البرلمان الموريتاني يجدد هيئاته في جلسة تصويت علنية صحراء ميديا
وجاءت تشكيلة المكتب الجديد على النحو التالي:
نواب الرئيس: النائب الأول: سيدنى ادرامان سوخنا (فريق الإنصاف) النائب الثاني: أحمدو محمد محفوظ امباله (فريق تواصل) النائب الثالث: الحسن الشيخ باها (فريق الأمانة) النائب الرابع: اقليوه أمان لحظانه (فريق الإنصاف) النائب الخامس: محمد فيه البركة أباه (فريق الإنصاف)
المسير المالي: باباه شيخنا أحمد بابو (فريق الإنصاف)
كتاب الجمعية: الكاتب الأول: لمرابط محمد محمد (فريق العدالة) الكاتب الثاني: سعداني محمد خيطور (فريق الإنصاف) الكاتب الثالث: خاليدو صمبا صو (التحالف من أجل العدالة والديمقراطية/ حركة التجديد) الكاتب الرابع: محمد المختار اسغير أمبارك (فريق الإنصاف) الكاتب الخامس: النوها عمار عابدين سيدي (فريق الإنصاف)
المقررة العامة للميزانية:
مريم الشيخ صمبا كي (حزب الصواب)
السابق غزواني يدشّن مجمع 'سمك' ويضع حجر الأساس لتأهيل رصيف ميناء نواذيبو
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحراء ميديا
منذ 7 دقائق
- صحراء ميديا
احتجاجات في أنغولا تتحول إلى أعمال شغب صحراء ميديا
اندلعت مظاهرات غاضبة في شوارع العاصمة الأنغولية لواندا، اليوم الاثنين، بعد احتجاج سلمي نفّذه سائقو سيارات ضد مرسوم حكومي قضى برفع أسعار الوقود، ما فجّر موجة غضب شعبي تحوّلت لاحقاً إلى أعمال احتجاج واسعة ضد حزب الحركة الشعبية لتحرير أنغولا الحاكم. وشهدت عدة مناطق في المدينة تجمعات شبابية ومواطنين غاضبين، حيث عمد بعض المحتجين إلى حرق لوحات إعلانية تحمل صورة الرئيس جواو لورينسو، تعبيراً عن رفضهم لما وصفوه بـ'سوء الإدارة' وتدهور الأوضاع المعيشية. وجاءت هذه التحركات بعد أن دخل قرار حكومي حيز التنفيذ، يقضي بزيادة جديدة في أسعار الوقود، ضمن سياسة رفع الدعم التدريجي التي بدأت السلطات تطبيقها منذ عام 2023، بهدف مواءمة الأسعار مع مستويات السوق العالمية. وتصاعدت الانتقادات في الشارع الأنغولي خلال الأشهر الماضية، على خلفية الارتفاع الحاد في تكاليف المعيشة، بما في ذلك أسعار النقل والمواد الغذائية والرسوم الدراسية، وسط مطالبات متزايدة للحكومة بالتراجع عن الإجراءات الاقتصادية التي يرى كثيرون أنها تثقل كاهل المواطن.
الصحفيين بصفاقس
منذ 7 دقائق
- الصحفيين بصفاقس
الجولة الاولى لم تكف: جلسة غدا الثلاثاء لمواصلة التفاوض في مطالب قطاع النقل
الجولة الاولى لم تكف: جلسة غدا الثلاثاء لمواصلة التفاوض في مطالب قطاع النقل 28 جويلية، 21:41 تستأنف غدا الثلاثاء 29 جويلية الجلسة التفاوضية الخاصة بالنظر في برقية الاضراب الصادرة بخصوص مطالب اعوان شركات النقل البري العمومي وذلك باقتراح من الطرف الحكومي. للعلم دامت جلسة اليوم 12 ساعة بالتمام والكمال دون التوصل الى نتائج تذكر وذلك رغم تدخل وزير الشؤون الاجتماعية. وامام الصعوبات التي ظهرت، تقرّر تأجيل الجلسة ليوم الغد لإفساح المجال لمزيد من التشاور ولإيجاد حلول مع وزارة المالية. المطالب تهم عمال شركات النقل البري للمسافرين وشركة نقل تونس والشركة الوطنية للنقل بين المدن والذين اعلنت جامعتهم قرار الاضراب أيام 30 و31 جويلية و01 أوت 2025. الشعب نيوز
تونس تليغراف
منذ 11 دقائق
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph ماذا جاء في مقترح القانون لإنشاء المحكمة الدستورية
بادرت كتلة الأحرار بمجلس نواب الشعب و بامضاء 21 نائبا بإيداع مقترح قانون لإنشاء المحكمة الدستورية و لازال مقترح القانون الذي أودع في 15 جويلية 2025 في انتظار انعقاد مكتب المجلس لتمريره إلى لجنة التشريع العام . ويقول رئيس كتلة الأحرار صابر المصمودي ان المقترح يندرج ضمن رغبة النواب في استكمال مؤسسات الدولة مع الحرص على توافق مضمون المشروع مع ما جاء في الدستور. و يقدم المصمودي في تصريحه القسمين الرابع والخامس لمضمون مشروع قانون انشاء المحكمة الدستورية و الذي يحدد اختصاصاتها في مراقبة دستورية القوانين و دستورية قانون المالية و دستورية تنقيح الدستور . وفق مشروع القانون المعروض، فإن المحكمة الدستورية ستكون هيئة قضائية مستقلة مقرها تونس العاصمة، وتُعنى أساسًا بـمراقبة دستورية القوانين والمعاهدات والنظامين الداخليين لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، فضلاً عن إجراءات تنقيح الدستور. ويقترح المشروع أن تتكوّن المحكمة من تسعة أعضاء يتم تعيينهم بأمر، مقسّمين إلى ثلاث فئات: ثلاثة من أقدم رؤساء دوائر محكمة التعقيب ، ، ثلاثة من أقدم رؤساء الدوائر الاستشارية أو التعقيبية بالمحكمة الإدارية ، ، وثلاثة من أعضاء محكمة المحاسبات. قرارات ملزمة وتقرير سنوي بموجب نص المشروع، ستكون قرارات المحكمة ملزمة لجميع السلطات، وتُتخذ بأغلبية الثلثين من أعضائها، ويتم نشرها في الرائد الرسمي وفي موقع المحكمة الإلكتروني. كما ينص المشروع على أن ترفع المحكمة تقريرًا سنويًا إلى كلّ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، في أجل لا يتجاوز الثلاثية الأولى من كل سنة. يُذكر أن المحكمة الدستورية تُعد من أبرز المؤسسات الدستورية التي لم ترَ النور رغم مرور أكثر من عقد على إقرارها في دستور 2014. وقد حالت التجاذبات السياسية المتكررة دون التوافق على تركيبتها، ما أدى إلى استمرار غيابها عن المشهد الدستوري والقضائي. ويرى مراقبون أن بعث المحكمة الدستورية من شأنه أن يعزز من علوية الدستور ويوفّر آلية قانونية للفصل في النزاعات بين السلط، خاصة في فترات الأزمات السياسية والفراغات القانونية.
