"مايكروسوفت" تستثمر 400 مليون دولار في الذكاء الاصطناعي بسويسرا

قالت شركة "مايكروسوفت" اليوم الاثنين إنها ستستثمر 400 مليون دولار في سويسرا، إذ ستخصص الأموال لتطوير بنيتها التحتية للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.
وأعلنت الشركة الأميركية للتكنولوجيا عن الاستثمار في اجتماع لوزير الاقتصاد السويسري جي بارمولان ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة براد سميث في العاصمة بيرن.
ولم تقدم مايكروسوفت، التي توظف ألف شخص في سويسرا، تفاصيل عن عدد الوظائف التي سيوفرها هذا الاستثمار.
وقالت الشركة إن هذه الأموال ستُستخدم في توسيع مراكز البيانات الأربعة التابعة لها قرب جنيف وزوريخ وتحديثها، استجابة للطلب المتزايد على خدمات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في سويسرا.
وسيخدم هذا التوسع العملاء الحاليين والجدد وسيسمح ببقاء البيانات داخل الحدود السويسرية، وهو مطلب مهم لقطاعات مثل الرعاية الصحية والشؤون المالية والحكومة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تيار اورغ

منذ ساعة واحدة

• تيار اورغ

بوتين يتوعّد بالردّ..!

توعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في محادثة هاتفية مع نظيره الأميركي دونالد ترامب بالرد على الهجوم الأوكراني الواسع الذي استهدف طائرات حربية روسية وسمي "شبكة العنكبوت"، في حين أعلن ترامب أنه لن يكون هناك "سلام فوري" في أوكرانيا.وقال ترامب في منشور على منصته الاجتماعية "تروث سوشيال"، مساء الأربعاء، إنه أجرى "محادثة جيدة" مع بوتين، "إلا أنها لن تؤدي إلى سلام فوري" في أوكرانيا.وأضاف أن "الرئيس بوتين قال بحزم تام إنه سيرد على الهجمات (الأوكرانية) الأخيرة" على القاذفات الروسية، مشيرا إلى أن المحادثة استمرت "ساعة و15 دقيقة".وقد أكد مسؤولون بريطانيون وأميركيون أنهم لم يكونوا على علم مسبق بالهجمات التي وقعت يوم الأحد الماضي واستهدفت قاذفات روسية بعيدة المدى قادرة على حمل رؤوس نووية.ووصف الهجوم بأنه الأكثر ضراوة من جانب أوكرانيا، وكلف روسيا ما يقدر بـ7 مليارات دولار خلال دقائق معدودة باستخدام طائرات مسيرة رخيصة الثمن.من جانبه، وصف الكرملين المحادثة الهاتفية بين الرئيسين بأنها "إيجابية" و"بناءة"، مشيرا إلى أنهما قررا أن "يبقيا على اتصال دائم".

وزارة الإعلام

منذ ساعة واحدة

• وزارة الإعلام

الأخبار: حزب الله وسلام: محاولة لبناء الثقة

كتبت صحيفة 'الأخبار': شكّلت زيارة حزب الله للسراي الحكومي مناسبة لـ«فتح مسار جديد» في العلاقة الثنائية، إذ ناقش الجانبان خلالها الإصلاحات وإعادة الإعمار والاحتلال الإسرائيلي بدا اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة نواف سلام بوفد كتلة «الوفاء للمقاومة» برئاسة النائب محمد رعد بمثابة خطوة متقدّمة نحو احتواء التوتر بين الطرفين ومعالجة تداعياته. اللقاء، الذي مهّد له رئيس مجلس النواب نبيه بري الأسبوع الماضي، شكّل محاولة جدية لتبريد الأجواء، وسط إدراك من بري وحزب الله لخطورة المسار الذي تحاول بعض الجهات الدفع نحوه، والمتمثّل في زرع الشقاق بين «الثنائي» ومؤسسات الدولة. ويأتي هذا اللقاء في ظل مناخ سياسي متشنّج، ازداد وضوحاً مع توجيه اتهامات إلى رئيس الجمهورية جوزيف عون بتسليم القرار لحزب الله، والتقصير في مواجهته. هذا الخطاب التصعيدي يهدف، وفق مصادر متابعة، إلى عزل الحزب عن الدولة، كما حصل مع تعيين الوزير السابق علي حمية مستشاراً رئاسياً لملف إعادة الإعمار، ما أثار حفيظة بعض الأطراف السياسية التي لا تخفي تحريضها العلني ضد أي دور لحزب الله داخل المؤسسات. الصور التي وُزّعت للقاء رئيس الحكومة في السراي الحكومي مع وفد «الوفاء للمقاومة» – الذي ضم النواب حسين الحاج حسن، أمين شري، إبراهيم الموسوي، وحسن فضل الله – تكشف الكثير عن أجواء اللقاء. الابتسامات العريضة التي ارتسمت على وجوه الحاضرين عكست مناخاً وُصف من الجانبين بأنه «إيجابي جداً»، وجرى الحديث فيه بـ«منتهى الصراحة»، وفق ما أكّدت مصادر مطّلعة. المصادر نفسها أشارت إلى أن اللقاء شكّل مناسبة لـ«تنشيط العلاقة، وفتح مسار جديد، واستعادة مناخ الثقة والودّ»، بعدما خيّمت على العلاقة سحابة من التوتر. وعلمت «الأخبار» أن الجلسة التي استغرقت نحو 45 دقيقة، تمحورت حول أربع نقاط رئيسية: أولاً، الإشكال الأخير بين سلام و«الثنائي» على خلفية الشعارات التي أطلقها جمهور نادي «النجمة» في المدينة الرياضية، إذ عبّر سلام عن عتب واضح تجاه الحزب، معتبراً أن «الشعارات التي أُطلقت لم تكن في محلها، ولم يكن هناك أي مبرّر لها». في المقابل، أعاد وفد الكتلة تأكيد ما ورد في بيان الحزب حينها، موضحاً لرئيس الحكومة أن «الحزب ليس مسؤولاً عن هذه الشعارات، وأنتم تعلمون يا دولة الرئيس طبيعة الجماهير الرياضية التي غالباً ما تتصرّف بعفوية ومن دون انضباط». ثانياً، تناول اللقاء ملف الإصلاحات، وجرى نقاش معمّق بين الطرفين هو الأول من نوعه حول الملفات الإصلاحية الأساسية. وقد أشاد سلام بدور الحزب وتعاونه الجدّي في هذا المجال، من رفع السرية المصرفية إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي، واصفاً الحزب بأنه من الجهات التي تتعاطى مع هذه الملفات بمسؤولية. من جهته، ركّز رعد على ملف الفجوة المالية، مشدّداً على «ضرورة معالجته كأولوية لأنه يتعلق بحقوق المودعين». وردّ سلام بأنّه كلّف حاكم مصرف لبنان، كريم سعيد، بإعداد تصوّر كامل حول هذا الموضوع، سيكون جاهزاً خلال شهر. ثالثاً، ملف إعادة الإعمار الذي استحوذ على حيّز واسع من النقاش. وقد شدّد سلام على أن الحكومة ليست في موقع المتقاعس، بل تبذل جهداً حقيقياً في هذا الملف، مشيراً إلى أن «جهود الدولة أثمرت عن التزامات تمويلية، أبرزها 250 مليون دولار من البنك الدولي، و75 مليون دولار من مؤتمر الدعم الذي انعقد في باريس». غير أن كتلة «الوفاء للمقاومة» لفتت رئيس الحكومة إلى أن القضية لا تتوقف عند تأمين التمويل، بل تتطلب خطوات إدارية موازية لا علاقة لها بالأموال، مثل تكليف مجلس الجنوب ومجلس الإنماء والإعمار بمسح الأضرار وتحديد قيمة التعويضات، معتبرة أن البدء بمثل هذه الإجراءات يُعيد ثقة الناس ويُشعرهم بوجود الدولة، فيما قد ينعكس الامتناع عن ذلك قلقاً وغضباً شعبييْن. كما أثار النواب قضية الوحدات السكنية التي تحتاج إلى ترميم جزئي في الضاحية الجنوبية، مشيرين إلى أن ترميمها يُتيح عودة نحو 7000 عائلة، بكلفة لا تتجاوز 37 مليون دولار. والأمر نفسه ينطبق على المناطق المتضرّرة في البقاع والجنوب، حيث الكلفة ضمن المعقول. وفي هذا السياق، اقترحت الكتلة تشكيل لجنة مشتركة تضم شركة «خطيب وعلمي» ومجلس الجنوب ومجلس الإنماء والإعمار والهيئة العليا للإغاثة وممثّلين عن حزب الله وحركة أمل لمراجعة وتدقيق الإحصاءات والمعلومات المتوافرة حول الأضرار. أما في ما خصّ تقديرات البنك الدولي التي أشارت إلى أن كلفة الإعمار تصل إلى 11 مليار دولار، فقد رأت الكتلة أن هذا الرقم مبالغ فيه جداً، مشيرة إلى أن تقديراتها الواقعية تُحدّد قيمة الخسائر بنحو 4 مليارات دولار. أما النقطة الرابعة والأخيرة، فتناولت الشق السياسي، وقد أكّد سلام بأنه في لقاءاته مع الموفدين الدوليين والعرب، لا يتوانى عن طرح مسائل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف الاعتداءات وحماية المواطنين وإعادة الإعمار، ويحرص على التشديد على ضرورة تكثيف الضغط الدولي على إسرائيل لإجبارها على الانسحاب الكامل والالتزام بقرار وقف إطلاق النار.

ليبانون 24

منذ ساعة واحدة

• ليبانون 24

ينقصنا الجرأة.. هل يستطيع لبنان تصنيع "الدرون العسكرية"؟

في العقد الأخير، لم تَعد الطائرات المسيّرة (الدرون) مجرّد تكنولوجيا داعمة للحرب، بل أصبحت الحرب نفسها. لم يعد الانتصار يُقاس بعدد الدبابات ولا عدد الجنود على الجبهة ، بل بحجم الشرائح الإلكترونية المصغّرة، ودقة البرمجة، وسرعة التحكّم عن بعد. العالم تغيّر — والسلاح تغيّر — ومن لم يُدرك ذلك، فقد خرج من المعادلة. لكن لبنان ، ذلك البلد الصغير الذي يصدّر مهندسي البرمجة والروبوتيك إلى كبرى شركات التكنولوجيا في العالم، يقف بعيدًا عن هذا التحوّل. ليس لأنه لا يملك العقول، بل لأنه لا يُسمح لها بالتحليق. الدرون: اللعبة التي غيّرت قواعد الحرب الدرون لم تعد أداة تجسس أو مراقبة فقط، بل باتت رأس حربة هجومية واستراتيجية في النزاعات. حرب أوكرانيا مثلًا، أثبتت أن الطائرة المسيّرة الرخيصة، التي قد تُشترى من الإنترنت وتُعدّل برمجيًا، يمكنها أن تُدمّر دبابة بأربعة ملايين دولار. في المقابل، كشفت إسرائيل خلال حرب غزة الأخيرة عن أسطول مسيّرات انتحارية صغيرة تعمل بالذكاء الاصطناعي، تهاجم أهدافًا محددة بدقة. أما في جنوب لبنان ، فظهرت الدرونات كسلاح فعّال للمراقبة والردع، واستُخدمت أيضًا من قبل قوى غير تقليدية. في كل هذه الساحات، تغير شكل الحرب: من الصراخ والقصف إلى الهدير الصامت. ومن المعركة الجماعية إلى قرار يُتخذ من خلف شاشة. لبنان: العقول موجودة، والسماء مغلقة هنا يأتي السؤال المؤلم: لماذا لا نرى هذه الطائرات تُصنّع محليًا؟هل ينقص لبنان العقول؟ الجواب: إطلاقًا. في جامعات بيروت وجونية وصيدا وزحلة، مشاريع تخرّج عديدة تُظهر براعة طلاب لبنانيين في تصميم نماذج أولية لطائرات مسيّرة، بعضها مزوّد بكاميرات حرارية، وبعضها ببرمجيّات تحكّم ذاتي، وهي مؤهّلة تمامًا لتطوير استخدامها في الأمن والدفاع. لكن هذه المشاريع غالبًا ما تنتهي على طاولة العرض ، قبل أن تتحوّل إلى أي مشروع عملي. والسبب؟ ليس فقط نقص التمويل، بل غياب الإذن السياسي والأمني، أو بالأحرى، وجود "منع غير مكتوب" لتطوير صناعة عسكرية محلية حديثة. الجيش: بين الحظر الخارجي والإهمال الداخلي الجيش، رغم ما يتمتع به من احترافية وصدقية شعبية، محكوم بقيود دولية تمنعه من التسلّح النوعي. منذ سنوات، تُقدّم له مساعدات غذائية، آليات خفيفة، بعض الأسلحة الخفيفة، لكن لا طائرات مسيّرة، لا صواريخ دقيقة، لا أنظمة تحكّم ذكية. وفي الداخل، لا خطة واضحة لخلق شراكات مع الجامعات، أو للاستثمار في الشباب المبدع. لا "مركز تكنولوجي عسكري"، لا حاضنة أفكار دفاعية، لا أي جهد رسمي للاستفادة من هذا الجيل الذي يعمل ليلًا على البرمجة من غرفته، وينافس مبرمجي وادي السيليكون. يقول أحد طلاب الهندسة لـ" لبنان24": "أنا عملت مشروع درون قادر على التحليق والتحكّم به عن بعد لمسافة 15 كلم مع كاميرا حرارية. لكن بعد التخرّج، لم أعرف حتى أين أقدّم هذا المشروع. هل أتركه على الطاولة؟ أم أهاجر به؟" ما لا يُقال عادةً هو أن الطائرات المسيّرة ليست فقط "سلاح حرب"، بل أيضًا فرصة اقتصادية. دول مثل تركيا والفيليبين وإيران بنت صناعات بمليارات الدولارات حول الدرونات. لماذا لا يستطيع لبنان أن يدخل هذه السوق، حتى لو من باب الاستخدام المدني أولًا، أو للأمن الداخلي، أو الزراعة الذكية؟ الجواب يكمن في غياب الرؤية: - لا سياسات دفاعية. - لا تمويل البحث العلمي. - لا تشريعات لتنظيم الاستخدام. - لا إرادة لبناء منظومة دفاعية وطنية مستقلة. الشباب اللبناني.. جيش محتمل خارج الخدمة بين أزمة الهوية الدفاعية، والأزمات الاقتصادية، يبقى الجيل اللبناني الجديد هو الضحية والمستبعَد. في الوقت الذي تصنع فيه بلدان الجوار أدواتها الدفاعية بيد أبنائها، يتخرّج المهندس اللبناني ويُسأل: "كيف تسافر؟"، بدلًا من "كيف نستفيد من خدماتك؟". ومع تسارع الثورة التكنولوجية، قد لا يكون الجندي اللبناني على الجبهة في المستقبل ، بل في مختبر برمجي، أو خلف جهاز تحكم بالدرون، أو ضمن شبكة ذكاء اصطناعي. لكن إن لم يُمنح هذا الجندي الأدوات، أو لم تُفتح له الأبواب، فسيُحلق عقله في السماء، لكن لبلد آخر. الدرون ليست مستقبل الحرب فقط، بل مرآة لمستقبل الدول: من يصنعها، يتحكّم في المعادلة. أما في لبنان، فالمعادلة واضحة: العقل موجود، لكنه مكبّل. الشباب جاهز، لكن الأبواب مغلقة. والجيش محترف، لكن ممنوع من التقدّم. فمتى يصبح حقّنا في صناعة السلاح، دفاعًا عن النفس، حقًا سياديًا لا ملفًا خاضعًا للوصاية؟ ومتى يصبح المختبر اللبناني، لا الأجنبي، مصنعًا للحماية لا للهجرة؟ حينها فقط… نكون قد بدأنا الحرب الحقيقية: حرب التخلّص من التبعية.