قبيل عيد الاضحى.. ارتفاع ملحوظ في أسعار الأضاحي المحلية والمستوردة في ليبيا
تشهد أسواق الأضاحي في ليبيا ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار هذا العام، حيث تراوحت أسعار الخراف المحلية في المنطقة الغربية بين 2000 و3500 دينار ليبي، ما يعادل 315 إلى 546 دولارًا بالسعر الرسمي، وفق ما رصدته المنصة الليبية.
أما الخراف المستوردة من إسبانيا، فقد سجلت أسعارًا تتراوح بين 2000 و2300 دينار، بزيادة بلغت نحو 28% عن العام الماضي، أي ما يعادل 315 إلى 360 دولارًا.
وبلغ سعر الخروف السوداني المستورد بين 1800 و2000 دينار، بارتفاع لا يقل عن 18%، أي ما يعادل 234 إلى 315 دولارًا.
في المقابل، سُجّلت أسعار أقل نسبيًا في المنطقتين الشرقية والجنوبية، مع توفر خراف مدعومة من قبل القيادة العامة والحكومة الليبية، التي قامت بتخصيص نقاط بيع مباشرة للمواطنين بسعر يبلغ 1200 دينار للخروف المستورد المدعوم، أي ما يعادل 187 دولارًا، ليُعد بذلك أرخص سعر للأضحية في البلاد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار ليبيا
منذ 23 دقائق
- أخبار ليبيا
مصرف شمال أفريقيا يوضح موقف السيولة وأسقف الشراء عبر البطاقات
أعلن مصرف شمال أفريقيا عن نجاح عملية نقل السيولة النقدية لكل فروعه في عموم البلاد عبر البر والجو. وأضافت إدارة المصرف أن السيولة وصلت لفروع المنطقة الغربية والشرقية و الجنوبية والوسطى ،بما في ذلك الفروع التي استلمت في مدن صرمان و صبراتة ورقدالين والزاوية والقطرون و أوباري و نالوت . وأعلن شمال أفريقيا لكافة العملاء عن إمكانية استخدام خدمة بطاقتي ' ناب وبزنس ' في عملية السداد عند شراء الأضحية أو سلع متنوعة أخرى ، بسقوف شراء محددة عند 3000 دينار يومياً و 30000 دينار شهرياً و 7000 دينار أسبوعياً .
عين ليبيا
منذ 23 دقائق
- عين ليبيا
النفط يتراجع بعد بيانات أميركية وقرار سعودي يتعلق بالمشترين الآسيويين
سجلت أسعار النفط انخفاضًا في تعاملات اليوم الخميس، متأثرة بزيادة غير متوقعة في مخزونات الوقود بالولايات المتحدة، وقرار السعودية خفض أسعار الخام المخصص للمشترين الآسيويين لشهر يوليو المقبل. وتراجعت العقود الآجلة لخام 'غرب تكساس الوسيط' الأميركي بنسبة 0.32% لتسجل 62.65 دولارًا للبرميل، فيما انخفض خام 'برنت' المرجعي لشهر أغسطس بنسبة 0.11% إلى 64.79 دولارًا للبرميل. وكانت الأسعار قد أنهت تداولات أمس على تراجع بنحو 1%، عقب صدور بيانات حكومية أظهرت ارتفاعًا يفوق التوقعات في مخزونات البنزين والمقطرات، في إشارة إلى ضعف الطلب في الاقتصاد الأميركي. في موازاة ذلك، أعلنت السعودية خفض أسعار بيع شحنات الخام للمشترين في آسيا إلى أدنى مستوياتها تقريبًا منذ أربع سنوات، وهو ما زاد من الضغوط على السوق. وأوضح محللو بنك ANZ في مذكرة: 'رغم أن التخفيض جاء دون التوقعات، إلا أنه يعكس ضعفًا في الطلب، حتى في ظل دخول السوق موسم ذروة الاستهلاك'. ويأتي هذا التطور عقب قرار تحالف 'أوبك+' في عطلة نهاية الأسبوع، زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا خلال يوليو، وهو ما ساهم بدوره في تعزيز التوقعات بعرض وفير في السوق خلال الفترة المقبلة.
الوسط
منذ 25 دقائق
- الوسط
السيولة النقدية تنغص فرحة الليبيين بالعيد.. حديث عن «مضاربات»
لا تزال مشكلة نقص السيولة النقدية في المصارف الليبية عامل قلق لدى شرائح من الليبيين، على الرغم من إعلان المصرف المركزي المتكرر عن خطط لتوفير السيولة في المصارف تزامنا مع عيد الأضحى المبارك، هو ما عزاه خبراء إلى سحب الأوراق النقدية من فئة الـ50 دينارا، إلى جانب ما قيل إنه «مضاربات» و«استغلال النفوذ داخل بعض المصارف». وأجرى محافظ مصرف ليبيا المركزي وعلى المسار نفسه، كان قرار المركزي السابق بتمديد ساعات العمل في فروع المصارف، وزيادة عدد الشبابيك والصرافين بالفروع والوكالات، لـ«منح الزبائن الفرصة الكافية لسحب السيولة النقدية». شكاوي نقص السيولة النقدية ورعم إشادة محافظ المصرف المركزي «بجهود معظم المصارف بتوفير السيولة وتنظيم العمل ومعالجة بعض الصعوبات في بعض الفروع المصرفية»، إلا أن ليبيين لا يزالون يشتكون من نقص السيولة، وكان آخرها شكوى عميد بلدية غدامس، يعقوب إبراهيم، بالقول: «أزمة نقص السيولة النقدية داخل المصارف مستمرة، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى»، على الرغم من إقراره بأن الاعتماد على البطاقات والخدمات المصرفية الإلكترونية خفف من وقع الأزمة. وهنا يلحظ الخبير الاقتصادي عبدالحميد الفضيل أن «الانفراجة في أزمة السيولة لا تزال غير متكافئة بين مصرف وآخر، على الرغم من توزيع مليارات الدينارات عليها»، شارحا بالقول: «بعض المصارف تسمح بسقف سحب شهري يتراوح بين 3 و4 آلاف دينار، بينما تكتفي أخرى بألف أو ألفي دينار فقط. في حين اضطرت بعض الفروع إلى إغلاق أبوابها في أيام محددة، لغياب السيولة». ويسلط الفضيل الضوء على «تفاوت في توافر خدمة السحب عبر ماكينات السحب الألى، ما أسهم في زيادة الضغط على المصارف التي توفّر هذه الخدمة». ودأبت مصارف تجارية على نشر إعلانات قبل عيد الأضحى المبارك تبرز تسهيلات لتوفير السيولة النقدية، إذ نشر مصرف الجمهورية إعلانا لزبائنه عن استمرار توزيعها في فروعه كافة، حتى في يومي إجازتها الرسمية (الجمعة والسبت). أوراق نقدية خارج الجهاز المصرفي ومن وجهة نظر الخبير الاقتصادي عبدالحميد الفضيل، فإن هذا التناقض يعود إلى «سحب الأوراق النقدية من فئة الـ50 دينارا، التي كان الجزء الأكبر منها مكتنزا خارج الجهاز المصرفي، مما أدى إلى عودة أصحاب هذه الأموال، خاصة (النافذين منهم)، لممارسة ضغوط كبيرة على المصارف التجارية، لسحبها مجددا (تقدر بالملايين) على حساب صغار العملاء». وذهب الفضيل إلى الحديث عن «استغلال النفوذ داخل بعض المصارف من قِبل بعض المسؤولين والنافذين، الذين تحول بعض منهم إلى تجار عملة، ومن خلال مراكزهم ونفودهم استفادوا من فارق سعر الصرف بين النقد والصكوك». مشكلة ماكينات السحب الآلي ومن بين التفسيرات الأخرى التي ساقها الخبير الاقتصادي الليبي «ضعف أو غياب البنية التحتية الإلكترونية في عدد من المصارف، أو حتى التعمّد في عدم تفعيل ماكينات السحب الآلى في بعض الأحيان، مما أدى إلى تركّز الطلب على مصارف بعينها»، ولم يستبعد أيضا وجود «إشكال محتمل في آلية توزيع السيولة، التي يجب أن تراعي حجم العملاء أو حجم النشاط المصرفي في كل مصرف أو فرع عند توزيع السيولة». وخلال السنوات العشر الأخيرة عانت ليبيا أزمات نقص السيولة على نحو متقطع، وهو ما قوبل بإجراء من المصرف المركزي، تمثل في زياد العرض النقدي بمقدار 27 مليار دينار في الفترة 2013 إلى 2022، بينما زاد في سنة واحدة من 2022 إلى 2023 بقيمة 30 مليار دينار، وفق أرقام رسمية. مكافحة الفساد والمحسوبية ويوصي الفضيل بضرورة «مكافحة الفساد والمحسوبية داخل بعض المصارف التجارية، حتى إنّ اقتضى الأمر تغيير جذري في بعض إدارات القطاع المصرفي على كل المستويات، خاصة تلك المرتبطة بولاءات للإدارة السابقة في المصرف المركزي، التي قد تعرقل جهود أي الإصلاح، بعد ذلك تأتي الإجراءات الأخرى». ومن منظور أوسع، يقترح الخبير الاقتصادي محمد الشحاتي «أهمية الاهتمام بالتوجه التنموي الذي يشارك فيه القطاع الخاص والقطاع العام بالاستثمار محليا، وهو أمر سابق على الاهتمام بموضوع التوسع في عرض النقود أو طباعتها». وإذ يوصي الشحاتي «المصرف المركزي بأن يكون حذرا في موضوع عرض النقود»، فإنه يحث أيضا «القطاع الحكومي على أن يكون أكثر رشدا في الإنفاق، وعلى القطاع الخاص أن يركز جهوده أكثر على التنمية المحلية بصورة منافسة، ويقلل من انغماسه في الاعتماد على التوريدات».
