ننشر نص كلمة الرئيس السيسي بافتتاح منتدى رجال الأعمال المصري الأوغندي
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسين شهدا بدء أعمال الجلسة الافتتاحية للمنتدى حيث ألقى حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومويبيسا فرانسيس، وزير التجارة والصناعة والتعاونيات الأوغندي كلمات افتتاحية، كما تم عرض فيلم تسجيلي عن العلاقات الثنائية التاريخية بين مصر وأوغندا.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس ألقى كلمة خلال جلسة منتدى الأعمال أكد فيها تعاظم الفرص الواعدة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين، وفيما يلي نص كلمة السيد الرئيس خلال منتدى الأعمال:
بسم الله الرحمن الرحيم
'أخي فخامة الرئيس يويري موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا الشقيقة،
السيدات والسادة الحضور الكريم،
يسعدني أن أرحب بكم وبأخي فخامة الرئيس يويري موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا الشقيقة، في بلده الثاني مصر، وأن أعبر عن تقديرنا البالغ لانعقاد هذا المنتدى المهم، الذي يجمع نخبة من قيادات الأعمال في مصر وأوغندا.
إن انعقاد هذا المنتدى يجسد عمق الروابط وأواصر الصداقة الممتدة بين بلدينا الشقيقين، وإرادتنا الراسخة في توسيع شراكاتنا في مختلف مجالات التعاون لصالح شعبي البلدين الشقيقين.
السيدات والسادة،
إن مصر ترى في أوغندا شريكاً أساسياً في منطقة حوض النيل الجنوبي، ونسعى لأن تكون أوغندا من أكبر المستفيدين من الآليات المصرية المخصصة لدعم التنمية في دول حوض النيل. كما نتطلع إلى الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري، الذي بلغ نحو 133 مليون دولار في عام 2024، ونتطلع إلى مضاعفته بما يعكس إمكاناتنا المشتركة.
وفي هذا الإطار، نؤكد على أهمية الإسراع بتشكيل مجلس الأعمال المصري – الأوغندي المشترك، وتكثيف تبادل وفود رجال الأعمال، وتشجيع الشركات في البلدين على مضاعفة صادراتها، خاصة في قطاعات الزراعة، والصناعات الدوائية، ومواد البناء، والأجهزة الكهربائية، وغيرها من المنتجات التي تلبي احتياجات أسواقنا.
أخي فخامة الرئيس،
إننا نعتبر انعقاد هذا المنتدى، بحضوركم الكريم، خطوة عملية لترجمة قوة علاقاتنا السياسية إلى مشروعات ملموسة تعود بالنفع على شعبينا، في إطار صيغة تحقق المكاسب للطرفين. ونحن على قناعة بأن القطاع الخاص ورواد الأعمال في بلدينا يجب أن يكونوا المحرك الحقيقي لشراكتنا في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، وأن دور الحكومات هو توفير الأطر القانونية والسياسية الداعمة لازدهار هذه الشراكات.
وأعيد التأكيد أن مصر، كما كانت دائماً، تمد يدها إلى أوغندا، شريكاً وأخاً وصديقاً، في إطار من الاحترام المتبادل، وبما يحقق المصالح المشتركة.
أتمنى للمنتدى كل النجاح، ولعلاقاتنا الثنائية كل الازدهار… وشكرا
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 3 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار العالم : بيان مشترك عن لقاء وزيري الخارجية والري.. دعم التعاون مع دول حوض النيل ومشروعات تنموية بـ100 مليون دولار
الخميس 14 أغسطس 2025 06:10 مساءً نافذة على العالم - عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لقاءً مشتركًا في إطار التنسيق المستمر بين الوزارتين للدفاع عن المصالح الوطنية في قضايا المياه على المستويين الإقليمي والدولي، وتعزيز العلاقات التاريخية مع دول حوض النيل الشقيقة. استعرض الوزيران مستجدات التعاون مع دول الحوض، ومنها الآلية التمويلية التي دشنتها مصر بميزانية مبدئية 100 مليون دولار لتنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية، مثل السدود، خاصة في دول حوض النيل الجنوبي، إلى جانب جهود الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والمبادرة المصرية لتنمية دول الحوض. كما ناقش الوزيران نتائج الجولات الخارجية والزيارات المشتركة، وأبرزها زيارة أوغندا الأخيرة، ومشروعات مشتركة للحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها، إضافة إلى برامج تدريبية وفنية نفذتها مصر في السودان، جنوب السودان، كينيا، الكونغو الديمقراطية، أوغندا وتنزانيا. وأوضح البيان أن مصر أنشأت 28 محطة رفع في جنوب السودان، و180 بئرًا في كينيا، و12 محطة بالكونغو الديمقراطية، و10 آبار بالسودان، و75 بئرًا في أوغندا، و60 بئرًا في تنزانيا، إلى جانب مراسي نهرية، وخزانات أرضية، ومراكز للتنبؤ بالأمطار، ومشروعات لمقاومة الحشائش المائية والحماية من الفيضانات، بتكلفة إجمالية 100 مليون دولار. وأكد الوزيران التزام مصر بالتعاون وتحقيق المنفعة المشتركة مع دول الحوض، ورفض أي إجراءات أحادية مخالفة للقانون الدولي، مع مواصلة التشاور والتنسيق لحماية الأمن المائي المصري، ومتابعة تنفيذ مشروعات جديدة، من بينها مشروع سد 'مابانكانا' لتوليد الطاقة الكهرومائية بالكونغو الديمقراطية.
المشهد العربي
منذ 3 دقائق
- المشهد العربي
سهم ميرسك يرتفع بعد تراجع التوترات التجارية العالمية
شهد سهم شركة "ميرسك" ارتفاعًا في الأسواق العالمية، مدعومًا بالتفاؤل حول آفاق التجارة العالمية. جاء التفاؤل بعد تمديد الهدنة الجمركية بين الولايات المتحدة والصين حتى العاشر من نوفمبر. وصعد سهم "ميرسك"، المدرج في كوبنهاجن، بنسبة 5.5% ليصل إلى 14695 كرونة دنماركية (2286.78 دولار). وأوضح المحلل كريستوفر بارث سكيه، من "آركتيك سيكيوريتيز"، لوكالة "رويترز" أن قطاع الشحن البحري سيكون الأكثر استفادة من القرار الذي يهدف إلى تجنب فرض رسوم جمركية عالية على بضائع البلدين.
مصرس
منذ 6 دقائق
- مصرس
بيان مشترك لوزيري الخارجية والري يؤكد رفض الإجراءات الأحادية بحوض النيل الشرقي
في إطار التنسيق المستمر بين وزارة الخارجية والهجرة ووزارة الموارد المائية والري للدفاع عن المصالح الوطنية ذات الأولوية للأمن القومي، التقي د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع د. هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لتنسيق الجهود بين الوزارتين في قضايا المياه على المستويين الإقليمي والدولي، وتعزيز العلاقات التاريخية وأواصر التعاون مع دول حوض النيل الشقيقة. أكد الوزيران دعم مصر التاريخي والمستمر لجهود التنمية في دول حوض النيل الشقيقة، لاسيما دول حوض النيل الجنوبي.واستعرض الوزيران مستجدات الآليات المختلفة للتعاون مع دول حوض النيل ومن بينها الآلية التمويلية التى دشنتها مصر بميزانية مبدئية قدرها 100 مليون دولار لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية التحتية ومنها السدود بدول حوض النيل الجنوبى، وكذلك دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والمبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل.كما تباحث الوزيران حول نتائج الجولات الخارجية والإتصالات الدورية التي يتم اجراؤها مع الوزراء المناظرين بدول حوض النيل الشقيقة، فضلا عن الزيارات المشتركة لوزير الخارجية ووزير الري لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل وأخرها الزيارة المشتركة لأوغندا، إضافة لفرص تنفيذ مشروعات مشتركة مع دول حوض النيل الجنوبي لتحقيق المنفعة المشتركة والحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها على غرار المشروعات المشتركة والدورات التدريبية التي تم تنفيذها في السودان، وجنوب السودان، وكينيا، والكونغو الديمقراطية، وأوغندا، وتنزانيا.تجدر الاشارة إلى أن مصر قامت بإنشاء عدد من محطات رفع وحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية منها 28 محطة فى جنوب السودان و 180 بئر جوفى فى كينيا و 12 محطة بالكونغو الديمقراطية و10 آبار بالسودان و 75 بئرًا فى أوغندا و60 بئرًا فى تنزانيا ، وإنشاء 2 مرسى نهري و 4 خزانات أرضية بجنوب السودان ، و28 خزان أرضى فى اوغندا ، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار فى الكونغو الديموقراطية ، وإنشاء معمل لتحليل نوعية المياه والعمل على إنشاء مركز للتنبؤ بالأمطار فى جنوب السودان ، وتنفيذ مشروعين لمقاومة الحشائش المائية والحماية من الفيضانات فى أوغندا ، وتنفيذ دراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية ، وتوفير دورات تدريبية لعدد 1650 متدرب من 52 دولة إفريقية ، وذلك بتكلفة اجمالية 100 مليون دولار لهذه المشروعات .وفيما يتعلق بالأمن المائي المصري وقضايا نهر النيل، أكد الوزيران أن مصر لطالما تمسكت بالتعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة مع جميع الأشقاء من دول حوض النيل، وأننا علي يقين من أن الحفاظ علي الأمن المائي المصري لا يعني التأثير علي المصالح التنموية لدول حوض النيل الشقيقة، ويمكن تحقيق التوازن المطلوب عن طريق الالتزام بقواعد القانون الدولي لحوكمة نهر النيل، وضرورة التعاون لتحقيق المنفعة المشتركة علي أساس القانون الدولي، وفي هذا السياق تباحث الوزيران حول أخر تطورات العملية التشاورية القائمة في مبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق والشمولية بين دول حوض النيل.كما أكد الوزيران رفض مصر التام للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، وأن مصر تستمر في متابعة التطورات عن كثب وستتخذ كافة التدابير المكفولة لها بموجب القانون الدولي لحماية المقدرات الوجودية لشعبها.وقد إتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق بين وزارتي الخارجية والري، ضمانا لتحقيق الأهداف الوطنية وحماية الأمن المائي المصري ومتابعة تنفيذ المشروعات التي تعتزم وزارة الموارد المائية والري تنفيذها خلال الفترة المقبلة لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل الشقيقة ومنها مشروع سد "مابانكانا" لتوليد الطاقة الكهرومائية بالكونغو الديمقراطية من خلال الآلية التمويلية المصرية الجديدة لتمويل مشروعات البنية التحتية في دول حوض النيل الجنوبي
