الرابطة البودشيشية تعلن اختيار معاذ شيخا للطريقة
وأكدت الرابطة أن القرار جاء بعد استخارة ومناجاة الله، حيث منح الدكتور منير شقيقه الأصغر معاذ مسؤولية مشيخة الطريقة، مستندا إلى أسس شرعية قوية، ومشيرا إلى أنه يمثل تفويضا صريحا للسر المحمدي، ويضمن استمرارية القيم الروحية والأخلاقية للطريقة.
كما أشار البيان إلى أن تزكية معاذ تأتي في انسجام مع التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس، أمير المؤمنين، بما يحفظ للطريقة مكانتها الروحية والفكرية والاجتماعية، ويقيها من أي محاولات للتصدع أو الانقسامات الداخلية.
وشددت الرابطة على أهمية التكاتف بين المنتسبين والمنتسبات لدعم شيخ الطريقة الجديد، مؤكدة أن معاذ يتميز بتبحره في العلوم الشرعية واللدنية، وجمعه بين الشريعة والحقيقة، إلى جانب إشعاعه الفني من خلال فرقة السماع البودشيشية، التي تجاوز صداها حدود الوطن، حيث يُعتبر السماع ركنا أساسيا من أركان الطريقة ووسيلة للتطهير الروحي وتهذيب القلوب.
واختتم البيان بالإشادة بالدعم الملكي المستمر للطريقة القادرية البودشيشية، الذي يشكل ركيزة أساسية لاستمرارها في أداء رسالتها الروحية القائمة على محبة الله ورسوله، والاقتداء بالسنة النبوية، وإرشاد الناس إلى حقيقة كلمة التوحيد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مراكش الآن
منذ 2 ساعات
- مراكش الآن
بمناسبة عيد ثورة الملك والشعب.. الملك محمد السادس يصدر عفوه السامي على 881 شخصاً
بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة تفضل جلالة الملك، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 881 شخصا وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 676 نزيلا وذلك على النحو التالي: – العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 09 نزلاء – التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 667 نزيلا المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 205 أشخاص موزعين كالتالي: – العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة: 38 شخصا – العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة: 10 أشخاص – العفو من الغرامة لفائدة: 142 شخصا – العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة: 13 شخصا – العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة: 02 شخصين اثنين
بالواضح
منذ 3 ساعات
- بالواضح
ثورة الملك والشعب في عهد محمد السادس: ثورة التنمية والتقدم في عالم سريع التحول
.بقلم: عمر المصادي يحتفل المغاربة في 20 غشت من كل سنة بذكرى ثورة الملك والشعب، تلك الملحمة الخالدة التي جسدت أسمى معاني التلاحم بين العرش والشعب في مواجهة الإستعمار، والتي كانت انطلاقة حاسمة نحو تحرير الوطن واسترجاع سيادته، وإذا كانت هذه الثورة قد حملت في الماضي معاني الفداء والتضحية من أجل الإستقلال، فإنها في عهد جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، قد أخذت بعدا جديدا، يتمثل في ثورة تنموية شاملة، تواجه تحديات العصر وتسعى لربح رهانات التقدم في عالم يتغير بسرعة مذهلة. منذ اعتلائه عرش أسلافه المنعمين سنة 1999، حرص جلالة الملك محمد السادس على إعطاء مفهوم الثورة بعدا جديدا، قوامه الإصلاح، والتنمية المستدامة، والعدالة الإجتماعية، فقد تحولت معركة التحرير التي خاضها الأجداد إلى معركة البناء والتحديث، معركة لا تقل أهمية، تتطلب تعبئة وطنية شاملة وإرادة جماعية قوية، لمواكبة التحولات الكبرى التي يعرفها العالم في مختلف المجالات. ولعل أبرز تجليات هذه الثورة التنموية هو إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005، والتي شكلت نقلة نوعية في مقاربة محاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الإجتماعي، من خلال برامج تستهدف الإنسان المغربي في جوهر حياته اليومية، كما تم فتح أوراش كبرى في البنيات التحتية، من قبيل ميناء طنجة المتوسط، وتحديث شبكة الطرق السيارة، والقطار فائق السرعة 'البراق'، بالإضافة إلى دعم الفلاحة والصناعة والطاقات المتجددة…، مما جعل المغرب اليوم يخطو بثبات نحو اقتصاد تنافسي ومندمج في الأسواق العالمية. إن الثورة في عهد محمد السادس نصره الله، هي ثورة هادئة لكنها عميقة، تضع الإنسان في قلب السياسات العمومية، وتسعى لبناء مغرب متقدم، منفتح، ومتفاعل مع تحولات عالم اليوم تحكمه التكنولوجيا، الذكاء الإصطناعي، الرقمنة، والتغيرات المناخية، وهو ما يتطلب رؤية استراتيجية بعيدة المدى، وقد حرص جلالة الملك على بلورتها من خلال النموذج التنموي الجديد، الذي يهدف إلى جعل المغرب ضمن الدول الصاعدة، وتعزيز كرامة المواطن وحقوقه. وفي هذا السياق، لا يمكن الحديث عن ثورة التنمية دون الإشارة إلى الأهمية القصوى التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، لقطاعات التعليم، الصحة، والتكوين المهني، باعتبارها ركائز أساسية لأي تقدم حقيقي. كما أن المغرب يواصل تعزيز حضوره القاري والدولي، عبر سياسة خارجية نشطة، تقوم على الشراكة والتعاون جنوب – جنوب، وعلى الدفاع عن القضايا الوطنية، وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية. وفي الأخير، يمكن القول إن ثورة الملك والشعب اليوم ليست فقط ذكرى تاريخية نستحضرها باعتزاز، بل هي مشروع مستمر ومتجدد، يعيش فينا ومعنا، ويستلزم منا جميعا، كمواطنين، الإنخراط في معركة التنمية، والإبتكار، والعمل الجاد، من أجل مغرب قوي، عادل، ومتقدم في عالم لا ينتظر المتأخرين.
وجدة سيتي
منذ 3 ساعات
- وجدة سيتي
حرية التعبير ليست رخصة لدهس المقدسات..
في زمنٍ تتداخل فيه المفاهيم وتُخلط فيه القيم، خرجت واقعة تربط الذات الإلهية ب'المثلية الجنسية' لتفجر جدلاً واسعاً حول حدود حرية التعبير. لم تكن مجرد صورة عابرة، بل كانت استفزازاً متعمداً لمشاعر ملايين المسلمين داخل المغرب وخارجه، واعتداءً صارخاً على جوهر العقيدة، تحت غطاء الحداثة والانفتاح. الواقعة كشفت عن خلل عميق في فهم الحرية، وعن نزعة متزايدة لتوظيفها في إذلال المقدسات. فحين يُختزل اسم الله في 'ميول جنسية' من طرف امرأة شاذة –أقصد الشذوذ الفكري – وبئيسة – أقصد بؤسا ثقافيا -، لا يمكن اعتبار ذلك رأياً أو تعبيراً فنياً، بل هو تطاول فجّ وجرأة سمجة ، لا تندرج تحت أي مظلة قانونية أو أخلاقية. حتى أعتى خصوم الدين عبر التاريخ، من طغاة وملاحدة، لم يجرؤوا على هذا الربط السخيف. لم يقل فرعون إن الله 'مثلي'، ولم يزعم النمرود أن الذات الإلهية يمكن اختزالها في ميول جنسية. حتى إبليس رمز الشر الكوني كان حين يُخاطب الله كان يخاطبه بتوقير واحترام ( فبعزّتك….) فهل بلغنا من 'التحرر' أن نُزايد على الكفر نفسه؟ المدافعون والمنافحون عن الواقعة يرفعون شعار 'الحق في التعبير'، لكنهم يتجاهلون أن هذا الحق ليس مطلقاً. المواثيق الدولية نفسها، التي يتغنون بها، تنص على أن حرية التعبير مقيدة بعدم المساس بحقوق الآخرين، وبالآداب العامة، وبالرموز الدينية. فهل من الحرية أن تُهان عقيدة مليار ونصف مسلم؟ وهل من التعبير أن يُربط المقدس بما يُعتبر في الدين محرّماً؟ في كل ثقافة، هناك خطوط حمراء. في الغرب، 'الهولوكوست' لا يُناقش. في الهند، البقرة لا تُمس. في الصين، الحزب الحاكم لا يُنتقد. في كوريا الشمالية من يتجرّأ على الزعيم المقدّس كيم جونغ أون يُعدم في الساحات العامة، وفي العالم الإسلامي، الله والأنبياء والمقدسات الدينية لا تُهان. ليس لأننا نرفض النقاش، بل لأننا نؤمن أن هناك ما لا يُناقش، لأنه فوق الجدل، ومحل إجماع روحي وثقافي. من يظن أن حرية التعبير تعني حرية الإساءة، فليجرب أن يرفع لافتة في برلين تقول 'المحرقة كذبة'، أو أن يهتف في نيودلهي 'البقرة ليست مقدسة'، أو أن يسخر من المسيح في جادة الشانزيليزي بباريس. حينها، لن يُقال إنه يمارس حقه، بل سيُجرّ إلى المحاكم، وربما يُنبذ اجتماعيا، وربّما رحمة به قد يودع بمصحّة للأمراض العقلية في ألطف الأحوال. الحرية لا تعني أن تقول كل شيء، بل أن تقول ما لا يُهين أحداً. أن تعبّر دون أن تجرح. أن تختلف دون أن تستفز. أن تناقش دون أن تذبح المعنى. أن تكتب دون أن تدوس على القلوب. ما حدث ليس تعبيراً، بل عدوان. ليس رأياً، بل إساءة. ليس اختلافاً، بل استفزازاً. الذين يبررون الواقعة يخلطون بين النقد والإهانة، بين التعبير والعدوان. النقد مشروع، والاختلاف مقبول، لكن الإهانة ليست رأياً، والتطاول ليس حرية. لا أحد يمنع أحداً من أن يختلف، أو أن يناقش، أو أن يعبّر عن رأيه، لكن حين يتحول التعبير إلى خنجر مسموم يُغرس في خاصرة العقيدة، فإن الأمر لم يعد حرية، بل عدواناً. الذين يظنون أن الدفاع عن الواقعة هو دفاع عن الحرية، ينسون أن التعبير لا يُمارس في الفراغ، بل في مجتمع له قيمه، ودين، وشعور جمعي. ينسون أن الرأي لا يُقاس بمدى الصدمة، بل بمدى الاحترام. ينسون أن الإنسان لا يُقاس بما يقول، بل بما يحترم. الواقعة لم تكن نقاشاً فكرياً، بل استفزازاً متعمداً. لم تكن تعبيراً رمزياً، بل إهانة مباشرة. لم تكن رأياً، بل إعلاناً عن سقوط المعايير وقيّم النقاش. وإذا كان من يدافع عنها يظن أنه يُمارس حرية التعبير، فليجرب أن يُمارسها في غير الإسلام، وسيرى أن العالم كله سيقف ضده. أما حين تكون الإساءة موجهة إلى المسلمين – وهذا قدرنا -، فحينها فقط يُقال: 'دعونا نحترم الرأي الآخر'. لكننا نقول: لا رأي في الإساءة، ولا حرية في التطاول، ولا حداثة في العبث بالمقدسات. ومن أراد أن يُمارس حرية التعبير، فليبدأ باحترام مشاعر الآخرين، قبل أن يطلب احترام رأيه.
