المصادقة على مشروعي قانونين يتعلقان بإنشاء بنك تنمية الإسكان بإفريقيا ومشروع الربط الكهربائي بين بلادنا ومالي

صادقت الجمعية الوطنية صباح اليوم الجمعة، خلال جلسة علنية عقدتها برئاسة النائب الثاني لرئيس الجمعية الوطنية، السيد أحمدو محفوظ امباله، على مشروعي قانونين يسمح أحدهما بالمصادقة على اتفاق إنشاء بنك تنمية الإسكان بإفريقيا، الذي تم إقراره من طرف الجمعية العامة الثالثة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 05 أكتوبر 2023 بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وأوضح معالي وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد ولد أبوه، أن مشروع القانون المتعلق باتفاق إنشاء بنك تنمية الإسكان بإفريقيا، يهدف إلى إعادة تعريف مهام 'Shelter Afrique' التي تعد موريتانيا أحد أعضائها المؤسسين سنة 1982، والذين صادقوا على قرار يدعو إلى مراجعة نظامها الأساسي لسد بعض الثغرات ومعالجة التناقضات الملحوظة، معربا أن النظام الأساسي الجديد يسعى إلى تغيير اسم شركة المأوى والسكن في افريقيا 'SHAF' إلى بنك تنمية الإسكان في افريقيا 'BDSHAF' وملاءمة أهدافها ووظائفها كمؤسسة إفريقية للتمويل والتنمية مخصصة لتلبية الاحتياجات المتزايدة في مجال السكن في المناطق الحضرية والريفية في افريقيا.
وأضاف أن القرار التأسيسي يتضمن مجموعة من المبادئ والترتيبات ملخصة في 52 مادة وملحقات، ويعالج الاتفاق بشكل أساسي اسم وطبيعة المؤسسة بوصفها منظمة دولية وهيئة إفريقية لتنمية وتمويل الإسكان؛ وأهداف بنك التنمية ' BDSHA Shelter Afrique'، وكذا انتخاب وإنشاء المكاتب، فضلا عن تسيير رأس المال بالإضافة إلى نشاطات أخرى تحدد العلاقات بين المساهمين والأطراف الأخرى.
أما فيما يتعلق بمشروع القانون رقم 25-005 الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 27 نوفمبر 2024 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، والمخصصة للمساهمة في تحويل مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي وتطوير محطات الطاقة الشمسية المرتبطة به، فأوضح معالي وزير الاقتصاد والمالية، أن قطاع الكهرباء في بلدنا يواجه تحديات جسيمة، كضعف نسبة الولوج للكهرباء، وحجز العرض عن مجاراة الطلب، وهيمنة الاعتماد على الوقود الأحفوري رغم التحسن المسجل في هذا المجال، ولأن قطاع الطاقة لا غنى عنه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، اعتمد برنامج فخامة رئيس الجمهورية خطة إنتاجية طموحة، وتمت مباشرة تنفيذ إصلاحات مؤسسية عديدة.
وقال إنه بالنظر للاكتشافات الهائلة من الغاز في بلدنا، وما تزخر به موريتانيا من إمكانات كبيرة في مجال إنتاج الطاقة المتجددة (طاقة الرياح والشمس)، وكذلك من حيث موقعه الجغرافي الاستراتيجي، فإن الحكومة لا تهدف إلى تحقيق الولوج الشامل الكهرباء بحلول 2030 فحسب، بل تسعى إلى أن يصبح بلدنا رائدا إقليميا في مجال الطاقة وفي إنتاج الهيدروجين الأخضر، ومزودا رئيسيا بها.
وأشار معالي الوزير إلى أن المشروع يشتمل على خط نقل كهربائي عالي الجهد (225) كيلو فولت بطول 1373 كلم (1189 منها داخل الأراضي الموريتانية)، وبقدرة نقل تصل 600 ميغاوات بالإضافة لـ 12 موقعا للتحويل، وتطوير محطات شمسية من ضمنها واحدة في كيفه بقدرة 50 ميغاوات، فضلا عن إقامة شبكات الجهد المتوسط والمنخفض على مسار الخط خدمة للولوج الشامل.
وأكد أنه من خلال مكونة تحويل الغاز إلى طاقة ومكونة الطاقة الكهرومائية، سيمكن المشروع أيضا من كهربة 150 قرية محاذية للخط مع إنارة عمومية، وإقامة 80 ألف توصيلة بعدادات ذكية مسبقة الدفع، فضلا عن خلق فرص للاستثمار الخصوصي في الزراعة والخدمات والمساهمة في تطوير التجارة الكهربائية الإقليمية، وكذا إعداد دراسات الجدوى لتطوير محطتي الطاقة الشمسية في النعمة بموريتانيا وفي مدينة يليماني المالية، بقدرة مشتركة لا تقل عن 100 ميغاوات.
وبين أن القرض الحالي يناهز 1,588 مليار أوقية جديدة، سيتم سدادها على مدى 20 سنة، من ضمنها 5 سنوات كفترة سماح بنسبة فائدة تصل 1.75% سنويا من الرصيد المسحوب وغير المسدد، وبرسوم التزام بواقع 0.5% سنويا على الرصيد المتبقي.
وقال معاليه أن نسبة الاستدانة أقل من 50%، وهو مستوى مقبول، وقد حظيت بلادنا بالإشادة والتثمين من قبل الشركاء الدوليين لها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تقدم

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• تقدم

"هيدروجين موريتانيا" تعلن رئيس وأعضاء مكتبها التنفيذي وعن الخطوط العريضة لرؤيتها وأهدافها.

أعضاء مجلس إدارة الجمعية الموريتانية للهيدروجين الأخضر - هيدروجين موريتانيا؛ تأسست في 10 فبراير 2025 وهي معروفة الآن. وأعلنت الشركة الموريتانية الوليدة في قطاع الهيدروجين "الجمعية الموريتانية للهيدروجين الأخضر" ، - التي تأسست في 10 فبراير 2025، في تدوينة نشترها على موقع لينكد إن عن تشكيلة رئيس وأعضاء مكتبها التنفيذي و الخطوط العريضة لرؤيتها وأهدافها الخطوط العريضة لرؤيتها وأهدافها. تشكيلة المكتب التنفيذي: 1.حسنة مبيريك – رئيساً 2. الدكتورة ليلى بوعماتو – نائبة الرئيس 3. محمد محمود سيدي بيتام – الأمين العام 4. ولد أبو لبات - أمين الصندوق 5. أميناتا اندياي كاين – الشؤون الخارجية ويتمثل الهدف الأساسي لجمعية "هيدروجين موريتانيا" في دعم السياسات العامة فيما يتعلق بالتحول في مجال الطاقة، وتعزيز تطوير الطاقات المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر، فضلاً عن ظهور قطاع منخفض الكربون في موريتانيا. تهدف مبادرة هيدروجين_موريتانيا إلى: * تقديم المشورة الاستراتيجية بنهج استشرافي للقضايا المتعلقة بالتحول في مجال الطاقة وخاصة فيما يتعلق بتطوير نظام بيئي اقتصادي وصناعي للهيدروجين الأخضر في موريتانيا. * المساهمة في فتح وتحسين النقاش من خلال تزويد صناع القرار برؤية مستقلة حول الاتجاهات التكنولوجية والاقتصادية والمالية الجديدة المرتبطة بالتحول في مجال الطاقة. وتتضمن أهداف الجمعية، من بين أمور أخرى، ما يلي: ✥ تطوير المشروع: دعم الحكومة الموريتانية في تطوير استراتيجية موريتانية لتطوير إنتاج الهيدروجين القابل للتطوير في موريتانيا للأسواق الوطنية والإقليمية والدولية. ✥ السياسات والقوانين والنصوص: دعم السياسات والقوانين والنصوص الخاصة بتطوير وعرض وتوريد وتصدير طاقة الهيدروجين. ✥ التمويل: تعزيز فرص التمويل والاستثمار لنشر الهيدروجين الأخضر ومنتجاته المشتقة. ✥ تطوير المحتوى المحلي: تعزيز ودعم ظهور المحتوى المحلي الفعال. ✥ تدابير الحماية البيئية والاجتماعية ✥ الدعوة إلى حماية وحفظ وتخفيف الآثار البيئية والاجتماعية لمشاريع الهيدروجين الأخضر في موريتانيا. ✥ تعزيز الامتثال للمعايير الدولية والتشريعات الوطنية فيما يتعلق بالتأثيرات البيئية والاجتماعية لمشاريع الهيدروجين في موريتانيا. ✥ الدعوة إلى احترام مصالح المجتمعات المحلية التي تعيش في مناطق نشر مشروع الهيدروجين. ✥ الشهادات: تعزيز تنفيذ الشهادات وأفضل الممارسات والمعايير والتقنيات لإثبات أصل منتجات الطاقة الخضراء القائمة على الهيدروجين. ✥ بناء شراكات قوية ودائمة مع جمعيات الهيدروجين الأخرى في جميع أنحاء العالم. ✵ملاحظة: موريتانيا هي أحد الأعضاء المؤسسين للتحالف الأفريقي للهيدروجين الأخضر (AGHA) والبلاد مستعدة للعب دور فعال في مسار التحول في مجال الطاقة. الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر: إمكانات الطاقة الشمسية = أكثر من 450 جيجاواط / إمكانات طاقة الرياح = حوالي 47 جيجاواط. تغطي الصحراء الكبرى ثلاثة أرباع مساحة موريتانيا، حيث تصل مستويات الإشعاع الطبيعي المباشر (DNI) فيها إلى 2200 كيلووات ساعة/م2 أو تتجاوزها.

إذاعة موريتانيا

٢٥-٠٣-٢٠٢٥

• إذاعة موريتانيا

التوقيع على اتفاقية تمويل مشروع خط الجهد العالي بالجنوب الموريتاني ومحطة إنتاج الكهرباء بكيفه

وقع معالي وزير الاقتصاد والمالية السيد سيد أحمد ولد أبوه، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، مع سعادة السيد ألكسندر غارسيا، سفير فرنسا المعتمد لدى بلادنا، على اتفاقية لتمويل مشروع خط الجهد العالي بالجنوب الموريتاني، ومحطة لإنتاج الطاقة الكهربائية بمدينة كيفة. وأوضح معالي وزير الاقتصاد والمالية أن هذه الاتفاقية ستمكن من تمويل إنشاء خط جهد عالي بين الغايرة وكيفة، ومحطة بقدرة 50 ميغا بمدينة كيفه، ومحطة فرعية في نواكشوط وربط الشبكة الوطنية بالشبكة المالية، وتوفير 100.000 توصلة للمشتركين الجدد على مسار خط الجهد العالي، وكذلك إقامة العديد من شبكات التوزيع المحلية. وأضاف أن بلادنا تتوفر على مقدرات كبيرة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية، ومع آفاق استخراج الغاز، فإن هذه المقدرات مرشحة للتضاعف، مشيرا إلى أن القدرات في مجال النقل والتوزيع لا زالت تشكل عائقا أمام الاستفادة المثلى من تلك المقدرات الطاقوية، إذ تقدر نسبة التغطية الوطنية بالكهرباء بحوالي 57% ولا تتجاوز هذه النسبة 10% على مستوى الأرياف. وبين معالي الوزير أنه للتغلب على هذه الوضعية أعدت موريتانيا برنامجا طموحا يحظى بدعم العديد من الممولين، بهدف مد خطوط للجهد العالي بين مدينتي نواكشوط والنعمة وربط شبكتنا الوطنية بشبكات الدول المجاورة والاستثمار في الطاقات المتجددة ومضاعفة شبكات التوزيع على مستوى التجمعات السكنية الكبيرة وتشجيع ولوج القطاع الخاص لمجال إنتاج وتوزيع الطاقة، حيث يندرج توقيع هذه الاتفاقية في هذا الإطار. بدوره، قال سعادة السفير الفرنسي، إن هذه الاتفاقية تؤكد على ديناميكية التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والبنى التحتية ذات الأولوية لموريتانيا. وبين أن هذا التمويل سيساهم بشكل مباشر في تحسين ولوج السكان إلى الكهرباء النظيفة والمستدامة، مؤكدا أن هذا التوقيع يبرهن على المكانة المركزية لتطوير قطاع الطاقة في إطار التعاون بين البلدين. جرى حفل التوقيع بحضور معالي وزير الطاقة والنفط السيد محمد ولد خالد، وعدد من أطر القطاعات المعنية.

تقدم

٠٧-٠٣-٢٠٢٥

• تقدم

لا لوعد بلفور الثاني : أوروبا وموريتانيا من الأطماع إلى الغمر بالهجرة ...بقلم د. محمد أحمد باب أحمد صالحى

حذّرتُ في مقالٍ نُشر بالفرنسية، عند الإعلان الأول عن اكتشاف النفط في بلادنا، من أن استغلال الغاز غالبًا ما يكون شرارةً تؤجج الاضطرابات في الدول الهشة. ويزداد هذا التهديد خطورة عندما تكون الموارد مشتركة مع دولة أخرى، كما هو الحال في حقل الغاز "السلحفاة" الذي تشترك فيه موريتانيا مع جارتها الجنوبية. اليوم، تزداد هذه المخاطر بسبب الوضع الدولي. فالحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط أنتجت أزمة طاقية حادة علي المستوي العالمي مما أدي إلى تأجيج شهية القوى الكبرى التي باتت تسعى للاستحواذ على مواردنا. رغم هشاشتها الهيكلية، والانقسامات الإثنية والعرقية والاجتماعية، تفتقر موريتانيا إلى خبرة كافية في المفاوضات الاستراتيجية، مما يجعلها في موقف ضعف أمام القوى الكبرى. يضاف إلى ذلك نظرة بعض الدول الأوروبية التي لا تزال تتعامل معها باستعلاء واحتقار، وكأنها إرث تابع لها. كما أن عقدة النقص أمام البيض والأوروبيين تحديدا، وضعف الحس الوطني في دوائر القرار، إضافةً إلى تفشي الرشوة واستشراء الفساد، كلها عوامل جعلت من موريتانيا هدفًا مكشوفًا وفريسة سهلة - وربما الأسهل في محيطها الإفريقي. كل هذه الحيثيات مهدت الطريق أمام التدخل الأوروبي في بلادنا، مما أتاح له فرصة العبث بأمن دولة فقيرة تكافح لتوفير أبسط الخدمات لمواطنيها، فضلاً عن أن تصبح ملاذًا لمن لم تملك أوروبا، الغارقة في انحلالها الأخلاقي، الجرأة على تحمل تبعات فسادهم —من مثليين، وأصحاب سوابق محترفين، ومدمنين، وغيرهم ممن لفظتهم مجتمعاتهم، وهم في غالبيتهم لا ينتمون إلى ملة الإسلام. عندما تنظم أوروبا الفوضى علّمنا التاريخ أن ثروات العراق وليبيا كانت سببًا في غزوهما وتدميرهما. لم تكن موريتانيا يومًا محط أنظار القوى الكبرى، لكنها اليوم، مع ما تملكه من احتياطيات الغاز، واليورانيوم، وإمكانات هائلة في الهيدروجين الأخضر، باتت تُسيل لعاب الطامعين. أوروبا كان بإمكانها، كما فعلت في ليبيا، أن تستغل خلافاتنا الداخلية لجرّنا إلى حرب أهلية، فتنهب مواردنا وتغرقنا في دوامة السلاح والفوضى. لكن هذه الاستراتيجية، التي أثبتت فشلها في ليبيا وأضرّت حتى بمخططيها، تبدو الآن مكلفة وغير مضمونة العواقب. رغم مأساويتها، تظل الحرب الأهلية ضربًا من الفوضى المؤقتة، تترك خلفها خسائر بشرية يعوّضها الزمن بالنمو السكاني، ودمارًا في البنية التحتية يُعاد بناؤه، أحيانًا بشكل أكثر تطورًا، فور إخماد نيرانها. لكنها، رغم فظاعتها، تحافظ على الجوهر: الهوية، الدين، والشعب. أما غمر الهجرة، فهو الاجتياح الصامت، الأخطر والأشد فتكًا، لأنه لا يأتي بغزو عسكري معلن، بل بأوراق رسمية واتفاقات دولية تمنحه الشرعية. إنه استيطان مقنّع، يحمل معه الفوضى والجريمة المنظمة، كما رأينا في الأسابيع الماضية في تفرغ زينة، حيث بدأت طلائع الوافدين الجدد تقتل، وتسرق، وتغتصب، مهددة السكينة العامة. لكن الكارثة الحقيقية تتجلى عندما لا يبقى للندم معنى، وحين يتلاشى الوطن دون ضجيج، إذ بخلاف الحرب الأهلية التي قد تدمّر الحجر، فإن الغزو الديموغرافي يمحو الهوية، ويعيد ترتيب الدين، ويفكك البنية السكانية للأمة، حتى لا يبقى منها شيء يُبكى عليه. الخطة الأكثر خداعًا: التغيير الديموغرافي القسري بدلًا من إشعال حرب دامية، تتبنى أوروبا اليوم مخططًا أكثر دهاءً: اتفاق مشبوه يحوّل موريتانيا إلى مستودع بشري للمُهجّرين قسرًا من أوروبا. بعض التقارير تتحدث عن 17 مليون شخص سيتم توطينهم خلال سنوات قليلة! رئيس وزراء جزر الكناري كشف أن 500 ألف شخص تم استقبالهم بالفعل في موريتانيا، والعدد في تصاعد. هذه ليست مجرد هجرة، بل إعادة تشكيل مقصودة لهوية البلد وثقافته ودينه، بهدف حل أزمات أوروبا السكانية والاجتماعية على حسابنا، وبأموالنا! الثمن المعروض؟ 500 مليون دولار، وهو مبلغ هزيل لا يغطي حتى نفقات الاستقبال الأولية، فما بالك بالإسكان، والغذاء، والتعليم، والرعاية الصحية، والتأهيل المهني. غياب إطار مؤسسي للتشاور مع المرشحين السابقين واستسلام لأوروبا غير مبرر كل هذا يحدث في غياب أي نقاش وطني حقيقي. في دول أخرى، يتم إشراك كل المرشحين السابقين لرئاسة الجمهورية و زعماء القوى الوطنية في القضايا المصيرية، بينما في موريتانيا، تُمرَّر أخطر الاتفاقيات دون استشارة الرأي العام أو ممثليه. بينما تنهض غرب إفريقيا بقيادة نخبة بانافريقية إسلامية ترفض الهيمنة الاستعمارية الجديدة وتدافع عن مصالحها بشجاعة، وتُعدّ المكاسب الاقتصادية والاجتماعية خير شاهد على ذلك، بما في ذلك الحصة الأوفر التي انتزعها المفاوض السينغالي، عكس زميله الموريتاني، من شركات النفط لصالح بلاده، تظل موريتانيا أسيرة التخاذل والخضوع، وتتأرجح بين خيانة الأمانة والتفريط في حقوق و مصالح شعبها ! فلنتدارك قبل فوات الأوان و لنخطو جميعا – أغلبية و معارضة - خطوة كبيرة نحو الله في هذا الشهر المبارك، من أجل الوطن المكلوم والمطعون من الخلف، ولننهي هذا العقد الجائر الذي أرادت فيه أوروبا الاستعبادية أن تطلق رصاصة الرحمة على بلادنا.