جاك سميث مستشار خاص تولى التحقيقات الجنائية ضد ترامب
تقلد مناصب عليا في وزارة العدل الأميركية و المحكمة الجنائية الدولية ، واشتهر بتحقيقاته في قضايا الفساد وجرائم الحرب ، ويواجه تحقيقا بشأن احتمال مخالفته قانون "هاتش" الأميركي الصادر عام 1939، والذي يمنع الموظفين الفدراليين من استخدام مناصبهم في نشاطات سياسية.
المولد والنشأة
وُلد جون لومان سميث، المعروف بـ"جاك سميث"، في الخامس من يونيو/حزيران 1969، ونشأ في بلدة كلاي، إحدى ضواحي مدينة سيراكيوز بولاية نيويورك.
الدراسة والتكوين العلمي
التحق سميث بجامعة ولاية نيويورك في مدينة أونيونتا، وتخرج فيها بمرتبة الشرف العليا عام 1991، ثم التحق بكلية الحقوق في جامعة هارفارد وحصل على الدكتوراه في القانون عام 1994.
التجربة العملية
بدأ سميث مسيرته المهنية مساعدا للمدعي العام في مكتب الادعاء لمنطقة مانهاتن بين عامي 1994 و1999، ثم التحق بمكتب الادعاء الفدرالي في بروكلين بالمنطقة الشرقية من نيويورك ، وشغل مناصب إشرافية عدة من بينها رئيس قسم التقاضي الجنائي. وتولى ملاحقة عصابات الجريمة والمحتالين في الجرائم المالية وقضايا الفساد العام.
وبحسب صحيفة نيويورك تايمز ، فقد كان من بين من حققوا في حادثة الاعتداء الشهير على المهاجر الهاييتي أبنر لوويما، الذي تعرض لانتهاك بعصا مكنسة على يد الشرطة في نيويورك، وهذا ساهم جزئيا في ترشيحه لاحقا لمنصب مستشار خاص في القضايا المتعلقة بالرئيس دونالد ترامب.
وفي الفترة من 2008 إلى 2010، سافر سميث إلى مدينة لاهاي الهولندية، وشغل منصب منسق التحقيقات في مكتب الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية.
عام 2010 عاد إلى الولايات المتحدة وتولى رئاسة وحدة النزاهة العامة في وزارة العدل الأميركية، وهي الجهة المسؤولة عن ملاحقة المسؤولين الحكوميين المتهمين بجرائم فدرالية مثل الرشوة وتزوير الانتخابات.
بعد ذلك شغل منصب النائب الأول للمدعي العام الفدرالي، ثم منصب المدعي العام بالإنابة للمنطقة الوسطى من ولاية تينيسي بين عامي 2015 و2017.
وفي عامي 2017 و2018 عمل رئيسا لقسم التقاضي في "مؤسسة مستشفيات أميركا"، وهي من أكبر مشغلي المستشفيات والمرافق الطبية الخاصة في البلاد.
عاد عام 2018 إلى المحكمة الجنائية الدولية، وعمل مدعيا خاصا للتحقيق في جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية و الإبادة الجماعية المرتكبة من قبل أو ضد مواطنين من جمهورية كوسوفو بين عامي 1998 و2000.
سميث وترامب
في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وبعد وقت قصير من إعلان ترامب ترشحه لتمثيل الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية عام 2024، أعلن المدعي العام الأميركي ميريك غارلاند تعيين جاك سميث مستشارا خاصا في وزارة العدل، ليتولى الإشراف على تحقيقين بشأن احتمال ارتكاب ترامب "أنشطة إجرامية".
يتعلق التحقيق الأول باحتفاظ ترامب بوثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2021 وادعاءات بإخفائها، أما التحقيق الثاني فتناول مزاعم بتحريض ترامب على اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير/كانون الثاني من العام ذاته، حين حاول حشد من أنصاره منع الكونغرس من التصديق الرسمي على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.
وتوسع التحقيق الثاني أثناء السنة ونصف السنة الأولى من إدارة بايدن ليشمل تمويل وتنظيم هجوم 6 يناير/كانون الثاني، فضلا عن جهود أوسع محتملة من ترامب ومساعديه لقلب نتائج الانتخابات، بما في ذلك إنشاء قوائم "زائفة" من كبار الناخبين المؤيدين له في بعض الولايات المتأرجحة.
وفي يونيو/حزيران 2023، قدم مكتب سميث لوائح اتهام ضد ترامب ومساعده الشخصي والت ناوتا، تضمنت تهما جنائية عدة ناتجة عن التحقيق في قضية الوثائق السرية، من بينها الاحتفاظ عمدا بمعلومات دفاعية سرية في انتهاك لقانون التجسس وعرقلة سير العدالة.
وفي يوليو/تموز من العام نفسه، أعلن ترامب أنه تلقى "رسالة مستهدف" من وزارة العدل، وهي رسالة رسمية تفيد بأنه أصبح هدفا في التحقيق الموسع المتعلق بأحداث السادس من يناير/كانون الثاني. وأشارت الرسالة إلى أن الوزارة كانت تستعد لطلب لائحة الاتهام من هيئة محلفين فدرالية كبرى ضد ترامب بتهم جنائية إضافية.
وفي أغسطس/آب 2023، قدم مكتب سميث لائحة اتهام شملت توجيه اتهامات لترامب بعرقلة إجراء رسمي و3 تهم بالتآمر، هي التآمر على عرقلة إجراء رسمي والاحتيال على الدولة وإعاقة ممارسة الحق في التصويت وضمان احتساب الصوت.
وفي مطلع يناير/كانون الثاني 2024، أُجل موعد المحاكمة بعدما استأنف ترامب قرار المحكمة الجزئية، الذي رفض دفعه بأنه يتمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية عن أفعال ارتكبها أثناء توليه منصب الرئاسة.
وأيدت هيئة الاستئناف قرار المحكمة الجزئية، وقررت أن ترامب لا يتمتع بحصانة مطلقة ضد الملاحقة الجنائية، ثم وافقت المحكمة العليا الأميركية على النظر في القضية.
وصدر في يوليو/تموز من العام ذاته قرار من المحكمة العليا قضى بأن الرؤساء السابقين يتمتعون بحصانة مطلقة من الملاحقة على الأفعال الجنائية التي تندرج ضمن "الصلاحيات الدستورية الجوهرية" و بـ"حصانة مفترضة" عن بقية الأفعال الرسمية.
ورغم أن المحكمة العليا تركت للمحكمة الجزئية مهمة تحديد ما إذا كانت أفعال ترامب المذكورة تُعد "أفعالا رسمية"، فقد خلصت إلى أنه يجب أن يتمتع بحصانة مطلقة من الملاحقة بشأن أفعاله في الضغط على وزارة العدل لدعم مزاعم بوقوع تزوير في الانتخابات.
وفي أغسطس/آب 2024، قدم سميث لائحة اتهام بديلة تأخذ حكم المحكمة العليا بعين الاعتبار، فأسقطت التهم المتعلقة مباشرة بضغط ترامب على وزارة العدل، لكنها أبقت على التهم العامة الواردة في اللائحة الأصلية.
وفي الشهر التالي نشرت القاضية الفدرالية تانيا شوكن نسخة منقحة من لائحة الاتهام البديلة، كشفت عن تفاصيل إضافية تدعم ادعاء سميث بأن محاولات ترامب لقلب نتائج انتخابات 2020 لا تُعد أفعالا رسمية مشمولة بالحماية.
وفي أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، وبعد فوز ترامب على نائبة الرئيس كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية، تقدم سميث بطلب إلى القاضية شوكن لمنحه مزيدا من الوقت لتحديد المسار المناسب بما يتماشى مع سياسة وزارة العدل، التي تحظر منذ زمن الملاحقة الجنائية للرؤساء الأميركيين في فترة مزاولتهم مهامهم.
وفي وقت لاحق من ذلك الشهر، طلب سميث من القاضية إسقاط التهم الموجهة إلى ترامب "دون تحيز"، وهذا يعني أنه بالإمكان إعادة فتح القضية بعد انتهاء ولايته الرئاسية الثانية.
اتهامات لسميث
في مطلع أغسطس/آب 2025، أكد مكتب المستشار الخاص أنه يحقق في احتمال مخالفة سميث قانون هاتش الصادر عام 1939، والذي يمنع الموظفين الفدراليين من استخدام مناصبهم في نشاطات سياسية.
وجاء هذا القرار بعد طلب تحقيق قدمه السيناتور الأميركي توم كوتون ، الذي اتهم سميث بانتهاج أسلوب عدواني في ملاحقة قضاياه ضد ترامب بهدف الإضرار بحملته الرئاسية، واصفا إياه بـ"ممثل سياسي يتنكر في هيئة موظف عام".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 19 دقائق
- الجزيرة
"إسرائيل" كنموذج للحداثة الوحشية
في بعض الأحيان، يتراءى لنا التاريخ كأنه شاعر ماهر، ينقّح قصائده بعناية ويعكف على تزيين استعاراته وصقل بلاغة كلماته.. ولعل مذبحة "الركبة الجريحة" تجسد هذا الشعور بأبلغ صورة. فبعد قرون من المذابح والقتل الوحشي بكل الطرق والوسائل الممكنة، جاءت النهاية الحزينة لنضال السكان الأصليين لأميركا (الهنود الحمر) في عام 1890 عند غدير "الركبة الجريحة". فهناك، تم قتل "الثور الرابض" (سيتينغ بول)، آخر الزعماء المهمين، ومن بعدها خضعت القبائل للقوانين القاسية التي فرضتها حكومة الولايات المتحدة بهدف تدجين الناس في محميات خاصة، ليُمحى أثرهم تدريجيًّا ويصبحوا أقلية صامتة بلا صوت ولا قيمة، بعد أن كانت الأرض لهم، والماء لهم، والسماء كلها. لم يقتصر الأمر على موتهم الجسدي، بل تجاوز ذلك إلى تشويه سيرتهم ووصمهم بالوحشية، في حين أن الجرائم الفعلية هي تلك التي ارتُكِبت بحقهم.. هكذا شُوِّه وجودهم، وحُرِّف تاريخهم، وسُلب مستقبلهم، باسم الحضارة. جسدت مذبحة "الركبة الجريحة" النهاية المأساوية، وكأن التاريخ قد كتبها بصيغة سينمائية كمشهد نهاية لرواية حزينة، مكثفًا قصة طويلة ومؤلمة في لقطات درامية معدودة، تُلخِّص حكايات كثيرة عن حضارتنا اليوم، وما يخصها من سفك الكثير من الدماء. اليوم، لا يستطيع أحد في العالم الهروب من أصوات الحرب على غزة؛ فهي -ببساطة- قد رفعت تناقضات العالم إلى الواجهة، وأظهرت حقيقة أن تحت مسرح الحضارة اليوم الكثير من الجثث والدماء. فعندما صرّح رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوج قائلًا: "هذه الحرب ليست حربًا بين إسرائيل وحماس فقط، إنها حرب تهدف حقًّا إلى إنقاذ الحضارة الغربية وقيمها"، لم يكن بإمكانه أن يكون أكثر وضوحًا، فلطالما شُنت الحروب الغربية لفرض ما يسمى "القيم" الغربية وتطبيقها وحمايتها. ضمنيًّا، هو لم يكذب، فهو يتحدث عن الشكل وقيم الحداثة التي تسوقها دول، مثل الولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا وكندا وأستراليا، ودول غربية أخرى تسمي نفسها "ديمقراطيات جمهورية ليبرالية"، تأسست على الإبادات الجماعية والتطهير العرقي والفصل العنصري وسرقة الأراضي والعنصرية البنيوية. ما قصده رئيس الاحتلال هو الدفاع عن استمرار هذا النمط من التفاعل الحضاري الغربي، الذي يتعامل مع الاستعمار كحدث عرضي في الماضي انتهى، مانحًا شرعية للمستوطنين والمستعمرين الذين نهبوا الأراضي بالقوة منذ زمن، وربطوا أنفسهم بها من خلال الإقامة وبناء الشركات والمجتمعات، في محاولة لإضفاء شرعية على وجودهم وكأنه طبيعي لا جدال فيه. وأي محاولة من أصحاب الأرض المقهورين لاستعادة بيت أو أرض مفقودة تُعد رجعية وإرهابية، تسعى لإعادة عجلة التاريخ إلى الوراء. فمنذ لحظة إعلانها كدولة، تمارس إسرائيل وجودها كمشروع استعماري استيطاني، يقوم على الإقصاء والعنف والإبادة المنظمة. لم يكن ذلك سرًّا، فالمجازر ليست استثناءً في تاريخها، بل هي بنيته التأسيسية. والطرد، والحصار، والهدم، والسيطرة بالسلاح، ليست أدوات طارئة، بل اللغة الوحيدة التي يفهمها هذا الكيان. حربها على غزة اليوم ليست نقطة تحوّل، بل هي امتداد متسق لفلسفة قامت منذ البدء على نفي الآخر، خصوصًا إذا كان هذا الآخر عربيًّا وفلسطينيًّا. لكن هذه الحرب، بكل ما فيها من همجية وتجويع وتدمير، تضع العالم أمام صورته الحقيقية: لم يعد الأمر يتعلق بانتهاكات، بل بنموذج جديد من معسكرات الإبادة، حيث تتحول المدينة المحاصرة إلى مختبر لأدوات الدولة الحديثة، حين تدمج بين العسكرة والتكنولوجيا والعنصرية، وتمنح نفسها الحق المطلق في إدارة حياة الناس.. أو إنهائها. غزة، في هذه اللحظة، ليست فقط ساحة حرب، بل معسكر اعتقال بحجم مدينة، بلا ماء، بلا كهرباء، بلا دواء، بلا مفرّ.. تُدار عبر سياسات التجويع والترويع والعقاب الجماعي، تحت غطاء من مصطلحات حداثية: "منطقة آمنة"، "ممر إنساني"، "عملية استباقية".. غير أن هذا كله ليس جديدًا. فالدولة الحديثة، كما كتب زيجمونت باومان، هي التي اخترعت المعسكر، حين قررت أن بعض البشر فائضون عن الحاجة! فمنذ الحرب العالمية الأولى، ظهر مفهوم انعدام الجنسية، ومعه ظهرت معسكرات اللاجئين، لا كحلّ، بل كوسيلة لعزل غير المرغوب فيهم. ثم جاء النازيون وصنعوا من المعسكر ذروة التقنية الحداثية في إدارة البشر. وإسرائيل، في هذا السياق، ليست استثناءً من الحداثة الغربية، بل أحد أكثر تجلياتها نقاءً وافتراسًا.. هي الوريث الأشرس للمخيال الاستعماري، الذي يرى في الأرض أرضًا بلا شعب، وفي السكان الأصليين تهديدًا وجوديًّا يجب إزالته. ولذلك، لا تستطيع هذه الدولة كنتاج للحداثة أن توجد إلا من خلال القتل، ولا أن تستقر إلا عبر الإبادة، ولا أن تتنفس إلا عبر الجدران والأسلاك والحواجز. وفي غزة، تكثّف إسرائيل هذا المنطق، حيث لا تمارس إسرائيل حربًا بالمعنى التقليدي، بل تكثّف منطق الدولة الحديثة حين تتحرر من كل قيد قانوني أو أخلاقي، وتُمنح غطاءً دوليًّا يحصّنها من المساءلة. فهي لا تقدم نفسها كدولة عادية لها حدود وحقوق مواطنة، بل ككيان يحاول أن يستمد شرعيته من الدم والإبادة عن طريق التكنولوجيا والسيطرة المطلقة على الأجساد، دون أن تواجه أي تبعات. فإسرائيل، في جوهرها، ليست انحرافًا عن الحداثة الغربية، بل من أكثر تجلياتها صدقًا وافتراسًا؛ فهي لم تُؤسَّس على عقد اجتماعي يربط السلطة بالشعب، بل على عقد دموي، يقوم على ميثولوجيا خلاص ديني مختلطة بأدوات الدولة الحديثة: الطائرات المسيّرة، وأنظمة المراقبة البيومترية، وهندسة الحصار، وتقنيات المعسكرات المفتوحة.. هي كيان سياسي لا يعمل ضمن منظومة القانون، بل في فضاء ما فوق القانون أو -بالأحرى- ما بعد القانون، كما وصفه ميشيل فوكو بـ"السياسة الحيوية"، حيث لا تُدار الحياة من خلال الحقوق، بل من خلال التحكم الكامل بالجسد، ومن يُسمَح له أن يبقى على قيد الحياة. في هذا السياق، لا تشتق إسرائيل شرعيتها من الشعب أو من مؤسسات تمثيلية، بل من قدرتها على سحق أي مقاومة، وتدمير كل سردية بديلة. وجودها نفسه مشروط بالإبادة المستمرة، والتطهير الرمزي والجسدي للآخر الفلسطيني، الذي يجب أن يُمحى لا من الأرض فقط، بل من اللغة، والتاريخ، والذاكرة. ولذلك فإن إسرائيل ليست استثناءً عن مشروع الدولة الحديثة، بل هي ذروته الأقصى، ونموذجه الأكثر تجريدًا: دولة لا تُعرّف نفسها بما تحكمه، بل بمن تُقصيه وتُفنيه. ومن هنا، فإن كل اعتراف بهذا الكيان بوصفه "دولة كغيرها من الدول" ليس موقفًا بريئًا أو محايدًا، بل هو تواطؤ ضمني مع هذا المنطق الإبادي، واشتراك -ولو بالصمت- في تحويل الفتك اليومي إلى ممارسة قانونية، وتجريد الآخر من حياته إلى مسألة إدارية. لذلك، يجب إدراك أن إسرائيل- ككيان استيطاني- لن تتغيّر؛ فالعنف بالنسبه لها ليس رد فعل، بل هو أيديولوجيا، وهوية، وبنية حكم. لذا، فإن كل محاولة لفهمها خارج هذا الإطار ستنتهي إلى التواطؤ، وكل عملية سلام تُعقد معها هي تثبيت لبنيتها، وكل اعتراف بها هو قبول الخنوع. ولهذا، رأى فرانز فانون أن الاستعمار لا يمكن هزيمته إلا حين توضع السكين على عنقه؛ فالمستعمِر لا يفهم لغة الحقوق، ولا يعترف بالإنسان إلا حين يُنتزع اعترافه بالقوة. من هنا، فإن مقاومة إسرائيل ليست خيارًا إستراتيجيًّا، بل ضرورة وجودية لشعوب المنطقة لانتزاع الحق في الوجود. فالشعوب الأصيلة في هذه المنطقة -من فلسطين إلى لبنان وسوريا والعراق- إذا أرادت سلامًا حقيقيًّا، فعليها أن تدرك أن لا سلام مع كيان وُلد من رحم المجزرة، ويتنفس من رئة الإبادة، ويستمد شرعيته من شلالات الدم. غزة اليوم ليست معسكرًا للجوع فقط، بل هي مرآة تعكس حقيقة عالم مأزوم، فقد كل حسٍّ أخلاقي، وارتضى رؤية أن يباد الأطفال في بث مباشر.. ثم يصمت. وما لم تتحطم هذه المعادلة، وتُكسَر القاعدة التي تسمح بوجود كيان كهذا بلا عقاب، فإن المعسكر سيتوسع.. حتى يبتلعنا جميعًا.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
الكرملين يعلن عن قمة بين ترامب وبوتين خلال أيام
أعلن الكرملين، اليوم الخميس، الاتفاق على عقد لقاء يجمع الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب. وقال مستشار بوتين للشؤون الخارجية، يوري أوشاكوف، إن اللقاء سيتم بناء على اقتراح أميركي، مبينا أن الجانبين يعملان على التفاصيل لعقد اجتماع ثنائي خلال الأيام المقبلة. وأوضح أن الأسبوع المقبل هو الموعد المستهدف لعقد القمة، مشيرا إلى أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يستغرق وقتا، دون ذكر موعد محدد. وأضاف أوشاكوف أنه سيعلن عن المكان المحتمل لعقد هذا اللقاء لاحقا. وقلل من احتمال انضمام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى اجتماع القمة الثنائي، منبها إلى أولوية "التركيز على التحضير لعقد اجتماع ثنائي مع ترامب. ونعتقد أن الأهم أن يكون هذا الاجتماع ناجحا ومثمرا". وكشف المستشار الرئاسي الروسي أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف اقترح عقد اجتماع ثلاثي يشمل زيلينسكي، لكن موسكو لم ترد على هذا المقترح. ولفت إلى أن "هذا الخيار لم يناقش بشكل مفصّل. فالجانب الروسي لم يعلّق إطلاقا عليه". ويهدف الاجتماع الثنائي المقرر إلى مناقشة إنهاء الغزو الروسي المستمر منذ 3 سنوات لأوكرانيا، وهو الأمر الذي علق عليه البيت الأبيض بأن ترامب مستعد للنظر فيه. ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من لقاء المبعوث الأميركي مع بوتين في موسكو. وأظهر استطلاع رأي جديد أجرته مؤسسة "غالوب" أن الأوكرانيين يتوقون بشكل متزايد إلى تسوية تنهي الحرب مع روسيا. وحدد الرئيس الأميركي، سابقا، مهلة 10 أيام لروسيا لتحقيق تقدم نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا وإلا فإنه سيفرض عليها عقوبات جديدة. وتعهد ترامب -في حملته الانتخابية قبل فوزه بولايته الرئاسية الثانية- بإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية في غضون يوم واحد، لكنه لم يتمكن من الوفاء بهذا الوعد. ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا حربا على جارتها، وتشترط لإنهائها تخلي أوكرانيا عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في شؤونها.
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
ترامب يهدد باستدعاء الحرس الوطني لضبط الأمن في واشنطن
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأربعاء إنه قد يستعين ب الحرس الوطني لحفظ الأمن في شوارع العاصمة واشنطن، في حين أكد مسؤول في البيت الأبيض إن قوات إنفاذ القانون الاتحادية ستعزز وجودها في المدينة هذا الأسبوع. وهذا التهديد وما سيليه من تداعيات هو أحدث خطوة من جانب ترامب وإدارته نحو تولي إدارة المدينة التي تمثل مقر الحكومة الأميركية. وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض "العاصمة غير آمنة تماما. علينا أن ندير العاصمة التي يجب أن تكون أفضل مكان يُدار في البلاد". ونقلت رويترز عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن التفاصيل العملية حول تعزيز الوجود الاتحادي لم تنته بعد. من جانبها ذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية أن مسؤولين من مكتب التحقيقات الاتحادي والحرس الوطني وإدارة الهجرة والجمارك، بالإضافة إلى عملاء من وزارة الأمن الداخلي سيشاركون في الأمر بدءا من اليوم الخميس. معدلات مرتفعة للجريمة وقالت كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان إن المدينة "ابتُليت بالجرائم الصغيرة والعنيفة لفترة طويلة جدا" وإن ترامب ملتزم بجعلها آمنة. وهدد ترامب بتولي جهات اتحادية السيطرة على المدينة عدة مرات، وصعد تلك التهديدات بعد الاعتداء على موظف شاب كان يعمل في إدارة الكفاءة الحكومية خلال مطلع الأسبوع. وقال إيلون ماسك ، الملياردير والمستشار السابق لترامب الذي أشرف على إدارة الكفاءة الحكومية، إن الرجل تعرض للضرب وأصيب بارتجاج في المخ. وكتب ماسك "حان الوقت لجعل العاصمة اتحادية". وردا على سؤال عما إذا كان يفكر في تولي الأمور من شرطة العاصمة، أجاب ترامب بالإيجاب. وقال ترامب "سنقوم بتجميل المدينة. سنجعلها جميلة. إنه أمر مؤسف، معدل الجريمة والسرقات والقتل والجرائم الأخرى. لن نسمح بذلك. ويشمل ذلك استدعاء الحرس الوطني، وربما بسرعة كبيرة أيضا". وأفادت رويترز بأن متحدثا باسم رئيس بلدية العاصمة موريل باوزر رفض التعليق. ووفقا للسجلات على موقع إدارة الشرطة، انخفضت الجرائم العنيفة في الأشهر السبعة الأولى من عام 2025 بنسبة 26% في واشنطن مقارنة بالعام الماضي بينما انخفضت معدلات الجرائم بشكل عام بنحو 7%. وأظهر الموقع الإلكتروني أن معدل الجريمة عموما انخفض 15% في عام 2024 مقارنة بعام 2023. ورغم هذا الانخفاض النسبي في معدلات الجريمة فإن إدارة ترامب تبدو غير راضية عن المعدلات الحالية.
