هبة بريس
منذ 40 دقائق
- هبة بريس
أكادير.. إتهام باستغلال طفلة قاصر جنسيا يلاحق صاحب "مخبزة"
هبة بريس – أكادير باشرت مصالح الشرطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة بأكادير، تحقيقاتها بخصوص شكاية تقدمت بها والدة طفلة قاصر تنحدر من حي انزا شمال المدينة، تتهم فيها صاحب ' مخبزة ' باستغلال جنسي لطفلتها القاصر. الطفلة الضحية تبلغ من العمر عشرة سنوات بحسب الشكاية كان المتهم يستدرجها في غياب والدتها لممارسة الجنس بشكل متكرر و إجبارها على مشاهدة مواد إباحية على هاتفه المحمول. وتشير الشكاية إلى أن عاملين آخرين في المخبزة شاركوا في التحرش بالطفلة، مما فاقم من توسيع دائرة المشتبه فيهم . وبحسب جمعية حقوقية دخلت لمساندة الطفلة الضحية ، اشارت ان وضعها نفسي صعب للغاية مما دفعها إلى إبلاغ والدتها التي تقدمت بشكاية إلى النيابة العامة لفتح تحقيق . في نفس السياق أصدرت جمعية صوت الطفل بياناً استنكاريا، أدانت فيه بشدة هذه الأفعال الإجرامية، وأعلنت عن مؤازرتها الكاملة للطفلة وأسرتها. وطالبت الجمعية بتسريع التحقيقات، وضرورة أخذ أقوال الطفلة بعين الاعتبار، كما شددت على أهمية توفير دعم نفسي عاجل للضحية، وضرورة محاسبة جميع المتورطين في هذه الجريمة. ولم يقتصر البيان على إدانة الحادثة، بل دعا إلى اتخاذ إجراءات وقائية أوسع، مثل توفير حماية أكبر للأطفال من العنف والاستغلال، وضرورة إنشاء رقم أخضر مخصص للتبليغ عن جرائم الأطفال. واختتمت الجمعية بيانها بالتأكيد على أن المصلحة الفضلى للطفل يجب أن تكون الأولوية القصوى في جميع الإجراءات القانونية والمجتمعية. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة


هبة بريس
منذ 3 ساعات
- هبة بريس
أكادير.. تحقيقات وزارية غير مسبوقة في جامعة ابن زهر بسبب ملفات ' خطيرة'
هبة بريس – عبد اللطيف بركة شهدت جامعة ابن زهر، الاسبوع الجاري، استنفارًا غير معتاد، عقب وصول لجنة تفتيش رفيعة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بقيادة المفتش العام شخصيًا، لفتح ملفات توصف بالحساسة والخطيرة تتعلق بتدبير المؤسسة على المستويين الإداري والتربوي. مصادر مطلعة أفادت أن هذه الزيارة التفتيشية جاءت استجابة لتقارير وشكايات متزايدة بشأن شبهات فساد إداري وأكاديمي، على رأسها ما بات يعرف إعلاميًا بـ'المال مقابل النقط'، إلى جانب ملف صادم يتعلق بإقصاء جماعي غير مسبوق لطلبة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير. اللجنة، التي باشرت عملها مباشرة من داخل رئاسة الجامعة وبعض المؤسسات التابعة لها، أجرت لقاءات مطولة مع أساتذة وموظفين، واطلعت على وثائق ومعدلات امتحانات، بهدف كشف ملابسات قرارات أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الجامعية. وتُعتبر مشاركة المفتش العام شخصيًا في هذه المهام دلالة واضحة على خطورة وحجم الاختلالات المفترضة. 124 طالبًا في مهب الإقصاء… وغليان داخل ENSA أكادير الجدل الأكبر تفجر عقب صدور نتائج السنة الثانية من السلك التحضيري بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، حيث وجد 124 طالبًا وطالبة أنفسهم خارج ركب النجاح، بين حالات إقصاء نهائي وأخرى أُجبرت على تكرار السنة. الوضع دفع جمعية طلبة المدرسة إلى إصدار بلاغ استنكاري وُصف بالتصعيدي، وصف ما وقع بـ'كارثة تربوية' تسائل منهجية التقييم وجودة التدبير التربوي. الطلبة عبّروا عن صدمتهم من الأرقام الصادرة، مشككين في نزاهة نتائج الامتحانات وداعين الوزارة الوصية إلى فتح تحقيق فوري وإعادة مراجعة مداولات السنة، بشكل يضمن تكافؤ الفرص واحترام مبادئ الشفافية والإنصاف الأكاديمي. – صمت إداري وتأخر غير مبرر في إعلان نتائج السنة الأولى وفي سياق متصل، يستمر التوتر داخل أروقة المدرسة بسبب تأخر غير مبرر في إعلان نتائج السنة الأولى، رغم مرور أكثر من شهر على نهاية الامتحانات. هذا الغموض زاد من الضغط النفسي على الطلبة وعائلاتهم، في ظل غياب أي توضيحات رسمية من الإدارة، ما يُعمق شعور الطلبة بعدم الثقة في المنظومة التقييمية. جمعية الطلبة دعت إلى نشر النتائج المتأخرة بشكل فوري، مدعومة بتفسيرات شفافة، وفتحت الباب أمام المطالبة بإصلاح جذري في أساليب التقييم وآليات اتخاذ القرار، في أفق استعادة الثقة المفقودة وضمان مناخ أكاديمي سليم.


زنقة 20
منذ 3 ساعات
- زنقة 20
إدانة جديدة لشركة الطرق السيارة.. القضاء يحمّلها مسؤولية الإهمال القاتل
زنقة 20 / الرباط في حلقة جديدة من مسلسل الأحكام القضائية الصادرة ضد الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، قضت المحكمة الابتدائية الإدارية بمدينة طنجة بإدانة الشركة وتحميلها المسؤولية الكاملة في حادث سير خطير وقع يوم 13 نونبر 2020، إثر اصطدام مركبة بكلب ضال تسلل إلى الطريق السيار الرابط بين الرباط وطنجة، وتحديداً على مستوى جماعة العرائش. وحكمت المحكمة لصالح الضحيتين، سائق المركبة وراكبته، بإجمالي تعويض مالي قدره 154.576,22 درهم، موزع بين تعويض عن الخسائر المادية التي لحقت بسيارتهما من نوع 'مرسيدس' (121.576,22 درهم)، وتعويض عن الأضرار الجسدية التي طالت الأم وابنها (33.000 درهم)، وذلك استناداً إلى خبرات تقنية وطبية أكدت أن السبب المباشر للحادث هو الإهمال في صيانة السياجات الواقية للطريق، ما أتاح تسلل الحيوان إلى الممر السريع. هذا الحكم يندرج ضمن سلسلة من القرارات القضائية التي حمّلت الشركة الوطنية للطرق السيارة مسؤولية حوادث مماثلة، بسبب ما اعتبرته المحاكم 'إخلالاً بواجب الوقاية والصيانة'، وهو ما يُشكل تهديداً مباشراً لسلامة مستعملي الطرق السيارة في المغرب، رغم كونها مرفقاً عمومياً تُؤدى عنه رسوم مالية يومية من طرف المواطنين. واستندت المحكمة في قرارها إلى الفصلين 77 و79 من قانون الالتزامات والعقود المغربي، اللذين يُلزمان كل شخص، أو مؤسسة عامة، بتحمل تبعات الأضرار الناتجة عن الإهمال أو التقصير في أداء الواجبات، خصوصاً عندما يكون ذلك سبباً مباشراً في المساس بالسلامة الجسدية أو بالممتلكات. تجدر الإشارة إلى أن تقارير الخبرة بيّنت أن كلفة إصلاح السيارة تجاوزت 127 ألف درهم، في حين أكدت الشهادات الطبية أن الضحيتين خضعتا لفترة علاج امتدت إلى 28 يوماً للأم و25 يوماً للابن، وهو ما عزّز حجية الدعوى القضائية ضد الشركة. ورغم تعدد الأحكام القضائية التي تُدين الشركة، لا تزال تساؤلات كثيرة تُطرح حول مدى التزامها الفعلي بتنفيذ واجباتها الوقائية وصيانة البنية التحتية الحيوية، خصوصاً في ظل استمرار تسجيل حوادث مماثلة كان يمكن تفاديها، لولا غياب المراقبة الصارمة والاستهتار بسلامة المواطنين.