اقتصاديون عن قرار «الحد الأدنى للأجور»: يسهم فى زيادة القدرة الشرائية للمواطن

شدد عدد من خبراء الاقتصاد على أن رفع الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة، مشيرين إلى أهمية استمرار هذه السياسات لمواكبة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح الخبراء أن الزيادة فى الأجور تعد بمثابة إشارة قوية على التزام الدولة بحماية حقوق العاملين فى القطاع الخاص، وتحقيق الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى فى البلاد، بالإضافة إلى الالتزام بتعزيز العدالة الاجتماعية وتنشيط حركة الاقتصاد.
واعتبرت الخبيرة الاقتصادية هدى الملاح أن قرار المجلس القومى للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص إلى ٧٠٠٠ جنيه هو قرار صائب وجاء فى توقيته المناسب، مشيرة إلى أن هذه الزيادة تعد خطوة مهمة نحو تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وقالت: «هذا القرار يأتى فى وقت مناسب، يشهد فيه الاقتصاد المصرى العديد من التحولات الإيجابية التى تدعم القدرة الشرائية للمواطنين».
وأشارت إلى أن الزيادة تواكب معايير منظمة العمل الدولية، التى تشدد على أهمية مراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل دورى لحماية القوة الشرائية للأسر، منوهة بأن الأثر الإيجابى لرفع الأجور لا يقتصر على تحسين دخل العاملين فحسب، بل يسهم فى تحفيز الاستثمارات وتنشيط حركة الاقتصاد الوطنى.
وأضافت: «القرار يعكس التوجه الحكومى المستمر نحو دعم العمال وضمان حقوقهم، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية التى تواجهها البلاد، كما أن إقرار العلاوة الدورية التى لا تقل عن ٢٥٠ جنيهًا، وتحديد حد أدنى للأجر المؤقت لأول مرة يعد خطوة مهمة لتحفيز العمالة المؤقتة فى مختلف القطاعات الاقتصادية».
وأشارت إلى أن القرار لن يقتصر تأثيره على العاملين فقط، بل سينعكس أيضًا على الشركات التى ستستفيد من زيادة الإنتاجية بفضل تحسين ظروف العاملين وزيادة قدرتهم الشرائية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد ككل.
من جهته، أكد الخبير الاقتصادى أشرف غراب، أن زيادة الأجور تعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية بين أطراف العملية الإنتاجية، خاصة أن العاملين بالقطاع الخاص يمثلون العدد الأكبر من العاملين فى الدولة.
وقال: «قرار رفع الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص قبل القطاع الحكومى يعد خطوة مهمة تعكس الرؤية المستقبلية لتحسين مستوى معيشة العاملين فى هذا القطاع».
وأضاف: «هذه الزيادة تسهم بشكل كبير فى تحسين الظروف المعيشية للعاملين بالقطاع الخاص، كما تسهم فى تحسين بيئة العمل واستقرار المنشآت وزيادة إنتاجها، ما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطنى بشكل عام».
ولفت إلى أن القرار يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق حياة كريمة للعاملين فى القطاع الخاص، خاصة فى ظل ارتفاع معدلات التضخم الذى شهدته البلاد خلال الفترة الماضية.
أما الخبير الاقتصادى على الإدريسى فأشار إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص يعد خطوة مهمة لتحقيق العدالة بين مختلف القطاعات، موضحًا أن العاملين فى القطاع الخاص يشكلون نحو ٨٥٪ من إجمالى العاملين فى البلاد، وبالتالى فإن الزيادة ستعود بالنفع على شريحة كبيرة من المواطنين.
وقال: «القرار يعكس اهتمام الدولة بالقطاع الخاص، مع العمل على تحسين ظروف العاملين فيه»، مشددًا على أهمية استقرار هذا القطاع لتحقيق التنمية المستدامة فى البلاد.
وأعرب «الإدريسى» عن أمله فى أن تستمر هذه السياسات التصحيحية التى تهدف إلى تحسين مستوى الأجور فى مختلف القطاعات، مؤكدًا أن هذا القرار سيكون له آثار إيجابية على المستويين الاجتماعى والاقتصادى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 القاهرة

منذ 11 دقائق

• 24 القاهرة

وزير المالية: زيادة غير مسبوقة في الإيرادات الضريبية خلال 11 شهرا

قال أحمد كجوك وزير المالية ، إن الإيرادات الضريبية شهدت زيادة غير مسبوقة بنسبة تقترب من 36% خلال أول 11 شهرًا من العام المالي الحالي، بما يعادل نحو 500 مليار جنيه إضافية، دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة. وزير المالية: زيادة غير مسبوقة في الإيرادات الضريبية خلال 11 شهرا وأضاف خلال كلمته في مؤتمر "شكرًا" لتكريم الممولين، إننا نخلق حالة من الشراكة مبنية على البساطة والوضوح والهداية ونعلم أنا ستأخذ وقت لاكتمالها. وأكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الدولة أحدثت تطورات ضريبية عام 2006، ولكنها تراجعت عن جزء كبير منها في 2011، وهو ما لن يتم السماح بتكراره مرة أخرى، مؤكدا أن كل من يساهم في الضرائب هو يساهم في تنمية مصر لأن العائد يتم إنفاقه على التنمية. ووجه وزير المالية، الشكر لكل داعمين فكرة التسهيلات الضريبية خلال الفترة الماضية، مؤكدا أنهم ساعد في تحقيق الدولة لرؤيتنا الإصلاحية ومبادراتنا التنموية. وأضاف الوزير خلال كلمته بمؤتمر "شكرًا" لتكريم الممولين وحصاد أول حزمة من التسهيلات الضريبية خلال الفترة الماضية التي تنظمه وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بحضور قيادات الوزارة ومصلحة الضرائب علي رأسهم رشا عبد العال رئيس المصلحة، أن تكريم شركائنا الممولين والإعلان عن حصاد الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية والتي شهدت دعمًا لا مثيل له من مختلف طوائف المجتمع الضريبي خلال الفترة الأخيرة. وزير المالية: لن نسمح بتكرار التدهور الضريبي مرة أخرى وزير المالية: كل من يدفع الضرائب يساهم في تنمية مصر

أهل مصر

منذ 11 دقائق

• أهل مصر

وزير المالية: زيادة إيرادات الضرائب 35% دون أعباء جديدة.. والحصيلة تسهم في دعم التعليم والصحة والحماية الاجتماعية

أكد الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، أن مصلحة الضرائب المصرية حققت زيادة ملحوظة في الإيرادات العامة قبل نهاية العام المالي الجاري، بنسبة تجاوزت 35% عن العام الماضي، بما يعادل نحو 500 مليار جنيه إضافية، دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين أو مجتمع الأعمال. وأوضح الوزير، في تصريحات صحفية، أن هذه الزيادة جاءت نتيجة لتوسيع القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة التحصيل، وتحسين الالتزام الطوعي، في ضوء الإصلاحات التي تنفذها الوزارة والمصلحة بالتعاون مع كافة الشركاء من الممولين والمجتمع الضريبي، مشيرًا إلى أن النهج القائم على الشراكة والثقة وتبسيط الإجراءات هو العامل الحاسم في تحقيق هذا الإنجاز. وقال كوجك إن هذه الإيرادات الإضافية مكنت الحكومة من زيادة مخصصات قطاعي التعليم والصحة، بما يعزز الاستثمار في رأس المال البشري، إضافة إلى دعم برامج الحماية الاجتماعية بشكل مباشر، وعلى رأسها تمويل علاج الحالات الحرجة والأكثر احتياجًا، والتوسع في مظلة الدعم النقدي، وتقديم دعم إضافي على البطاقات التموينية للفئات المستحقة. وأشار الوزير إلى أن السياسة المالية للحكومة تستهدف تحقيق التوازن بين تحسين مؤشرات الأداء المالي للدولة، وتخفيف الأعباء عن المواطن، لافتًا إلى أن هذه النتائج تعكس جدية الدولة في تعظيم الموارد الذاتية دون المساس بحقوق المواطن أو تحميله أعباء إضافية. وشدد وزير المالية على أن الحكومة مستمرة في جهود الإصلاح الضريبي والتحول الرقمي بهدف تعزيز العدالة الضريبية وتقديم خدمات ميسرة وعصرية للممولين، في إطار رؤية شاملة لبناء اقتصاد قوي ومستدام يحقق التنمية الشاملة ويخدم المواطن في المقام الأول.

أهل مصر

منذ 11 دقائق

• أهل مصر

أسعار الدولار اليوم السبت 21 يونيو 2025 في البنوك.. اعرف بكام ؟

شهدت سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.6 جنيه للشراء. 50.7 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك مصر 50.6 جنيه للشراء. 50.7 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الإسكندرية 50.61 جنيه للشراء. 50.71 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib" 50.6 جنيه للشراء. 50.7 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك البركة 50.6 جنيه للشراء. 50.7 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك قناة السويس 50.6 جنيه للشراء. 50.7 جنيه للبيع.