مصر والسنغال تبحثان تعزيز التعاون البيئي والاستثماري
أشار السفير المصري إلى حرص القيادتين على استمرار مسيرة التطوير للعلاقات الثنائية، من خلال تضافر الجهود وخلق قنوات تواصل بين الوزارات والمؤسسات الحكومية وغرف الصناعة والشركات ورجال الأعمال، بما يلبى احتياجات وطموحات البلدين الاقتصادية والمجتمعية ويحقق الاكتفاء الذاتى، كما ابرز أوجه التشابة الاقتصادي والمالي والإجتماعي بين البلدين.
وقدم السفير عارف شرحا للجهود المبذولة لتطوير التعاون فى مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارات المصرية فى السوق السنغالى.
وفيما يتعلق بقطاع البيئة، تناول الاطار الاستراتيجي لرؤية مصر البيئية 2030 للتحول في مجال الطاقة والزراعة المستدامة والرى، مبرزاً دور القطاع الخاص المصرى فى هذا الإطار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مستقبل وطن
منذ 2 أيام
- مستقبل وطن
مصر والسنغال تبحثان تعزيز التعاون البيئي والاستثماري
التقى السفير خالد عارف بوزير البيئة السنغالى Daouda Ngom، فى إطار مساعى السفارة لاستشراف الفرص المتاحة للشركات ورجال لأعمال والمستثمرين المصريين. أشار السفير المصري إلى حرص القيادتين على استمرار مسيرة التطوير للعلاقات الثنائية، من خلال تضافر الجهود وخلق قنوات تواصل بين الوزارات والمؤسسات الحكومية وغرف الصناعة والشركات ورجال الأعمال، بما يلبى احتياجات وطموحات البلدين الاقتصادية والمجتمعية ويحقق الاكتفاء الذاتى، كما ابرز أوجه التشابة الاقتصادي والمالي والإجتماعي بين البلدين. وقدم السفير عارف شرحا للجهود المبذولة لتطوير التعاون فى مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارات المصرية فى السوق السنغالى. وفيما يتعلق بقطاع البيئة، تناول الاطار الاستراتيجي لرؤية مصر البيئية 2030 للتحول في مجال الطاقة والزراعة المستدامة والرى، مبرزاً دور القطاع الخاص المصرى فى هذا الإطار.
نافذة على العالم
٠١-٠٧-٢٠٢٥
- نافذة على العالم
أخبار العالم : لماذا يمنع الحوثيون دولار الحوالات من الصرف في مناطق سيطرتهم؟
الثلاثاء 1 يوليو 2025 10:30 صباحاً يبدو أن الدولار الأميركي بات ممنوعاً من الصرف في مناطق سيطرة الحوثيين، لا سيما في العاصمة اليمنية صنعاء، إذ يشكو مواطنون من رفض شركات ومؤسسات ومحلات الصرافة تسليم قيمة الحوالات المرسلة إليهم من ذويهم في الخارج بنفس العملة المرسلة، خصوصاً بالدولار. ويشير مواطنون تحدثوا إلى "العربي الجديد" إلى أن مؤسسات الصرافة ومحالها ترفض بشكل قاطع تسليم الحوالات في حال كانت مرسله بالدولار، وعرض تسليمها بالريال اليمني أو صرفها بنفس العملة المرسلة في حال موافقة المستفيد من الحوالة على دفع مبلغ مالي يصل إلى ألف ريال يمني فارقا على كل 100 دولار. ويقول المواطن عارف السماوي، إن ما يقوم به الصرافون يندرج تحت "الاستغلال البشع"، فيما يصف المواطن منذر يحيي المر ما يجري بأنه "سرقة" للمواطنين الذين لا يستلمون حوالاتهم كاملة، سواء بسبب صرفها بالريال اليمني أو لدى دفع فوارق حال استلام العملة بالدولار. في المقابل يوضح صرافون أن السبب في ذلك يعود إلى وجود أزمة في التحويلات النقدية، فضلاً عن محاولات لكبح المضاربات واستقرار سعر الصرف، إذ إن هناك سعراً محدداً لسعر صرف الدولار في مناطق سيطرة سلطة صنعاء، عند مستوى 530 ريالاً للدولار الواحد، في حين يختلف الأمر في مناطق إدارة الحكومة المعترف بها دولياً في عدن، حيث تعيش على وقع أزمة نقدية كبيرة وانهيار متواصل في سعر صرف العملة المحلية، إذ تجاوز سعر الدولار 2500 ريال. ويعيش اليمن على وقع أزمة مصرفية مزمنة ومعقدة في ظل اضطراب متواصل في العملة المحلية، وتوسع فوارق صرفها بين مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها دولياً، وسلطات الحوثيين في صنعاء، حيث يشكو مواطنون من تبعات ذلك على معيشتهم. من أبرز تبعات ذلك، التوسع اللافت لتجارة العملة داخل المدن وعلى مستوى المناطق الفاصلة بين أطراف الصراع مع تصاعد الحركة التجارية، والتحويلات النقدية والسفر والتنقل بين المدن، حيث يحرص يمنيون على شراء النقد الأجنبي على غرار الريال السعودي. ويعتبر خبراء اقتصاد ومصرفيون أن هذا السحب والطلب على العملات الأجنبية من أهم أسباب تدهور سعر صرف الريال، مشيرين إلى أن ما يحدث للعملة المحلية تجسيد حقيقي للوضع الذي وصل له اليمن، حيث تحولت العملة إلى تجارة بعد أن قسمها أطراف الصراع فيما يشبه تقسيم البلاد بينهم. وأكدوا أن انهيار العملة وفوارق سعر الصرف أضافت أعباء جسيمة على اليمنيين الذين يقاسون ويلات الصراع بطرق متعددة منذ نحو عشر سنين. قال ماهر إسحق، يعمل في عدن، لـ"العربي الجديد"، إنه أراد تحويل 100 ألف ريال من الأوراق النقدية الجديدة المتداولة في مناطق الحكومة، لكنه وجد أن رسوم التحويل بسبب ارتفاع فوارق الصرف نتيجة تدهور سعر صرف الريال في المناطق الحكومية ستلتهم معظم المبالغ التي يريد تحويلها، حيث لن يصل للمستفيد سوى 20 ألف ريال، لذا قام بتحويله إلى الريال السعودي كي لا يذهب الجزء الأكبر منه كرسوم للحوالة. وبلغت حوالة إسحق نحو 200 ريال سعودي، حيث سيكون هناك مبلغ زيادة يصل إلى نحو ثمانية آلاف ريال إلى جانب 20 ألف ريال لدى المستلم المستفيد من هذه الحوالة. نفس الأمر ينطبق على نجيب علي الذي حرص كما أوضح لـ"العربي الجديد"، على اتباع نفس خطوات إسحق مع اختلاف في حجم الاستفادة من المبلغ لصالح أسرة علي الذي حوّل مبلغ 300 ريال سعودي إلى أسرته في تعز التي ستقوم بمصارفتها بنحو 140 ألف ريال يمني من الأوراق النقدية الجديدة. وفي مقابل قيود شركات الصرافة في مناطق سيطرة الحوثيين على صرف الحوالات بالنقد الأجنبي، قال المحلل المالي وحيد الفودعي، لـ"العربي الجديد"، إنه وفق تعليمات البنك المركزي في عدن، لا يحق لأي صرّاف أو شركة تحويل أن ترفض تسليم الحوالة بالعملة التي أُرسلت بها، وتُصرّ على صرفها بالريال اليمني، إلا إذا وافق المستفيد صراحة على ذلك. وأضاف الفودعي أن إجبار المستفيد على استلام الحوالة بالعملة المحلية يُعد مخالفة صريحة، وقد يصنف استغلالاً أو تلاعباً، لذلك، يحق لأي مواطن رفض الاستلام بالريال، وله أن يطالب بحقه الكامل في استلام الحوالة بالدولار، كما يحق له تقديم شكوى إلى البنك المركزي ضد أي صراف يُخالف ذلك.
البورصة
١٦-٠٦-٢٠٢٥
- البورصة
كيف يمكن لصناعة الرخام والجرانيت قيادة النمو الصناعى؟
قال متعاملون فى قطاع الرخام والجرانيت، إنَّ القطاع يمتلك إمكانات هائلة تؤهله لتحقيق طفرة فى حجم الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، بشرط القضاء على التحديات الهيكلية والإجرائية التى تعيق نموه. وأشار المتعاملون، لـ«البورصة»، إلى أن القطاع يتمتع بالعديد من المزايا التنافسية، منها تنوع الخامات الطبيعية وتوزيعها الجغرافى الواسع داخل مصر، بالإضافة إلى موقع مصر الذى يربطها بالأسواق الأفريقية والأوروبية والخليجية. وأوضحوا أن القطاع يواجه عدداً من التحديات؛ أبرزها ارتفاع رسوم المحاجر، وغياب البنية التحتية المتكاملة، وعدم وجود آليات تسعير عادلة للمنتج المحلى، ما يرفع تكلفة التشغيل، ويؤثر على القدرة التنافسية والتصديرية للمصانع. قال محمد عارف، رئيس الجمعية المصرية الأفريقية للرخام والجرانيت، رئيس شعبة المحاجر والرخام والجرانيت بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن مصر تمتلك مزايا تنافسية طبيعية، مدعومة بإصرار المستثمرين المحليين، وتمسكهم بالفرص الهائلة التى يمكن أن يحققها هذا القطاع الحيوى بفضل وفرة المحاجر وجودة الخامات. أضاف لـ«البورصة»، أن التكاليف التشغيلية المرتفعة باتت تمثل تحدياً كبيراً يقيد نمو المصانع ويمنعها من التوسع أو زيادة طاقتها الإنتاجية، إذ يعانى المصنعون أعباء مالية كبيرة، أبرزها ارتفاع أسعار الطاقة خاصة تلك التى تعتمد على معدات ذات استهلاك عالٍ، والغرامات الناتجة عن التأخر فى إتمام الإجراءات الرسمية، بالإضافة إلى رسوم المحاجر التى وصلت مؤخراً إلى نحو 850 ألف جنيه للمحجر الواحد، فضلاً عن الغرامات الإضافية الأخرى. قال «عارف»، إنه بالرغم من جهود الحكومة فى تقنين أوضاع المصانع، فإنَّ بعضها لا يزال يتجنب خطوة تقنين الأوضاع، ما يهدد بضعف القدرة التنافسية للقطاع، خصوصاً فى ظل دخول عدد كبير من الشركات الأجنبية للسوق، وعلى رأسها شركات صينية وبرازيلية تتمتع بإمكانيات ضخمة وقدرات تمويلية كبيرة. أضاف أن ثمة تراجعاً ملحوظاً فى الميزان التجارى بالقطاع؛ إذ تجاوزت قيمة الواردات نظيرتها من الصادرات، وهو ما يعكس تحديات كبيرة فى استغلال الثروات الطبيعية، والمحاجر المتوافرة داخل البلاد، على الرغم من أن مصر تمتلك مناطق جيولوجية متميزة تنافس مثيلاتها فى تركيا والهند. وتابع «عارف»: «فى ظل هذه التحديات، فإن تبنى إستراتيجية متكاملة لدعم القطاع، تشمل تقديم حوافز استثمارية وتسهيلات ضريبية، بالإضافة إلى تحسين الخدمات اللوجستية، قد يعيد للقطاع بريقه، ويحول مصر إلى مركز إقليمى لصناعة وتصدير الرخام والجرانيت». كما أن ضعف التمويل البنكى الموجّه للقطاع، وغياب الحوافز الضريبية يجبران المستثمرين على تأجيل خطط التوسع أو تطوير خطوط الإنتاج. وقال إبراهيم غالى، رئيس شعبة المحاجر بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن مصر تنافس الهند والصين فى صادرات الرخام والجرانيت، بفضل موقعها الجغرافى المتميز وقربها من الأسواق المستهدفة، على الرغم من التحديات المحلية المستمرة فى البنية التحتية والتخطيط طويل الأجل للمحاجر. أضاف أن الطلب المحلى ارتفع بفضل الطفرة العمرانية التى تشهدها مصر، لكن السوق لا يزال يعانى هيمنة الأحجار المستوردة، على الرغم من أن الإنتاج المحلى وصل إلى 50 مليون متر سنوياً، بإمكانات تسمح بمضاعفة الرقم إذا توافرت المقومات. وأوضح «غالى»، أن التحديات التى طرأت على القطاع مؤخراً، أدت إلى انخفاض أعداد المحاجر بنسبة 50%، مشيراً إلى أن تراجع أعداد المحاجر جاء مدفوعاً بزيادة رسوم التجديد السنوية، بجانب تكاليف إضافية أخرى. وقال محمد الشلقانى، رئيس مجلس إدارة مصنع نفرتيتى ماربل للرخام والجرانيت، إنَّ قطاع الرخام فى مصر يواجه تحديات جوهرية تقيد قدرته على النمو، وتعطل إمكاناته التصديرية، فى مقدمتها ارتفاع رسوم المحاجر، وصعوبة الحصول على التصاريح التشغيلية، بجانب غياب الدعم الكافى للصادرات، وصعوبات فى استيراد بعض المواد الخام اللازمة للتشغيل. أضاف أن مصنع «نفرتيتى» الذى تأسس قبل 13 عاماً، يعتمد بشكل رئيسى على الخامات المحلية المستخرجة من محاجر المنيا وملوى وأبورواش وسيناء ومرسى علم وأسوان، لتلبية احتياجات خطوط الإنتاج. ويبلغ متوسط الطاقة الإنتاجية للمصنع نحو 250 ألف متر مربع سنوياً، يتم تصدير 90% منها إلى أسواق شرق أوروبا وآسيا وأفريقيا. ومن المستهدف تعزيز الحصة السوقية فى أوروبا الشرقية خلال الفترة المقبلة. وانتقد «الشلقانى»، الممارسات غير العادلة التى وصفها بأنها تضر بالقطاع، فى إشارة إلى دخول بعض «النشيرة» والمستثمرين الصينيين الذين يشترون الطاولات الرخامية من مصانع متعثرة أو معارض مهددة بالإغلاق، ثم يعيدون بيعها فى منطقة شق الثعبان بأسعار تقل 50 جنيهاً فى المتر الواحد عن السعر السوقى، ما يؤدى إلى خلق منافسة سعرية غير متوازنة تضعف قدرة المنتج المحلى على الاحتفاظ بجودته وتطوير إنتاجه. أضاف أن الرخام المصرى ما زال قادراً على المنافسة بقوة فى الأسواق الخارجية من حيث الجودة.. لكن استمرار مثل هذه الممارسات يقوض فرص التوسع ويعرقل خطط تحديث الصناعة، داعياً إلى تشديد الرقابة وتنظيم السوق بشكل أكثر عدالة لدعم المصانع الجادة وضمان استمرار نمو هذا القطاع الواعد. وقال خالد حسين، مسئول التصدير بشركة «ألفا ستون» للرخام، إنَّ ارتفاع رسوم المحاجر أدى إلى تراجع الطاقة الإنتاجية للمصانع، وزيادة أسعار الرخام والجرانيت بنسبة وصلت إلى ثلاثة أضعاف. وطالب بخفض هذه الرسوم لتعزيز قدرة الشركات المصرية على المنافسة، فى ظل وجود منافسين إقليميين مثل تركيا وعمان وإيطاليا. أضاف «حسين»، أن القطاع فقد العديد من الأسواق التصديرية، ومنها لبنان وليبيا والجزائر والأردن، بسبب ارتفاع تكاليف النقل ورسوم المحاجر والسولار، مشيراً إلى أن عدد المحاجر انخفض من 1600 محجر فى 2018 إلى أقل من 50 محجراً حالياً، ما أثر على إيرادات الدولة من رسوم النقل (الكارتة). وشدد على ضرورة تخفيض رسوم تصدير «البلوكات»، وتوفير إعفاءات ضريبية لدعم المصنعين، كما دعا لتوطين صناعة الأدوات والمعدات المستخدمة فى التقطيع، بهدف تقليل فاتورة الاستيراد والضغط على العملة الأجنبية. وأكد عدنان حسن، مسئول التصدير بشركة «مارموليندا» للرخام والجرانيت، أهمية تشديد الرقابة على أسعار الرخام فى السوق المحلى، بسبب تفاوتها بين التجار مما يضعف التنافسية. وأضاف أن شركته تستورد بعض أنواع البلوكات مثل «كرارة» و«جلاكسى» لتلبية طلبات العملاء، لكن ارتفاع أسعار بعض مستلزمات الإنتاج المستوردة يهدد استمرارية التشغيل فى بعض المصانع. وطالب «حسن»، بزيادة قيمة دعم الصادرات للقطاع لتخفيف أعباء الإنتاج، وتمكين المنتج المصرى من النفاذ إلى الأسواق الخارجية. : الصناعةمواد البناء
