اختتام الجولة الثانية من مفاوضات التجارة الحرة الخليجية - اليابانية يمهد لاتفاق نهائي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق للأعمال

منذ 4 ساعات

• الشرق للأعمال

كيف ستتأثر الاقتصادات الكبرى من رسوم ترمب التجارية؟

مع اقتراب الموعد النهائي لمحادثات تجارية حاسمة في 9 يوليو، تتزايد المخاوف من أن يؤدي استئناف الرسوم الجمركية الانتقامية التي تلوح بها الولايات المتحدة إلى تراجع في حركة التجارة العالمية، ما قد ينعكس سلباً على نمو الاقتصاد العالمي. وفق تحليل صادر عن "بلومبرغ إيكونوميكس" استناداً إلى وضع السياسات التجارية كما في 1 يوليو، فإن الاقتصاد الصيني يبدو الأكثر عرضةً للخطر، إذ تُشير التقديرات إلى أن ما يزيد على 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي للبلد الآسيوي مهدد، نتيجة احتمال فقدان 70% من الصادرات الصينية إلى السوق الأميركية. كوريا الجنوبية، من جانبها، تبرز كأحد الخاسرين الكبار في حال تنفيذ الإجراءات الأميركية، نظراً لانكشافها الكبير على السوق الأميركية من خلال صادرات السيارات. ويخشى صانعو السياسات في البلاد من أن يتحول هذا التصعيد إلى أزمة تجارية موسعة، تُربك سلاسل الإمداد وتضغط على المصانع الكورية. ولا تزال نتيجة المحادثات الأميركية مع الشركاء التجاريين غير محسومة، ما يترك الباب مفتوحاً أمام عدة سيناريوهات. فقد تراجع واشنطن بعض البنود قبيل انتهاء المهلة، لتفادي التداعيات على حلفائها الآسيويين والضغوط الداخلية المتزايدة من قطاعات الأعمال. في ظل هذا المشهد، يترقب المستثمرون والشركات الصناعية القرارات الأميركية المقبلة، ومدى مرونة الإدارة في التعامل مع شركائها، ويتلمسون إشارات حاسمة لمستقبل العلاقات التجارية الدولية.

مباشر

منذ 4 ساعات

• مباشر

اختتام الجولة الثانية من مفاوضات التجارة الحرة بين الخليج واليابان في طوكيو

الرياض - مباشر: اختتمت في العاصمة اليابانية طوكيو الجولة الثانية من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، التي عُقدت خلال الفترة من 30 يونيو إلى 4 يوليو 2025م، بمشاركة وفد حكومي برئاسة الهيئة العامة للتجارة الخارجية. وناقشت الجولة الثانية من المفاوضات عددًا من الموضوعات في مجالات السلع، والتدابير الصحية أمام التجارة، والعوائق الفنية، ونصوص الخدمات، والخدمات المالية، وخدمات الاتصالات، وانتقال الأشخاص الطبيعيين، والملكية الفكرية، وتسوية المنازعات، والأحكام العامة للاتفاقية، وقواعد المنشأ، وتيسير التجارة، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم الجمعة. واستُكملت خلال هذه الجولة، مناقشة النصوص المقترحة مع كلا الطرفين الخليجي والياباني واستطلاع الفرص والتطلعات التجارية لكلا الطرفين، وبناء الثقة والشراكة من خلال تحديد مجالات التعاون والتنسيق المشترك، مما يمهد الطريق في الجولات القادمة للتوصل إلى اتفاق نهائي شامل. وأوضح وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للمنظمات والاتفاقيات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد بن سعيد العسلي، أن الجولة الثانية ناقشت عددًا من المواضيع التي تشكل أهمية بين الجانبين، متطلعًا إلى استكمال بقية الجولات والوصول لاتفاقية طموحة تمنح ميزة تفضيلية لنفاذ السلع والخدمات بين الجانبين، مما يسهم في رفع حجم التبادل التجاري للجانبين، ويعكس عمق العلاقات الاقتصادية وحرصها على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، ويدعم رؤية المملكة 2030. وضمن أعمال الجولة الثانية من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع اليابان، التقى رئيس الفريق التفاوضي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان الدكتور غازي بن فيصل بن زقر، وأكد العسلي أن مفاوضات التجارة الحرة مع اليابان تأتي في ظل حرص المملكة مع دول مجلس التعاون الخليجي على تعزيز علاقاتها التجارية مع اليابان وتدعم تحقيق أهداف الرؤية السعودية اليابانية 2030م. وشارك في الوفد الحكومي للمملكة الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية كلٌ من: وزارة الطاقة، ووزارة الداخلية، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الاستثمار، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والبنك المركزي السعودي. ويذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وزيادة حجم وجودها الدولي ومشاركتها الفعّالة في عدد من المنظمات الدولية، لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.

الرياض

منذ 7 ساعات

• الرياض

اختتام الجولة الثانية من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون واليابان

اختتمت في العاصمة اليابانية طوكيو الجولة الثانية من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، التي عُقدت خلال الفترة من 30 يونيو إلى 4 يوليو 2025م، بمشاركة وفد حكومي برئاسة الهيئة العامة للتجارة الخارجية. وناقشت الجولة الثانية من المفاوضات عددًا من الموضوعات في مجالات السلع، والتدابير الصحية أمام التجارة، والعوائق الفنية، ونصوص الخدمات، والخدمات المالية، وخدمات الاتصالات، وانتقال الأشخاص الطبيعيين، والملكية الفكرية، وتسوية المنازعات، والأحكام العامة للاتفاقية، وقواعد المنشأ، وتيسير التجارة. واستُكملت خلال هذه الجولة، مناقشة النصوص المقترحة مع كلا الطرفين الخليجي والياباني واستطلاع الفرص والتطلعات التجارية لكلا الطرفين، وبناء الثقة والشراكة من خلال تحديد مجالات التعاون والتنسيق المشترك، مما يمهد الطريق في الجولات القادمة للتوصل إلى اتفاق نهائي شامل. أوضح وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للمنظمات والاتفاقيات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد بن سعيد العسلي، أن الجولة الثانية ناقشت عددًا من المواضيع التي تشكل أهمية بين الجانبين، متطلعًا إلى استكمال بقية الجولات والوصول لاتفاقية طموحة تمنح ميزة تفضيلية لنفاذ السلع والخدمات بين الجانبين، مما يسهم في رفع حجم التبادل التجاري للجانبين، ويعكس عمق العلاقات الاقتصادية وحرصها على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، ويدعم رؤية المملكة 2030. وضمن أعمال الجولة الثانية من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع اليابان، التقى رئيس الفريق التفاوضي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان الدكتور غازي بن فيصل بن زقر، وأكد العسلي أن مفاوضات التجارة الحرة مع اليابان تأتي في ظل حرص المملكة مع دول مجلس التعاون الخليجي على تعزيز علاقاتها التجارية مع اليابان وتدعم تحقيق أهداف الرؤية السعودية اليابانية 2030م. شارك في الوفد الحكومي للمملكة الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية كلٌ من: وزارة الطاقة، ووزارة الداخلية، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الاستثمار، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والبنك المركزي السعودي. يذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وزيادة حجم وجودها الدولي ومشاركتها الفعّالة في عدد من المنظمات الدولية، لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.