قوات الدعم السريع تعلن تشكيل حكومة موازية برئاسة دقلو وسط رفض وتحذيرات دولية
وأعلنت المجموعة التي أطلقت على نفسها اسم تحالف السودان التأسيسي عن الحكومة الجديدة، التي تتألف من مجلس رئاسي مكون من 15 عضواً برئاسة قائد قوات الدعم السريع، الفريق محمد حمدان دقلو، ومجلس وزراء يترأسه عضو مجلس السيادة سابقاً، محمد حسن التعايشي، والذي كُلّف بمهام تشكيل حكومته التنفيذية.
وأُعلن عن الحكومة بواسطة المتحدث باسم المجموعة، علاء الدين نقد، ونُشر على منصة إكس. وعلمت أن تسجيل الإعلان جرى في مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع والمُرشّحة لتكون عاصمة للحكومة الجديدة.
ووصف علاء الدين نقد خطوة تشكيل الحكومة التي أُطلق عليها اسم السلام الانتقالية بـ "الإنجاز التاريخي".
وأُسند منصب نائب المجلس الرئاسي لرئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، عبد العزيز الحلو، الذي تسيطر قواته على أجزاء واسعة من ولاية جنوب كردفان الحدودية مع جنوب السودان والنيل الأزرق.
كما أُسندت رئاسة حكومات الولايات لأعضاء المجلس الرئاسي، من بينهم رئيس حركة تحرير السودان- المجلس الانتقالي وعضو مجلس السيادة سابقاً، الهادي إدريس في منصب حاكم إقليم دارفور، والناشط في العمل الإنساني، فارس النور، في منصب والي ولاية الخرطوم، وقائد الأسود الحرة، مبروك مبارك سليم، حاكماً لإقليم شرق السودان،
فيما أُسند منصب حاكم إقليم النيل الأزرق إلى القائد الميداني في الحركة الشعبية في المنطقة، جوزيف تكة.
وبُعيد إعلان تشكيل الحكومة بساعات قال القيادي في التحالف ووزير العدل السابق، نصر الدين عبد الباري، إن الحكومة الجديدة غير انفصالية وستكون مقرها في نيالا.
وأضاف في تغريدة على منصة إكس "علاوة على ذلك ستكون صوتاً وملاذاً وحاميةً وخادمةً لكل المواطنين المناهضين لبقاء وبطش الدولة السودانية القديمة الفاشلة، ستشكل كابوساً دائماً للإسلاميين وجيشهم المتغطرس، والمتعطش للسلطة والهيمنة".
ووقّع أكثر من 20 كياناً سياسياً وفصيلاً مسلحاً في نهاية فبراير/ شباط الماضي في العاصمة الكينية نيروبي على الوثيقة السياسية التي شكّلت الأساس الذي ستقوم عليه الحكومة التي كُشف عنها.
وتنص الوثيقة، التي اطّلعت عليها بي بي سي، على إقامة دولة علمانية ديمقراطية، وتشكيل حكومة انتقالية تهدف إلى إنهاء الحرب، وتحقيق السلام الشامل، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية.
وتُعد هذه المرة الأولى التي يُعلن فيها بوضوح عن إقامة دولة علمانية في السودان، الذي يشكل المسلمون غالبية سكانه.
حتى اتفاقية السلام الشامل الموقّعة عام 2005، والتي أدت إلى انفصال جنوب السودان، نصّت على أن تكون الشريعة الإسلامية المرجعية في شمال السودان، والعلمانية والمعتقدات المحلية المرجعية في الجنوب.
كما نصّ الميثاق، المكوّن من 16 صفحة، على خضوع الجيش الجديد منذ تأسيسه للرقابة المدنية، ومنع تدخله في السياسة أو الاقتصاد. وأكد التزامه بالعدالة والمحاسبة وإنهاء الإفلات من العقاب، إلى جانب حظر تأسيس أي حزب أو تنظيم سياسي على أساس ديني أو عرقي. كما يُجرّم الميثاق كل أشكال التطرف والانقلابات العسكرية واستغلال الدين لأغراض سياسية.
يشير الميثاق أيضاً إلى "هوية سودانوية" تستند إلى التنوع التاريخي والمعاصر، وتؤسس لدولة قائمة على الحرية والعدل والمساواة. كما يدعو إلى إنشاء جهاز أمني مستقل، لا يخضع لأي ولاءات أيديولوجية أو سياسية أو حزبية.
ووصفتها في بيان بالحكومة بالوهمية والتي تسعي فيها قوات الدعم السريع إلى توزيع مناصب حكومية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة فيها تغافل تام بمعاناة الشعب السوداني، على حد تعبير البيان.
وأدانت الخارجية السودانية موقف الحكومة الكينية التي استضافت الاجتماعات التحضيرية الخاصة بتشكيل الحكومة واعتبرتها انتهاكاً للسيادة السودانية.
وطالبت الحكومة السودانية كل المنظمات الدولية والحكومات بإدانة خطوة تشكيل الحكومة الموازية وعدم الاعتراف بها.
وقالت إن أي تعامل مع حكومة الدعم السريع يُعتبر تعدياً على حكومة السودان وسيادتها على أراضيها.
كما وصف الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني، العميد نبيل عبد الله، خطوة تشكيل حكومة موازية بواسطة قوات الدعم السريع وفصائل موالية لها بالتمثيلية السمجة، على حد وصفه.
وقال في تصريحات صحافية إن تشكيل الحكومة هي محاولة يائسة لشرعنة ما وصفه بالمشروع الإجرامي وتمرير أجندة من يدعمونهم بالخارج.
وأضاف أن أحلامهم ستتبدد بفضل تماسك الشعب السوداني وإرادته الوطنية والتفافه حول جيشه وقيادته، مشيراً إلى أن السودان سيبقي واحداً مُوحّداً مهما اتسعت دائرة التآمر عليه.
وتشهد البلاد حرباً داميةً بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أكثر من عامين، أدت إلى مقتل الآلاف وتشريد الملايين من منازلهم، فضلاً عن دمار هائل في البنية التحتية، وفقاً للأمم المتحدة.
وكانت التوقعات تشير إلى أن حكومة "تأسيس الجديدة" ستكون معنيّة بالمناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع والفصائل العسكرية المتحالفة معها، إلا أن المعنيون بها قرروا بأن الحكومة ستكون في كل أرجاء البلاد على غرار الحكومة التي يسيطر عليها الجيش وتتخذ من بورتسودان في أقصى شرق البلاد مقراً لها.
وتسيطر قوات الدعم السريع في الوقت الحالي على معظم إقليم دارفور المكوّن من خمس ولايات بمُدُنها الرئيسية، ما عدا الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور والتي تدور فيها معارك عنيفة بين الطرفين في مسعي من قوات الدعم السريع للسيطرة عليها من قبضة الجيش.
كما تسيطر القوات، التي يقودها الفريق محمد حمدان دقلو، على مناطق واسعة في إقليم كردفان، وتمددت قواتها إلى المناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية لتحرير السودان في جنوب كردفان بعد أن تحالفت معها في وقت سابق هذا العام.
كما تنتشر القوات في مناطق بولاية النيل الأزرق الحدودية مع دولتي إثيوبيا وجنوب السودان.
أما الجيش فقد تمكّن من استعادة السيطرة على العاصمة الخرطوم وولايات الجزيرة وسنار وأجزاء من واسعة من ولاية نهر النيل التي كانت تحت قبضة قوات الدعم السريع.
كما يسيطر الجيش على كل الولايات الشمالية والشرقية في البلاد ومعظم ولاية شمال وجنوب كردفان.
ومع ذلك، عيّنت قوات الدعم السريع حُكّاماً لها في مناطق ليس تحت سيطرتها، وسط تساؤلات حول كيفية إداراتها لتلك المناطق، خاصةً وأن قائد الجيش السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، عيّن حُكّاماً ومسؤولين في مناطق تقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع، ولكن الحُكّام ظلوا يمارسون مهامهم من العاصمة الإدارية المؤقتة في بورتسودان.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب اليوم
منذ 6 ساعات
- المغرب اليوم
إيران تحذر من رد أشد على أي هجمات أميركية أو إسرائيلية وتدعو للحل التفاوضي
حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الاثنين من أن بلاده سترد "بحزم أكبر" إذا تعرضت لهجمات أميركية أو إسرائيلية جديدة. وجاء في منشور لعراقجي على منصة إكس أنه "إذا تكرر العدوان فإننا بلا شك سنرد بحزم أكبر"، مضيفاً: "إذا كانت هناك مخاوف من احتمال تحويل برنامجنا النووي لأغراض غير سلمية، فقد أثبت الخيار العسكري أنه غير فاعل، لكن حلاً تفاوضياً قد ينجح". تأتي تصريحات عراقجي على ما يبدو رداً على تهديدات أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوقت سابق الاثنين. وخلال زيارة يجريها إلى اسكتلندا، قال ترامب: "لقد دمرنا قدراتهم النووية. يمكنهم البدء من جديد، لكن إذا فعلوا ذلك، سندمرها بلمح البصر". حرب الـ12 يوماً يذكر أن إسرائيل بدأت في 13 يونيو الفائت شن غارات جوية على إيران ، مستهدفة خصوصاً البرنامج النووي لطهران التي أطلقت من جانبها عدداً من الصواريخ البالستية على إسرائيل، في حرب دامت 12 يوماً. كما ضربت الولايات المتحدة منشآت نووية إيرانية، خصوصاً فوردو وأصفهان نطنز. وتعتبر إسرائيل البرنامج النووي الإيراني "تهديداً وجودياً" لها، وهي لم تستبعد شن ضربات جديدة في حال حاولت إيران إعادة بناء منشآتها. جاء الهجوم الإسرائيلي في 13 يونيو قبل يومين من موعد انعقاد الجولة السادسة من المحادثات بين طهران وواشنطن حول البرنامج النووي الإيراني. ويدور خلاف كبير بين الولايات المتحدة وإيران حول مسألة تخصيب اليورانيوم. ففي حين تصر طهران على أن من حقها التخصيب، تعتبر إدارة الرئيس الأميركي هذا الأمر "خطاً أحمر". يشار إلى أنه بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرّية، فإيران هي الدولة الوحيدة غير النووية في العالم التي تخصب اليورانيوم بنسبة 60%. ويتخطى هذا المستوى السقف المحدد بـ3.67% في الاتفاق الدولي المبرم سنة 2015 مع القوى الكبرى والذي انسحبت منه الولايات المتحدة بقرار أحادي سنة 2018، خلال ولاية ترامب الأولى. ويتطلب بناء قنبلة ذرية تخصيباً لليورانيوم بنسبة 90%. كما تتهم القوى الغربية وإسرائيل إيران بالسعي للحصول على سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران منذ سنوات. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
المغرب اليوم
منذ 6 ساعات
- المغرب اليوم
ميدفيديف يحذر ترامب من أن الانذارات قد تقود إلى حرب مع الولايات المتحدة
واشنطن - المغرب اليوم شدد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف ، أن على الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، الذي يهدد موسكو ويعلن عن تقليص الإطار الزمني لتسوية الأزمة الأوكرانية، ألا ينسى أن أي إنذار نهائي يعد خطوة نحو حرب مع الولايات المتحدة. وكتب ميدفيديف بالإنجليزية على صفحته في منصة "إكس" الاثنين: "ترامب يلعب مع روسيا بالإنذارات: أحياناً 50 يوماً، وأحياناً 10 أيام. لكن عليه ألا ينسى أمرين: أولاً، روسيا ليست إسرائيل، ولا حتى إيران. ثانياً، كل إنذار جديد من ترامب هو تهديد وخطوة نحو حرب. حرب ليس بين روسيا وأوكرانيا، بل مع بلاده". جاء ذلك بعد أن حدد ترامب بوقت سابق الاثنين مهلة جديدة مدتها 10 أو 12 يوماً لروسيا لإحراز تقدم نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا أو مواجهة عواقب. وهدد بفرض عقوبات على موسكو وعلى مشتريي صادراتها ما لم يجري إحراز تقدم. كما قال، في حديثه في اسكتلندا، حيث يعقد اجتماعات مع قادة أوروبيين، إنه يشعر بخيبة أمل من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مشيراً إلى أنه سيقلص مهلة 50 يوماً التي حددها بشأن هذه القضية في وقت سابق من هذا الشهر. كذلك صرح للصحافيين خلال اجتماع مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: "سأحدد مهلة جديدة مدتها حوالي 10 أو 12 يوماً من اليوم.. لا داعي للانتظار... نحن ببساطة لا نرى أي تقدم يحرز". ولفت ترامب إلى عدم رغبته في إجراء المزيد من المحادثات مع بوتين. وأردف أن العقوبات والرسوم الجمركية ستستخدم كعقوبات على موسكو إذا لم تلب مطالبه. كما مضى قائلاً: "لا داعي للانتظار. إذا كنتم تعلمون كيف سيكون الرد، فلماذا الانتظار؟ وسيكون ذلك (من خلال) عقوبات، وربما برسوم جمركية، رسوم جمركية ثانوية. لا أريد أن أفعل ذلك بروسيا. أنا أحب الشعب الروسي". كذلك تابع: "أشعر بخيبة أمل من الرئيس بوتين. سأقلص مدة الخمسين يوماً التي منحته إياها إلى عدد أقل لأنني أعتقد أنني أعرف بالفعل ما سيحدث". يذكر أن ترامب كان عبر مراراً عن استيائه من بوتين لمواصلته شن هجمات على أوكرانيا رغم الجهود الأميركية لإنهاء الحرب. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
اليوم 24
منذ 18 ساعات
- اليوم 24
جاك أتالي ينتقد اتفاق الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة: "استسلام محبط وفقدان للسيادة الاقتصادية"
أثار الاتفاق التجاري الموقع يوم 27 يوليوز 2025 بين الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة، موجة من الانتقادات، كان أبرزها ما عبر عنه المفكر والاقتصادي الفرنسي جاك أتالي، الذي وصف الاتفاق بـ »الفضيحة » و »الاستسلام المحبط ». وفي تغريدة نشرها على حسابه الرسمي على موقع « إكس » (تويتر سابقًا)، أعرب أتالي عن قلقه من طبيعة هذا الاتفاق الذي لم تُكشف بعد تفاصيله، معتبراً أنه يعكس اختلالًا صارخًا في ميزان المصالح بين الطرفين. وقال أتالي: « يبدو أن الاتفاق يشكل خضوعًا مهينًا، إذ ينص على فرض رسوم جمركية من طرف واحد، ويُلزم الأوربيين بشراء النفط والأسلحة من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى توجيه جزء كبير من الادخار الأوربي نحو الاستثمار في السوق الأمريكية دون أي مقابل واضح ». وخلص أتالي إلى أن هذا الاتفاق يمثل « جنونًا » من وجهة نظر اقتصادية واستراتيجية، محذرًا من تداعياته على سيادة القرار الأوربي. يُذكر أن الاتفاق المثير للجدل يأتي في سياق توتر جيوسياسي عالمي، ومع ازدياد اعتماد أوربا على واشنطن في مجالات الطاقة والدفاع، ما يثير تساؤلات حول مدى استقلالية السياسات الأوربية في ظل التحالفات الأطلسية.
