«الملاذ الآمن»: 1.4 % تراجعًا في أسعار الفضة بالأسواق الملحية خلال أسبوع
ووفقًا لتقرير صادر عن مركز الملاذ الآمن للأبحاث، انخفض سعر جرام الفضة عيار 800 من 52 جنيهًا إلى 51.25 جنيهًا، في حين سجل عيار 999 نحو 64 جنيهًا، وعيار 925 نحو 59.25 جنيهًا، بينما بلغ سعر جنيه الفضة (عيار 925) حوالي 474 جنيهًا. وعلى الصعيد العالمي، بدأت الأوقية تداولات الأسبوع عند 38.26 دولارًا، وأغلقت عند 37.93 دولارًا.
تأثير بيانات التضخم على التوقعات
أحدث ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي أكبر قفزة شهرية في ثلاث سنوات، ما أدى إلى تراجع رهانات السوق على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.
ورغم أن مؤشر CME FedWatch لا يزال يعطي احتمالًا مرتفعًا بنسبة (93%) لخفض الفائدة، إلا أن هذه النسبة انخفضت عن مستوياتها السابقة، حيث أن الفضة، مثل الذهب، تراجعت مع تصاعد ضغوط التضخم، لكنها وجدت مشترين عند المستويات الأدنى، مما يعكس استمرار الطلب الأساسي.
ضعف الدولار وتفاعل محدود
انخفض مؤشر الدولار الأمريكي إلى ما دون مستوى 98.100 يوم الجمعة، ليغلق دون متوسطه المتحرك لـ 50 يومًا، وهو تطور عادة ما يمثل دعمًا للمعادن الثمينة، غير أن الفضة لم تستفد كثيرًا من ضعف الدولار، نتيجة حذر المتعاملين قبل خطاب رئيس الفيدرالي جيروم باول في جاكسون هول.
الأجندة الاقتصادية المرتقبة
تتجه أنظار الأسواق هذا الأسبوع إلى عدة مؤشرات مهمة، أبرزها محضر اجتماع الفيدرالي لشهر يوليو، وبيانات إعانات البطالة، وأرقام مؤشر مديري المشتريات الأولية.
هذه البيانات ستعطي إشارات إضافية حول كيفية تعامل الفيدرالي مع الرسوم الجمركية، ضغوط التضخم، وضعف سوق العمل.
الفضة كأداة ادخار
يشير التقرير إلى أن ضعف القوة الشرائية يدفع الكثير من الأفراد إلى إنفاق فوائضهم المالية الصغيرة على كماليات آنية، مثل مستحضرات التجميل أو الأطعمة السريعة، فيما يعرف اقتصاديًا بـ Lipstick Effect. ويُحذر من أن هذا السلوك لا يترك أي أثر مالي إيجابي على المدى الطويل، بل يفاقم الضغوط المالية للأفراد.
وعلى النقيض، يرى التقرير أن الاستثمار في الفضة – إلى جانب الذهب – يمثل خيارًا واقعيًا لحماية المدخرات وتنميتها، لاسيما أن المعدنين يحتفظان بقيمتهما مع مرور الوقت، ويسهل تسييلهما في الأسواق العالمية.
ويخلص التقرير إلى أن وضع خطة استثمارية واضحة وتخصيص جزء من الدخل لشراء الذهب أو الفضة، حتى بأوزان صغيرة، قد يكون وسيلة عملية لبناء أمان مالي، وتجنب الوقوع في فخ الإنفاق اللحظي الذي يبدد الثروة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 24 دقائق
- نافذة على العالم
إقتصاد : تدفقات رأس المال الصينية إلى الخارج تصل مستوى قياسي
الاثنين 18 أغسطس 2025 07:00 مساءً نافذة على العالم - مباشر- ارتفعت تدفقات رأس المال الصينية إلى مستوى قياسي في يوليو/تموز، مدفوعة بعمليات الشراء المكثفة من جانب المستثمرين من البر الرئيسي لأصول هونج كونج في أعقاب تدابير تحرير السوق الجديدة. حوّلت البنوك المحلية 58.3 مليار دولار أمريكي صافيًا من الأموال إلى الخارج نيابةً عن عملائها للاستثمار في الأوراق المالية الشهر الماضي، وفقًا للبيانات الصادرة عن إدارة الدولة للنقد الأجنبي في وقت متأخر من يوم الجمعة. ويمثل هذا أعلى تدفق شهري للأموال الخارجة منذ بدء تسجيلها في عام 2010. يُعزى ازدياد تدفقات رأس المال الخارجة جزئيًا إلى عمليات شراء مكثفة من مستثمري البر الرئيسي لأسهم هونغ كونغ هذا العام، وتوسيع برنامج "ربط السندات جنوبًا" في يوليو، والذي يسمح بمزيد من استثمارات الديون الخارجية. في غضون ذلك، واصلت الصناديق الأجنبية تقليص حيازاتها من السندات الصينية، ويرجع ذلك على الأرجح إلى تراجع جاذبيتها النسبية مقارنةً بالأصول الأكثر خطورة والبدائل العالمية . من المتوقع أن تتسامح الصين مع بعض تدفقات رأس المال الخارجة هذا العام، مستغلةً ضعف الدولار لتحرير حسابها الرأسمالي تدريجيًا - وهي خطوة تهدف إلى دعم عولمة اليوان على المدى الطويل. في يونيو، رفعت الجهات التنظيمية حجم الأموال التي يمكن للمستثمرين المعتمدين تخصيصها للاستثمار في الأصول الخارجية لأول مرة منذ أكثر من عام. اشترى المستثمرون المحليون 12.6 مليار يوان (1.8 مليار دولار أمريكي) من الديون الخارجية عبر منصة Southbound Bond Connect في يوليو، وهو أعلى إجمالي شهري هذا العام، وفقًا لبيانات جمعتها بلومبرج. وجاءت هذه الزيادة عقب إعلان سلطة النقد في هونغ كونغ في أوائل يوليو عن توسيع نطاق الوصول إلى هذه المنصة للمؤسسات المالية الصينية غير المصرفية ، بما في ذلك شركات الأوراق المالية، وشركات صناديق الاستثمار، وشركات التأمين، ومديري الثروات. من المرجح أن يستمر نمو الاستثمار الخارجي عبر القنوات المعتمدة هذا العام، إذ يُعيد المستثمرون المحليون النظر في محافظهم الاستثمارية في ظل تحسن شهيتهم للمخاطرة، وفقًا لما صرّح به لين سونغ ، كبير الاقتصاديين لشؤون الصين الكبرى في بنك ING. وأضاف أنه في حين قد يبدو للوهلة الأولى أن التدفقات الخارجة تضغط على اليوان، إلا أن المخاطر الفعلية من المرجح أن تكون محدودة بفضل التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة الأمريكية وتقلص فجوة العائد بين الصين والولايات المتحدة. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا ترشيحات فرنسا: على أوروبا الرد بشكل موحد على رسوم ترامب الجمركية وزير المالية الألماني: روسيا لن تعود لمجموعة السبع رهان بافيت يثير ارتفاعًا بأسهم شركات التداول اليابانية مخاطر النمو ببريطانيا تضع مستثمري السندات في حالة تأهب قصوى وزراء مالية مجموعة السبع يبحثون التجارة العالمية والنمو الاقتصادي تفاصيل حول المنشآت الرئيسية ببرنامج إيران النووي بعد الضربة الأمريكية دراسة: ارتفاع أسعار المواد الغذائية حول العالم بسبب تغيرات المناخ المستثمرون الصينيون يشترون الأسهم على أمل إنهاء حرب الأسعار
الدولة الاخبارية
منذ 24 دقائق
- الدولة الاخبارية
انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025
الإثنين، 18 أغسطس 2025 07:58 مـ بتوقيت القاهرة شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر استقرار اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025 ،بعد موجة ارتفاعات وانخفاضات ملحوظة خلال الأيام الماضية مدفوعة بصعود الأسعار العالميه وزياده الطلب المحلي سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين 18 أغسطس بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 36.120 جنيهًا. وسجل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو 5160 جنيهًا للشراء سعر الذهب عيار 21 وصل سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى 4515 جنيهًا للشراء . سعر الذهب عيار 18 سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 3870 جنيهًا للشراء. سعر الذهب عيار 14 سجّل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 3010 جنيهًا للشراء.
المصري اليوم
منذ 31 دقائق
- المصري اليوم
بعد تجديد مدته.. السيرة الذاتية لمحافظ البنك المركزي حسن عبدالله وأهم إنجازاته
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، قرارًا بالتجديد لحسن عبدالله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام جديد تنتهي في 17 أغسطس 2026، بعد 3 أعوام قضاها قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي. السيرة الذاتية لمحافظ البنك المركزي تولى حسن عبدالله، أحد أبرز الخبرات المصرفية في مصر، منصب قائم بأعمال محافظ البنك المركزي في 18 أغسطس 2022، في توقيت دقيق يشهد تحديات اقتصادية عالمية ومحلية غير مسبوقة. جاء إلى موقعه مسلحًا بخبرة مصرفية تتجاوز 4 عقود بدأها عام 1982 في البنك العربي الإفريقي الدولي، حيث صعد تدريجيًّا حتى تولى رئاسته التنفيذية ورئاسة مجلس إدارته خلال الفترة من 2004 حتى 2018، قاد خلالها عمليات توسع وإعادة هيكلة مهمة. وشملت مسيرته نجاحه في تنفيذ استحواذات استراتيجية من بينها دمج بنك مصر أمريكا الدولي عام 2005، والاستحواذ على محفظة بنك نوفا سكوتشيا المصري عام 2015؛ مما عزز من قوة البنك في السوق المصري وزاد من قدراته التنافسية. عند توليه قيادة البنك المركزي المصري، انتهج حسن عبدالله سياسة نقدية صارمة، هدفت لاستعادة الاستقرار المالي وضبط أسواق الصرف، بدأ بإلغاء تدريجي للاعتمادات المستندية المعمول بها في تمويل الواردات، والتي تسببت في تباطؤ عمليات الإفراج الجمركي وارتفاع كلف الاستيراد، كما رفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك من 14% إلى 18%، وهو ما ساعد على امتصاص السيولة وتهدئة التضخم واحتواء السيولة الزائدة. واستكمل هذا التوجه بتطبيق تحرير أكثر مرونة لسعر الصرف في مارس 2024، وربط الجنيه المصري بسلة من العملات الرئيسية، بدلًا من الاعتماد على الدولار فقط، مما ساعد على تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي للعملة الأجنبية. هذه الإجراءات مهدت الطريق لصعود قوي في الاحتياطيات الأجنبية، إذ كسرت حاجز 47 مليار دولار بنهاية 2024 للمرة الأولى في تاريخ مصر؛ لترتفع لاحقًا إلى قرابة 49.0 مليار دولار في يوليو 2025 مقابل نحو 33.1 مليار دولار فقط عند توليه مهامه. كما نجح في تأمين برنامج تمويلي من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر 2022 و8 مليارات دولار في يناير 2023؛ مما دعم قدرة مصر على سد فجوة التمويل الخارجي واستعادة ثقة الأسواق الدولية. وأسهمت تلك السياسات في خفض معدل التضخم من مستويات تجاوزت 40.3% في منتصف 2022 إلى حوالي 24.7% بنهاية 2023، ثم إلى 13.9% بحلول منتصف 2025، وهو ما انعكس على تراجع وتيرة زيادة الأسعار واحتواء كلفة المعيشة تدريجيًّا. وعلى صعيد الأداء المصرفي، شهدت أصول القطاع المصرفي ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 101.7% خلال أقل من عامين؛ لتقفز من 10.5 تريليونات جنيه في أغسطس 2022 إلى 21.18 تريليون جنيه في سبتمبر 2024. كما ارتفعت ودائع العملاء إلى 12.78 تريليون جنيه بنهاية الفترة ذاتها مقابل 7.65 تريليون جنيه فقط قبل تسلّمه المنصب، وارتفع رأس المال المدفوع للبنوك المصرية إلى 507.2 مليار جنيه من 277.9 مليار جنيه خلال أقل من عامين، بينما قفز صافي أرباح البنك المركزي إلى 88.28 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2024 مقارنةً بـ44.7 مليار في العام السابق. سياسات حسن عبدالله المصرفية انعكست سياسات حسن عبدالله بشكل مباشر على حياة المواطنين، حيث أدى استقرار سعر الصرف وضبط السوق الموازية وتوفير الدولار بالبنوك إلى خفض القفزات المفاجئة في الأسعار، خاصة في السلع المستوردة. وأسهمت شهادات الادخار ذات العائد المرتفع (25% ثم 22%) التي أعلنت عنها البنوك الحكومية في الحفاظ على القوة الشرائية لمدخرات المواطنين وتقليل ظاهرة الدولرة، وشملت خططه التوسع في التمويل متناهي الصغر والمشروعات الصغيرة بفوائد ميسرة، بما ساعد آلاف الشباب والنساء والمزارعين على الدخول إلى منظومة التمويل الرسمي وإطلاق مشروعات إنتاجية. كذلك انعكست سياساته على قطاع الأعمال، حيث أدى إلغاء الاعتمادات المستندية إلى تسهيل الإفراج الجمركي للبضائع وخفض كلف الإنتاج، بينما منح استقرار العملة وسهولة تحويل الأرباح الخارج ثقة أكبر للمستثمرين المحليين والأجانب، مدفوعة بعودة تدفقات الاستثمار غير المباشر في أدوات الدين الحكومية، التي تخطت 29 مليار دولار خلال العام المالي (2023- 2024) مقابل خروج صافي خلال العام السابق عليه. وفي مجال التحول الرقمي والشمول المالي، دعم المحافظ إطلاق مبادرات لتسهيل فتح الحسابات البنكية مجانًا، وضاعف من انتشار المحافظ الإلكترونية لتتجاوز 30 مليون محفظة نشطة بنهاية 2024، وشجّع انتشار نقاط البيع الإلكترونية والدفع اللاتلامسي بما يدعم تحول مصر نحو مجتمع غير نقدي. وارتفعت في عهده تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 69.6% مسجلة 32.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مايو 2025، مما يعكس الثقة في القطاع المصرفي. ورغم التحديات المتعددة مثل: ندرة العملة الصعبة وارتفاع التضخم ونشاط السوق السوداء للعملة، فقد تعامل حسن عبدالله معها بحزم من خلال تحرير مرن لسعر الصرف، تمويلات خارجية، رفع للفائدة وامتصاص السيولة، مطاردة المضاربين، وتوفير العملة الأساسية للاستيراد، مع تقديم شهادات ادخار مرتفعة العائد لاستعادة الثقة، وتسهيل إجراءات الاستثمار؛ بما ساعد على تباطؤ موجات الخروج الرأسمالي وعودة التدفقات. وحصل حسن عبدالله على عدة جوائز مرموقة من بينها: جائزة «محافظ العام 2025» من اتحاد المصارف العربية في باريس، ولقب Governor of the Year لعام 2025 من اتحاد المصارف العربية الدولية؛ تقديرًا لدوره في تعزيز الاستقرار النقدي ودعم الإصلاح الاقتصادي المصري. وعلى الصعيد المهني، شغل حسن عبدالله قبل تعيينه محافظًا للبنك المركزي منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية منذ مايو 2021، وسبق أن كان عضوًا بمجلس إدارة البنك المركزي لمدة 8 سنوات، وعضوًا بمجلس إدارة البورصة المصرية، وترأس اتحاد المصارف العربية والفرنسية في هونج كونج، كما أسس ورأس مجلس أمناء مؤسسة «وفاءً لمصر»، وشغل عضوية مجالس إدارة معهد التمويل الدولي، وبورصة لندن، والمجلس الاستشاري للأسواق الناشئة. كما كان عضوًا مؤسسًا بالمجلس الوطني للتنافسية ومؤسسًا لجمعية شباب الأعمال، وعضوًا بمجلس إدارة المعهد المصرفي المصري، ويمتلك خبرة أكاديمية مهمة، حيث عمل عضوًا بهيئة التدريس في الجامعة الأمريكية بالقاهرة لمدة 30 عامًا، كما شغل عضوية المجلس الاستشاري الاستراتيجي بكلية إدارة الأعمال بالجامعة. يحمل حسن عبدالله درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1982، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة ذاتها عام 1992. وخلال قيادته للبنك المركزي المصري استطاع تحويل التحديات لفرص حقيقية، بفضل سياسات نقدية مدروسة، وإصلاحات مصرفية جريئة، وتعزيز الاستقرار المالي، مما أكسب مصر ثقة المؤسسات الدولية، ورسّخ مكانته أحد أبرز المحافظين في تاريخ البنك المركزي.
