الهند والسند والباكستان

د. حازم الناصر*
اندلعت في الأسابيع الماضية مناوشات عسكرية على امتداد الحدود بين الهند والباكستان وخاصة في منطقة كشمير، بعد الهجوم المسلح الذي أدى الى قتل 26 سائحا في المنطقة التي تهيمن عليها الهند، وهو أعنف هجوم من نوعه منذ ربع قرن في هذه المنطقة ذات الغالبية المسلمة. ونظرا لأهمية مياه أنهر حوض السند المتدفقة باتجاه باكستان من الناحية الزراعية والاقتصادية، لا سيما وانه يروي أكثر من 60 ٪ من الأراضي الباكستانية، فقد قامت الهند بقطع المياه من سدي «باغليها وسلال» وتبعتها بهجمات عسكرية، مما أشعل الوضع على جانبي الحدود بمشكلة في غاية التعقيد تتصدر المياه احدى عناصرها. ويعد هذا الخرق من النزاعات القليلة جداً ان لم يكن الوحيد الذي أدى الى اندلاع حرب بسبب المياه وعادة ما يحصل توتر بين الدول وقطع علاقات دبلوماسية، لكن دون ان يصل الموضوع الى استخدام الأسلحة والهجمات العسكرية.
اضافة اعلان
ويعود التوتر في هذه المنطقة الى فترة ما بعد الانسحاب البريطاني من شبه القارة الهندية عام 1947 ونشوء دولتي الهند والباكستان والذي بموجبه تم تقسيم الأرض والمياه واستمر النزاع والتوتر بسبب إقليم كشمير. ولحل نزاع المياه بين البلدين تم التوصل الى اتفاقية مياه نهر السند عام 1960 والذي بموجبها تم تخصيص مياه الأنهار الشرقية (بياس ورافي وستليج) للهند، بينما حصلت باكستان على مياه الأنهار الغربية (السند وجيلوم وشيناب). ويعتبر حوض السند الأكبر في جنوب اسيا ويقع 47 ٪ من مساحة الحوض في باكستان و39 ٪ في الهند وما تبقى تشارك به الصين وأفغانستان، ويبلغ طول النهر أكثر من ثلاثة آلاف كم وبتدفق سنوي يصل الى ما يزيد على 200 مليار متر مكعب سنويا اوما يعادل ثلاثة اضعاف تدفق نهر النيل الأطول في العالم.
وعلى الرغم من الاتفاقية الموقعة، إلا أن التوترات والنزاعات استمرت حول حوض السند وخاصة بناء السدود على الأنهار الغربية في الهند والذي تخشى باكستان من أن تؤثر هذه السدود على حصتها المائية المتفق عليها، إذ تعتبر انهار حوض السند شريان الحياة الزراعية في باكستان وتعتمد الغالبية العظمى من محاصيلها على الري ويمكن أن يكون لأي انخفاض في تدفق المياه آثار مدمرة على الأمن الغذائي والاقتصاد في البلاد، جنبا الى جنب مع التأثير على الأنظمة البيئية نتيجة لبناء السدود.
بذلت الوساطة الدولية خلال السنوات الماضية، وخاصة البنك الدولي جهداً كبيراً لفض النزاع وإيجاد حلول مقبولة للطرفين من خلال الدبلوماسية المائية والمفاوضات الثنائية ولجان التحكيم الدولية وإجراءات بناء الثقة من خلال مشاريع مشتركة للتعاون، إلا أنها لم تجدِ نفعاً بسبب انعدام الثقة بين الدولتين الجارتين ذات القوتين النوويتين والذي جعل توازن القوى عاملاً للتصعيد وليس للتهدئة والاتفاق والتعاون، وكما نشهد حاليا من تهديدات متبادلة بين الطرفين.
في ظل قصور القانون الدولي في معالجة مشاكل المياه المشتركة والعابرة للحدود وخاصة اتفاقية الامم المتحدة « اتفاقية قانون الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية» والذي لم توقع عليه كل من الهند والباكستان، مع التذكير بتجربة جمهورية مصر العربية والسودان في التوجه لمجلس الامن لفض النزاع حول تأثير سد النهضة الاثيوبي على حصتيهما من مياه نهر النيل و، حيث لم يتم اتخاذ أي قرار من المجلس بالخصوص واكتفى بدعوة الدول للتفاوض وحل النزاع بشكل سلمي.
وهنا يبدو انه لا خيار للدولتين الجارتين سوى مسار التهدئة وضبط النفس ومتعدد الأوجه، من خلال اتباع مفاوضات جديده وتعاون على اساس قانوني ملزم للجميع وبدعم من المجتمع الدولي، بحيث يتم التركيز على استخدام المیاه كأداة للتعاون لتحقيق التنمية المستدامة ضمن إطار عادل وسلمي لتقاسم المياه، ولیس كسلاح ضد أي دولة والتركيز على المصالح والمنافع وابتكار خیارات لتحقيق مكاسب متبادلة من خلال التعاون المشترك، وذلك لأن خيار التصعيد العسكري والحروب لا يجلب سوى الدمار للبنية التحتية والبؤس والفقر لأهالي المنطقة الحدودية.
*وزير المياه والزراعة الأسبق
خبير دولي في مجال المياه

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ 19 ساعات

• الغد

تجنب المواجهة بين إسرائيل وسورية (2): فرصة لفتح مفاوضات جديدة

إيهود يعاري* - (معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى) 2025/4/22 يمكن أن يفتح الحوار المباشر بين إسرائيل والحكومة الانتقالية في سورية الباب أمام إطار جديد للعلاقات الثنائية، يشمل إنهاء حالة العداء المستمرة، والاعتراف بالعلاقة الخاصة بين إسرائيل والدروز، والاتفاق على مجالات للتنسيق في جنوب سورية، إلى جانب التعاون في مواجهة محاولات عودة إيران و"حزب الله" إلى سورية ولبنان. اضافة اعلان *** غيّر سقوط نظام بشار الأسد شكل العلاقات بين سورية وإسرائيل بشكل جذري. ثمة واقع جديد بدأ يتشكل على الأرض، وبدأت تظهر ملامح خطاب علني مختلف بين الطرفين. وعلى الرغم من أن الوضع ما يزال مليئاً بالمخاطر، إلا أنه أوجد فرصة واعدة -وإنما التي لم يتم استغلالها بعد- لفتح قنوات حوار مباشر والوصول إلى تفاهمات جوهرية بين دمشق والقدس، خصوصاً في ما يخص جنوب سورية. واقع جديد على الأرض كما ورد في (الجزء الأول من هذا المقال)، فإن الأنشطة العسكرية التي قامت بها إسرائيل في سورية خلال عهد الأسد كانت في الغالب تقتصر على الغارات الجوية وعمليات الكوماندوس المحدودة التي استهدفت شحنات الأسلحة الإيرانية، والمنشآت العسكرية الإيرانية، والقواعد الناشئة لـ"حزب الله" على طول الحدود. غير أن هذا النهج تغير بشكل كامل وسريع بمجرد أن دخلت قوات أحمد الشرع إلى العاصمة دمشق من دون أي مقاومة. باشرت القوات الجوية الإسرائيلية حملة واسعة النطاق ما تزال مستمرة بشكل متقطع حتى اليوم، استهدفت من خلالها معظم مستودعات أسلحة النظام السابق، وأنظمة الدفاع الجوي، والرادارات، والدبابات، وناقلات الجنود، والمدفعية، ومواقع الأسلحة الكيميائية، ومخازن الصواريخ، وغيرها من الأصول المنتشرة في أنحاء البلاد. والنتيجة: لم يعد هناك جيش سوري بالمعنى التقليدي. كما حدثت تغيّرات كبرى أيضاً في المحافظات الثلاث جنوب دمشق -درعا، القنيطرة، والسويداء- والتي تبلغ مساحتها نحو 16.500 كيلومتر مربع ويقطنها حوالي مليوني شخص. بعد سقوط الأسد، سيطرت الفرقة 210 في "جيش الدفاع الإسرائيلي" على منطقة الفصل التي أقرت في اتفاق فصل القوات للعام 1974، والتي يتراوح عرضها بين مئات الأمتار وعشرة كيلومترات. وكانت قوات الأمم المتحدة لمراقبة الفصل (UNDOF) تسيّر الدوريات هناك وتفرض القيود على حجم القوات، لكن إسرائيل تعتبر أن هذا الترتيب لم يعد قائماً بعدما انسحبت الفرقتان 61 و90 التابعتان للنظام من مواقعهما، ما خلق فراغاً أمنياً خطيراً قد تستغله الجماعات المتطرفة لتنفيذ هجمات عبر الحدود. لذلك، تقدّمت القوات الإسرائيلية إلى ما بعد منطقة الفصل وأنشأت منطقة أمنية بحكم الأمر الواقع تمتد لمسافة 15 كيلومتراً داخل الأراضي السورية، وصولاً إلى سلسلة التلال البركانية التي كانت تعد مواقع استراتيجية للجيش السوري سابقاً. وبهذا، أصبحت إسرائيل تسيطر فعلياً على 460 كيلومتراً مربعاً من الأراضي السورية خارج خط الفصل. وكما ورد سابقاً، تعهد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بتوسيع هذه المنطقة منزوعة السلاح لتصل حتى الطريق السريع بين دمشق والسويداء، أي على بعد 65 كيلومتراً من أقرب نقطة لتمركز القوات الإسرائيلية حالياً. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت إسرائيل أنها ملتزمة بحماية المجتمع الدرزي في سورية، وأطلقت برنامج مساعدات لنحو 50 ألف درزي يعيشون في القرى المنتشرة على سفوح جبل الشيخ، وكذلك لنحو نصف مليون درزي في منطقة جبل العرب (السويداء). وتم السماح لبعض الدروز السوريين بالعمل في إسرائيل، في خطوة مشابهة لما يحدث مع الذين يعملون في مدينة إيلات، أو اللبنانيين الجنوبيين الذين عملوا في إسرائيل خلال العقود الماضية. حتى الآن، تعاملت حكومة الشرع الجديدة مع هذه التغييرات الإسرائيلية بهدوء ملحوظ. وما يزال الرئيس ووزراؤه يتجنبون التعليق علناً على ما يحدث. وحتى عندما وصف وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد، إسرائيل كاتس، الشرع بأنه إسلامي جهادي متطرف، لم يرد إلا بشكل محدود جداً وبعبارات دبلوماسية. كما ذكّره كاتس بأن الجيش الإسرائيلي بات يرى نوافذ قصره على أطراف دمشق، على بعد 23 كيلومتراً فقط من المواقع الإسرائيلية الجديدة على جبل الشيخ -وكأن الشرع لا يعرف ذلك مسبقاً. ومع ذلك، كانت ردود فعله قليلة وهادئة، وأكد في كل مرة أنه لا يرغب في التصعيد مع إسرائيل. انفصال أو ضم الدروز ليس خيارا واقعيا مع تغير الوضع على الحدود، برزت دعوات من بعض الإسرائيليين إلى تشجيع الدروز على الانفصال عن سورية. وكانت هذه الفكرة قد طرحت سابقاً خلال حكومات "حزب العمل" الإسرائيلي في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، وأعاد طرحها، مؤخراً، سياسيون من التيار اليميني ممن يتخيلون إنشاء ممر يربط السويداء بمنطقة الحكم الذاتي الكردي في شمال شرق سورية. لكن إعادة إحياء الدويلة الدرزية التي وُجدت خلال فترة الانتداب الفرنسي بين العامين 1921 و1936 لم تعد خياراً مطروحاً اليوم. وأحد الأسباب هو أن الأكراد أبرموا، بدعم أميركي، اتفاقاً مبدئياً مع الشرع لدمج قواتهم ضمن الجيش السوري الجديد. والأهم من ذلك أن المعطيات على الأرض، بما فيها آراء المسؤولين المحليين والمراقبة اليومية، تشير إلى أن معظم الدروز يفضلون البقاء ضمن الدولة السورية، ولكن ضمن علاقة جديدة تقوم على تقليص السلطة المركزية، وتحديد حجم الوجود العسكري والأمني في مناطقهم. أما خيار الانضمام إلى إسرائيل، فهو لا يحظى بدعم يُذكر سوى في بعض القرى القريبة من الحدود. وترغب الغالبية في علاقات أكثر انفتاحاً مع إسرائيل، بالتوازي مع تفاهمات جديدة مع حكومة الشرع تضمن استمرار الوضع شبه المستقل الذي تحقق في السويداء خلال الحرب. لكن هذا التوازن في العلاقات -مع إسرائيل من جهة ومع دمشق من جهة أخرى- يثير انقساماً داخل الطائفة الدرزية. ويبدي شيخ عقل الطائفة، حكمت الهجري، والمجلس العسكري الدرزي المشكّل حديثاً بقيادة عدد من الجنرالات السابقين، شكوكاً عميقة تجاه حكومة الشرع، ويرفضان تقديم أي تنازلات حقيقية، ويدعوان إلى تقوية العلاقة مع إسرائيل. وفي المقابل، يدعم رجال دين آخرون من ذوي الرتب الأدنى، مثل حمود الحناوي ويوسف جربوع، إلى جانب ميليشيات محلية مثل "رجال الكرامة" و"رجال الجبل"، خيار التسوية مع دمشق. وقد نظم الطرفان تظاهرات وحملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي للدفاع عن وجهة نظرهم، ولا يستبعد اندلاع مواجهات بينهما، خاصة إذا قررت حكومة الشرع التدخل في هذا النقاش الداخلي. التوصيات في ظل هذا الوضع المعقد، من الضروري أن تبدأ إسرائيل والحكومة الانتقالية، بقيادة الشرع، حواراً مباشراً في أسرع وقت للتوصل إلى تفاهمات حول قضايا أساسية، بعضها مزمن وبعضها جديد. وهناك بالفعل مواقع محايدة متاحة لعقد هذه اللقاءات، مثل معسكري فوار وزيوني التابعين للأمم المتحدة. من الواضح أن الشرع لا يريد الدخول في مواجهة مع إسرائيل في المستقبل القريب، وربما لسنوات مقبلة. وفي المقابل، لدى إسرائيل مصلحة واضحة في استقرار جبهتها الشمالية. ولتحقيق هذا الهدف المشترك، يمكن التركيز على الخطوات الآتية: • تبادل الالتزامات بشأن الملف الدرزي: تلتزم إسرائيل بعدم تشجيع الدروز أو غيرهم من سكان الجنوب على الانفصال عن سورية، بينما تقبل حكومة الشرع بخصوصية العلاقة التي تربط الدروز بإسرائيل، بما يعادل نوعاً من التطبيع. ويمكن لمحافظة السويداء وقرى جبل الشيخ التوصل إلى اتفاق مع دمشق يعيد دمجهم في مؤسسات الدولة، مع الإبقاء على المهام الأمنية بيد قوات محلية تحت إشراف وزارة الدفاع السورية. • استبدال اتفاق فصل القوات للعام 1974 باتفاق جديد: يتضمن قيوداً موسعة على عدد القوات ونوعية الأسلحة، ويضع آلية تنسيق ورقابة مشتركة. ويمكن أن يشرف طرف ثالث على هذه الرقابة، إما من خلال تعديل تفويض الأمم المتحدة أو عبر تشكيل هيئة جديدة بقيادة ممثل أميركي. • تنسيق الأنشطة في المناطق السنية الحدودية: إسرائيل تربطها علاقات ببعض القرى السنية في درعا والقنيطرة منذ أكثر من عقد. وفي المقابل، يسعى الشرع إلى تشكيل الفرقة 40 من عناصر محلية تشمل مقاتلين سابقين ومنشقين عن الجيش، بقيادة العقيد بنيان أحمد الحريري. وقد يتعارض استمرار وجود دوريات إسرائيلية واتصالات مع العشائر مع جهود الحكومة لإعادة فرض سيطرتها. • التعاون لمنع عودة "الحرس الثوري الإيراني" و"حزب الله": اللذين يسعيان إلى إعادة التموضع داخل سورية. • تبادل المعلومات الاستخباراتية لتفكيك الخلايا الفلسطينية المسلحة في سورية: مثل "حماس" و"الجهاد الإسلامي" و"الجبهة الشعبية"، خصوصاً في مخيمات اللاجئين. وقد بدأت حكومة الشرع في التحرك في هذا الملف، لكنه ما يزال يتطلب المزيد من العمل. • معالجة أزمة الوقود والغاز الحادة في سورية: يمكن إعادة تفعيل خطة مبعوث إدارة بايدن السابق، آموس هوكشتاين، التي تقترح ضخ الغاز الإسرائيلي إلى سورية. وقد يشمل هذا لاحقاً لبنان. وعلى الرغم من أن هذه مسألة منفصلة تتطلب نقاشاً خاصاً، يمكن للدول الخليجية والغربية أن تتولى تغطية تكاليف هذا المشروع كوسيلة لتعزيز فرص تحقيق السلام في المستقبل. ومع ذلك، لا توجد ميزة كبيرة في السماح لطرف، مثل قطر، بأخذ الفضل في إنجاح هذه الخطة، خاصة أن الدوحة قد تحاول إخفاء أن مصدر الغاز هو إسرائيل. • تسوية نزاع مزارع شبعا/ جبل دوف: إذا أعلن الشرع أن هذه الأراضي كانت خاضعة للسيادة السورية قبل العام 1967، فإنه سيُسقط بذلك حجة "حزب الله"، ويمهد الطريق أمام استئناف مفاوضات ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان. • دراسة إمكانية تخفيف العقوبات الأميركية على سورية بمساعدة إسرائيل: ما قد يسهم في توفير التمويل اللازم لإعادة الإعمار وعودة ملايين اللاجئين. مع أن الوقت قد لا يكون مناسباً الآن لطرح فكرة انضمام سورية (وربما لبنان) إلى اتفاقيات أبراهام وتطبيع العلاقات رسمياً مع إسرائيل، إلا أن الحوار المباشر يمكن أن يؤدي إلى إطار جديد للعلاقات، يشمل إنهاء حالة العداء، والاعتراف بالعلاقة الخاصة مع الدروز، والتنسيق في جنوب البلاد. سبق وأن قادت الولايات المتحدة وساطة بين لبنان وإسرائيل على الرغم من استمرار وجود قوات إسرائيلية في الميدان، وهناك حجة قوية لأن تلعب الدور نفسه مع سورية. *إيهود يعاري: زميل ليفر الدولي في معهد واشنطن.

الغد

منذ يوم واحد

• الغد

"الدور" ينغص فرحة "البحارة" بإلغاء الموافقة المسبقة لسفر الأردنيين إلى سورية

أحمد التميمي اضافة اعلان إربد- يثير استمرار العمل بالدور لسيارات السفريات الخارجية العاملة على خط الأردن – سورية، أو ما يعرف بـ "البحارة" استياء السائقين، رغم فرحتهم بقرار وزارة الداخلية بالسماح للأردنيين بالسفر إلى سورية دون موافقة مسبقة لكن بوسائل النقل العام، مؤكدين أن استمرار الدور سيحرمهم من نقل المسافرين يوميا والانتظار لمدة 4 أيام ليتاح لهم النقل مرة أخرى.والبحارة مصطلح يُعرف به العاملون في مجال نقل الركاب برا بين الأردن وسورية، ويمتهنون تجارة بينية ببضائع بسيطة يستفيدون منها ماديا إلى جانب تقاضيهم أجور نقل الركاب، ويبلغ عددهم قرابة 1200 سائق.وبحسب سائقين، فإن المفروض على الجهات المعنية إلغاء قرار التسجيل على الدور بالتزامن مع قرار السماح للأردنيين بالسفر إلى سورية دون موافقة مسبقة، مشيرين إلى أن حركة المسافرين ستنتعش، وهذا يتطلب السماح لجميع السيارات بالدخول إلى سورية.وقال السائق زياد الدرابسة إن السيارة مسموح لها بالدخول إلى سورية مرة واحدة كل 4 أيام بسبب نظام التسجيل على الدور، مبينا أن ازدياد حركة المسافرين إلى سورية بعد قرار إلغاء الموافقة المسبقة يتطلب السماح لجميع السيارات العاملة على خط الشام بالدخول.وأشار إلى وجود التزامات مالية كبيرة على أصحاب المركبات العمومي العاملة على خط سورية، كرسوم ترخيص سنوية تُقدّر بألف دينار، ناهيك عن الصيانة الدورية لمركباتهم من شراء إطارات وميكانيك وغيرها، مما يتطلب السماح لهم بالعودة للعمل كالمعتاد دون تسجيل.كما لفت الدرابسة، إلى أن سائقي وأصحاب السيارات العمومي قد تضرروا خلال الـ14 عاما جراء الأحداث التي وقعت في سورية، والتي صاحبها إغلاق مركز حدود جابر المحاذي لحدود نصيب السوري، وأدت إلى قيام أصحاب تلك السيارات ببيعها والبحث عن مجال آخر."البحارة هم الأكثر تضررا"أما السائق محمد الذيابات، فيؤكد من جهته، أن استمرار العمل بنظام التسجيل غير مجد في الوقت الحالي بعد قرار السماح بالسفر دون موافقة مسبقة، مؤكدا أنه في السابق كان هناك أعداد قليلة من المسافرين الأردنيين إلى سورية، إلا أنه وبعد قرار وزارة الداخلية سيرتفع عدد المسافرين إلى سورية.وأشار إلى أن العاملين على خط السفريات، أو ما يسمى بالبحارة، هم أكثر الأشخاص تضررا من الأحداث التي وقعت في سورية، لافتا إلى أن معظم السائقين خلال السنوات الماضية قد تعطلوا عن العمل بسبب إغلاق الحدود، وفتحها في بعض السنوات بشكل جزئي أمام عدد محدد من السيارات.وأكد الذيابات أنه ومع عودة الأوضاع الطبيعية في سورية والسماح للأردنيين بالسفر، يتطلب الأمر السماح لجميع السيارات العمومي بالذهاب إلى سورية حسب الترخيص الممنوح لهم، وعدم الانتظار لمدة 4 أيام لحين وصول الدور إليهم.بدوره، قال ناصر الحايك، وهو صاحب مكتب سفريات، إنّه ومع قرار وزارة الداخلية بالسماح للأردنيين بالسفر إلى سورية دون موافقة مسبقة، انتعشت حركة الحجوزات خلال الأيام الماضية، وسترتفع وتيرتها خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع عطلة عيد الأضحى المبارك، وهذا يتطلب توفير أكبر عدد من المركبات العمومي لنقلهم إلى سورية.وأشار إلى أن استمرار العمل بنظام التسجيل سيشكل عائقا أمام حركة المسافرين من جهة، ومن جهة أخرى، سيتسبب بأضرار لأصحاب السفريات الخارجية الذين طالما انتظروا هذا القرار لتجاوز حالة الركود التي شهدها القطاع خلال السنوات الماضية.زيادة الطلب على المركبات العموميوأكد الحايك أنه وفي ظل عدم السماح للأردنيين باستخدام مركباتهم الخاصة للسفر إلى سورية، سيؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على المركبات العمومي، وهذا يتطلب من الجهات المعنية إلغاء العمل بنظام الدور والعودة كما كان في السابق، بالسماح لـ1200 سيارة عاملة على خط الأردن سورية بالدخول.وبيّن أنه ومع رغبة العديد من اللاجئين السوريين في الأردن بالعودة إلى بلادهم، سيزيد الطلب أيضا على تلك السفريات، مؤكدا أن غالبية سيارات السفريات الأردنية القادمة من سورية عادة ما تكون فارغة من المسافرين أو محملة براكبَين، بسبب القيود التي يتم فرضها على السوريين القادمين إلى الأردن، وهذا ما يلحق خسائر بهم بسبب ارتفاع أسعار المحروقات والترخيص والصيانة.إلى ذلك، قالت الناطق الإعلامي في هيئة تنظيم قطاع النقل البري عبلة وشاح، إنه تم إعداد الكشوفات بأرقام ولوحات المركبات ويتم تزويدها لوزارة الداخلية التي بدورها تتولى عملية التنظيم والمتابعة لعمل هذه السيارات.ورغم محاولات "الغد"، الاتصال بالناطق الإعلامي في وزارة الداخلية طارق المجالي، إلا أنه لم يجب على هاتفه، فيما أوضح مصدر حدودي أن الغاية من استمرار العمل في نظام التسجيل في الوقت الحالي هو تنظيمي، ليصار مستقبلا إلى إمكانية عودة جميع سيارات السفريات للعمل بشكل طبيعي.وكانت مدينة الرمثا قد شهدت منذ 2011 حالة ركود غير مسبوقة جراء إغلاق الحدود مع سورية لنحو 8 أعوام، بينما عادت بعدها الحركة التجارية في اللواء لتنتعش من جديد إثر إعادة افتتاح معبر جابر (نصيب)، بيد أنه وبعد عامين من الافتتاح، جاءت جائحة كورونا وقضت على أحلامهم من جديد بسبب إغلاق الحدود أمام حركة الشحن والمسافرين.فقد أُعيد افتتاح معبر جابر في 15 تشرين الأول (أكتوبر) من العام 2018، بعد اتفاق اللجان الفنية الأردنية السورية على الإجراءات النهائية اللازمة لإعادة فتحه، واستئناف حركة النقل البري للركاب والبضائع بين البلدين يوميا، لكن الأردن عاد إلى إغلاق معبر جابر الحدودي مع سورية مجددا في 15 آب (أغسطس) من العام 2020، بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا في صفوف العاملين في المركز الحدودي، ثم أعيد افتتاح المعبر مرة جديدة.ويرتبط الأردن مع سورية بحدود طولها 375 كم، عليها معبران حدوديان، هما معبر جابر (نصيب) الذي افتتح عام 1997، ويشمل على 3 مسارات منفصلة، واحد للمسافرين القادمين، وآخر للمغادرين بمركباتهم الخاصة أو بوسائط النقل العمومي، وثالث مخصص للشاحنات القادمة والمغادرة، كما يشمل على منطقة حرة سورية - أردنية مشتركة ومرافق أخرى لخدمة المسافرين.أما المعبر الثاني، فهو معبر "درعا - الرمثا"، نسبة للمدينتين الحدوديتين المتلاصقتين، وكان مخصصا لحركة المسافرين فقط، وأُغلق منذ بداية الأزمة السورية.يُذكر أن معبر جابر هو أكثر المعابر الحدودية ازدحاما، إذ وصل عدد الشاحنات التي كانت تمر عبره قبل الأزمة السورية في 2011 إلى 7 آلاف شاحنة يوميا.

رؤيا نيوز

منذ يوم واحد

• رؤيا نيوز

ركزت على الأمن: إسرائيل و سوريا تعقدان محادثات 'مباشرة'

قالت خمسة مصادر مطّلعة، إن إسرائيل وسوريا على اتصال مباشر وأجرتا في الأسابيع القليلة الماضية لقاءات وجها لوجه؛ بهدف احتواء التوتر والحيلولة دون اندلاع صراع في المنطقة الحدودية، بحسب 'رويترز'. ترامب لنظيره السوري أحمد الشرع مؤخراً إلى التوقيع على اتفاق سلام مع إسرائيل، بعد إعلان الولايات المتحدة أنها سترفع كل العقوبات عن الحكومة السورية الجديدة. والتقى ترامب، بالشرع في الرياض، غداة تعهده رفع العقوبات عن سوريا الذي دشن عهدا جديدا في علاقات البلدين.