إلزام تسلا بدفع تعويض 242 مليون دولار بسبب حادث مميت مرتبط بـ'القيادة الذاتية
نيويورك - أ ف ب :
أمرت هيئة محلّفين في فلوريدا اليوم الجمعة شركة تسلا بدفع تعويض بمئات ملايين الدولارات في قضية حادث مميت وقع في العام 2019 وحمّل المدّعون مسؤوليته جزئيا لتقنية "القيادة الذاتية" للشركة.
وخلصت هيئة المحلّفين إلى أن نظام تسلا مسؤول جزئيا عن حادث وقع في كي لارغو وأدى إلى مقتل نايبل بينافيديس ليون وإصابة صديقها ديلون أنغولو، وفقا للمحامي دارن جيفري روسو، الشريك في مكتب المحاماة الذي يمثل عائلتي أنغولو وليون.
وقال المدّعون إن خاصية "القيادة الذاتية" (Autopilot) هي المسؤولة عن انحراف سيارة تيسلا كان يقودها جورج مكغي نحو سيارة من نوع شيفروليه، ما أسفر عن مقتل ليون وإصابة أنغولو.
وأقرت هيئة المحلفين تعويضا عقابيا قدره 200 مليون دولار، وتعويضا ماليا قدره 59 مليون دولار لعائلة ليون وآخر قدره 70 مليون دولار لعائلة أنغولو، وفق وثائق للمحكمة.
ونظرا إلى أن هيئة المحلفين حمّلت ثلث المسؤولية لتيسلا، خفّضت التعويضات المالية وفق روسو، ليبلغ إجمالي التعويض المترتب على تيسلا 242 مليون دولار.
وقال روسو " تحقّقت العدالة"، وأضاف "لقد استمعت هيئة المحلفين إلى كل الأدلة وخرجت بحكم عادل ومنصف لعملائنا".
وستستأنف تسلا القرار، وفق وكيلها القانوني.
وجاء في بيان للفريق القانوني لتسلا "الحكم الصادر اليوم خاطئ ولا يؤدي إلا إلى تقويض سلامة قطاع السيارات ويعرض للخطر جهود التطوير وتطبيق تكنولوجيا إنقاذ الأرواح التي تبذلها تيسلا وقطاع صناعة السيارات برمّته".
وتابع بيان تسلا "لطالما أظهرت الأدلة أن هذا السائق كان المسؤول الأوحد لأنه كان مسرعا، وكانت قدمه على دواسة السرعة، مما أوقف خاصية القيادة الذاتية، فيما كان يبحث عن هاتفه الذي سقط منه ولم يكن ينظر إلى الطريق".
أضاف البيان "للتوضيح، ما من سيارة كانت قادرة في العام 2019 على تجنّب هذا الاصطدام، وما من سيارة قادرة اليوم على ذلك. الأمر لا علاقة له بالقيادة الذاتية على الإطلاق".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 20 ساعات
- الجزيرة
المغني بي ديدي يسعى إلى الحصول على عفو رئاسي من ترامب
يسعى مغني الهيب هوب، بي ديدي إلى الحصول على عفو من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على ما أفادت وكيلة الدفاع عنه. وكان شون كومز -اسمه الحقيقي- دين قبل شهر بنقل أشخاص لأغراض الدعارة لكنّه برّئ من تهمة الاتجار بالجنس خلال محاكمة في نيويورك حظيت بتغطية إعلامية واسعة. وقالت نيكول ويستمورلاند في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأميركية، "أجرينا اتصالات ومحادثات بشأن العفو". ومن غير المرجح أن يلقى هذا الطلب تجاوبا، إذ رفض ترامب يوم الجمعة الفائت أي عفو رئاسي، متحدثا في مقابلة مع "نيوزماكس" عن أن ديدي شخص "شرير جدا". وسيصدر الحكم على المغني والمنتج في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وهو يواجه عقوبة تصل الى السجن 10 سنوات عن كلّ من تهمتي نقل أشخاص لغرض ممارسة الدعارة اللتين دين بهما المغني.
الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
جاك سميث مستشار خاص تولى التحقيقات الجنائية ضد ترامب
محقق أميركي بارز، عُين مستشارا خاصا للإشراف على تحقيقات جنائية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، تتعلق باحتفاظه -بعد انتهاء ولايته الأولى- بوثائق سرية ودعمه أحداث اقتحام مقر الكونغرس (المعروف بمبنى الكابيتول) مطلع عام 2021. تقلد مناصب عليا في وزارة العدل الأميركية و المحكمة الجنائية الدولية ، واشتهر بتحقيقاته في قضايا الفساد وجرائم الحرب ، ويواجه تحقيقا بشأن احتمال مخالفته قانون "هاتش" الأميركي الصادر عام 1939، والذي يمنع الموظفين الفدراليين من استخدام مناصبهم في نشاطات سياسية. المولد والنشأة وُلد جون لومان سميث، المعروف بـ"جاك سميث"، في الخامس من يونيو/حزيران 1969، ونشأ في بلدة كلاي، إحدى ضواحي مدينة سيراكيوز بولاية نيويورك. الدراسة والتكوين العلمي التحق سميث بجامعة ولاية نيويورك في مدينة أونيونتا، وتخرج فيها بمرتبة الشرف العليا عام 1991، ثم التحق بكلية الحقوق في جامعة هارفارد وحصل على الدكتوراه في القانون عام 1994. التجربة العملية بدأ سميث مسيرته المهنية مساعدا للمدعي العام في مكتب الادعاء لمنطقة مانهاتن بين عامي 1994 و1999، ثم التحق بمكتب الادعاء الفدرالي في بروكلين بالمنطقة الشرقية من نيويورك ، وشغل مناصب إشرافية عدة من بينها رئيس قسم التقاضي الجنائي. وتولى ملاحقة عصابات الجريمة والمحتالين في الجرائم المالية وقضايا الفساد العام. وبحسب صحيفة نيويورك تايمز ، فقد كان من بين من حققوا في حادثة الاعتداء الشهير على المهاجر الهاييتي أبنر لوويما، الذي تعرض لانتهاك بعصا مكنسة على يد الشرطة في نيويورك، وهذا ساهم جزئيا في ترشيحه لاحقا لمنصب مستشار خاص في القضايا المتعلقة بالرئيس دونالد ترامب. وفي الفترة من 2008 إلى 2010، سافر سميث إلى مدينة لاهاي الهولندية، وشغل منصب منسق التحقيقات في مكتب الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية. عام 2010 عاد إلى الولايات المتحدة وتولى رئاسة وحدة النزاهة العامة في وزارة العدل الأميركية، وهي الجهة المسؤولة عن ملاحقة المسؤولين الحكوميين المتهمين بجرائم فدرالية مثل الرشوة وتزوير الانتخابات. بعد ذلك شغل منصب النائب الأول للمدعي العام الفدرالي، ثم منصب المدعي العام بالإنابة للمنطقة الوسطى من ولاية تينيسي بين عامي 2015 و2017. وفي عامي 2017 و2018 عمل رئيسا لقسم التقاضي في "مؤسسة مستشفيات أميركا"، وهي من أكبر مشغلي المستشفيات والمرافق الطبية الخاصة في البلاد. عاد عام 2018 إلى المحكمة الجنائية الدولية، وعمل مدعيا خاصا للتحقيق في جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية و الإبادة الجماعية المرتكبة من قبل أو ضد مواطنين من جمهورية كوسوفو بين عامي 1998 و2000. سميث وترامب في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وبعد وقت قصير من إعلان ترامب ترشحه لتمثيل الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية عام 2024، أعلن المدعي العام الأميركي ميريك غارلاند تعيين جاك سميث مستشارا خاصا في وزارة العدل، ليتولى الإشراف على تحقيقين بشأن احتمال ارتكاب ترامب "أنشطة إجرامية". يتعلق التحقيق الأول باحتفاظ ترامب بوثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2021 وادعاءات بإخفائها، أما التحقيق الثاني فتناول مزاعم بتحريض ترامب على اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير/كانون الثاني من العام ذاته، حين حاول حشد من أنصاره منع الكونغرس من التصديق الرسمي على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية. وتوسع التحقيق الثاني أثناء السنة ونصف السنة الأولى من إدارة بايدن ليشمل تمويل وتنظيم هجوم 6 يناير/كانون الثاني، فضلا عن جهود أوسع محتملة من ترامب ومساعديه لقلب نتائج الانتخابات، بما في ذلك إنشاء قوائم "زائفة" من كبار الناخبين المؤيدين له في بعض الولايات المتأرجحة. وفي يونيو/حزيران 2023، قدم مكتب سميث لوائح اتهام ضد ترامب ومساعده الشخصي والت ناوتا، تضمنت تهما جنائية عدة ناتجة عن التحقيق في قضية الوثائق السرية، من بينها الاحتفاظ عمدا بمعلومات دفاعية سرية في انتهاك لقانون التجسس وعرقلة سير العدالة. وفي يوليو/تموز من العام نفسه، أعلن ترامب أنه تلقى "رسالة مستهدف" من وزارة العدل، وهي رسالة رسمية تفيد بأنه أصبح هدفا في التحقيق الموسع المتعلق بأحداث السادس من يناير/كانون الثاني. وأشارت الرسالة إلى أن الوزارة كانت تستعد لطلب لائحة الاتهام من هيئة محلفين فدرالية كبرى ضد ترامب بتهم جنائية إضافية. وفي أغسطس/آب 2023، قدم مكتب سميث لائحة اتهام شملت توجيه اتهامات لترامب بعرقلة إجراء رسمي و3 تهم بالتآمر، هي التآمر على عرقلة إجراء رسمي والاحتيال على الدولة وإعاقة ممارسة الحق في التصويت وضمان احتساب الصوت. وفي مطلع يناير/كانون الثاني 2024، أُجل موعد المحاكمة بعدما استأنف ترامب قرار المحكمة الجزئية، الذي رفض دفعه بأنه يتمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية عن أفعال ارتكبها أثناء توليه منصب الرئاسة. وأيدت هيئة الاستئناف قرار المحكمة الجزئية، وقررت أن ترامب لا يتمتع بحصانة مطلقة ضد الملاحقة الجنائية، ثم وافقت المحكمة العليا الأميركية على النظر في القضية. وصدر في يوليو/تموز من العام ذاته قرار من المحكمة العليا قضى بأن الرؤساء السابقين يتمتعون بحصانة مطلقة من الملاحقة على الأفعال الجنائية التي تندرج ضمن "الصلاحيات الدستورية الجوهرية" و بـ"حصانة مفترضة" عن بقية الأفعال الرسمية. ورغم أن المحكمة العليا تركت للمحكمة الجزئية مهمة تحديد ما إذا كانت أفعال ترامب المذكورة تُعد "أفعالا رسمية"، فقد خلصت إلى أنه يجب أن يتمتع بحصانة مطلقة من الملاحقة بشأن أفعاله في الضغط على وزارة العدل لدعم مزاعم بوقوع تزوير في الانتخابات. وفي أغسطس/آب 2024، قدم سميث لائحة اتهام بديلة تأخذ حكم المحكمة العليا بعين الاعتبار، فأسقطت التهم المتعلقة مباشرة بضغط ترامب على وزارة العدل، لكنها أبقت على التهم العامة الواردة في اللائحة الأصلية. وفي الشهر التالي نشرت القاضية الفدرالية تانيا شوكن نسخة منقحة من لائحة الاتهام البديلة، كشفت عن تفاصيل إضافية تدعم ادعاء سميث بأن محاولات ترامب لقلب نتائج انتخابات 2020 لا تُعد أفعالا رسمية مشمولة بالحماية. وفي أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، وبعد فوز ترامب على نائبة الرئيس كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية، تقدم سميث بطلب إلى القاضية شوكن لمنحه مزيدا من الوقت لتحديد المسار المناسب بما يتماشى مع سياسة وزارة العدل، التي تحظر منذ زمن الملاحقة الجنائية للرؤساء الأميركيين في فترة مزاولتهم مهامهم. وفي وقت لاحق من ذلك الشهر، طلب سميث من القاضية إسقاط التهم الموجهة إلى ترامب "دون تحيز"، وهذا يعني أنه بالإمكان إعادة فتح القضية بعد انتهاء ولايته الرئاسية الثانية. اتهامات لسميث في مطلع أغسطس/آب 2025، أكد مكتب المستشار الخاص أنه يحقق في احتمال مخالفة سميث قانون هاتش الصادر عام 1939، والذي يمنع الموظفين الفدراليين من استخدام مناصبهم في نشاطات سياسية. وجاء هذا القرار بعد طلب تحقيق قدمه السيناتور الأميركي توم كوتون ، الذي اتهم سميث بانتهاج أسلوب عدواني في ملاحقة قضاياه ضد ترامب بهدف الإضرار بحملته الرئاسية، واصفا إياه بـ"ممثل سياسي يتنكر في هيئة موظف عام".
الجزيرة
منذ 2 أيام
- الجزيرة
لماذا حذف مكتب التحقيقات الفدرالي اسم ترامب من ملفات إبستين؟
قال موقع "بلومبيرغ" إن مكتب التحقيقات الفدرالي " إف بي آي" حذف اسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأسماء أفراد بارزين آخرين من الملفات الحكومية المتعلقة ب جيفري إبستين. وأجرى فريق من موظفي مكتب التحقيقات الفدرالي مُكلّفين بمراجعة ملفات إبستين تمهيدا لنشرها علنا، عمليات التحرير، وحُجبت الأسماء حفاظا على الخصوصية. وأرجع السبب إلى أن هؤلاء الأفراد -بمن فيهم ترامب- كانوا مواطنين عاديين عندما بدأ التحقيق الفدرالي في قضية إبستين عام 2006، وفقا لما ذكره 3 أشخاص مطلعين على الأمر، تحدثوا لموقع "بلومبيرغ" شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مُصرَّح لهم بمناقشة الأمر علنا. وكانت المراجعة جزءًا من جهد أوسع نطاقا انطلق من وعد ترامب الانتخابي بـ"رفع السرية" عن الملفات المتعلقة بإبستين، وهو ما طالبت به قاعدته المؤيدة لـ"جعل أميركا عظيمة مجددا" منذ فترة طويلة. وفي مارس/آذار، وجّه مدير مكتب التحقيقات الفدرالي، كاش باتيل، عملاءه الخاصين من مكاتب نيويورك وواشنطن للانضمام إلى موظفي المكتب العاملين بموجب قانون حرية المعلومات في مجمع السجلات المركزي المترامي الأطراف التابع للمكتب في وينشستر بفرجينيا، وفي مبنى آخر على بُعد أميال قليلة. واستجابة للضغط الشعبي، كُلّف موظفو مكتب التحقيقات الفدرالي بالبحث عن كل وثيقة متعلقة بإبستين ومراجعتها وتحديد ما يمكن نشره. وشمل ذلك كمًّا هائلا من المواد التي جمعها مكتب التحقيقات الفدرالي على مدى ما يقرب من عقدين، بما في ذلك شهادات هيئة المحلفين الكبرى، وملفات قضايا الادعاء العام، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من صفحات ملفات التحقيق الخاصة بالمكتب بشأن إبستين. 1000 عميل و100 ألف وثيقة كانت هذه مهمة شاقة للغاية، إذ شارك فيها ما يصل إلى ألف عميل من مكتب التحقيقات الفدرالي وغيرهم من الموظفين الذين سهروا الليل كله وهم يدققون في أكثر من 100 ألف وثيقة، وفقا لرسالة من السيناتور ديك دوربين في يوليو/تموز إلى المدعية العامة الأميركية بام بوندي. وراجع الموظفون السجلات مستخدمين قانون حرية المعلومات كدليل لتحديد المعلومات التي ينبغي حجبها، وهذا ليس نادرا؛ ففي قانون حرية المعلومات، أقرّ الكونغرس 9 استثناءات كوسيلة للموازنة بين حق الجمهور في المعرفة وحاجة الحكومة لحماية مصالح حساسة، مثل الأمن القومي، والمداولات الرسمية، وإجراءات إنفاذ القانون الجارية، والخصوصية. وأثناء مراجعة ملفات إبستين، رصد موظفو مكتب التحقيقات الفدرالي إشارات عديدة إلى ترامب في الوثائق، وفقا لمصادر مطلعة أشارت إلى أن عشرات الشخصيات العامة البارزة الأخرى ظهرت أيضا في الوثائق. واستعدادا للنشر العام المحتمل، أُرسلت الوثائق إلى وحدة من مسؤولي قانون حرية المعلومات، الذين قاموا بتحريرها وفقا للإعفاءات التسعة. وأفادت مصادر مطلعة بأن اسم ترامب، إلى جانب شخصيات بارزة أخرى، حُذف لأنه كان مواطنا عاديا عندما بدأ التحقيق الفدرالي في قضية إبستين عام 2006. جدير بالذكر أن ظهور اسم الشخص في الوثائق لا يشير إلى أنه كان قيد التحقيق أو حتى متهما بارتكاب مخالفات. والشهر الماضي، خلصت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي إلى أنه "لن يكون من المناسب أو المبرر" الكشف عن المزيد من الملفات. وتجنب إبستين تهم الاتجار بالجنس عام 2008 عندما وافق على الإقرار بالذنب في تهم ولاية فلوريدا المتعلقة بالتحريض على الدعارة. وفي يوليو/تموز 2019، وعقب تحقيق أجرته صحيفة ميامي هيرالد، وُجهت إليه اتهامات اتحادية بالاتجار بالقاصرين لأغراض جنسية. وبعد شهر، انتحر في زنزانته -وفقا لسلطات إنفاذ القانون الفدرالية- أثناء انتظاره المحاكمة.
