التوقيع على اتفاقية تمويل مشروع خط الجهد العالي بالجنوب الموريتاني ومحطة إنتاج الكهرباء بكيفه
وقع معالي وزير الاقتصاد والمالية السيد سيد أحمد ولد أبوه، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، مع سعادة السيد ألكسندر غارسيا، سفير فرنسا المعتمد لدى بلادنا، على اتفاقية لتمويل مشروع خط الجهد العالي بالجنوب الموريتاني، ومحطة لإنتاج الطاقة الكهربائية بمدينة كيفة.
وأوضح معالي وزير الاقتصاد والمالية أن هذه الاتفاقية ستمكن من تمويل إنشاء خط جهد عالي بين الغايرة وكيفة، ومحطة بقدرة 50 ميغا بمدينة كيفه، ومحطة فرعية في نواكشوط وربط الشبكة الوطنية بالشبكة المالية، وتوفير 100.000 توصلة للمشتركين الجدد على مسار خط الجهد العالي، وكذلك إقامة العديد من شبكات التوزيع المحلية.
وأضاف أن بلادنا تتوفر على مقدرات كبيرة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية، ومع آفاق استخراج الغاز، فإن هذه المقدرات مرشحة للتضاعف، مشيرا إلى أن القدرات في مجال النقل والتوزيع لا زالت تشكل عائقا أمام الاستفادة المثلى من تلك المقدرات الطاقوية، إذ تقدر نسبة التغطية الوطنية بالكهرباء بحوالي 57% ولا تتجاوز هذه النسبة 10% على مستوى الأرياف.
وبين معالي الوزير أنه للتغلب على هذه الوضعية أعدت موريتانيا برنامجا طموحا يحظى بدعم العديد من الممولين، بهدف مد خطوط للجهد العالي بين مدينتي نواكشوط والنعمة وربط شبكتنا الوطنية بشبكات الدول المجاورة والاستثمار في الطاقات المتجددة ومضاعفة شبكات التوزيع على مستوى التجمعات السكنية الكبيرة وتشجيع ولوج القطاع الخاص لمجال إنتاج وتوزيع الطاقة، حيث يندرج توقيع هذه الاتفاقية في هذا الإطار.
بدوره، قال سعادة السفير الفرنسي، إن هذه الاتفاقية تؤكد على ديناميكية التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والبنى التحتية ذات الأولوية لموريتانيا.
وبين أن هذا التمويل سيساهم بشكل مباشر في تحسين ولوج السكان إلى الكهرباء النظيفة والمستدامة، مؤكدا أن هذا التوقيع يبرهن على المكانة المركزية لتطوير قطاع الطاقة في إطار التعاون بين البلدين.
جرى حفل التوقيع بحضور معالي وزير الطاقة والنفط السيد محمد ولد خالد، وعدد من أطر القطاعات المعنية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تقدم
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- تقدم
تمويل فرنسي لمشروع خط جهد عالي في الجنوب الموريتاني
تلقّى قطاع الكهرباء في موريتانيا تمويلًا فرنسيًا بقيمة تتجاوز 69 مليون دولار، في خطوة من شأنها دعم جهود نواكشوط الرامية إلى ربط جميع مناطق البلاد بالشبكة الوطنية. ووقّعت موريتانيا وفرنسا، أمس الثلاثاء 25 مارس/آذار (2025)، اتفاقية تمويل بمبلغ 64 مليون يورو (69.08 مليون دولار)، أو ما يعادل 2.8 مليار أوقية جديدة، لتمويل مشروع خط جهد عالٍ في "نواكشوط/ النعمة"، ومحطة كهرباء في مدينة كيفة. ووقع اتفاقية تمويل قطاع الكهرباء في موريتانيا وزير الاقتصاد والمالية، أحمد ولد أبوه، وسفير فرنسا في نواكشوط ألكسندر غارسيا، بحضور وزير النفط والطاقة محمد ولد خالد. وتنص الاتفاقية -وفق بيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- على تمويل إنشاء خط جهد عالٍ بين "الغايرة وكيفة"، بالإضافة إلى محطة كهرباء بقدرة 50 ميغاواط في كيفة، ومحطة فرعية في نواكشوط، مما يوفّر الكهرباء لنحو 100 ألف مشترك جديد. الطاقة المتجددة أكد وزير الاقتصاد والمالية أن المشروع يأتي في إطار تعزيز قدرة البلاد على الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، بما يُسهم في تحسين تغطية الكهرباء في موريتانيا التي تُقدّر حاليًا بنحو 57% على المستوى الوطني، و10% في المناطق الريفية. وأوضح أن موريتانيا تمتلك إمكانات كبيرة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية، ومع آفاق استخراج الغاز فإن هذه المقدرات مرشحة للتضاعف. وأشار إلى أن القدرات في مجال النقل والتوزيع ما زالت تشكّل عائقًا أمام الاستفادة المثلى من تلك المقدرات، من أجل زيادة نسبة التغطية الوطنية بالكهرباء في موريتانيا. وأشار إلى أنه للتغلّب على التحديات أعدت الحكومة برنامجًا طموحًا، يحظى بدعم العديد من الممولين، بهدف مد خطوط الجهد العالي بين مدينتي نواكشوط والنعمة لربط الشبكة الوطنية بشبكات الدول المجاورة، والاستثمار في الطاقات المتجددة، ومضاعفة شبكات التوزيع على مستوى التجمعات السكنية الكبيرة، وتشجيع دخول القطاع الخاص إلى مجال إنتاج الكهرباء وتوزيعها. وبيّن وزير المالية الموريتاني أن المشروع يأتي ضمن توجه الحكومة خلال السنوات الأخيرة، بهدف إنشاء البنى التحتية الداعمة للنمو، وتحسين وصول السكان الأكثر احتياجًا للخدمات الأساسية. الكهرباء النظيفة أكد السفير الفرنسي أن الاتفاقية تؤكّد ديناميكية التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والبنى التحتية ذات الأولوية لموريتانيا. وبيّن السفير أن التمويل سيُسهم بصورة مباشرة في تحسين وصول السكان إلى الكهرباء النظيفة، والمستدامة، مؤكدًا أن التوقيع يبرهن على المكانة المركزية لتطوير قطاع الطاقة في إطار التعاون بين البلدَيْن. وتعمل موريتانيا جاهدة على مد خطوط الكهرباء، لتشمل جميع مناطق البلاد؛ إذ تعاني العديد من المدن والقرى؛ لانفصالها عن الشبكة الوطنية، والاعتماد على عدد من الحلول البدائية للإنارة. وفي يناير/كانون الثاني 2024، أبرم البنك الأفريقي للتنمية اتفاقيات مع الحكومة الموريتانية بنحو 290 مليون دولار لتمويل توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، والربط الكهربائي مع دولة مالي، وكهربة المناطق الريفية. وتهدف الخطة العاجلة لموريتانيا إلى ضمان طاقة كهربائية بتكلفة تنافسية وذات جودة عالية، وإحداث التحوّل في مجال خدمات الكهرباء والنهوض بالقطاعات الإنتاجية في البلاد. ويتضمّن برنامج الطاقة تعزيز القدرة الإنتاجية الكهربائية في المدن، وتقوية الإنارة العمومية خصوصًا في نواكشوط ونواذيبو وأحياء المدن الأخرى، للإسهام في تعزيز أمن المواطنين وممتلكاتهم، وتوفير الكهرباء على مستوى المناطق الزراعية.
إذاعة موريتانيا
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- إذاعة موريتانيا
التوقيع على اتفاقية تمويل مشروع خط الجهد العالي بالجنوب الموريتاني ومحطة إنتاج الكهرباء بكيفه
وقع معالي وزير الاقتصاد والمالية السيد سيد أحمد ولد أبوه، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، مع سعادة السيد ألكسندر غارسيا، سفير فرنسا المعتمد لدى بلادنا، على اتفاقية لتمويل مشروع خط الجهد العالي بالجنوب الموريتاني، ومحطة لإنتاج الطاقة الكهربائية بمدينة كيفة. وأوضح معالي وزير الاقتصاد والمالية أن هذه الاتفاقية ستمكن من تمويل إنشاء خط جهد عالي بين الغايرة وكيفة، ومحطة بقدرة 50 ميغا بمدينة كيفه، ومحطة فرعية في نواكشوط وربط الشبكة الوطنية بالشبكة المالية، وتوفير 100.000 توصلة للمشتركين الجدد على مسار خط الجهد العالي، وكذلك إقامة العديد من شبكات التوزيع المحلية. وأضاف أن بلادنا تتوفر على مقدرات كبيرة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية، ومع آفاق استخراج الغاز، فإن هذه المقدرات مرشحة للتضاعف، مشيرا إلى أن القدرات في مجال النقل والتوزيع لا زالت تشكل عائقا أمام الاستفادة المثلى من تلك المقدرات الطاقوية، إذ تقدر نسبة التغطية الوطنية بالكهرباء بحوالي 57% ولا تتجاوز هذه النسبة 10% على مستوى الأرياف. وبين معالي الوزير أنه للتغلب على هذه الوضعية أعدت موريتانيا برنامجا طموحا يحظى بدعم العديد من الممولين، بهدف مد خطوط للجهد العالي بين مدينتي نواكشوط والنعمة وربط شبكتنا الوطنية بشبكات الدول المجاورة والاستثمار في الطاقات المتجددة ومضاعفة شبكات التوزيع على مستوى التجمعات السكنية الكبيرة وتشجيع ولوج القطاع الخاص لمجال إنتاج وتوزيع الطاقة، حيث يندرج توقيع هذه الاتفاقية في هذا الإطار. بدوره، قال سعادة السفير الفرنسي، إن هذه الاتفاقية تؤكد على ديناميكية التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والبنى التحتية ذات الأولوية لموريتانيا. وبين أن هذا التمويل سيساهم بشكل مباشر في تحسين ولوج السكان إلى الكهرباء النظيفة والمستدامة، مؤكدا أن هذا التوقيع يبرهن على المكانة المركزية لتطوير قطاع الطاقة في إطار التعاون بين البلدين. جرى حفل التوقيع بحضور معالي وزير الطاقة والنفط السيد محمد ولد خالد، وعدد من أطر القطاعات المعنية.
إذاعة موريتانيا
٣١-٠١-٢٠٢٥
- إذاعة موريتانيا
المصادقة على مشروعي قانونين يتعلقان بإنشاء بنك تنمية الإسكان بإفريقيا ومشروع الربط الكهربائي بين بلادنا ومالي
صادقت الجمعية الوطنية صباح اليوم الجمعة، خلال جلسة علنية عقدتها برئاسة النائب الثاني لرئيس الجمعية الوطنية، السيد أحمدو محفوظ امباله، على مشروعي قانونين يسمح أحدهما بالمصادقة على اتفاق إنشاء بنك تنمية الإسكان بإفريقيا، الذي تم إقراره من طرف الجمعية العامة الثالثة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 05 أكتوبر 2023 بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وأوضح معالي وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد ولد أبوه، أن مشروع القانون المتعلق باتفاق إنشاء بنك تنمية الإسكان بإفريقيا، يهدف إلى إعادة تعريف مهام 'Shelter Afrique' التي تعد موريتانيا أحد أعضائها المؤسسين سنة 1982، والذين صادقوا على قرار يدعو إلى مراجعة نظامها الأساسي لسد بعض الثغرات ومعالجة التناقضات الملحوظة، معربا أن النظام الأساسي الجديد يسعى إلى تغيير اسم شركة المأوى والسكن في افريقيا 'SHAF' إلى بنك تنمية الإسكان في افريقيا 'BDSHAF' وملاءمة أهدافها ووظائفها كمؤسسة إفريقية للتمويل والتنمية مخصصة لتلبية الاحتياجات المتزايدة في مجال السكن في المناطق الحضرية والريفية في افريقيا. وأضاف أن القرار التأسيسي يتضمن مجموعة من المبادئ والترتيبات ملخصة في 52 مادة وملحقات، ويعالج الاتفاق بشكل أساسي اسم وطبيعة المؤسسة بوصفها منظمة دولية وهيئة إفريقية لتنمية وتمويل الإسكان؛ وأهداف بنك التنمية ' BDSHA Shelter Afrique'، وكذا انتخاب وإنشاء المكاتب، فضلا عن تسيير رأس المال بالإضافة إلى نشاطات أخرى تحدد العلاقات بين المساهمين والأطراف الأخرى. أما فيما يتعلق بمشروع القانون رقم 25-005 الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 27 نوفمبر 2024 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، والمخصصة للمساهمة في تحويل مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي وتطوير محطات الطاقة الشمسية المرتبطة به، فأوضح معالي وزير الاقتصاد والمالية، أن قطاع الكهرباء في بلدنا يواجه تحديات جسيمة، كضعف نسبة الولوج للكهرباء، وحجز العرض عن مجاراة الطلب، وهيمنة الاعتماد على الوقود الأحفوري رغم التحسن المسجل في هذا المجال، ولأن قطاع الطاقة لا غنى عنه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، اعتمد برنامج فخامة رئيس الجمهورية خطة إنتاجية طموحة، وتمت مباشرة تنفيذ إصلاحات مؤسسية عديدة. وقال إنه بالنظر للاكتشافات الهائلة من الغاز في بلدنا، وما تزخر به موريتانيا من إمكانات كبيرة في مجال إنتاج الطاقة المتجددة (طاقة الرياح والشمس)، وكذلك من حيث موقعه الجغرافي الاستراتيجي، فإن الحكومة لا تهدف إلى تحقيق الولوج الشامل الكهرباء بحلول 2030 فحسب، بل تسعى إلى أن يصبح بلدنا رائدا إقليميا في مجال الطاقة وفي إنتاج الهيدروجين الأخضر، ومزودا رئيسيا بها. وأشار معالي الوزير إلى أن المشروع يشتمل على خط نقل كهربائي عالي الجهد (225) كيلو فولت بطول 1373 كلم (1189 منها داخل الأراضي الموريتانية)، وبقدرة نقل تصل 600 ميغاوات بالإضافة لـ 12 موقعا للتحويل، وتطوير محطات شمسية من ضمنها واحدة في كيفه بقدرة 50 ميغاوات، فضلا عن إقامة شبكات الجهد المتوسط والمنخفض على مسار الخط خدمة للولوج الشامل. وأكد أنه من خلال مكونة تحويل الغاز إلى طاقة ومكونة الطاقة الكهرومائية، سيمكن المشروع أيضا من كهربة 150 قرية محاذية للخط مع إنارة عمومية، وإقامة 80 ألف توصيلة بعدادات ذكية مسبقة الدفع، فضلا عن خلق فرص للاستثمار الخصوصي في الزراعة والخدمات والمساهمة في تطوير التجارة الكهربائية الإقليمية، وكذا إعداد دراسات الجدوى لتطوير محطتي الطاقة الشمسية في النعمة بموريتانيا وفي مدينة يليماني المالية، بقدرة مشتركة لا تقل عن 100 ميغاوات. وبين أن القرض الحالي يناهز 1,588 مليار أوقية جديدة، سيتم سدادها على مدى 20 سنة، من ضمنها 5 سنوات كفترة سماح بنسبة فائدة تصل 1.75% سنويا من الرصيد المسحوب وغير المسدد، وبرسوم التزام بواقع 0.5% سنويا على الرصيد المتبقي. وقال معاليه أن نسبة الاستدانة أقل من 50%، وهو مستوى مقبول، وقد حظيت بلادنا بالإشادة والتثمين من قبل الشركاء الدوليين لها.
