سوناطراك تمنح صفقة لشركة فرنسية

أعلنت شركة "فالوريك"، اليوم الثلاثاء، في بيان رسمي عن تلقيها إخطارا من شركة سوناطراك للموافقة على صفقة توريد أنابيب نقل الغاز بقيمة 250 مليون دولار لسنتي 2025 و2026، سيتم إنجازها في مصانعها المتواجدة بكل من البرازيل والصين وإندونيسيا وفرنسا، من أجل تسليمها في الآجال التعاقدية.
وتأتي الصفقة مباشرة بعد عودة الدفء في العلاقات الجزائرية الفرنسية إثر الاتصال الأخير بين الرئيسين عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون وزيارة وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية جون نوال بارو إلى الجزائر والاتفاق على تمكين الشركات الفرنسية من حصص في السوق الجزائرية.
وأضاف بيان الشركة بأن الصفقة تسمح لشركة "فالوريك" بدعم تواجدها في منطقة شمال إفريقيا بفضل منتجاتها العالية الجودة في مجال الأنابيب بلا تلحيم والمصنوعة بالحديد والكربون الخاصة بآبار البترول ونقل الغاز ومحطات توليد الكهرباء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

VGA4A

منذ 2 ساعات

• VGA4A

إنفيديا تخطط لإنقاذ ما تبقى من حصتها السوقية في الصين

أعادت وكالة رويترز التأكيد على أن شركة إنفيديا تستعد لإطلاق شريحة ذكاء اصطناعي جديدة مخصصة للسوق الصينية، وذلك بسعر أقل بكثير من الطرازات السابقة التي فرضت عليها قيود تصدير أميركية، وذلك خشية فقدان حصتها السوقية الضخمة لحساب شركة هواوي. وتُعد هذه الخطوة بمثابة استراتيجية من إنفيديا للحفاظ على حصتها السوقية الضخمة في الصين، بعد أن كلفتها القيود الأميركية خسائر تقدر بحوالي 15 مليار دولار من المبيعات المفقودة. وتقوم شركة هواوي بتطوير شرائح ذكاء اصطناعي خاصة بها، مثل Ascend 910B، Ascend 910C وAscend 910D، لتلبية الطلب المحلي وتحدي هيمنة إنفيديا، فبينما تركز إنفيديا على إطلاق شريحة جديدة لاستعادة حصتها، فإن هواوي تمثل التهديد التنافسي الرئيسي الذي تستفيد من الظروف الحالية في السوق الصينية. مواصفات شريحة إنفيديا الجديدة من المتوقع أن تبدأ إنفيديا الإنتاج الضخم لهذه الشريحة في يونيو المقبل، وستكون هذه الشريحة جزءًا من الجيل الأحدث لمعالجات الذكاء الاصطناعي المبنية على معمارية Blackwell، ويتراوح سعرها بين 6500 و8000 دولار أميركي، وهو ما يقل بشكل كبير عن سعر شريحة H20 التي تتراوح بين 10000 و12000 دولار، ويعكس هذا الانخفاض في السعر ضعف مواصفاتها التقنية ومتطلبات تصنيعها الأبسط. المواصفات الفنية وتحديات التصنيع ستعتمد الشريحة الجديدة على معالج الرسوميات RTX Pro 6000D من إنفيديا، وهو معالج رسوميات مخصص للخوادم. وستستخدم الشريحة ذاكرة GDDR7 التقليدية بدلًا من ذاكرة النطاق الترددي العالي HBM الأكثر تطورًا. كما أكدت إنفيديا أنها لن تستخدم تقنية التغليف المتطورة من شركة TSMC. تأتي هذه التغييرات في المواصفات للامتثال لقيود التصدير الأميركية الأخيرة، التي فرضت قيودًا جديدة على عرض النطاق الترددي لذاكرة وحدة معالجة الرسوميات، وهو مقياس حاسم لسرعات نقل البيانات الضرورية لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي. ويُقدر بنك جيفريز الاستثماري أن اللوائح الجديدة تحدد عرض نطاق الذاكرة بحد أقصى يتراوح بين 1.7 و1.8 تيرابايت في الثانية، مقارنة بـ 4 تيرابايت في الثانية التي يمكن لمعالج H20 التعامل معها، وتتوقع شركة جي إف سيكيوريتيز أن تحقق الشريحة الجديدة سرعة معالجة تبلغ حوالي 1.7 تيرابايت في الثانية باستخدام تقنية ذاكرة GDDR7، وهو ما يقع ضمن هذه الحدود. تأثير القيود الأميركية على إنفيديا تُعد الصين سوقًا ضخمة لشركة Nvidia، حيث شكلت 13% من مبيعاتها في السنة المالية الماضية. وهذه هي المرة الثالثة التي تضطر فيها إنفيديا إلى تصميم وحدة معالجة رسوميات مخصصة للصين بسبب القيود الأميركية، وقد تسببت هذه القيود في انخفاض حاد في حصة إنفيديا السوقية في الصين من 95% قبل عام 2022 إلى 50% حاليًا. في تصريحات سابقة، أشار الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia، جينسن هوانغ، إلى أن بنية Hopper القديمة للشركة التي يستخدمها معالج H20، لم تعد قادرة على استيعاب المزيد من التعديلات في ظل قيود التصدير الحالية. وأفاد هوانغ أن حظر شريحة H20 أجبر إنفيديا على شطب 5.5 مليار دولار من طلباتها، والتخلي عن مبيعات بقيمة 15 مليار دولار. المنافسة في السوق الصينية صرح هوانغ أيضًا بأن استمرار قيود التصدير الأميركية سيزيد من عدد العملاء الصينيين الذين سيتجهون لشراء شرائح منافسين مثل هواوي التي تنتج شريحة Ascend 910B. يُذكر أن إنفيديا تُطور أيضًا شريحة أخرى ببنية Blackwell للصين، ومن المقرر أن يبدأ إنتاجها في وقت مبكر من سبتمبر، على الرغم من عدم توفر تفاصيل فورية حول مواصفاتها. تابعنا على

جزايرس

منذ 3 ساعات

• جزايرس

أكثر من 23 ألف متعامل اقتصادي في النظام المعلوماتي للجمارك… وبوالزرد يؤكد نجاح مسار الرقمنة

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وأوضح الوزير، في حوار نشر في العدد الأخير من "مجلة الجمارك"، أن النظام المعلوماتي، الذي تم إطلاقه في الفاتح من نوفمبر 2023، يهدف إلى تبسيط الإجراءات الجمركية وتسهيلها، إلى جانب تعزيز الشفافية في مجال التجارة الخارجية.وأشار بوالزرد إلى أن هذا النظام أصبح معمماً على جميع المكاتب الجمركية، حيث تتم حالياً معالجة الملفات الجمركية إلكترونياً عبر كافة المراكز البرية والبحرية والجوية على المستوى الوطني. وفي إطار دعم هذا التحول الرقمي، قامت إدارة الجمارك بتهيئة بنية تحتية متطورة، من خلال اقتناء مركز بيانات، واستكمال عصرنة شبكة الاتصالات بالألياف البصرية، وتشغيل المحطات الثابتة والمتنقلة المدعومة بالقمر الصناعي الجزائري "ألكوم سات 1". كما أطلقت الجمارك، منذ نوفمبر الماضي، وحدات جديدة ضمن النظام المعلوماتي خاصة بالمسافرين، منها ما يتعلق بإصدار سندات عبور المركبات والتصريح الإلكتروني بالعملة والأشياء ذات القيمة، فيما يجري حالياً تجريب وحدات أخرى متعلقة بالمنازعات، الحراسة، المراقبة اللاحقة، التحقيقات، وتسيير الموارد البشرية. وفي سياق متصل، أكد الوزير أن العمل متواصل لربط نظام الجمارك بالأنظمة المعلوماتية التابعة لمختلف الوزارات والهيئات الحكومية ضمن إطار الشباك الموحد، بما يسمح بإصدار التراخيص والشهادات الإدارية المرتبطة بعمليات التصدير والاستيراد بشكل رقمي، وهو ما سيساهم، حسبه، في تسريع الإجراءات وتحسين جودة الخدمات العمومية ودعم الاقتصاد الرقمي في الجزائر. وفي حديثه عن الوضع الاقتصادي العام، أشار بوالزرد إلى أن المؤشرات الكلية لعام 2024 تعكس نجاعة السياسات المتبعة، مشيداً بانخفاض معدل التضخم إلى 4.05% مقابل 9.3% في عام 2023، ومعتبراً أن الإصلاحات الاقتصادية التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ساهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني وتحسين الحوكمة المالية. وختم الوزير حديثه بالتأكيد على أن سنة 2025 ستكون محطة حاسمة لتعميق الإصلاحات الاقتصادية والمالية ضمن رؤية تنموية متكاملة تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتعزيز مناعة الاقتصاد الجزائري أمام التحديات الراهنة والمستقبلية.

الشروق

منذ 11 ساعات

• الشروق

حتمية رقمنة الزكاة وإشراك المؤسسات الاقتصادية فيها

قطعت الجزائر أشواطا مهمة في مسار الاصلاحات الاقتصادية، وقد حققت من وراء هذا العديد من المكاسب والنتائج الإيجابية التي ساهمت في تعزيز قوة الاقتصاد الوطني خارج المحروقات، من خلال تنويع الإنتاج ومصادر الأموال، إذ أصبحت أكثر انفتاحا على مختلف القطاعات، بصرف النظر عن طبيعتها، المهم أن تكون قابلة وقادرة على الانصهار في هذا التوجه، وتمنح قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، بما يجعلها تكسب رهان التحدّيات الجيواقتصادية المطروحة على الصعيد العالمي. في سياق تنويع مصادر الأموال للخزينة العمومية، بعيدا عن الاقتصاد الريعي طبعا، الذي تسعى الجزائر إلى الخروج السّلس منه، هناك أموال الزكاة التي بإمكانها أن تكون رقما مهما في معادلة الاقتصاد الوطني، وتتحوّل إلى قيمة مضافة له، في حال ما أحسن تحصيلها واستغلالها بطرق علمية وعصرية، تجعلها مساهما فاعلا في التنمية المستدامة. والزكاة، بالإضافة إلى أنها فريضة من فرائض الله وركن من أركان الإسلام، وشعيرة من الشعائر المقدسة، فهي أحد الأدوات الهامة في المنهج التنموي الإسلامي ودعامة من دعائم الدولة من أجل التكافل الاجتماعي أولا والاقتصادي ثانيا، ومعالجة العديد من الأزمات ذات الطابع الاقتصادي كالفقر والبطالة وأزمة التشغيل إذا حسن تطبيقها وتأطيرها والإشراف عليها، فكانت بذلك الزكاة إحدى الركائز المهمة في دعم التنمية الاجتماعية ضمن منظومة اقتصادية متكاملة. والزكاة تمثل موردا ماليا لصالح الفقراء والمحتاجين في المجتمعات الإسلامية. وتعدّ الزكاة عملا خيريا وإلزاميا وليست صدقة تطوعية، وإنما هي فريضة تتمتع بأعلى درجات الإلزام الخلقي والشرعي، بهدف دعم الفئات الفقيرة في المجتمع، وتنقية النفس وتطهيرها من الشح حتى يبارك الله في أموال الأغنياء وكل من تتوفر فيهم شروط وجوب هذا الركن المهم في الإسلام، قال تعالى:'إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم'، سورة التوبة، الآية 60″. يمكن إشراك المؤسسات الاقتصادية الجزائرية في هذه العملية؛ إذ يمكن احتساب أموال الزكاة المستحقة لكل شركة، وإلزامية دفعها في الصندوق الخاص بالزكاة. وتحسب الزكاة بناء على صافي ثروة المؤسسة التجارية، والمشار إليه باسم 'وعاء الزكاة'، ويكون مقدار الزكاة المستحقة هو 2.5% من هذا الوعاء حسب القوانين الحكومية والتشريع الإسلامي. وتسهر الدولة من خلال صندوقها الخاص بالزكاة، على توزيعها على مستحقيها باستعمال الرقمنة. والكثير من الأغنياء وحتى الفئات التي وجب عليها إخراج الزكاة، سواء من عمل أو إرث أو تجارة، أهملوا أهمية هذا الركن ولم يؤدّوا واجبهم تجاه الفقراء والمحتاجين، وحسب مصادر إعلامية جزائرية وإحصائيات حكومية، واستنادا إلى الناتج المحلي الخام، قد تصل القيمة المالية للزكاة المقدرة للجزائريين، إلى 4.5 مليار دولار سنويا، لكن، للأسف، لا يمكن تحصيل إلا 20 مليون دولار سنويا، أي جمع نسبة لا تتعدى 0.4 بالمائة من هذه القيمة المعتبرة، وهو ما يثير العديد من التساؤلات: لماذا هذا الفرق الشاسع؟ أين يكمن الخلل؟ هل الأمر مرتبط بانعدام الثقة في صناديق الزكاة؟ أم بعنصر الإفصاح والشفافية؟ أو قلة الوعي بإلزامية إخراج الزكاة والمقدّرة بـ2.5 بالمائة شرعا وقانونا؟ ومهما تعدّدت الأسباب، فإن الوضع يقتضي ضرورة البحث عن الآليات والطرق المثلى لتحصيل أموال الزكاة، وتأطيرها شرعا وقانونا بما يجعلها تتحول إلى أصول استثمارية وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ومصدرا ماليا إضافيا للخزينة العمومية، ولا يمكن بلوغ هذا الهدف إلا برقمنة الزكاة، نعم لابد من رقمنة الزكاة؛ إنه الحل الأمثل لتحقيق مكاسب اجتماعية واقتصادية في آن واحد للفقراء والمحتاجين، والسبيل نحو تحقيق التنمية المستدامة المنشودة، وتعزيز ديناميكياتها. ضرورة التوعية المستمرة إن التوعية مهمة وضرورية في كل الحالات، فما بالك عندما يتعلق الأمر بمسألة ذات أهمية قصوى مثل فريضة الزكاة، بالنظر إلى أبعادها الدينية والاجتماعية وكذا الاقتصادية. وعليه، بات من الضروري التحسيس بأهميتها على مدار السنة، عبر مختلف المحطات التليفزيونية، والجرائد وصفحات التواصل الاجتماعي، والمساجد والمدارس، وحتى بالقنصليات الجزائرية في الخارج، وإلزامية إخراج الزكاة بقيمتها المحددة شرعا وقانونا والمقدّرة بـ2.5 بالمائة من كل مال بلغ النصاب وحال عليه الحول، وتوفرت فيه الشروط المطلوبة. لابد من الاجتهاد حتى تصبح الزكاة ثقافة متجذّرة في أوساط المجتمع الجزائري، ولا يستثنى منها تجار الاقتصاد الموازي، لأن الزكاة في الإسلام لم تكن مجرد عمل طيّب من أعمال البر، أو إحسانا إختياريا أو صدقة تطوعية، بل هي ركن أساسي من أركان الإسلام، وشعيرة من شعائره الكبرى، إذ تساهم في التقليل أو الحد من الفقر ومن التفاوت الطبقي داخل المجتمعات. رقمنة الزكاة لتكريس الشفافية إن الاستعانة بالوسائل التكنولوجية الحديثة وبالذكاء الاصطناعي، وإدخال المعلومات بالوثائق الثبوتية وتعزيز الشفافية بين المزكّي والمحتاج، سيساعد الدولة من جهة، على إحصاء وجمع الزكاة المستحقة على كل الجزائريات والجزائريين، بما فيهم الجالية الجزائرية المتواجدة في الخارج، التي نجدها دوما وفيّة وحاضرة في كل المناسبات الدينية والثقافية والرياضية، ومتفاعلة مع كل الأحداث الوطنية، المفرحة والمحزنة منها، قال رسول الله: 'مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، أذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى'، ومن جهة أخرى، تسجيل كل المحتاجين الحقيقيين، من دون إهمال أي فقير أو مسكين أو محتاج عبر ربوع الوطن. وقد تكون مساهمة الزكاة في الاقتصاد الجزائري معتبرة جدا، فالزكاة منظومة كاملة ومتكاملة تحتاج إلى إدارة منظمة لضمان استغلالها الأمثل، ويجب إدراجها في ميزانية الدولة سنويا، فإذا غطّت الزكاة كل مصاريف الفقراء والمحتاجين في الجزائر، فإن هذا سيمكّن الدولة من استثمار الميزانيات المعتبرة التي ترصدها للدعم الاجتماعي، والتي تستفيد منها الفئات المعوزة والهشة وذوو الاحتياجات الخاصة، يضاف إليها الميزانيات التي تخصّص لمنحة البطالة ومنحة المرأة الماكثة في البيت، من استغلال هذه الأموال، أو بالأحرى توفّر هذه المصاريف، بما فيها الإيرادات الاقتصادية الأخرى، في تعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات الصحية، أو استثمارها في تطوير منظومة التعليم، وفي البرامج التي تُعنى بتأمين الغذاء وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والمساعي التي تسهر على توفير الأمن والأمان. وتعدّ السعودية من أوائل الدول الإسلامية في الفترة المعاصرة التي أنشأت هيئة الزكاة التابعة لشؤون الضمان الاجتماعي، وهي سباقة في سن قوانين تلزم بدفع الزكاة المستحقة، وتتولّى هذه الهيئة الحكومية توزيع أموال الزكاة عن طريق تقديم معاشات شهرية للفقراء ومحدودي الدخل، أو إنشاء ومساعدة مشاريع إنتاجية لصالح المستفيدين القادرين على العمل، وقد اعتمدت في ذلك على سهولة دفع الزكاة بكل الوسائل البنكية والإلكترونية الحديثة. وبالنظر إلى هذه التجربة الرائدة، التي كانت لها منافع إجتماعية واقتصادية، أعتقد أنه حان الوقت لإنشاء قانون الزكاة في الجزائر، الذي يجعل دفع الزكاة إجراء إجباريا على كل من تتوفر فيه شروط تأدية هذه الفريضة. المؤسسات الاقتصادية والزكاة هناك الكثير من الأغنياء الذين يخرجون أموال الزكاة بطريقة عشوائية، قد يستفيد منها بعض الفقراء والمحتاجين، وحتى الكثير من ميسوري الحال، في حين يحرم منها البعض الآخر ممن هم بأمسّ الحاجة إليها. ومن باب الانصاف وإعطاء كل ذي حق حقه، يتعين هنا وضع أموال الزكاة في الصناديق التابعة للديوان الوطني للأوقاف المرقمنة، لابد من استعمال الرقمنة واعتماد التكنولوجية الحديثة والمتطوّرة في توزيع الزكاة في سبيل تحقيق التكافل الاجتماعي والاقتصادي. ويمكن الذهاب إلى أبعد من هذا، إذ يمكن إشراك المؤسسات الاقتصادية الجزائرية في هذه العملية؛ فالضرائب تساهم في إيرادات الدولة، ووجب احتساب أموال الزكاة المستحقة لكل شركة، وإلزامية دفعها في الصندوق الخاص بالزكاة. وتحسب الزكاة بناء على صافي ثروة المؤسسة التجارية، والمشار إليه باسم 'وعاء الزكاة'، ويكون مقدار الزكاة المستحقة هو 2.5% من هذا الوعاء حسب القوانين الحكومية والتشريع الإسلامي. وتسهر الدولة من خلال صندوقها الخاص بالزكاة، على توزيعها على مستحقيها باستعمال الرقمنة. وهنا يمكن تحقيق النسبة المئوية المطلوبة والمقدّرة بـ2.5%، وإذا لم تبلغ النصاب، يبرمج في هذه الحالة إخراجها السنة المقبلة. هكذا نكون قد ضمننا إخراج الزكاة الإلزامية على كل المؤسسات الاقتصادية، وحافظنا على حق الفقراء والمساكين. أموال الزكاة لمكافحة البطالة إن استثمار أموال الزكاة في مشاريع اقتصادية، وتمويل المؤسسات المصغرة والمنتجة، لمستحقيها القادرين على العمل، ومنح الدعم لكل حرفي يطمح إلى تطوير عمله، بالاعتماد على صيغة 'القرض الحسن'، سيؤدي إلى مكافحة البطالة، وتقليص نسبها وتحقيق الاستقرار في المجتمع؛ فالقيمة المالية الهائلة الناتجة عن عملية جمع أموال الزكاة والمقدّرة بملايير الدولارات، أو ما يعدلها بالعملة الوطنية، بإمكانها تحجيم الفقر إلى مستويات دنيا، فالدولة بصندوقها الخاص بالزكاة، تحت إشراف الديوان الوطني لأوقاف الزكاة، تسهر على ضخّ الأموال المحصّلة من الزكاة في المؤسسات الصغيرة أو المصغرة والمنتجة للمحتاجين الذين يستطيعون العمل، كما أن نجاح مؤسساتهم، سيساهم في تنمية الاقتصاد الوطني من جهة، ويفرض عليهم إخراج زكاتهم الإلزامية من جهة أخرى، طبعا في حال بلوغ مؤسساتهم نصاب الزكاة، بل إن هذا سيمكّن محتاجين آخرين من إنشاء مؤسساتهم وتحقيق طموحاتهم في مجال الانتاج، أو تطوير حرفهم من خلال مؤسسات مصغرة. هكذا يمكن بناء أجيال منتجة ومبتكرة، لكن لا يمكن تحقيق هذا الهدف الإستراتيجي، ما لم نتخلّص من الطرق والوسائل التقليدية والبدائية التي تجاوزها الزمن، ونعتمد التكنولوجيا الحديثة والعصرنة في كل القطاعات ذات الصلة بالاقتصاد، بما فيها الزكاة التي تعدّ رقمنتها ضرورة حتمية وملحّة، والحرص على سن قوانين تلزم كل الأغنياء والمؤسسات التجارية، وكل الفئات التي تتوفر فيها شروط إخراج الزكاة بدفع مستحقاتها، لتحقيق التكافل الاجتماعي ودعم الاقتصاد الوطني، الذي هو بحاجة إلى مصادر جديدة للأموال، من خلال ترسيخ الزكاة كمنظومة اقتصادية كاملة ومتكاملة، وأداة لتحقيق التنمية المستدامة.