فادي مكي: التحول الرقمي محطة مفصلية لتحقيق إصلاح إداري شامل
وحسب البيان: "يأتي هذا المشروع في سياق الإصلاح الإداري المنهجي الذي تقوده وزارة التنمية الادارية، والذي يشكل التحول الرقمي مدخلًا أساسيًا لتحقيق إدارة عامة أكثر فعالية وكفاءة. مشروع "تسريع التحول الرقمي في لبنان"، الممول بهبة وقعت في حزيران 2025، وقرض قيد التفاوض بقيمة ١٥٠ مليون دولار يُتوقع موافقة مجلس إدارة البنك الدولي عليه خلال شهر أيلول المقبل، ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب اللبناني للمصادقة عليه.
وقال الوزير فادي مكي في كلمته في الوزارة: "ان مشروع التحول الرقمي يشكل محطة مفصلية على طريق الإصلاح الإداري والتحول الرقمي، لكونه يضع حدًا للتجارب المجتزأة والمبادرات المتفرقة، ويؤسس لنهج متكامل يرتكزعلى بنية تحتية رقمية حديثة، وخدمات عامة رقمية آمنة وفعالة وشاملة تضع المواطن في صلب أولوياتها"، مشددا على أن "نجاح المشروع يتطلب شراكة حقيقية بين جميع مؤسسات الدولة والمجتمع"، لافتا الى "اننا بحاجة إلى تضافر جهود جميع الشركاء، من وزارات ومؤسسات عامة وقطاع خاص ومجتمع مدني ومؤسسات أكاديمية ، لضمان التنفيذ الناجح والسليم وتحقيق الأثر المطلوب".
واشار البيان الى ان المشروع يشمل "تنفيذ إصلاحات قانونية وتنظيمية، وتنفيذ بنية تحتية رقمية مثل الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني والتشغيل البيّني بين الإدارات، إلى جانب تطوير القدرات المؤسسية، وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في القطاع العام، وتحقيق نقلة نوعية في طريقة تقديم الخدمات".
وأعرب الوزير مكي عن "تقديره للدعم الفني والمالي الذي يقدمه البنك الدولي في هذه المرحلة"، مؤكدًا "أهمية الاستفادة من الخبرة العالمية التي توفرها المؤسسة في هذا المجال"، مشددا على أن "الشراكة مع البنك الدولي تُعد رافعة أساسية لتحقيق التحول الرقمي المنشود على أسس علمية ومستدامة".
وختم البيان ان هذه اللقاءات تعد "جزءًا من سلسلة مشاورات تعتزم الوزارة تنظيمها في المرحلة المقبلة مع مختلف أصحاب المصلحة، بهدف تحديث مستمر لخارطة طريق تنفيذية شاملة، وتوفير أرضية مشتركة لضمان التزام وطني بالمشروع عبر مختلف مراحله".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون 24
منذ 43 دقائق
- ليبانون 24
شحادة: التحول الرقمي ضرورة وطنية
استضافت بلدية بلاط - قرطبون ومستيتا في قضاء جبيل في مركزها، القافلة الذكية والمؤتمر الوطني للذكاء الاصطناعي برعاية وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحاده وحضوره، كما حضر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط. وأكّد الوزير شحادة في كلمته أن "هذا اللقاء ليس حدثًا عابرًا، بل هو بداية مشروع وطني هدفه تأسيس جمهورية ذكية حديثة، تقوم على خمسة محاور أساسية، تُشكّل خارطة طريق لبناء دولة منتجة تواكب التطور العالمي في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي". وعدد المحاور وهي: اولا التشريعات الرقمية وبناء المؤسسات الحديثة: أن هدف الوزارة ليس اختراع الذكاء الاصطناعي، بل بناء الإطار القانوني والمؤسساتي الذي يسمح للطاقات اللبنانية بالإبداع والتطوير محليًا، بدلًا من أن تهاجر إلى الخارج، وأكد أهمية إنشاء وكالة رقمية وطنية Digital Agency تكون مسؤولة عن تطوير المنظومة الرقمية والإشراف على خصوصية البيانات. ثانياً :بناء البنى التحتية الرقمية من خلال ربط الإدارات الرسمية عبر "أوتوسترادات رقمية" تتيح إنجاز المعاملات الحكومية إلكترونيًا، مما يوفر الوقت والجهد على المواطنين، ويُبعدهم عن الوسطاء والفساد الإداري. وأكد أن البلديات يجب أن تكون جزءًا من هذا التحول، عبر تقديم الخدمات إلكترونيًا وربطها مباشرة مع الوزارات والمحافظات. ثالثاً. تطوير المهارات والتعليم التقني، فلبنان يعاني من نقص كبير في عدد المتخرجين القادرين على الانخراط في الاقتصاد الرقمي، داعيًا إلى "إصلاح جذري في المناهج التعليمية، وخاصة في المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية، بالتعاون مع وزارة التربية والقطاع الخاص". رابعاً: بناء منظومة الابتكار (Ecosystem) اذ أن لبنان بحاجة إلى مؤسسات تُساند رواد الأعمال والمبتكرين عبر التدريب، الربط مع الأسواق العالمية، وتوفير الحاضنات، وأشار إلى مشاركة لبنان لأول مرة في معرض "فيفاتك" في باريس ، حيث برزت شركات ناشئة لبنانية أثبتت قدرتها على الإبداع والمنافسة عالميًا. خامساً : التمويل حيث كشف شحادة عن أرقام صادمة: فقط 5 ملايين دولار دخلت لبنان كاستثمارات في قطاع التكنولوجيا خلال السنوات الخمس الأخيرة، مقارنة بـ500 مليون دولار خلال العقد السابق. ودعا إلى تسهيل التمويل المحلي والخارجي لرواد الأعمال الشباب، لتجنب هجرة الكفاءات إلى الخليج وأوروبا. وقال: "إن لبنان قادر على أن يكون لاعبًا محوريًا في اقتصاد المعرفة في الشرق الأوسط ، إذا توفرت الإرادة السياسية، والدعم المؤسساتي، والتعاون بين القطاعين العام والخاص، ووجود الوزارة ليس الهدف بحد ذاته، بل هو الوسيلة لإطلاق بيئة قانونية وعملية تُنتج فرص عمل، وتُشجع الابتكار، وتُبقي العقول النابغة داخل البلاد". وختم: "إن التحول الرقمي ليس ترفًا، بل ضرورة وطنية تساهم في مكافحة الفساد، وتطوير الخدمات، وإعادة الثقة بين الدولة ومواطنيها".
صوت بيروت
منذ ساعة واحدة
- صوت بيروت
شركة الغاز المتكاملة العمانية توافق على خط أنابيب بقيمة 273 مليون دولار
ذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم السبت أن شركة الغاز المتكاملة المملوكة للدولة وافقت على مشروع جديد لخط أنابيب بقيمة 105 ملايين ريال عماني (272.73 مليون دولار). وقالت الوكالة إن خط الأنابيب سيساهم في زيادة طول شبكة الغاز الوطنية بنسبة 4.5 بالمئة. وأضافت أنه 'يمثل ما يقارب 9.5 بالمئة من القيمة الأساسية للأصول الخاضعة للتنظيم، ما يعكس أهميته ضمن البنية الأساسية للطاقة في سلطنة عُمان'. وبحسب الوكالة، سيمتد خط الأنابيب من منطقة فهود بولاية عبري بمحافظة الظاهرة إلى ولاية صُحار بمحافظة شمال الباطنة، مع وصلة جانبية إضافية تخدم المنطقة الصناعية في ولاية عبري. ونقلت الوكالة عن عبد الرحمن بن حميد اليحيائي الرئيس التنفيذي لشركة الغاز المتكاملة قوله إن الخط سيغذي الخط ميناء صُحار الصناعي بنحو 13 مليون متر مكعب من الغاز يوميا لتلبية احتياجات المشروعات الصناعية المتوقع إقامتها خلال المرحلة القادمة.
النهار
منذ 2 ساعات
- النهار
بعد تجميده 3 أعوام... العراق يُحيي اتفاق "النفط مقابل المشاريع" مع الصين
أحيت الحكومة العراقية اتفاق "النفط مقابل المشاريع" مع الصين، الموُقّع قبل ستة أعوام، بعد تجميده ثلاثة أعوام بضغط أميركي. ونسب موقع AGBI إلى مصادر اقتصادية إن بغداد زادت الكميات المصدّرة ضمن الاتفاق في 2019 من 100,000 إلى 150,000 برميل من النفط يومياً، بقيمة تقارب 2,6 تريليون دينار عراقي، أي نحو ملياري دولار. وبموجب هذا الاتفاق، يتم إيداع عائدات هذه الصادرات في حساب خاص تديره وزارة المالية والبنك المركزي العراقيين، ليتم دفعها للشركات الصينية في مقابل تنفيذ مشاريع في العراق، رغم أن الاتفاق أثار حفيظة الولايات المتحدة. حتى الآن، نتج من الاتفاق مشروع واحد، هو بناء ألف مدرسة في مختلف أنحاء العراق. يقول الدكتور نبيل المرصوصي، أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة، إن مشروع المدارس اكتمل فعلياً وحقق أرباحاً عالية للمقاولين الصينيين، إذ بلغ صافي ربح الشركة الصينية 700 ألف دولار عن كل مدرسة بتكلفة إجمالية قدرها 1,8 مليون دولار لكل مدرسة. وبعد خصم حصص المقاولين المحليين (900 ألف دولار) والعمولات (200 ألف دولار)، بلغت أرباح الشركات الصينية نحو 700 مليون دولار من هذا المشروع وحده. وأشار اقتصاديون إلى أن اتفاق "النفط مقابل المشاريع" جُمّد ثلاثة أعوام بسبب تصاعد الخلاف الأميركي - الصيني، وأن العراق كان يطمح إلى الاستفادة منه في إعادة إعمار بناه التحتية بعد الحرب، إلا أن التوترات الدولية وضعت بغداد في وضع شديد الحساسية. تزامن هذا التوسع في صادرات النفط مع زيادة ملحوظة في مشاريع البنية التحتية الموقعة مع شركات صينية في قطاعات الطاقة والنفط والصناعة وغيرها. ومن بين أكبر العقود، حصلت شركة "جيو-جايد" الصينية في أيار/مايو الماضي على عقد تطوير حقل نفطي وبناء مصفاة ضخمة ومجمع بتروكيميائيات بطاقة 620 ألف طن سنوياً، إضافة إلى محطات كهرباء. ويأتي ذلك في ظل وصف الخبراء للاتفاق بأنه من "أكثر الاتفاقات جدلية" في تاريخ عقود العراق مع الدول الأجنبية، وفقاً لموقع "بغداد اليوم". وتجدر الإشارة إلى أن تحريك هذا الاتفاق يأتي قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2025.
