الاردن : حاول تزويج ابنته القاصر مرتين في محكمتين مختلفتين !!
'تقدم والدها بطلب تزويجها مرتين، في محكمتين مختلفتين، ورُفض في كل مرة' .. قصص كهذه تعكس تحولا في تعامل القضاء الشرعي مع زواج الأقل من 18 عاما، إذ لم تعد تلقى طلبات تزويج هذه الفئة قبولا منفصلا، بل تواجه اليوم منظومة قانونية باتت أكثر صرامة ووضوحا في ضوابطها.
منذ عام 2017، انخفضت نسبة زواج الأقل من 18 عاما من 18% إلى نحو 8% في 2024، وفق بيانات دائرة قاضي القضاة، التي شددت الإجراءات وحدّت من التوسع في منح الاستثناءات.
إذ كشفت دائرة قاضي القضاة أنها رفضت منح الإذن بالزواج لأكثر من 1600 حالة لأسباب متنوعة تتعلق بعدم استيفاء الشروط القانونية.
كما فعّلت دائرة قاضي القضاة الربط الإلكتروني بين المحاكم الشرعية كافة، إذ تسجل المعاملات مركزيا منذ لحظة تقديم الطلب إلى صدور نتيجة القرار، فضلا عن رفض المعاملات غير المستوفية للشروط بشكل تلقائي، ما ساهم في تعزيز الرقابة وضمان المصلحة الفضلى لهذه الفئة.
وفي موازاة هذه الجهود، واصل المجلس الوطني لشؤون الأسرة دعمه عبر التنسيق بين الجهات المعنية ضمن الخطة الوطنية للحد من زواج من هم دون 18 عاما (2020–2024)، والتي شكلت إطارا عاما للمبادرات التوعوية وبناء القدرات، بما يعزز مناخا مؤسسيا يرفض الزواج المبكر، ويركز على حماية حقوق الفتيات التعليمية والصحية والاجتماعية.
«تعليمات صارمة»
أرجعت دائرة قاضي القضاة سبب انخفاض نسب زواج الأقل من 18 عاما إلى الجهود التوعوية والتشريعية والتعليمات الصارمة التي تنظم منح الإذن بالزواج لهذه الفئة.
وتؤكد الدائرة على أن المحكمة الشرعية لا تمنح الإذن بالزواج دون سن 18 إلا في حالات خاصة ومحددة بدقة، وضمن ضوابط صارمة تضمن أن يظل الاستثناء استثناء، ولا يتحول إلى قاعدة عامة؛ التزاما بنص المادة (10/ب) من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019.
وتنص هذه المادة على أنه: 'يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد التحقق من توفر الرضا والاختيار، أن يأذن، وفي حالات خاصة، بزواج من بلغ ست عشرة سنة شمسية من عمره، وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية، إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة، ويكتسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما'.
ووفق الدائرة فإنه قد صدرت التعليمات المتعلقة بهذا النص ونشرت في الجريدة الرسمية، وتضمنت معايير وضوابط دقيقة لضمان عدم التوسع في تطبيق الاستثناء، فضلا عن تحقيق مصلحة الطرفين حال منح الإذن بالزواج، ومنع إتمامه في حال عدم وجود مصلحة.
وتوضح الدائرة أنها تتخذ جملة من الاجراءات التنظيمية والقضائية لضمان عدم التوسع في تطبيق هذا الاستثناء، ومن أبرزها: «إلزامية موافقة قاضي القضاة أو من يفوضه على كل معاملة، بعد تحقق دقيق من استيفاء الشروط، وتعزيز الرقابة الداخلية من خلال مراجعة دورية لحالات الزواج التي تم منح الإذن فيها، للتأكد من عدم وجود تجاوزات».
وتشير الدائرة إلى أن التراجع في هذه النسبة يعكس نجاعة الإجراءات المتبعة، ويؤكد أن الاستثناء لا يمنح إلا عند تحقق شروطه الصارمة، بما يضمن حماية هذه الفئة وتحقيق الاستقرار الأسري.
كما تشدد الدائرة على تقييم شامل لطرفي عقد الزواج، يشمل استماع القاضي شخصيا للخاطب والمخطوبة، والتأكد من رضاهما الحر، ومدى إدراكهما لمسؤوليات الزواج، فضلا عن إجراء دراسة اجتماعية ونفسية للطرفين من خلال مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري لتقييم البيئة الأسرية، والملاءمة، والنضج النفسي والعقلي.
وتحرص المحاكم الشرعية على التحقق من عدم وجود ضرر محقق على الفتاة، سواء من الناحية الاجتماعية أو التعليمية أو الصحية، بالإضافة إلى ضمان حقها في إكمال تعليمها، إذ يتم إفهام المخطوبة بإمكانية اشتراط ذلك ضمن عقد الزواج، ويتم تثبيت هذا الحق صراحة في نص العقد.
وفيما يتعلق بمحاولات التحايل على القانون من خلال تقديم طلب جديد في محكمة أخرى بعد رفضه في محكمة أولى، كما يحدث أحيانا عند الانتقال بين المحافظات، تنبه الدائرة إلى أنه تم تفعيل الربط الإلكتروني بين جميع المحاكم الشرعية في المملكة، بحيث تسجل المعاملة مركزيا منذ لحظة تقديم الطلب، وإذا صدر قرار بالرفض، توضع إشارة إلكترونية تمنع استقبال الطلب مجددا في أي محكمة أخرى.
وتؤكد الدائرة أن هذا الربط الإلكتروني ليس مجرد أداة تقنية، بل هو وسيلة قانونية وأخلاقية لحماية الفتيات وضمان تطبيق القانون بالشكل الذي يحقق المصلحة الفضلى لهذه الفئة العمرية، ويمنع أي محاولة للالتفاف على التشريعات النافذة.
'مظلة تنسيقية'
من جانبها، أكدت الأخصائية الرئيسية في شؤون الطفولة في المجلس الوطني لشؤون الأسرة، هانية الخانجي، التزام المجلس بدعم قضايا الأسرة والطفولة، من خلال مواصلة جهوده للحد من زواج الاقل من 18 عاما، ضمن إطار تنفيذ خطة العمل الوطنية للأعوام 2020–2024، التي تشكل مظلة تنسيقية للمبادرات والأنشطة الوطنية في هذا المجال.
وتشير إلى أن المجلس، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، شكل لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ الخطة، إلى جانب فريق من ضباط ارتباط الجهات التنفيذية، لضمان المتابعة المباشرة وتوثيق التقدم المحرز من خلال تقارير سنوية.
وتبين الخانجي أن حالات زواج الأطفال في الأردن شهدت انخفاضا ملحوظا خلال السنوات الخمس الماضية، إذ تراجعت من 7,964 حالة في عام 2020 (بنسبة 11.8%) إلى 5,033 حالة في عام 2024 (نحو 8.1%)، مرورًا بـ: 8,039 حالة في 2021 (10.7%)، 5,824 حالة في 2022 (9.1%)، 5,072 حالة في 2023 (8.3%).
وتوصف هذا الانخفاض بأنه 'نتيجة مباشرة لتشديد الإجراءات من قبل دائرة قاضي القضاة، التي أدت دورا محوريا في الحد من زواج الأقل من 18 عاما، من خلال الاقتصار على الحالات التي تستوفي الشروط الصارمة، بما يحقق المصلحة الفضلى للقاصر'.
وتضيف أن من أبرز أدوات الرقابة الفاعلة التي ساهمت في هذا التراجع، تطوير نظام إلكتروني محوسب خاص بمنح الموافقات لزواج الأقل من 18 عاما، يتيح رفض المعاملات غير المستوفية للشروط بشكل تلقائي، ويسهم في تعزيز الرقابة والالتزام بالضوابط القانونية.
وأكدت الخانجي أن هذا التقدم يجسد الجهود الوطنية التي يقودها المجلس بالشراكة مع الجهات المعنية، من خلال برامج التوعية، وبناء القدرات، والمتابعة المستمرة.
كما كشفت عن توجه المجلس ، مع اقتراب نهاية الخطة الوطنية بنهاية 2024، إلى إعداد دراسة وطنية متكاملة حول زواج الأقل من 18 عاما في الأردن خلال عام 2025، تهدف إلى تقديم فهم شامل ومبني على الأدلة حول الظاهرة، من خلال تحليل أبعادها القانونية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، والخروج بتوصيات عملية تدعم صناع القرار والجهات ذات العلاقة.
وتوضح أن الدراسة تركز على خمسة محاور رئيسية، تشمل: مراجعة الإطار القانوني والتشريعي، وتحليل الأسباب والدوافع الاجتماعية والثقافية، واستعراض الآثار الصحية والتعليمية والاجتماعية، ومقارنة المؤشرات المحلية مع الإقليمية والدولية، وتقييم السياسات الوطنية المطبقة في السنوات الماضية.
وتختتم الدراسة، بحسب الخانجي، بإعداد توصيات قابلة للتنفيذ تناقش ضمن جلسة حوار وطني مع صنّاع القرار، مؤكدة أن هذه الخطوة تشكل محورا أساسيا لتطوير سياسات أكثر شمولية وفعالية تضمن حقوق الأطفال والفتيات في التعليم والصحة والحماية.- الرأي
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 21 دقائق
- رؤيا نيوز
السفير المغربي: العلاقات بين المملكتين نموذج يحتذى في العلاقات العربية
قال السفير المغربي في عمان فؤاد اخريف، إن العلاقات بين المملكتين الأردنية والمغربية تعد نموذجا يحتذى به في العلاقات العربية – العربية سواء على مستوى التنسيق أو وحدة المواقف تجاه القضايا التي تهم البلدين وقضايا المنطقة بشكل عام، وذلك بفضل الرؤية المشتركة والتفاهم العميق بين جلالة الملك عبد الله الثاني، وأخيه الملك محمد السادس. وأكد بمناسبة الذكرى الــ26 لتربع جلالة الملك محمد السادس على العرش، أن هناك تشاورا وتنسيقا مستمرا بين البلدين على مختلف المستويات، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع في المنطقة العربية، وفي مقدمتها الحرب على غزة والقضية الفلسطينية بشكل عام. وأشار إلى أن العلاقات الأردنية المغربية تتميز بقوتها وتجذرها، وترتكز على أواصر القربى والأخوة، والروابط التاريخية المتينة، والتعاون والتضامن، والتي أرساها المغفور لهما جلالة الملك الحسين بن طلال، وجلالة الملك الحسن الثاني، وعززها جلالة الملك عبد الله الثاني وأخوه جلالة الملك محمد السادس، حيث نقلا هذه العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. وأوضح أن هذه الشراكة تجسدت خلال الزيارة الهامة التي قام بها جلالة الملك عبد الله الثاني إلى المملكة المغربية عام 2019، والتي شكلت محطة مفصلية في تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات. وكشف عن وجود أكثر من 120 اتفاقية تؤطر علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، كما يعمل البلدان حاليا على بناء شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد، تشمل إقامة مشاريع ملموسة في عدة مجالات كالطاقة المتجددة والزراعة والسياحة، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجالات التأهيل المهني في التخصصات المرتبطة بقطاعات السياحة والصناعات الغذائية والبناء والأشغال العامة وإدارة الموارد المائية، مشيرا إلى أهمية اجتماع اللجنة العليا المشتركة المنتظر في تعزيز وتأطير التعاون. وقال إنه يتم حاليا التركيز على تطوير علاقات البلدين على المستوى التجاري والاقتصادي في ظل إطار قانوني ملائم، خاصة مع وجود فرص استثمارية كبيرة بين الجانبين، يزيد من جاذبيتها الموقع الجغرافي الاستراتيجي للبلدين، موجها الدعوة للقطاع الخاص ورجال الأعمال في البلدين من أجل الاستفادة من تلك الفرص. وأضاف أن البلدين يعتزمان تنظيم منتدى اقتصادي مشترك بالمغرب في الأشهر المقبلة، بالتعاون بين غرفة تجارة وصناعة الأردن والاتحاد العام لمقاولات المغرب، متوقعا أن يعطي دفعة قوية للتعاون التجاري والاستثماري بين المملكتين الشقيقتين. وقال إننا نعول على الإعادة المرتقبة لتشغيل خط الطيران المباشر بين الدار البيضاء وعمان في الأسابيع المقبلة، لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياحية والإنسانية بين البلدين، فضلا عن كونه مطلبا ملحا للجالية المغربية المقيمة بالأردن أو للجالية الأردنية المقيمة بالمغرب، ولعدد كبير من المواطنين العرب والأجانب المقيمين في البلدين. وأكد أن التعاون الثقافي والطلابي يلعب دورا مهما منذ منتصف السبعينيات في تعزيز الروابط بين البلدين الشقيقين، وإبراز المقومات الحضارية والثقافية لكل منهما، حيث تخرج من الجامعات المغربية والأردنية عدد كبير من الطلبة المميزين، والذين تبوأوا مناصب مرموقة في البلدين، ما ساهم في تعزيز الروابط والعلاقات الإنسانية. وأشار إلى المشاركة الأردنية المتميزة في المسيرة الخضـراء المظفرة سنة 1975، وافتتاح الأردن لقنصليته في مدينة العيون بالصحراء المغربية عام 2021، ما يعكس التضامن الأردني المغربي. وعرض اخريف، لتصورات العاهل المغربي لأبرز الإجراءات والمتطلبات لإخراج المنطقة من الحرب وتداعياتها، وفي مقدمتها الوقف الفوري للعمليات العسكرية، والعودة إلى طاولة المفاوضات بهدف إحياء اتفاق الهدنة، تمهيدا للإعلان عن وقف نهائي لإطلاق النار. وأشار إلى أهمية التدخل العاجل لوقف الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، خصوصا عمليات هدم المنازل، وترحيل السكان المدنيين العزل من المناطق الخاضعة أمنيا للسلطات الإسرائيلية، والعمل على تأمين إيصال المساعدات الإنسانية، خاصة المواد الطبية والغذائية، إلى قطاع غزة والضفة الغربية، وعدم عرقلتها لأي سبب كان والحفاظ على دور وكالة الاونروا ودعمها للقيام بمهامها الإنسانية، ووضع خارطة طريق متكاملة لإطلاق خطة إعادة الإعمار، التي أقرتها القمة العربية الاستثنائية الأخيرة بالقاهرة وبما يضمن عدم تهجير السكان، وبإدارة من السلطة الوطنية الفلسطينية وإشراف عربي ودولي. وأكد أن مواقف البلدين متطابقة وقناعتنا مشتركة بأنه لا بديل عن الحل السياسي، لبلوغ السلام العادل والشامل في المنطقة، فإرساء الأمن والاستقرار لن يكتمل إلا في إطار حل الدولتين، تكون فيه غزة جزءا لا يتجزأ من أراضي الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشـرقية. صالح الخوالدة- بترا
الرأي
منذ 21 دقائق
- الرأي
محافظ إربد يؤكد أهمية جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي خلال اجتماع موسع
أكد محافظ إربد، عطوفة رضوان العتوم، على الأهمية الكبيرة لجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي، خلال ترؤسه اجتماعاً موسعاً عقد اليوم في قاعة المحافظة، بحضور الحكام الإداريين (متصرفي الألوية) وأعضاء المجلس التنفيذي. وخصص الاجتماع للتعريف بالجائزة، واستعراض استعدادات المحافظة والجهود الوطنية التي تهدف إلى ترسيخ ثقافة العمل التطوعي وتعزيز دور المجتمع في مسيرة التنمية. وفي كلمته خلال الاجتماع، قال العتوم إن جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي تُعد مبادرة وطنية رائدة أُطلقت في الخامس من كانون الأول 2021، بمبادرة من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد المعظم. وأوضح العتوم أن الجائزة تهدف إلى تكريم الأفراد والمؤسسات المتميزة في العمل التطوعي، وتحفيزهم على الاستمرار في خدمة المجتمع، بالإضافة إلى نشر الوعي حول أهمية العمل التطوعي كركيزة أساسية في بناء مجتمع قوي ومتماسك. وأشار إلى أن هذا القطاع الحيوي يحظى باهتمام بالغ ورعاية مباشرة من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، اللذين يؤكدان باستمرار على ضرورة تمكين الشباب وتوفير كافة الفرص لهم للمساهمة الفاعلة في بناء الوطن وتحقيق طموحاته. وأضاف: "هذه الجائزة ليست مجرد تكريم، بل هي رسالة تقدير لكل من يساهم في بناء الوطن بوقته وجهده. فالعمل التطوعي هو استثمار حقيقي في مستقبل الأردن، ويجسد قيم التكافل والتضامن التي نعتز بها." وسلط العتوم الضوء على الدور المحوري للشباب في العمل التطوعي، مؤكداً أن الشباب هم القوة الدافعة للتغيير، والطاقة التي تدفع عجلة التنمية والازدهار. وأشار إلى أن القيادة الهاشمية تولي اهتماماً بالغاً بهذا القطاع، بتوجيهات مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد، اللذين يحرصان على تمكين الشباب وتوفير الفرص لهم للمشاركة الفعالة في بناء الوطن. وأكد العتوم أن محافظة إربد تزخر بمواهب شبابية واعدة في مجالات العمل الريادي والتطوعي، داعياً إلى توفير بيئة حاضنة وداعمة لهم، بما يمكّنهم من تحقيق إمكاناتهم والمساهمة في تطوير مجتمعاتهم وان جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي تجسد لرؤية وطنية تؤمن بأهمية المشاركة المجتمعية وروح المبادرة في صنع التغيير الإيجابي، وتضع الأساس لمستقبل أكثر إشراقاً يقوم على العطاء والانتماء. شهد الاجتماع استعراضاً مفصلاً لخطط المحافظة واستعداداتها لإطلاق الجائزة، والتي تتضمن حملات توعية شاملة تستهدف مختلف شرائح المجتمع، وتشكيل لجان متخصصة لتقييم طلبات الترشح، بالإضافة إلى التنسيق الفاعل مع كافة الجهات المعنية من مؤسسات حكومية، ومؤسسات تعليمية وشبابية، ومؤسسات مجتمع مدني. تخلل الاجتماع استعراض مفصل لخطة المحافظة في دعم الجائزة، والتي تتضمن إطلاق حملات توعوية موجهة لكافة شرائح المجتمع، وتشكيل لجان متخصصة لتقييم طلبات الترشح، إلى جانب تنسيق الجهود مع المؤسسات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، والهيئات التعليمية والشبابية. وفي ختام الاجتماع، دعا المحافظ إلى تضافر الجهود من جميع الجهات لضمان تحقيق أهداف الجائزة، مشدداً على أن العمل التطوعي يمثل ركيزة أساسية لبناء مستقبل مزدهر، ويعكس أسمى معاني الانتماء والعطاء. وتهدف الجائزة إلى:تشجيع الأفراد والمؤسسات على الانخراط في العمل التطوعي و ترسيخ ثقافة التطوع في المجتمع وتكريم المبادرات التطوعية المتميزة و تفعيل المسؤولية المجتمعية لدى المؤسسات ونشر قصص النجاح التطوعية وإبراز أثرها. وتضم الجائزة أربع فئات رئيسية : أفضل عمل تطوعي فردي متميز**: للأفراد المستقلين أو التابعين لمؤسسات وأفضل فريق عمل تطوعي للفرق التي تنفذ مبادرات تطوعية جماعية والمشروع التطوعي المتميز للمؤسسات الربحية التي تقدم مشاريع تطوعية ضمن أعمالها التجارية والمشروع التطوعي المتميز للمؤسسات غير الربحية و الخيرية أو المجتمعية التي تنفذ مشاريع تطوعية.
الرأي
منذ 35 دقائق
- الرأي
السفير المغربي: العلاقات بين المملكتين نموذج يحتذى في العلاقات العربية
قال السفير المغربي في عمان فؤاد اخريف، إن العلاقات بين المملكتين الأردنية والمغربية تعد نموذجا يحتذى به في العلاقات العربية – العربية سواء على مستوى التنسيق أو وحدة المواقف تجاه القضايا التي تهم البلدين وقضايا المنطقة بشكل عام، وذلك بفضل الرؤية المشتركة والتفاهم العميق بين جلالة الملك عبد الله الثاني، وأخيه الملك محمد السادس. وأكد بمناسبة الذكرى الــ26 لتربع جلالة الملك محمد السادس على العرش، أن هناك تشاورا وتنسيقا مستمرا بين البلدين على مختلف المستويات، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع في المنطقة العربية، وفي مقدمتها الحرب على غزة والقضية الفلسطينية بشكل عام. وأشار إلى أن العلاقات الأردنية المغربية تتميز بقوتها وتجذرها، وترتكز على أواصر القربى والأخوة، والروابط التاريخية المتينة، والتعاون والتضامن، والتي أرساها المغفور لهما جلالة الملك الحسين بن طلال، وجلالة الملك الحسن الثاني، وعززها جلالة الملك عبد الله الثاني وأخوه جلالة الملك محمد السادس، حيث نقلا هذه العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. وأوضح أن هذه الشراكة تجسدت خلال الزيارة الهامة التي قام بها جلالة الملك عبد الله الثاني إلى المملكة المغربية عام 2019، والتي شكلت محطة مفصلية في تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات. وكشف عن وجود أكثر من 120 اتفاقية تؤطر علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، كما يعمل البلدان حاليا على بناء شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد، تشمل إقامة مشاريع ملموسة في عدة مجالات كالطاقة المتجددة والزراعة والسياحة، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجالات التأهيل المهني في التخصصات المرتبطة بقطاعات السياحة والصناعات الغذائية والبناء والأشغال العامة وإدارة الموارد المائية، مشيرا إلى أهمية اجتماع اللجنة العليا المشتركة المنتظر في تعزيز وتأطير التعاون. وقال إنه يتم حاليا التركيز على تطوير علاقات البلدين على المستوى التجاري والاقتصادي في ظل إطار قانوني ملائم، خاصة مع وجود فرص استثمارية كبيرة بين الجانبين، يزيد من جاذبيتها الموقع الجغرافي الاستراتيجي للبلدين، موجها الدعوة للقطاع الخاص ورجال الأعمال في البلدين من أجل الاستفادة من تلك الفرص. وأضاف أن البلدين يعتزمان تنظيم منتدى اقتصادي مشترك بالمغرب في الأشهر المقبلة، بالتعاون بين غرفة تجارة وصناعة الأردن والاتحاد العام لمقاولات المغرب، متوقعا أن يعطي دفعة قوية للتعاون التجاري والاستثماري بين المملكتين الشقيقتين. وقال إننا نعول على الإعادة المرتقبة لتشغيل خط الطيران المباشر بين الدار البيضاء وعمان في الأسابيع المقبلة، لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياحية والإنسانية بين البلدين، فضلا عن كونه مطلبا ملحا للجالية المغربية المقيمة بالأردن أو للجالية الأردنية المقيمة بالمغرب، ولعدد كبير من المواطنين العرب والأجانب المقيمين في البلدين. وأكد أن التعاون الثقافي والطلابي يلعب دورا مهما منذ منتصف السبعينيات في تعزيز الروابط بين البلدين الشقيقين، وإبراز المقومات الحضارية والثقافية لكل منهما، حيث تخرج من الجامعات المغربية والأردنية عدد كبير من الطلبة المميزين، والذين تبوأوا مناصب مرموقة في البلدين، ما ساهم في تعزيز الروابط والعلاقات الإنسانية. وأشار إلى المشاركة الأردنية المتميزة في المسيرة الخضـراء المظفرة سنة 1975، وافتتاح الأردن لقنصليته في مدينة العيون بالصحراء المغربية عام 2021، ما يعكس التضامن الأردني المغربي. وعرض اخريف، لتصورات العاهل المغربي لأبرز الإجراءات والمتطلبات لإخراج المنطقة من الحرب وتداعياتها، وفي مقدمتها الوقف الفوري للعمليات العسكرية، والعودة إلى طاولة المفاوضات بهدف إحياء اتفاق الهدنة، تمهيدا للإعلان عن وقف نهائي لإطلاق النار. وأشار إلى أهمية التدخل العاجل لوقف الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، خصوصا عمليات هدم المنازل، وترحيل السكان المدنيين العزل من المناطق الخاضعة أمنيا للسلطات الإسرائيلية، والعمل على تأمين إيصال المساعدات الإنسانية، خاصة المواد الطبية والغذائية، إلى قطاع غزة والضفة الغربية، وعدم عرقلتها لأي سبب كان والحفاظ على دور وكالة الاونروا ودعمها للقيام بمهامها الإنسانية، ووضع خارطة طريق متكاملة لإطلاق خطة إعادة الإعمار، التي أقرتها القمة العربية الاستثنائية الأخيرة بالقاهرة وبما يضمن عدم تهجير السكان، وبإدارة من السلطة الوطنية الفلسطينية وإشراف عربي ودولي. وأكد أن مواقف البلدين متطابقة وقناعتنا مشتركة بأنه لا بديل عن الحل السياسي، لبلوغ السلام العادل والشامل في المنطقة، فإرساء الأمن والاستقرار لن يكتمل إلا في إطار حل الدولتين، تكون فيه غزة جزءا لا يتجزأ من أراضي الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشـرقية.
