قانون أمريكي جديد يعاقب منتقدي "إسرائيل" عبر وسائل التواصل الاجتماعي
ثير مشروع قانون أمريكي جديد مخاوف المدافعين عن حرية التعبير، إذ يُحذّر هؤلاء من أنّ التشريع المقترح قد يدفع شركات التواصل الاجتماعي إلى فرض رقابة على الانتقادات الموجّهة ضد إسرائيل على منصاتها.
والمشروع الذي يحمل اسم "قانون وقف الكراهية على الإنترنت ومحاسبة شركات التكنولوجيا' (STOP HATE Act) قُدِّم الأربعاء الماضي من قبل النائبين الديمقراطي جوش غوتهايمر (عن ولاية نيوجيرسي) والجمهوري دون بايكون (عن ولاية نبراسكا)، بدعم علني من جوناثان غرينبلات، الرئيس التنفيذي لـ "رابطة مكافحة التشهير' (ADL)، وفقًا لمنصة "كومن دريمز'.
وينصّ المشروع على إلزام شركات التواصل الاجتماعي بالتعاون مع الحكومة الفيدرالية لوضع سياسات رقابية تستهدف حسابات ومحتويات "الجماعات المصنّفة إرهابية'، مع تقديم تقارير دورية لوزارة العدل، تحت طائلة غرامة يومية تصل إلى 5 ملايين دولار في حال عدم الامتثال.
غرينوالد: كان هناك إجماع كامل على اليمين طوال عقد من الزمن على أنّ رقابة (بيغ تيك) شرّ كبير، خصوصًا إذا كانت بضغوط من الحكومة. كل ذلك تغيّر عندما أصبحت الرقابة لصالح إسرائيل
وحذّر منتقدون من أن تعريف المشرّعين لمعاداة السامية يتجاوز بكثير حدود خطاب الكراهية أو التحريض على العنف ضد اليهود، ليشمل انتقاد سياسات إسرائيل نفسها.
فقد أشار الكاتب ماثيو بيتي في مجلة Reason إلى أنّ بايكون "أوضح صراحة أنّه يعتبر انتقاد دولة إسرائيل ضمن خانة معاداة السامية'. وفي المؤتمر نفسه، هاجم بايكون الاحتجاجات الأخيرة ضد سياسة التجويع الإسرائيلية في غزة قائلًا: "شاهدتُ تظاهرات في اليومين الماضيين، كانت فظيعة… يمكنكم رؤية معاداة السامية في تعليقاتهم، وفي الطريقة التي عاملوا بها بعض أعضاء الكونغرس اليهود.'
كما لمح بايكون إلى أن مجرد الدعوة لمعارضة نواب مؤيدين لإسرائيل تُعدّ معاداة للسامية قائلًا: "قرأت مقالًا عني اليوم يتحدث عن ضرورة معارضة النواب الداعمين للصهيونية، هذا أمر غير مقبول.'
أما غوتهايمر فأكد أن الأمر "لا يقتصر على مكافحة الإرهاب، بل يهدف إلى وقف حملة تضليل ضخمة تؤثر علينا كل يوم.'
الصحافي المستقل غلين غرينوالد رأى في تصريحات على منصة "إكس' أن هذا المشروع يتعارض مع الخطاب المحافظ التقليدي الرافض لرقابة شركات التكنولوجيا، قائلًا: "كان هناك إجماع كامل على اليمين طوال عقد من الزمن على أنّ رقابة (بيغ تيك) شرّ كبير، خصوصًا إذا كانت بضغوط من الحكومة. كل ذلك تغيّر عندما أصبحت الرقابة لصالح إسرائيل.'
اللجنة الأمريكية‑العربية لمكافحة التمييز: القانون يمنح الحكومة الأمريكية، بالتعاون مع جماعات مؤيدة لإسرائيل مثل الـ ADL، "سلطات غير محدودة لمراقبة شركات التواصل الخاصة، وقمع التعبير القانوني، وفرض غرامات هائلة تصل إلى خمسة ملايين دولار يوميًا.'
كما أصدرت اللجنة الأمريكية‑العربية لمكافحة التمييز (ADC) بيانًا حذّرت فيه من أن القانون يمنح الحكومة الأمريكية، بالتعاون مع جماعات مؤيدة لإسرائيل مثل الـ ADL، "سلطات غير محدودة لمراقبة شركات التواصل الخاصة، وقمع التعبير القانوني، وفرض غرامات هائلة تصل إلى خمسة ملايين دولار يوميًا.'
وهذه ليست المحاولة الأولى؛ إذ قُدّم مشروع مماثل عام 2023 لكنه مات في اللجنة. وكان غوتهايمر وبايكون آنذاك أكثر وضوحًا في دعواتهم لمراقبة وسائل الإعلام، وطالبوا وزارة العدل بإجبار قنوات مثل "الجزيرة' و'AJ+' على التسجيل كـ "وكلاء أجانب'. كما كانا في طليعة المطالبين بحظر تطبيق "تيك توك' بحجة أنه "يروّج لمحتوى مناهض لإسرائيل ومؤيد لحماس'.
أما غرينبلات، رئيس الـ ADL، فقد تبنّى موقفًا ثابتًا بأن "معاداة الصهيونية هي معاداة للسامية'، بل شبّه في 2024 الطلاب الذين يرتدون الكوفية الفلسطينية بـ "أشخاص يرتدون شارة الصليب المعقوف'. ومؤخرًا، دعم عملية اعتقال منظّم مؤيد لفلسطين من قبل "الهجرة والجمارك' بدون مذكرة قضائية.
واستشهد البيان الصحافي للمشرّعين بتقرير "بطاقة تقييم وسائل التواصل' الصادر عن الـ ADL عام 2024، الذي انتقد منصات مثل فيسبوك وإنستغرام وتيك توك ويوتيوب و'إكس' لأنها "تفشل باستمرار في التعامل مع خطاب الكراهية المعادي للسامية والمناهض لإسرائيل'.
وبعد هجمات 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عدّلت الـ ADL منهجيتها لتصنيف "الحوادث المعادية للسامية' بحيث تشمل ليس فقط خطاب الكراهية ضد اليهود، بل أيضًا التعبيرات المعارضة للصهيونية، بحسب ما ورد في تقرير "كومن دريمز'
ويأتي هذا المشروع في وقت تشهد فيه المواقف الشعبية الأمريكية تحولًا حادًا ضد إسرائيل بسبب عدوانها على قطاع غزة. فبحسب استطلاع لشبكة CNN صدر الأسبوع الماضي: فإن 23% من الأمريكيين فقط يعتبرون أفعال إسرائيل "مبررة بالكامل'، بانخفاض 27 نقطة عن أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بينما يرى 22% أنها "غير مبررة على الإطلاق'.
في الوقت نفسه، تتزايد التقارير عن تجويع ممنهج واستشهاد أكثر من 80 طفلًا فلسطينيًا بسبب القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات، إضافة إلى استشهاد أكثر من ألف طالب للمساعدات في مواقع توزيع مشتركة أمريكية‑إسرائيلية.
وفي ختام بيان اللجنة الأمريكية‑العربية (ADC)، حذّر المدير التنفيذي عبد أيوب قائلًا: "إنّ التعديل الأول للدستور هو حجر الزاوية في الديمقراطية الأمريكية، ودرعنا ضد الرقابة وتجاوزات السلطة. عندما يبدأ نواب الكونغرس في التضحية بحرياتنا لإرضاء حكومة أجنبية، نفقد ما يجعل هذا البلد حرًا. علينا رفض أي تشريع يهدد حقنا في الكلام والضمير والاعتراض'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ملاعب
منذ ساعة واحدة
- ملاعب
الاتحاد الأرجنتيني مُهدد بنزاع قضائي بسبب ميسي
يواجه الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم تهديدًا قانونيًا،، على خلفية احتمالية إلغاء مباراة ودية للمنتخب الأرجنيتيني بقيادة ليونيل ميسي في ولاية كيرالا خلال شهري أكتوبر أو نوفمبر من هذا العام، كما كان مخططًا مسبقًا. اضافة اعلان وقالت شركة Reporter Broadcasting Company، الشريك الرسمي لحكومة كيرالا لتنظيم زيارة منتخب الأرجنتين، إنها قد تضطر للجوء إلى القضاء إذا لم تُنفَّذ المباراة الودية المتفق عليها مع اتحاد الكرة الأرجنتيني. تهديد باللجوء للقضاء وأوضح أنتو أوغسطين، المدير التنفيذي للشركة، أن شركته حولت المبلغ الكامل المتفق عليه، وقيمته 130 كرور روبية ما يعادل نحو 15.6 مليون دولار أمريكي، إلى الاتحاد الأرجنتيني يوم 6 يونيو 2025، بناءً على العقد الموقع في ديسمبر 2024. وأضاف: 'بعد خمسة أيام فقط من تحويل الأموال، تلقينا بريدًا إلكترونيًا من الاتحاد الأرجنتيني يسأل عما إذا كنا نوافق على إقامة المباراة في سبتمبر 2026، وهو ما يخالف بنود الاتفاق تمامًا'. وأكد أوغسطين أن الاتفاق نص على إقامة المباراة في أكتوبر أو نوفمبر 2025، في تواجد ميسي وأن الشركة أوفت بكامل التزاماتها المالية والتنظيمية لتحقيق ذلك. الشركة المنظمة شددت على أن أي تأجيل للمباراة إلى ما بعد كأس العالم 2026 في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، سيؤدي إلى خسائر مالية فادحة، خاصة وأن جاذبية المنتخب الأرجنتيني، كونه بطل العالم، قد تتأثر بعد البطولة. وأشار أوغسطين إلى أن شركته مهتمة فقط بإقامة المباراة في الموعد المحدد هذا العام، وأي تغيير سيستدعي تعاملًا قانونيًا للحفاظ على حقوقهم. وأوضحت تقارير صحفية أن الشركة ترفض تواجد المنتخب الأرجنتيني بدون ميسي، خاصة وأنه يُعد النجم الأول للتانجو ويتمتع بشعبية كبيرة حول العالم حيث ترى أن عدم غياب البرغوث يُعد إخلالًا ببنود التعاقد. الحكومة تُخفف النبرة من جانبه، أعلن وزير الرياضة في ولاية كيرالا، في. عبد الرحمن، أن المنتخب الأرجنتيني لن يزور الولاية هذا العام، مشيرًا إلى 'صعوبات' في الجدول الزمني. إلا أن أوغسطين طالب بعدم إطلاق تصريحات نهائية قبل أن يُعلن الاتحاد الأرجنتيني موقفه الرسمي من إلغاء المباراة. ويبقى مصير الزيارة المرتقبة للأرجنتين وميسي إلى كيرالا معلقًا، وسط أجواء من الغموض والشد والجذب، فيما يستعد الطرف الهندي لاتخاذ مسار قانوني في حال لم تُحترم بنود الاتفاق الموقع.
وطنا نيوز
منذ 2 ساعات
- وطنا نيوز
تفاصيل لخطة احتلال غزة وزامير يحذر من مخاطر مقتل عدد كبير من الجنود
وطنا اليوم:كشفت القناة الـ12 الإسرائيلية جزءا من تفاصيل خطة عسكرية لاحتلال قطاع غزة سيناقشها الكابينت اليوم الخميس، في حين حذر مئات القادة الإسرائيليين السابقين من احتلال القطاع. ومن المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) في وقت لاحق، لمناقشة خطة احتلال غزة التي يعارضها رئيس الأركان إيال زامير، واصفا إياها بالفخ الإستراتيجي. وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن الرقابة العسكرية الإسرائيلية سمحت بنشر المزيد من التفاصيل عن إحدى الخطط العسكرية التي سيناقشها المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) اليوم بشأن غزة. وقالت إن الحديث يدور عن ما وصفته بمناورة برية تمتد من 4 إلى 5 أشهر، وفق تقديرات واضعي الخطة التي سيتولى تنفيذها من 4 إلى 6 فرق عسكرية. وتحدثت عن هدفين رئيسيين للخطة؛ أحدهما يتعلق باحتلال مدينة غزة والمخيمات الواقعة في وسط القطاع، في حين يتمثل الثاني في تهجير السكان، أو ما وصفته بدفع سكان القطاع جنوبا بهدف تشجيعهم على الخروج من القطاع. والثلاثاء، اتخذ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب للجنائية الدولية- قرارا بالمضي في احتلال غزة، خلال اجتماع مغلق مع وزراء ومسؤولين أمنيين، بحسب ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن مصدر مطلع لم تسمه. خلافات وتحذيرات وبشأن المواقف من الخطة التي تثير خلافات بين المؤسستين السياسية والعسكرية في إسرائيل، ذكرت القناة أن وزير الخارجية جدعون ساعر، ورئيس حزب شاس الديني أرييه درعي، يدعمان موقف رئيس الأركان إيال زامير ويرفضان توسيع الحرب على غزة. وفي السياق، نقلت صحيفة يسرائيل هيوم عن مصادر في الجيش الإسرائيلي قولها إن رئيس الأركان يتوقع أن يعرض اليوم على الحكومة مخاطر الاحتلال الكامل لقطاع غزة. وكانت رويترز نقلت عن مسؤولين إسرائيليين أن نتنياهو واجه مقاومة شديدة من زامير بخصوص مقترح الاستيلاء الشامل على المناطق المتبقية في قطاع غزة، وذلك خلال اجتماع متوتر استمر 3 ساعات. وذكرت رويترز أن رئيس الأركان حذر نتنياهو من أن هذه الخطوة قد توقع الجيش في فخ المنطقة التي انسحب منها قبل عقدين، وقد تؤدي إلى مقتل عدد كبير من الجنود وإلحاق الضرر بالمحتجزين الإسرائيليين. كما نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين أن رئيس الأركان أبلغ نتنياهو أن خطوة احتلال غزة من شأنها أن تعرض المحتجزين الإسرائيليين فيها للخطر وقد تؤدي إلى حكم عسكري إسرائيلي في غزة مع تحمُّل المسؤولية الكاملة عن مليوني فلسطيني. وفي الإطار نفسه، حذر مئات القادة الأمنيين والدبلوماسيين الإسرائيليين السابقين من احتلال قطاع غزة، باعتبار ذلك يمثل حكما بالإعدام على الأسرى، وخطوة تجرّ تل أبيب إلى كارثة سياسية واجتماعية واقتصادية. جاء ذلك في بيان لحركة قادة من أجل أمن إسرائيل، التي تضم أكثر من 550 مسؤولا سابقا في الأجهزة الأمنية ودبلوماسيين سابقين، نشرته مساء الأربعاء بحسابها على منصة إكس. وقالت الحركة إنها تحذّر رئيس الوزراء وحكومته من اتخاذ قرار متسرع باحتلال قطاع غزة، خلافا للتوصية المهنية لرئيس الأركان، وموقف غالبية مواطني إسرائيل، الذين هم أصحاب السيادة. وأضافت أن الاحتلال الكامل للقطاع، حتى لو كان ممكنا، قد يمثل حكما بالإعدام على المختطفين، ويعرّض الجنود للخطر، وقد يجرّ إسرائيل إلى كارثة سياسية واجتماعية واقتصادية. ورأت الحركة، التي تضم رؤساء سابقين للأركان والموساد والأمن العام (الشاباك) والشرطة ومجلس الأمن القومي ومسؤولين سابقين بالخارجية، أن هناك بدائل إقليمية ودولية لاحتلال غزة لكن الحكومة ترفض مناقشتها. ودعت الحكومة الإسرائيلية إلى تغيير الاتجاه وإعادة المختطفين، ووقف الحرب، وإيجاد بديل سلطوي لحماس بروح المبادرة المصرية، والاندماج في تحالف إقليمي، والاستعداد للتحدي الأساسي ممثلا في حرب ثانية مع إيران. رفض أميركي وتحذير فرنسي وإزاء هذا التحرك الإسرائيلي، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي أن إدارة الرئيس ترامب لا تدعم ضم إسرائيل لأجزاء من غزة، وهو احتمال آخر ناقشه المسؤولون الإسرائيليون وفق الموقع. وقال مسؤول أميركي للموقع إن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالمساعدة في تخفيف حدة الوضع في غزة، وتدعم الجهود المبذولة لزيادة المساعدات الإنسانية. وبشأن المواقف الخارجية، أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه ناقش تطورات الحرب في غزة مع أعضاء جمهوريين بالكونغرس الأميركي خلال لقائه معهم أمس. كما حذّر سفير فرنسا لدى إسرائيل فريدريك جورنيس من احتلال قطاع غزة، مشددا على أن هذه الخطوة تعني حربا لا نهاية لها. وقال السفير الفرنسي في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية 'نحن على مفترق طرق، والمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر يدرس الخيارات المتاحة، ومن المهم لي أن أقول إن هناك خيارات أخرى للتخلص من حماس وتحقيق الأمن لإسرائيل، غير حرب لا نهاية لها'. وشدد على أن احتلال قطاع غزة، مثلما يقولون في الجيش الإسرائيلي، مكلف ومعقد. وخاطب حكومة نتنياهو قائلا: 'واصلوا العمل على اتفاق، واستغلوا الفرصة التي نعرضها عليكم للعمل مع شركاء عرب والتخطيط لليوم التالي. لا تنظروا إلى هذا كعداء تجاهكم'.
Amman Xchange
منذ 3 ساعات
- Amman Xchange
النرويج تعتزم مراجعة استثمارات صندوقها السيادي في إسرائيل
أوسلو: «الشرق الأوسط» أعلنت الحكومة النرويجية، الثلاثاء، أنها أمرت بمراجعة محفظة صندوقها السيادي لضمان سحب الاستثمارات من الشركات الإسرائيلية المساهمة في تكريس احتلال الضفة الغربية أو الحرب في غزة. تأتي المراجعة بعد تقرير نشرته صحيفة «أفتنبوستن» اليومية أفاد بأن الصندوق، الذي يبلغ حجمه 1.9 تريليون دولار، حاز حصة خلال 2023 و2024 في مجموعة إسرائيلية لمحركات الطائرات تقدم خدمات للقوات المسلحة الإسرائيلية، منها خدمات صيانة الطائرات المقاتلة. وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره، لهيئة الإذاعة النرويجية إن استثمار الصندوق في مجموعة «محركات بيت شيمش» المحدودة أمر مثير للقلق. وأضاف: «يجب أن نحصل على توضيح بشأن هذا الأمر، لأن قراءة ذلك تشعرني بالقلق». ويشير أحدث السجلات المتاحة لـ«نورغيس بنك إنفستمنت مانجمنت»، التي تدير الصندوق، إلى أنها استحوذت على 1.3 في المائة في «محركات بيت شيمش» في 2023، قبل أن ترفع هذه الحصة إلى 2.09 في المائة بنهاية 2024، لتبلغ قيمة أسهمها 15.2 مليون دولار. وفي ضوء تقرير «أفتنبوستن» والوضع الأمني في غزة والضفة الغربية، قال وزير المالية ينس ستولتنبرغ، الثلاثاء، إن البنك المركزي سيُجري مراجعة لحيازات «نورغيس بنك إنفستمنت مانجمنت» في إسرائيل. وقال نيكولاي تانجن رئيس: «نورغيس بنك إنفستمنت مانجمنت» التنفيذي، لهيئة الإذاعة النرويجية إن «محركات بيت شيمش» لم تدرج في أي من قوائم الاستبعاد الموصى بها، مثل قوائم الأمم المتحدة أو مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق. ورفض البرلمان النرويجي في يونيو (حزيران) اقتراحاً بسحب صندوق الثروة السيادي استثماراته من جميع الشركات التي لها أنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتشير سجلات الصندوق، الذي يملك حصصاً في 8700 شركة حول العالم، أنه كان يحوز أسهماً في 65 شركة إسرائيلية بنهاية 2024 بقيمة 1.95 مليار دولار. وباع صندوق الثروة السيادي النرويجي، وهو الأكبر في العالم، حصصه في شركة طاقة ومجموعة اتصالات إسرائيليتين خلال العام الماضي، وقال مجلس الأخلاقيات التابع له إنه ينظر فيما إذا كان سيوصي بسحب استثماراته من 5 بنوك.
