حاكم مصرف سوريا المركزي: لن نلجأ إلى الديون الخارجية
أكد حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية، أن سوريا، وبأمر من السيد الرئيس أحمد الشرع، لن تلجأ إلى الديون الخارجية، ولن تكون هناك استدانة من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي.
وأشار الدكتور الحصرية في مقابلة مع قناة CNBC عربية إلى أن سعر صرف العملة السورية تحسن بنسبة 30% مبيناً أنه لن يتم ربط سعر الليرة السورية بالدولار أو اليورو.
وشدد الحصرية على أن الحكومة تسعى إلى بناء اقتصاد صحي قائم على الإنتاج والصادرات دون الاعتماد على فوائد مرتفعة أو مغريات استثمارية محفوفة بالمخاطر، مشيراً إلى أن البيئة الاستثمارية باتت مؤهلة لتوفير عوائد مستقرة للمستثمرين بعد أن دخل الاقتصاد السوري، وللمرة الأولى منذ سبعة عقود، في مرحلة استعادة النشاط الكامل لكل قطاعاته.
وقال الحصرية: 'سيتم استحداث مؤسسة لضمان الودائع في البنوك السورية، كما أنه من المتوقع انتهاء التشوهات في سعر صرف الليرة السورية خلال أشهر وبلوغ سعر موحد، وسيتم توفير قروض عقارية للسوريين في الخارج'.
وأوضح، أن سوريا بدأت مرحلة جديدة من الانفتاح النقدي والمصرفي، بالتوازي مع بدء تفكيك العزلة التي استمرت لعقود على القطاع المصرفي الذي يشهد للمرة الأولى منذ عام 2012 عودة التحويلات المالية المباشرة وغير المباشرة، بالتزامن مع استعادة الوصول إلى نظام 'سويفت' العالمي. "سانا"
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا
منذ 2 ساعات
- رؤيا
الذهب يتماسك والفضة تلمع في ختام التداولات وسط ترقّب عالمي للأسواق
أغلقت أسعار الذهب والفضة تعاملاتها مساء الجمعة على ارتفاعات طفيفة، وسط حالة من الحذر في الأسواق العالمية مع استمرار ترقب المستثمرين لتطورات السياسة النقدية والتوترات الجيوسياسية. وحافظ الذهب على مكاسبه الهامشية أمام الدولار، حيث أغلق عند 3,336.37 دولاراً للأونصة بارتفاع طفيف بلغ 0.37 دولار (0.01%)، فيما سجل الذهب مقابل اليورو 2,834.30 يورو، محققاً ارتفاعاً قدره 5.65 يورو (0.20%). وتأتي هذه التحركات في ظل تزايد الإقبال على الذهب كملاذ آمن، مدفوعاً بعوامل القلق من تباطؤ اقتصادي محتمل وتقلبات أسواق الأسهم. الفضة أنهت الفضة تداولاتها على ارتفاع طفيف أمام الدولار، مسجلة 36.928 دولاراً للأونصة، بزيادة بلغت 0.005 دولار (0.01%). أما مقابل اليورو، فقد ارتفعت إلى 31.360 يورو، بزيادة واضحة قدرها 0.131 يورو (0.42%). ويُعزى هذا الارتفاع في الفضة إلى ثبات الطلب الصناعي، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والطاقة النظيفة، وهو ما يدعم سعرها رغم محدودية الحركة في باقي السلع.
عمون
منذ 5 ساعات
- عمون
برعاية الأمير الحسن بن طلال .. مشاركة رئيس جامعة عجلون الوطنية في مؤتمر البحث العلمي وأثره الاقتصادي
عمون - شارك رئيس جامعة عجلون الوطنية الأستاذ الدكتور فراس الهناندة، يوم امس الأربعاء الموافق 2 تموز 2025، في أعمال مؤتمر "واقع البحث العلمي في الأردن وأثره على الاقتصاد الوطني"، الذي انعقد في فندق St. Regis – عمان، تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال المعظم، رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، وبحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والعطوفة. وقد شهد المؤتمر حضور صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن، وعدد من رؤساء الوزراء السابقين، والوزراء، ورؤساء الجامعات، وعمداء الكليات، ومديري مراكز البحوث، وممثلي القطاعات الاقتصادية والصناعية، إضافة إلى شخصيات أكاديمية وطنية بارزة. وفي كلمته الافتتاحية، أكّد سمو الأمير الحسن المعظم على أهمية ترسيخ ثقافة البحث العلمي المنتج والمربوط مباشرة بالأولويات الوطنية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المعرفي لا يمكن أن يُبنى دون سياسات بحثية رشيدة، ودون بيئة مؤسسية محفزة، وآليات تمويل فعالة ومستدامة. وتضمّن برنامج المؤتمر عرضًا تفصيليًا لدراسة تقييم واقع البحث العلمي في الأردن وأثره على الاقتصاد الوطني، إضافة إلى جلسات حوارية ناقشت دور الجامعات في النهوض بالبحث العلمي، والتجسير بين الصناعة والأكاديميا، بمشاركة عدد من رؤساء الجامعات وكبار التنفيذيين في شركات وطنية رائدة، مثل شركة مناجم الفوسفات وشركة البوتاس العربية. وفي تصريح له على هامش المؤتمر، ثمّن الأستاذ الدكتور فراس الهناندة الجهود النوعية التي يقودها سمو الأمير الحسن في مجال تعزيز دور البحث العلمي، مؤكدًا أن جامعة عجلون الوطنية تعمل على تطوير بنيتها البحثية وربطها بخطط التنمية المحلية، وأنها منفتحة على التعاون مع مختلف الجهات الوطنية لتنفيذ مشاريع بحثية تطبيقية ذات أثر اقتصادي مباشر. وقد اختتم المؤتمر بكلمة شاملة قدّمها الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي، أمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، استعرض فيها أبرز التوصيات، تمهيدًا لعرضها لاحقًا في مؤتمر وطني شامل.
Amman Xchange
منذ 6 ساعات
- Amman Xchange
تصفير البيروقراطية منهجية لهندسة إجراءات حقيقية*د . خالد الوزني
عمون يظهر اليوم مفهوم "تصفير البيروقراطية" ليواكب التطورات المتسارعة التي فرضتها الثورة الصناعية الرابعة والخامسة، القائمة على ثورة استغلال قواعد البيانات، للخروج بحكومات أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على امتلاك وتطويع التحولات الرقمية في خدماتها. ورغم حداثة تداول مصطلح "تصفير البيروقراطية"، وبما لا يتجاوز العقد الماضي فقط، بيد أنَّ جذوره تعود إلى عقود عدة وتحديداً منذ تناول علماء الإدارة، مثل ماكس فيبر، عرّاب أُسس البيروقراطية، وبيتر دراكر، الذي يُعَدُّ الداعية الرئيس في إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها. وقد بدأت الحكومات حول العالم تلمس بوضوح أثر التعقيدات الإدارية، وجمود هياكل العمل العام في جودة الخدمات، وفي رضا المتعاملين وعزوف الاستثمارات الخارجية الجديدة وصعوبة جذبها، وتراجع الاستثمارات المحلية، بل وهروبها إلى ملاذات أكثر سهولة وشفافية وجودة. تصفير البيروقراطية هو النتيجة الحتمية للنزوع والتحوُّل إلى مفهوم الحكومات الرشيقة أو المرنة Agile Government، وهي حكومات تعزِّز دورها وتُبرز أداءها بالاستفادة من التحوُّل الرقمي، والحوكمة الرشيقة، اللذين تكللت نتائج تطبيقهما في تصفير الإجراءات الإدارية غير الضرورية، وتقليص الوقت والتكلفة المرتبطين بتلك الاجراءات، دون المساس بجودة الأداء، أو النزاهة المؤسسية، أو نوعية الرقابة، والتنظيم والتشريع. وقد ظهر المصطلح رسمياً في عدة تجارب دولية منذ العام 2015، وطفقت دول مثل هولندا، والدنمارك، نحو تطبيقه ضمن برامج سعت من خلالها إلى مراجعة شاملة للقوانين والإجراءات ضمن جهد وطني متكامل سُمِّيَ "القفز فوق الحواجز والمسلمات"، أو ما سُمِّيَ Red Tape Reduction، وذلك عبر تفويض الصلاحيات، وإدماج التقنيات الذكية، ورقمنة العمليات باستخدام قواعد بيانات وطنية. وتُعَدُّ دولة الإمارات العربية المتحدة من أوائل الدول التي تبنَّت وطوَّعت، بل وطوَّرت، مفهوم "تصفير البيروقراطية" عبر قنوات استراتيجية وطنية للتحوُّل الحكومي الذكي المؤدي إلى تصفير فعلي، واستئصال ورم الإجراءات الحكومية الخبيثة وغير النافعة، وتسريع تقديم الخدمات الحكومية، بعيداً عن العمل الورقي، أو الحاجة إلى الزيارات، وعبر صياغة رحلة متعامل خالية من التعقيد أو المصالح المتضاربة والمنافع غير المشروعة. وفي هذا السياق فقد أتمَّت الحكومة الإماراتية، وفي وقت قياسي لم يتجاوز العام الواحد، المرحلة الأولى من برنامج "تصفير البيروقراطية" بمشاركة 30 جهة حكومية، و690 فريق عمل. وتمثَّلت النتائج على أرض الواقع باختصار أكثر من 70% من وقت إنجاز الخدمات، وإلغاء 4000 إجراء غير ضروري، وتوفير أكثر من 12 مليون ساعة من الوقت والتكاليف على المتعاملين. أمّا المرحلة الثانية من البرنامج، والتي أُعلِنَ عنها منذ عدة أيام، فهي تنتقل إلى فضاء الأداء الرقمي، لتعلن لأول مرة في العالم عن "تصفير البيروقراطية الرقمية" وصولاً إلى تقديم خدمات حكومية بلا تعقيدات، وبلا انتظار، بما يُحدِث فرقاً حقيقياً في جودة الحياة. ولعلَّ ذلك كله جعل دولة الإمارات تستحوذ على ما يقرُب من 40% من إجمالي الاستثمارات الحقيقية الخارجية القادمة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي بذلك تُعَدُّ ضمن أهم 10 مناطق في العالم في جذب تلك الاستثمارات الخارجية الحقيقية. إنَّ "تصفير البيروقراطية" لا يعني إلغاء التنظيم أو الرقابة، بل يشير إلى تحويل الإدارة العامة من منظومة ثقيلة إلى منظومة ذكية وسَلِسَة، تركِّز على النتائج والمبادرة، وليس على النماذج والأختام والموافقات المتسلسلة. ومع تزايد التحديات المستقبلية، فإنَّ هذا المفهوم قد تحوَّل إلى أحد أعمدة حكومات المستقبل، وهو منهجية حقيقية أداتها الأساسية استئصال ورم الترهل الحكومي، والتمترس خلف المعاملات الورقية، والأنظمة والتعليمات العقيمة، والموظف الخامل، والمسؤول المستكين للكرسي، والقيادات الحكومية المنتفعة من عفن البيروقراطية، وسوء الأداء.
