الاحتلال يواصل عدوانه على غزة.. والمقاومة تفجّر عين نفق بقوة هندسية إسرائيلية

يواصل الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، قصفه على مناطق عدّة في قطاع غزة، ما أدى إلى مزيدٍ من الضحايا في حرب الإبادة الجماعية منذ 7 أكتوبر 2023.
جنوبي القطاع، أكد مراسل الميادين، وقوع إصابات من جراء قصف مدفعي إسرائيلي على بلدة عبسان الكبيرة، شرقي مدينة خان يونس.
وفي المدينة نفسها، أفاد مراسلنا بوقوع إصابات، من جراء قصف الاحتلال على منزل في منطقة قيزان النجار.
ووسط القطاع، نقل المراسل ارتقاء شهيدٍ في استهداف الاحتلال مجموعة من الأشخاص، في محيط المسجد الكبير في مخيم البريج، كما شنّ الاحتلال غارة على مدينة دير البلح.
وفي مدينة غزة، أكد مراسل الميادين، ارتقاء شهيدين وإصابة آخرين من جراء قصف إسرائيلي على حي الزيتون، حيث أصيب أيضاً عدد من الأشخاص برصاص مسيرة إسرائيلية "كواد كوبتر" بمحيط مدرسة "صفد" التي تؤوي نازحين.
وارتقى شهيدان أيضاً وأصيب آخرون، من جراء قصف الاحتلال منزلاً في حي التفاح شرقي المدينة.
اليوم 09:50
اليوم 09:44
كذلك، نفذ "جيش" الاحتلال، عمليات نسف مبانٍ جديدة شرقي المدينة، حيث شنّ أيضاً قصفاً مدفعياً على الأحياء، بالتزامن مع إطلاق مسيرة إسرائيلية النار.
وشمالي القطاع، أفاد مراسل الميادين بإطلاق آليات قوات الاحتلال، النار في اتجاه المناطق الشرقية من جباليا.
من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في القطاع عن وصول 39 شهيداً (منهم 2 انتشال)، و62 جريحاً إلى المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية.
وذكرت في تقريرها الإحصائي اليوم، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 51240 شهيداً و116931 إصابة منذ 7 أكتوبر 2023.
وفي ظل استمرار العدوان، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، استدراجها قوة هندسية إسرائيلية نحو عين نفق مفخخة مسبقاً.
وأوضحت القسام، أنّه وفور وصول القوة الإسرائيلية إلى المكان تم تفجيرعين النفق وإيقاع جنود الاحتلال بين قتيل وجريح، شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة.
وعرض الإعلام العسكري لكتائب القسام مشاهد توثق الكمين المركب "كسر السيف"، والذي نفذته قبل يومين ضد قوات الاحتلال شرق بلدة بيت حانون، شمالي قطاع غزة.
كتائب القسام تنشر مشاهد لكمين "كسر السيف" المركب ضد قوات الاحتلال قرب السياج الفاصل شرق بلدة #بيت_حانون شمال قطاع #غزة.#الميادين #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/e1c80Ewk7y

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الميادين

منذ ساعة واحدة

• الميادين

"لوموند": ينبغي ألّا تتمتع الحكومة الإسرائيلية بأي حصانة بعد الآن

هيئة تحرير صحيفة "لوموند" الفرنسية تنشر مقالاً افتتاحياً تدعو فيه إلى كسر الصمت الدولي، ورفض إفلات "إسرائيل" من العقاب على الإبادة الجماعية التي تشنّها في قطاع غزة، والتحرك الجاد لمحاسبة الحكومة الإسرائيلية على انتهاكاتها المتكررة بحق المدنيين الفلسطينيين وحقهم في الأرض والوجود. أدناه نص المقال منقولاً إلى العربية بتصرف: إنّ تراكم التصريحات التحريضية يؤدي دائماً إلى تحديد سياسة ما. من خلال الوعد بـ "تدمير" غزة، والتأكيد أن لا شيء سوف يقاطع الحرب، وأنّ "القوة بأكملها" في "الجيش" الإسرائيلي سوف تُنشر لهذا الغرض، والإعلان عن "إخلاء" غزة من السكان، ورحيل نصف الفلسطينيين و"حتى الكثيرين غيرهم" من أرض جُعلت غير صالحة للسكن عن علم وبشكل منهجي، فإنّ السلطات الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء، تختار مسار عدم احترام حقوق الإنسان. الأمر لا يقتصر على الكلام. فالاستخدام السافر لسلاح الجوع؛ والاستئناف الأحادي الجانب، باسم القضاء على حماس، لمجازر المدنيين الفلسطينيين بقنابل الولايات المتحدة؛ وسقوط آلاف الأطفال قتلى وجرحى ومحرومين من الرعاية الصحية الأساسية؛ والعودة إلى النزوح الجماعي للسكان في مناطق تُصوَّر زورًا على أنها آمنة، كل ذلك يشكّل الحقائق للإبادة الجماعية. اليوم 09:32 22 أيار 09:08 وأصدرت عشرات المنظمات غير الحكومية والدولية تحذيرات عديدة، لكنها لم تُجدِ نفعًا حتى الآن. ومن دون مزيد من اللغط، يُفترض أن يقود التطهير العرقي المُخطط له في غزة، والذي تُخفيه السلطات الإسرائيلية بفظاظة تحت ستار "خطة هجرة طوعية"، العديد من الدول إلى الاستنتاجات اللازمة. لقد ولّى وقت التضامن المطلق مع "إسرائيل"، والآن، فقد حان وقت المعارضة الحازمة والصريحة لخطة الائتلاف الحكومي الأكثر تطرفًا في تاريخ "إسرائيل". إن هذا المشروع هو مشروع "إسرائيل الكبرى من النهر إلى البحر"، وهو ما يدفن نهائياً حق الفلسطينيين في تقرير المصير. كل شيء يسهم في ذلك. وتتعرض الخطط الخاصة بغزة، مثل تلك الخاصة بالضفة الغربية المحتلة، لعنف المستوطنين الإسرائيليين تحت حماية الجيش. إنّ السيطرة الكاملة على سجل الأراضي لغالبية الأراضي في الضفة الغربية التي استولت عليها "إسرائيل" للتو هي مؤشر آخر على الرغبة في الضم. ويشكل التهديد باتخاذ "تدابير ملموسة" والذي ذكرته كندا وفرنسا والمملكة المتحدة في بيان مشترك يوم 19 مايو/أيار خطوة أولى. وأخيراً، لا بد من إثارة مسألة العقوبات، وكذلك مسألة تعليق اتفاقية الشراكة بين "إسرائيل" والاتحاد الأوروبي، والتي تنص المادة الثانية منها على أنها تقوم على "احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية"، والتي سوف تخضع لإعادة النظر. ولإنهاء المأساة الإنسانية المستمرة، وإنقاذ المشروع الوطني الفلسطيني، وحماية "إسرائيل" من نفسها، فإن المسار الذي اختارته السلطات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية لا بد وأن يكون له ثمن، ولا بد أن يكون باهظاً. نقله إلى العربية: الميادين نت.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 2 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

بالتفاصيل.. كل ما تود معرفته عن السلاح الفلسطيني في لبنان

شكّل بسط الدولة اللبنانية سيطرتها الكاملة على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، العنوان الرئيسي لزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت التي استمرت ثلاثة أيام، حيث اتّفق خلال محادثاته مع الرئيس اللبناني جوزيف عون على التزامهما بحصر السلاح بيد الدولة، وبأن زمن السلاح خارج إطار الدولة قد "ولّى". تشكيل لجان تنفيذية وفي السراي الحكومي، اتّفق الرئيس الفلسطيني مع رئيس الحكومة نواف سلام، أمس الخميس، على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لمتابعة تطبيق جملة تفاهمات، لعل أبرزها تمسّك الدولة اللبنانية بفرض سيادتها على جميع أراضيها، بما في ذلك المخيمات الفلسطينية، وإنهاء كل المظاهر المسلحة خارج إطار الدولة اللبنانية، وإقفال ملف السلاح الفلسطيني خارج أو داخل المخيمات بشكل كامل، لتحقيق حصر السلاح بيد الدولة. من مخيم برج البراجنية في بيروت للاجئين الفلسطينيين (أرشيفية- فرانس برس) ويعود تاريخ دخول السلاح إلى المخيمات إلى اتفاق القاهرة عام 1969 بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة اللبنانية، والذي سمح للفلسطينيين بإقامة قواعد عسكرية في الجنوب اللبناني، والعمل السياسي داخل المخيمات، ما أعطى شرعية للعمل الفلسطيني داخل البلاد، وامتلاك السلاح في المخيمات، قبل أن يلغي لبنان الاتفاق بشكل رسمي عام 1987. 12 مخيماً ويتوزّع حوالي 235 لاجئاً فلسطينياً في لبنان على 12 مخيماً موزّعين بين محافظات عدة، بالإضافة إلى 57 نقطة تجمّع. فيما يتوزّع السلاح بشكل متفاوت بين المخيمات، باستثناء مخيم نهر البارد شمالا الخالي كلياً من السلاح، وهو تحت إمرة الجيش اللبناني منذ العام 2007، وذلك بعد معارك عنيفة استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر دارت رحاها في شوارعه بين الجيش اللبناني وتنظيم "فتح الإسلام" الذي كان شن هجمات ضد الدولة والجيش قتل فيها العشرات. من مخيم برج البراجنية في بيروت للاجئين الفلسطينيين (أرشيفية- فرانس برس) طاولات حوار للسلاح الفلسطيني وقبل معارك مخيم نهر البارد، كان المسؤولون السياسيون اللبنانيون اتفقوا على طاولة حوار جمعتهم، على نزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات خلال 6 أشهر، ثم كان اتفاق الدوحة في العام 2008 الذي حدد أهدافه بالاستراتيجية الدفاعية والسلاح الفلسطيني داخل وخارج المخيمات. لكن كل هذه القرارات بقيت حبراً على ورق ومرّت السنوات شهدت خلالها المخيمات جولات عنف بين الفصائل الفلسطينية نفسها، فضلاً عن المشاركة بالمواجهة مع إسرائيل، لاسيما من جانب حركة حماس بغطاء من حزب الله، لاسيما خلال "حرب الإسناد" الأخيرة. من أحد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بلبنان تفكيك معسكرات أما اليوم، فوضع السلاح الفلسطيني على الطاولة بشكل جدّي بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان، وقرار الدولة حصر السلاح بيدها. وبدأت أولى النتائج الجدّية مع تسلم الجيش مواقع عسكرية لتنظيمات فلسطينية خارج المخيمات في البقاع وبيروت. وفي السياق، أفادت مصادر أمنية العربية.نت والحدث.نت "بأن مخابرات الجيش عملت منذ سنتين على إيجاد حل لمشكلة الأراضي التي تستولي عليها الجبهة الشعبية- القيادة العامة في محيط أنفاق الناعمة، وتم إعادتها إلى أصحابها من أهالي الدامور، بعدها تم ممارسة الضغوط لإخلاء جميع المراكز خارج المخيمات من الناعمة إلى قوسايا وعين البيضا وحشمش في البقاع". من مخيم عين الحلوة وكانت وحدات من الجيش اللبناني وضعت يدها لأول مرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي على معسكرات ومقرات في البقاع الغربي والأوسط وجبل لبنان تتبع لـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة" و"فتح الانتفاضة"، وكلها تقع خارج نطاق مخيمات اللاجئين المنتشرة في الجنوب والشمال والبقاع، وصادرت ما فيها من عتاد وذخائر. الأثقل في عين الحلوة أما عن السلاح المتبقي داخل المخيمات، فأوضحت المصادر الأمنية "أن السلاح موجود داخل كافة المخيمات، خصوصاً الخفيف والمتوسط، في حين يتركز السلاح الثقيل في مخيم عين الحلوة والرشيدية (جنوب لبنان)". وأشارت المصادر إلى "أن مختلف الفصائل الفلسطينية لديها سلاح لكن بأعداد مختلفة". مخيم عين الحلوة في لبنان - رويترز من جهته، اعتبر الخبير الاستراتيجي العميد المتقاعد خالد حماده لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت": "أنه بعد الخسارة الكبيرة التي مُني بها حزب الله بالحرب الأخيرة، أصبحت الدولة اللبنانية تتمتع بظروف ملائمة للانتهاء من السلاح الفلسطيني المدرج أصلاً كبند باتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في نوفمبر 2024". ولفت إلى "أن عناصر انتزاع السلاح غير الشرعي من حزب الله والمنظمات الفلسطينية غير ناضجة حتى الآن في الداخل اللبناني، وهناك ارتباط واضح بين الحزب وطهران". كما رأى "أن القرار الأخير الذي اتّخذه المجلس الأعلى للدفاع باستدعاء قادة حماس وإبلاغهم عدم استخدام لبنان كساحة لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل، لا يرقى إلى مستوى الشروط المطلوبة لتطبيق القرار 1701، والبيان المشترك الصادر عن الرئاستين اللبنانية والفلسطينية الأخير لا يُغطّي الدولة اللبنانية، لأن ببساطة لا سلطة للرئيس محمود عباس على حماس"، وفق تعبيره. "نزع الشرعية عن السلاح" إلا أنه اعتبر في الوقت نفسه "أن عباس نزع كل سلطة شرعية عن السلاح بيد الفصائل حتى تلك التي لا تأتمر به". ولفت إلى "أن الدولة اللبنانية اليوم مُربكة ومُحرجة بعد مواقف الرئيس الفلسطيني، وعليها أن تضع خطة زمنية لاستلام كل السلاح غير الشرعي بما فيه سلاح حزب الله، وإلا فإن التصعيد الميداني من جانب إسرائيل وبغطاء أميركي سيتواصل ويتكثّف تماما كما حصل أمس الخميس". وشنّت إسرائيل يوميا هذا الأسبوع ضربات قالت إنها تستهدف عناصر حزب الله ومنشآت تابعة له على الرغم من وقف إطلاق النار بين الطرفين الذي دخل حيز التنفيذ منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

صوت لبنان

منذ 2 ساعات

• صوت لبنان

بالتفاصيل.. كل ما تود معرفته عن السلاح الفلسطيني في لبنان

العربية شكّل بسط الدولة اللبنانية لسيطرتها الكاملة على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، العنوان الرئيسي لزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت التي استمرت ثلاثة أيام، حيث اتّفق خلال محادثاته مع الرئيس اللبناني جوزيف عون على التزامهما بحصر السلاح بيد الدولة، وبأن زمن السلاح خارج إطار الدولة قد "ولّى". تشكيل لجان تنفيذيةوفي السراي الحكومي، اتّفق الرئيس الفلسطيني مع رئيس الحكومة نواف سلام، أمس الخميس على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة لمتابعة تطبيق جملة تفاهمات لعل أبرزها تمسّك الدولة اللبنانية بفرض سيادتها على جميع أراضيها، بما في ذلك المخيمات الفلسطينية، وإنهاء كل المظاهر المسلّحة خارج إطار الدولة اللبنانية، وإقفال ملف السلاح الفلسطيني خارج أو داخل المخيمات بشكل كامل، لتحقيق حصر السلاح بيد الدولة.ويعود تاريخ دخول السلاح الى المخيمات الى اتّفاق القاهرة عام 1969 بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة اللبنانية، والذي سمح للفلسطينيين بإقامة قواعد عسكرية في الجنوب اللبناني، والعمل السياسي داخل المخيمات، ما أعطى شرعية للعمل الفلسطيني داخل البلاد، وامتلاك السلاح في المخيمات، قبل ان يلغي لبنان الاتفاق بشكل رسمي عام 1987. 12 مخيماًويتوزّع حوالي 235 لاجئ فلسطيني في لبنان على 12 مخيماً موزّعين بين محافظات عدة، بالإضافة إلى 57 نقطة تجمّع. فيما يتوزّع السلاح بشكل متفاوت بين المخيمات، باستثناء مخيم نهر البارد شمالا الخالي كلياً من السلاح وهو تحت إمرة الجيش اللبناني منذ العام 2007، وذلك بعد معارك عنيفة استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر دارت رحاها في شوارعه بين الجيش اللبناني وتنظيم "فتح الاسلام" الذي كان شنّ هجمات ضد الدولة والجيش قتل فيها العشرات.طاولات حوار للسلاح الفلسطينيوقبل معارك مخيم نهر البارد كان المسؤولون السياسيون اللبنانيون اتّفقوا على طاولة حوار جمعتهم، على نزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات خلال ستة أشهر، ثم كان اتفاق الدوحة في العام 2008 الذي حدد أهدافه بالاستراتيجية الدفاعية والسلاح الفلسطيني داخل وخارج المخيمات. لكن كل هذه القرارات بقيت حبراً على ورق ومرّت السنوات شهدت خلالها المخيمات جولات عنف بين الفصائل الفلسطينية نفسها فضلاً عن المشاركة بالمواجهة مع اسرائيل، لاسيما من جانب حركة حماس بغطاء من حزب الله، لاسيما خلال "حرب الاسناد" الاخيرة.تفكيك معسكراتأما اليوم، فوضع السلاح الفلسطيني على الطاولة بشكل جدّي بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان وقرار الدولة حصر السلاح بيدها. وبدأت أولى النتائج الجدّية مع تسلم الجيش مواقع عسكرية لتنظيمات فلسطينية خارج المخيمات، في البقاع وبيروت. وفي السياق، أفادت مصادر أمنية العربية.نت والحدث.نت "بأن مخابرات الجيش عملت منذ سنتين على ايجاد حل لمشكلة الأراضي التي تستولي عليها الجبهة الشعبية- القيادة العامة في محيط أنفاق الناعمة وتم اعادتها الى اصحابها من أهالي الدامور، بعدها تم ممارسة الضغوط لإخلاء جميع المراكز خارج المخيمات من الناعمة الى قوسايا وعين البيضا وحشمش في البقاع". وكانت وحدات من الجيش اللبناني وضعت يدها لأول مرّة في ديسمبر/كانون الأول الماضي على معسكرات ومقرات في البقاع الغربي والأوسط وجبل لبنان تتبع لـ "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة" و"فتح الانتفاضة"، وكلها تقع خارج نطاق مخيمات اللاجئين المنتشرة في الجنوب والشمال والبقاع، وصادرت ما فيها من عتاد وذخائر. الأثقل في عين الحلوةأما عن السلاح المتبقي داخل المخيمات، فأوضحت المصادر الامنية "أن السلاح موجود داخل كافة المخيمات، خصوصاً الخفيف والمتوسط،. في حين يتركز السلاح الثقيل في مخيم عين الحلوة والرشيدية (جنوب لبنان)". منا أشارت المصادر إلى "أن مختلف الفصائل الفلسطينية لديها سلاح، لكن بأعداد مختلفة". من جهته، اعتبر الخبير الاستراتيجي العميد المتقاعد خالد حماده لـ"العربية.نت والحدث.نت" "أنه بعد الخسارة الكبيرة التي مُني به حزب الله بالحرب الأخيرة، أصبحت الدولة اللبنانية تتمتع بظروف ملائمة للانتهاء من السلاح الفلسطيني المُدرج اصلاً كبند باتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في نوفمبر 2024". ولفت إلى "أن عناصر انتزاع السلاح غير الشرعي من حزب الله والمنظمات الفلسطينية غير ناضجة حتى الآن في الداخل اللبناني، وهناك ارتباط واضح بين الحزب وطهران". كما رأى "أن القرار الاخير الذي اتّخذه مجلس الأعلى للدفاع باستدعاء قادة حماس وابلاغهم عدم استخدام لبنان كساحة لتنفيذ عمليات ضد اسرائيل، لا يرقى الى مستوى الشروط المطلوبة لتطبيق القرار 1701، والبيان المشترك الصادر عن الرئاستين اللبنانية والفلسطينية الاخير لا يُغطّي الدولة اللبنانية، لأن ببساطة لا سلطة للرئيس محمود عباس على حماس"، وفق تبيره "نزع الشرعية عن السلاح"إلا أنه اعتبر في الوقت نفسه "أن عباس نزع كل سلطة شرعية عن السلاح بيد الفصائل، حتى تلك التي لا تأتمر به". ولفت إلى "أن الدولة اللبنانية اليوم مُربكة ومُحرجة بعد مواقف الرئيس الفلسطيني وعليها أن تضع خطة زمنية لاستلام كل السلاح غير الشرعي بما فيه سلاح حزب الله، واإا فإن التصعيد الميداني من جانب إسرائيل وبغطاء اميركي سيتواصل ويتكثّف تماماَ كما حصل أمس الخميس". وشنّت إسرائيل يوميا هذا الأسبوع ضربات قالت إنها تستهدف عناصر حزب الله ومنشآت تابعة له، على الرغم من وقف إطلاق النار بين الطرفين الذي دخل حيز التنفيذ منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر.