"المشاط": مستعدون للتعاون مع بنك التنمية الجديد لتبادل الخبرات

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد (NDB)، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي ينظمه البنك بالتعاون مع الرابطة الدولية لتقييم التنمية، بعنوان "التقييم متعدد الأبعاد من أجل التأثير والتحول"، حيث ناقش المؤتمر تأثير التحديات الناشئة عقب جائحة كورونا وعلى رأسها التوترات الجيوسياسية، على جهود تحقيق التنمية المستدامة، خاصة على صعيد العمل المناخي، والتمكين الاجتماعي.
وفي كلمتها؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط إنه في ظل التحديات العالمية المعقدة التي يواجهها العالم حاليًا، بدءًا من التحولات الاقتصادية، والتوترات الجيوسياسية، وصولًا إلى التقدم التكنولوجي، أصبحت الحاجة إلى ممارسات تقييم قوية أمرًا حيويًا، فهذه التقييمات لا تقيم فحسب فعالية البرامج والمبادرات، بل تُعِدُّ أيضًا لصنع القرار، وتحفز الابتكار، وتعزز المساءلة لبناء اقتصادات قوية ومرنة.
وأشارت «المشاط»، إلى أن التقييم متعدد الأبعاد يعد أمرًا ضروريًا ليس فقط لتحقيق التنمية المستدامة، بل أنه يعمل كآلية حيوية لتعزيز ملكية الدول، فالتقييم الاستراتيجي للتمويلات التنموية، يعد أمرًا بالغ الأهمية لتحسين تأثيرها وضمان توافق برامج التعاون التنموي مع الاستراتيجيات الوطنية، موضحة أنه من خلال دمج هذه التقييمات في عملياتنا، يمكننا تعزيز المساءلة وتعزيز الشراكات الأكثر فعالية التي تعكس حقًا احتياجات وأولويات الدول.
وخلال كلمتها؛ أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بجهود بنك التنمية الجديد في إنشاء مكتب تقييم مستقل يهدف إلى تحسين فعالية التنمية في البنك، وتيسير المشاركة متعددة الأطراف، ودعم تفويض البنك، من خلال التقييمات المتكاملة لبرامجه وأنشطته.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التزام الوزارة بالتعاون التنموي الفعّال، من خلال تطبيق ممارسات قوية للرصد والتقييم لضمان المساءلة والشفافية وتحقيق نتائج مؤثرة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، موضحة أن استخدام السياسات المبنية على البيانات والأدلة يعد أحد الركائز الأساسية لإطار عمل الوزارة الجديد، وهو أمر بالغ الأهمية لضمان المساءلة المتبادلة والشفافية، وضمان استخدام الموارد بشكل كفء، وأن تحقق المبادرات النتائج المرجوة منها، مع تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في الوقت ذاته.
وأوضحت «المشاط»،أن الوزارة أطلقت في مارس 2023 لأول مرة المنظومة الإلكترونية لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر (AIMS)، لتعزيز جهود إدارة البيانات وتعزيز الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بالتعاون مع شركاء التنمية، موضحة أن هذا النظام يجمع معلومات شاملة حول سلسلة النتائج الكاملة للمشروعات الممولة من شركاء التنمية، ومما يتيح للجهات المعنية تتبع مؤشرات ضرورية مثل حالة تنفيذ المشروعات، ومعدلات الصرف، ومدى التوافق مع أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو التقييم القوي لأثر التمويلات التنموية واتخاذ قرارات مدروسة بشكل أكبر.
وقالت إن الوزارة مستعدة لتنظيم ورش عمل لتبادل المعرفة مع أعضاء بنك التنمية الجديد لشرح المنهجيات والاستراتيجيات الفعالة والأدوات المستخدمة لتطوير نظام AIMS كنموذج تجريبي للرصد والتقييم في مصر، وذلك في إطار الالتزام بمشاركة السياسات الناجحة وأفضل الممارسات مع دول الجنوب العالمي.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط"، أهمية تعزيز التعاون من أجل تحسين ممارسات التقييم الديناميكية والمتعددة الأطراف، بهدف تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.

Try Our AI Features

Explore what Daily8 AI can do for you:

Learn with AIFact CheckingText to SpeechAI Summary

Related Articles

Al Tareeq

2 hours ago

• Al Tareeq

وزيرة التخطيط: نتطلع إلى انعقاد الدورة الجديدة من اللجنة المصرية البلغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني خلال العام الجاري

الثلاثاء، 27 مايو 2025 04:36 مـ بتوقيت القاهرة شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في منتدى الأعمال المصري البلغاري، الذي عقده اتحاد الغرف التجارية، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والسيد جورج جورجييف، وزير خارجية بلغاريا، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف المصرية واتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط، والدكتور فيسليين تودوروف، رئيس اتحاد الغرف البلغارية. وفي كلمتها- المسجلة- قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن المنتدى يُعد منصة بالغة الأهمية تجمع قادة مصر وبلغاريا للمشاركة في نفس الرؤية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة من الشراكة والتكامل بين البلدين. وأكدت «المشاط»، أن العلاقات التجارية بين مصر وبلغاريا شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري من 81.3 مليون دولار في عام 2019 إلى أكثر من 234 مليون دولار في عام 2023، وهو ما يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين البلدين، ويُعد مؤشرًا واعدًا على تنامي العلاقات التجارية. وأضافت أن قطاع السياحة يُعد أحد أعمدة التعاون المشترك، فقد استقبلت مصر في عام 2022 نحو 41 ألف سائح بلغاري قضوا ما يقرب من 290 ألف ليلة سياحية، وفي عام 2024، شهدت الأرقام قفزة كبيرة حيث تجاوز عدد السياح البلغاريين 177 ألف سائح، وبلغ عدد الليالي السياحية ما يقارب 298 ألف ليلة، وهو ما يُجسد التقارب المتزايد بين الشعبين، ويؤكد جاذبية مصر كوجهة سياحية متميزة. ورحبت بالحضور القوي والمتنوع من الشركات العاملة في مجموعة من القطاعات الحيوية، تشمل: الاستثمار، الصناعات الغذائية، الطاقة، التشييد والبناء، الزراعة، الغاز الطبيعي، التكنولوجيا، الأغذية، الصناعة، التجارة، والصناعة، موضحة أن تلك القطاعات تمثل محركات رئيسية للتعاون المستقبلي، وفرصاً حقيقية لتحقيق الازدهار المشترك. وأشارت الوزيرة خلال كلمتها إلى أنه يتم العمل حاليًا على الإعداد والتحضير لانعقاد الدورة الثانية من اللجنة المصرية - البلغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، والتي من المزمع عقدها في القاهرة خلال العام الجاري، بعد أن توقفت منذ فبراير 2019، موضحة أن هذه اللجنة تمثل آلية محورية لتعزيز التعاون الثنائي، حيث نهدف من خلالها إلى توقيع عدد من الوثائق والاتفاقيات مع الجانب البلغاري في مجالات متعددة تخدم المصالح المشتركة للبلدين. وترأس اللجنة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزير الخارجيةالبلغاري. ولفتت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الدور الفاعل الذي تلعبه بلغاريا كعضو نشط في 'فريق أوروبا' (Team Europe)، وهو مبادرة رئيسية للاتحاد الأوروبي تهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل في جهود التعاون الخارجي والاستثمار التنموي بين مؤسسات الاتحاد ودوله الأعضاء، بما في ذلك وكالات التنمية والمؤسسات المالية العامة، والبنك الأوروبي للاستثمار، موضحة أن "فريق أوروبا" في مصر يضطلع بدور محوري في دعم التنمية المستدامة، وتعزيز مرونة الاقتصاد، وتسريع التحول الأخضر، وتمكين القطاع الخاص. كما أشارت إلى أنه في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا بين مصر والاتحاد الأوروبي، تم تخصيص 1.8 مليار يورو في صورة ضمانات استثمارية من الاتحاد الاوروبي لصالح مصر ضمن آلية الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس، ومن المتوقع أن تُسهم هذه الضمانات في تعبئة تمويل إضافي من مؤسسات التمويل الأوروبية والدولية، بما يُعزز بيئة الاستثمار في مصر ويفتح آفاقًا جديدة أمام القطاع الخاص. وفي ختام كلمتها؛ أكدت «المشاط»، أن المنتدى يُمثل فرصة فريدة لبناء شراكات دائمة، واستكشاف مجالات غير مستغلة بعد، ومواءمة الرؤى الاقتصادية للبلدين من أجل بناء مستقبل أفضل.

Veto Gate

2 hours ago

• Veto Gate

المشاط: نعمل على الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة لتنفيذ الأولويات الوطنية

أقر مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اتفاق تمويل ومنحة بقيمة 61.5 مليون يور ما يعادل 3.47 مليار جنيه، لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، وذلك بواقع 50 مليون يورو تمويل ميسر ومنحة بقيمة 1.5 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، إلى جانب منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 10 ملايين يورو. مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل على تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة والمنح والدعم الفني من شركاء التنمية من أجل تنفيذ الأولويات الوطنية، موضحة أن محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر تُعد واحدة من أكبر المحطات في مصر والشرق الأوسط، وتعمل على تلبية احتياجات النمو السكاني والتوسع العمراني بمنطقة القاهرة الكبرى، وخدمة ملايين المواطنين. وأكدت أن العلاقات مع شركاء التنمية لا تُسهم فقط في توفير التمويلات للمشروعات، لكنها أيضًا تعمل على إتاحة الدعم الفني والاستشارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا، لتنفيذ المشروعات بكفاءة عالية، لافتة إلى أن المرحلة الثالثة من محطة الجبل الأصفر تتيح طاقة معالجة مليون م3/ يوم، بما يُسهم في زيادة قدرات المحطة بمراحلها الثلاثة، ويُلبي الطلب على خدمات الصرف الصحي بالقاهرة الكُبرى. وتخدم محطة معالجة المياه بالجبل الأصفر حاليًا 12 مليون نسمة بالقاهرة الكبرى، ويتم تنفيذ المشروع على ثلاثة مراحل الأولى توفر قدرة 1.5 مليون م3/يوم، والمرحلة الثانية توفر مليون م3/يوم، والمرحلة الثالثة تُعزز قدرة المحطة لمعالجة مليون م3/يوم إضافية، مما يزيد عدد السكان المستفيدين عند الانتهاء منها لنحو 17.5 مليون مواطن. تطوير مصادر المياه لتطبيقات الزراعة وتُسهم المحطة في تطوير مصادر المياه لتطبيقات الزراعة ومواجهة تحديات إدارة الموارد المائية، والمساهمة في النمو الاقتصادي، فضلًا عن الحفاظ على صحة المجتمعات بتوفير خدمات معالجة مياه الصرف بتقنيات عالية، ومكافحة التغيرات المناخية، والحد من التلوث. جدير بالذكر أن التمويلات التنموية الميسرة المتاحة من شركاء التنمية ساهمت في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية ذات الأثر المباشر على المواطنين في قطاعات متعددة خاصة المياه والصرف الصحي، ومن بينها منظومة معالجة المياه ببحر البقر، ومحطة مياه المحسمة، وغيرها من المشروعات التي تُسهم في توفير المياه المعالجة للزراعة، وتدعم النمو الاقتصادي المستدام. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

Maspero

3 hours ago

• Maspero

"المشاط": نعمل على الاستفادة من التمويلات التنموية لتنفيذ الأولويات الوطنية

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل على تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة والمنح والدعم الفني من شركاء التنمية من أجل تنفيذ الأولويات الوطنية، موضحة أن محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر تُعد واحدة من أكبر المحطات في مصر والشرق الأوسط، وتعمل على تلبية احتياجات النمو السكاني والتوسع العمراني بمنطقة القاهرة الكبرى، وخدمة ملايين المواطنين. وأكدت أن العلاقات مع شركاء التنمية لا تُسهم فقط في توفير التمويلات للمشروعات، لكنها أيضًا تعمل على إتاحة الدعم الفني والاستشارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا، لتنفيذ المشروعات بكفاءة عالية، لافتة إلى أن المرحلة الثالثة من محطة الجبل الأصفر تتيح طاقة معالجة مليون م3/ يوم، بما يُسهم في زيادة قدرات المحطة بمراحلها الثلاثة، ويُلبي الطلب على خدمات الصرف الصحي بالقاهرة الكُبرى. جاء ذلك بعدما أقر مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اتفاق تمويل ومنحة بقيمة 61.5 مليون يور ما يعادل 3.47 مليار جنيه، لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، وذلك بواقع 50 مليون يورو تمويل ميسر ومنحة بقيمة 1.5 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، إلى جانب منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 10 ملايين يورو. وتخدم محطة معالجة المياه بالجبل الأصفر حاليًا 12 مليون نسمة بالقاهرة الكبرى، ويتم تنفيذ المشروع على ثلاثة مراحل الأولى توفر قدرة 1.5 مليون م3/يوم، والمرحلة الثانية توفر مليون م3/يوم، والمرحلة الثالثة تُعزز قدرة المحطة لمعالجة مليون م3/يوم إضافية، مما يزيد عدد السكان المستفيدين عند الانتهاء منها لنحو 17.5 مليون مواطن. وتُسهم المحطة في تطوير مصادر المياه لتطبيقات الزراعة ومواجهة تحديات إدارة الموارد المائية، والمساهمة في النمو الاقتصادي، فضلًا عن الحفاظ على صحة المجتمعات بتوفير خدمات معالجة مياه الصرف بتقنيات عالية، ومكافحة التغيرات المناخية، والحد من التلوث. جدير بالذكر أن التمويلات التنموية الميسرة المتاحة من شركاء التنمية ساهمت في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية ذات الأثر المباشر على المواطنين في قطاعات متعددة خاصة المياه والصرف الصحي، ومن بينها منظومة معالجة المياه ببحر البقر، ومحطة مياه المحسمة، وغيرها من المشروعات التي تُسهم في توفير المياه المعالجة للزراعة، وتدعم النمو الاقتصادي المستدام.